مدير الجمارك السابق : صراع المصالح أدى إلى فشل إقرار معاهدة جمركية دولية

الخرطوم (سونا)-عزا مدير الجمارك السابق الفريق صلاح الشيخ فشل دول منظمة التجارة العالمية في إقرار معاهدة جمركية إلى صراع المصالح بين دول بريكس وأمريكا وعدد من الدول الغربية التي تحاول أن تفرض وصاياها وهيبتها مستبعدا الوصول إلى اتفاق بينهما .
وقال الشيخ انه من الصعب الوصول إلى اتفاق لتوحيد القواعد الجمركية مبينا إن الإعفاء الجمركي خطر وان التعريفة التي تضعها الدول أداه لحفظ الإنتاج والاقتصاد .
وأوضح الخبير الاقتصادي ومدير الجمارك السابق الفريق الشيخ أن صراع العمالقة لن ينتهي لأنه مرتبط بمصالحها .
وأوضح أن دول البريكس تتميز بإنتاج وفير ومعدل نمو في الناتج الإجمالي يشكل مصدر قلق لأمريكا والتي تدعى بان الهند والصين تهددان البيئة وتشكلان مصدر خطر عليها لاستهلاكهما كميات من الوقود وتتهمهما بأنهما تسببتا في ثقب الأوزون .
وأشاد الشيخ بالعلاقات الاقتصادية بين الصين والهند والدول الإفريقية مبينا أنها متطورة ومتميزة عكس العلاقات الأمريكية مع تلك الدول والتي يغلب عليها الطابع السياسي .
وابدي استغرابه لعدم دعوة السودان للمشاركة في القمة الأفريقية الأمريكية المنعقدة هذه الأيام بواشنطن ، التي من المفترض أن تعيد تأسيس العلاقات الاقتصادية بين واشنطن و إفريقيا مشيرا إلى أن هناك 18 دولة من منظومة الكوميسا مشارك فيها .
وقال ان السودان يتمتع بعدد من الميزات الاقتصادية والسياسية مقارنة ببعض الدول المشاركة في القمة ، إلا انه عزا ذلك لأسباب سياسيه تضعها أمريكا وتتحجج بإيواء السودان لإرهابيين وتفرض على السودان عقوبات أدت الى حرمانه من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية رغم إتباعه عدد من الإجراءات وتعديله للقوانين.
ومن المنتظر أن تعلن الولايات المتحدة خلال هذه القمة عن استثمارات أمريكية في القارة الإفريقية تصل إلى 14 مليار دولار.
وتضم دول بريكس اختصار للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ، كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010, فأصبحت تسمى بريكس بدلا من بريك سابقا.تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصاديات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا .

يذكر أن الدول الـ160 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فشلت في إقرار معاهدة جمركية توصلت إليها في ديسمبر الفائت خلال مؤتمرها الوزاري في بالي، وكان بمقدور المشاركين فيه أن يقطعوا خطوة حقيقية إلى الأمام في مسيرة إصلاح منظومة التجارة العالمية المتوقفة تقريبا منذ بداية جولة الدوحة لمفاوضات تحرير التجارة العالمية في عام 2001 لكن مطالبة الهند خلال اجتماع المنظمة بالإبقاء على امتيازات تخزين ودعم السلع الزراعية بأكثر مما تسمح به قواعد المنظمة جاءت لتقف حجر عثرة أمام إبرام الاتفاق الدولي لتوحيد القواعد الجمركية.
وانتهت المهلة النهائية المحددة لذلك من دون إحراز أي تقدم وهو ما يحرم الاقتصاد العالمي من نحو تريليون دولار زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ومن نحو21 مليون فرصة عمل جديدة كانت متوقعة في حال تم التوصل إلى الاتفاق .