شركة الاقطان السقوط الأخير

شركة الاقطان السقوط الأخير

احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]

لا حديث لمزارعي الجزيرة هذه الأيام إلا ما هي أسعار القطن؟ والغريب أن المزارعين حتى الآن والموسم الزراعي على نهايته، لم يجدوا إجابة لسؤالهم الآخر كم تكلفة فدان القطن؟
وبديهي إذا ما سألت ما الجديد؟ أو بالدقة ماذا قدمت شركة الأقطان للقطن من جديد؟ وهل هي مؤهلة لتقديم جديد؟ وهل بحثت لتقديم جديد؟ فكل همّ هذه الشركة هو التجارة في القطن وليس تسويق القطن، الهدف الذي عليه أسست.
وإذا ما سألت فارسيّ الشركة لصوراها لك بأنها أنجح شركة وأنها رابحة ربحاً لا مثيل له. ولن نقول لا نسأل ولن نسأل عن أرباح أسهمنا، ولكن نقول لهما ما مقياس النجاح؟
ومن حقهم أن يصورا التجارة في المدخلات نجاحاً، لم لا؟ وهم المفوضون تفويضاً إلهياً بزعمهم في قاعدة المزارعين ومنذ عقدين من الزمان. وحتى يومنا هذا لا يعرف المزارع ــ صاحب الشركة الافتراضي ــ عن سعر طن السماد ولا العمليات الزراعية شيئاً ولا أعمال شمعون، ولسان حال الشركة يقول: «بعدين تعرف بس أنت أزرع وما يهمك».
بالله كيف لا يستميت ضراوةً ويكنكش من يجد سوقاً مثل سوق المزارعين يشتري لهم كما يشاء ويبيع لهم كيفما يشاء وحقك محفوظ تضع من «الكمشنات» ما تضع ولست مسؤولاً عن النتائج ولا العائد على المزارع!! أي سخرة هذه؟
هل فرطت الدولة في القطن؟
هل وعت الدولة الدرس؟
هل وعي المزارع أين الخلل؟
لا يمكن لتاجر عينه على تسويق المدخلات وغير آبهٍ بالنتائج أن يطور زراعة، والزراعة صناعة شاقة، وهي «الميسر الحلال» وبلغة الاقتصاد ذات المخاطر العالية. ولذلك تحاول كثير من الجهات على رأسها البنك الزراعي حفظ تمويلها بالتأمين الزراعي الذي يضمن لها حقها، وأيضاً لا يهم البنك النتائج مثلما العائد على الدولة من الزراعة، ولا العائد على المزارع.. فقط ضمان التسويق وضمان رجوع التمويل.
يا سادتي عندما نتحدث عن الزراعة والمزارعين، نتحدث حديث مزارع موجوع يريد أن يستفيد هو من أرضه، التي جلس بجنبها عشرات السنين وهو جائع وعلى ظهر حمار. والآفات البشرية التي لم يوجد لها مبيد ناجع أو لم يبحث لها عن مبيد ناجع حتى الآن، هي التي تتغذى على عذاباته والمزارع صابر.
تجربة القطن بوصفه محصولاً مهماً جداً، يجب ألا تقاس بشركة الأقطان التي قلنا فيها ما لم يقله مالك في الخمر، وكتبنا عشرات المرات نعدد عيوبها، وستكون قاصمة الظهر أن يحسب القائمون على الدولة أن الجهة الوحيدة المؤهلة للحديث عن القطن هي شركة الأقطان. لا وألف لا، إذا ما جاءت جهة همها ترقية زراعة القطن ليخرج من بؤرة معدل القناطير الاربعة للفدان، وخرجت بها إلى العشرة والخمسة عشر، سيعود القطن خيراً للمزارع والدولة، وسيبتسم علي محمود بل سيضحك.
الكذبة التي تروِّج لها الشركة الآن، هي أن السعر العالمي متدنٍ، وإذا ما أعلنت النتائج سيخرج القطن من مشروع الجزيرة إلى الأبد. والله يعلم من الذي يجب أن يخرج من زراعة القطن إلى الأبد.. أجيب بأعلى صوتي: هو الشركة.