حرامية في منتهي الشهامة
كمال كرار
تذهب أموال الشعب إلي جيوب السدنة بطرق الفساد والاحتيال المختلفة،وعن طريق التجنيب وما أدراك ما التجنيب.
وفي كل حين ينكر (الحرامية) الكبار سرقاتهم ويقولون هاتوا الدليل،ولو راحت كرتونة في سوق ليبيا لقبضوا علي أي (فقران) وحكموا عليه بقطع اليد وقالوا تلك حدود الله.
ولكن وفي (غفلة رقيبي) يسرق السدنة الأموال العامة جهاراً نهاراً ويعلنون ذلك في الصحف وإليكم القصة
تصدر شركة السودان للخدمات المالية المحدودة إعلاناً لما يسمي بالمستثمرين الجدد للإكتتاب فيما تسمي بشهادات شهامة .
وللترغيب تقول بأن الشهادات تحقق ربحاً يتراوح بين 18 إلي 20%
وأن الشهادة يمكن استخدامها كضمان من الدرجة الأولي مقابل أي تمويل مصرفي
وأن احتمالات المخاطرة تكاد تكون منعدمة لأنها تستند علي قاعدة عريضة من الأصول الرابحة
أما تلك الأصول الرابحة فهي الشركة السودانية للتوليد الحراري،والشركة السودانية للتوليد المائي،وشركة جياد للآليات الثقيلة،وشركة السكر السودانية،وهيئة الطيران المدني،والهيئة القومية للاتصالات،وهيئة الموانئ البحرية .
والمذكورات أعلاه هي شركات وهيئات عامة يفترض أن تذهب أرباحها للخزينة العامة،ولكنها ومع سبق الإصرار تذهب لحملة شهادات شهامة .
وفي كل سنة تشتكي وزارة المالية من ضعف وانعدام عائدات مؤسسات الحكومة وتعتبرها دافعاً لتصفيتها وخصخصتها،بينما العائدات في جيوب الرأسمالية الطفيلية التي تشتري ورقة إسمها شهامة بمبلغ 500 جنيه مقابل أرباح كبيرة تحصل عليها من عائدات مؤسسات حكومية .
ولأن هذه الهيئات الحكومية بنيت من مال الشعب كان لزاماً علي الحكومة أن توظف عائداتها فيما يهم الشعب كالتعليم والصحة،وليس لمصلحة التماسيح الكبار .
ولو أن الحكومة مفلسة جداً،لدرجة الاقتراض من الناس،فلتعمل بقروش شهامة مشاريع جديدة أو دكاكين ناصية أو أكشاك شربوت وتوزع أرباحها علي حملة الشهادات،وليس إعطائهم الأموال من مؤسسات الشعب .
ملاحظة أخري جديرة بالانتباه،وهي أن أصول شهامة الرابحة تشتمل علي شركتين من شركات الكهرباء،بينما اشتكت وزارة الكهرباء في وقت سابق من هذا العام من خسائر محققة لشركاتها وطالبت برفع سعر الكهرباء،يرجي حل هذا اللغز(العجيب).
ملاحظة ثانية أن الأصول الرابحة التي تحقق فوائد سنوية تتراوح بين 18 إلي 20% هي مؤسسات عامة ،فلماذا الكلام عن خسارة القطاع العام وضرورة التخلص منه وغيره من الكلام (الفارغ) الذي يردده التنابلة وصندوقهم الدولي .
ملاحظة أخيرة وهي أن الإعلان يقول أن الشهادة شرعية وتفي بكافة متطلبات العقود الشرعية،رغم سعر الفائدة العالي،وهي فتوي من واحد (ضلالي) .
قريباً تشاهدون في الشاشة الإنقاذية الإعلان عن شهادات (الإكليل ) المستندة علي قاعدة عريضة من الأصول الرابحة تشمل حصة السودان من مياه النيل،وسيباع (الكوز) للعطشان بالدولار عديل،ولا عزاء للمفلسين في قندتو والمعاقيل.
[email][email protected][/email]
ما الكيزان البراهم بيسرقو , الشعب ذاتو غالبيته حرامية ولصوص , قولو لى كيف الكلام دا ؟ الراشى حرامى , الما وقف فى الصف حرامى , الاستعان بى قريبو فى البوليس ولا الجمارك ولا فى الاحصاء ولا فى اى حتة تانية تجاوزو ليهو فيها اى صف لقضاء مصلحة معينة حرامى , الكسر اشارة المرور حرامى , التاجر اللى كسب اكتر من المعقول حرامى , الباع حاجة بدون ما يكشف عيوبها حرامى , ووووووووو مليون مثل ومثل , الشعب 99 فى المية حرامية ما ناس الحكومة براهم , التغير لن يحدث الا بسلوك مختلف , او تحملو الكيزان 25 سنة تانية
اللهم دمر كل من شارك فى دمار الوطن الجميل
اللهم عليك بالكيزان فانهم لا يعجزونك
اللهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآمين ,, اللهم أجعلهم يشتهون الماء ولا يستطيعون شرابها ويتمنون الموت من شدة الالم فلا ينالونه ,, اللهم عذبهم بكل أم بكت أنصاف الليالى على فلذة كبدها أو زوجها أو أبيها ,, اللهم عذبهم وزبانيتهم بحق كل فم جاااع ,, وبطن قرقرت ومريض مات من عدم أستطاعته توفير الدواااء اللهم عذبهم بحق كل زفرات شوق وبعاد يعانيها ابناء المهاجرين والمتغربين الفارين من الوطن بسبب سياساتهم وأفسادهم ,, اللهم أجعلهم يشتهون الطعام فلا يتذوقونه بحق كل شبر من أراضى السودان التى باعوها والتى حبسوا عنها الماء فصارت بووورا تشكوهم لربها ,,, اللهم أنا غير شامتين ولكن أمرتنا بالدعاء على من ظلمنا لذا دعوناك ,, فأن كنتم أيها السودانيين تظنون أن البشير والكيزان ظلموكم فعليكم بالدعاء فأنه أمضى سلااااح ,,أدعوا عليهم بالويل والثبوور وعظائم الامور من سرطان وأمراض
الترابى .. البشير .. على عثمان .. نافع .. الجاز .. الزبيرين .. ربيع .. امين حسن .. غندور
قطبى .. مصطفى اسماعيل .. بكرى .. الخضر .. احمدهارون .. عثمان كبر .. وقوش .. والمتعافى ودوسة .. وسبدرات .. ومامون حميدة .. وحاج ماجد سوار .. وكل باقى التنابلة
وكل من اشترك فى دمار وتشريد محمد احمد دافع الضريبة
الاستاذ كمال كرار
ما هذا الخلط.؟
و هل تتوقع ان يقدم الناس مدخراتهم مجانا للحكومة من غير عائد استثمار.؟
شهادمة شهامة لعلمك تخدم بصورة كبيرة اصحاب المعاشات. حيث يتم دفع قيمة استبدال معاش لحديثي العهد بالمعاش. تستخدم من الكثيرين منهم في شراء شهادات شهامة.
شهادة شهامة توفر ربح في نهاية العام مابين 18 الي 20%. بينما اجدع بنك لا يقدم عائد علي الاستثمار اكثر من 11%.
من يستفيد من اموال شهامة يدفع الارباح. معادلة في غاية البساطة فوق انها عادلة.
الرد على مغلوب
اللهم امين
حقيقة كما يحلو لنافذي الحزب الحاكم ابتدار خطاباتهم بها
حقيقة هنالك بعض الاسئلة الحارة التي يطرحها الشعب السوداني في مجتمعاتهم في الافراح والاتراح والاسواق والمواصلات … الخ
سؤال1: لماذا استعصت محاكمة الفاسدين الذين باعوا خط هيثرو ودمروا الخطوط السودانية
سؤال2: لماذا تتارجح محاكمة الفاسدين بشركة الاقطان بين التحكيم ومنافحات الدفاع والاتهام وماهية الضغوط التي تعرض لها وزير العدل ومن هي الجهات التي تستطيع الضغط عليه
سؤال 3 : لماذا توارت واحتجبت جريمة الفاسدين الخاصة بمكتب والي الخرطوم التي اعمل فيها قانون التحلل المعيب ولما لم يقال الوالي ولم نسمع عن محاكمة المجرمين
سؤال 4: لماذا تستمر عملية تجنيب الموارد وهي اس الفساد ويتم الى الان تحصيل الايرادات خارج اورنيك 15 او بنموذج منه لماذا التغافل عن هذا الفساد الفاضح ولمصلحة من يتم ذلك
سؤال 5 : ماذا عودة الفساد مرة اخرى لهيئة الحج والعمرة والاوقاف وكان الاعتقاد السائد انه تم اجنثاث الفساد فيها باقالة الفاسدين ولكن ذهب مفسدين وبقي الفساد على ماهو عليه
سؤال 6 : كيف تم بواخر سودان لاين جميعها وماهي الطريقة التي استطاع االفساد تدمير الاسطول التجاري السوداني والذي كان يباهي به السودان الدول الاخرى
سؤال 7: ماذا عن فساد الاراضي الخاص بمولانا نائب مدير الاراضي ومن بعده مدير المساحة الذي رشح والذي يشير الى استغلال النفوذ بشكل فاضح ماذا تم في هذا الملف الخطير
سؤال 8 : ماذا تم في فساد مشروع سكر مشروع بعد ان اتضحت الحقائق بعد ماطبة بعض الوطنيين الغيورين للحكومة الهندية التي جاء ردها مؤكدا للفساد
سؤال 9 : ماذا تم مع الفاسدين الذين باعوا مواد الاغاثة العام الفائت حيث لم يرشح ما يفيد ماتم من اجراءات بحق هؤلاء الفاسدين وذلك قبل ان يحدث فساد مواد اغاثة السيول والفيضانات الحالية
نكتفي بذلك كمرحلة اولى في طرح تساؤلات الشعب السوداني على ان يتم طرح باقي التساؤلات الملحة التي هي محور انشغال الشعب السوداني علما بانه سبق تكوين الية ثم مفوضية للفساد ومن ثم تم انكار وجود الفساد مع اطلاق تحدي بان من له دليل فليقدمه ومن ثم على إثر تقارير منظمة الشفافية العالمية تم الاقرار بوجود الفساد وتم تكوين لجنة فساد ولكن لم يسمع منها ولا عنها عسى المانع خير
الأخ / كمال كرار المشكلة اكبر مما تتصور
شهامة ترليونات من الجنيهات خسائرها مضمون بواسطة البنك المركزي ولا توجد لها أصول تغطي هذه الديون . ويتم الزام البنوك بشرائها ( عبر محافظ البنوك لانها تعطي البنك فائدة 20% دون اية تكاليف – هي المتسبب الأساسي في غلاء السلع الاساسية مثل الاسمنت لأنها تشتري كل الكمية المنتجة وبتصدرها للدول الإفريقية المجاورة والباقي يتم بيعه في السوق المحلي ولو سألتهم حا يقولوا بنشجع الصناعة المحلية .
هي المتسبب في غلاء الأراضي لانها تشتري أراضي المواطنين الزراعية بالفدان وتحولها لمخططات سكنية بتكسب فيها 25مرة ضعف سعرها ( لان الفدان بي 100مليون ج وتبيعه بعد تحويله لسكني بمليون ريال).
لو كانت المعارضة زكية لضغطت علي الحكومة بكل السبل من اجل تصفية هذه الشهادات .
لو الحكومة حا توزع إرباح لحملة هذه الأسهم فتأكد من الدولة حا تطبع ورق بنكنوت جديد وحا يكون سعر الدولار 20 الف ج لان دي قيمته الحقيقية .