محكمة التقاوي الفاسدة بالمناقل توافق على طلب الإدعاء

المناقل: حسين سعد

استجابت محكمة المناقل في جلستها أمس الثلاثاء للنظر في القضية المرفوعة من قبل بعض مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل ضد البنك الزراعي، في قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي السابق لمحصول القمح، واستجابت لطلب الإدعاء الخاص بضم القضيتين في قضية واحدة لكي تنظر أمام قاضي واحد، ويطالب المزارعون بتعويض قدره (4) ألف جنيه لكل فدان، عن الأضرار التي لحقت بهم، وقال المحامي أحمد محمد صالح في حديثه مع(الأيام) بالأمس عبر الهاتف من مدينة المناقل: ( إن المحكمة في جلستها أمس استجابت لطلبنا) وتابع: ( المحكمة طلبت إمهالها فترة من الوقت للإطلاع علي ملف القضيتين ومن ثم تحديد جلسة لمواصلة الإجراءات) وكان المحامي حافظ جودة قد أكد تقدمهم كمدَّعيين في وقت سابق لمحكمة القاضي المقيم بالمناقل لضم القضيتين في قضية واحدة تمشياً مع أهداف المشروع وروح القانون، ومراعاة لحكم مسار القضاء ومنعاً لتجزئة القضايا وتفتيتها وخوفا من صدور أحكام متباينة وتحقيقاً للعدالة، الجدير بالذكر أن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كان قد وجه في وقت سابق أقسام وتفاتيش المشروع بالإسراع في تدوين بلاغات جنائية ضد البنك الزراعي في قضية تقاوي القمح الفاسدة، التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي الماضي، بينما أصدرت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل بقسم الهدى بياناً قبل فترة حول تقاوي القمح الفاسدة، والتي وصفها البيان بأنها حلقة من حلقات التآمر ضد المشروع الرامية إلى إفقار المزارعين، وكانت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمرأة قد أكدت وقوفها ومساندتها للمزارعين، وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين.

وكانت إدارة المشروع وإتحاد المزارعين قد اعتذرت للمزارعين، وقال رئيس إتحاد المزارعين في بيان صدر عنه في وقت سابق: (هناك تعويض سوف يتم وإن لجنة ثلاثية ستذهب إلى المشروع للتحقيق والتقصي في التقاوي الفاسدة).

ودعا بيان إتحاد عام مزارعي السودان ـ المدفوع القيمة والممهور بتوقيع رئيس إتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي الشيخ ـ بالتحلي بالصبر. وحمَّلَ البيان المسؤولية الفنية لهذه التقاوي لوزارة الزراعة والري والإتحادية باعتبار أنها جهة مسؤولة عن إختبارات الإنبات وجودة التقاوي. وكان المجلس الوطني قد طالب بالتحقيق في قضية التقاوي. وكشف البرلمان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أسندت رئاستها إلى نائب رئيس اللجنة الزراعية إبراهيم أبكر الذي قال: ( إن اللجنة ستتولى التحقيق في نوعية تقاوي القمح بكل المشروعات دون استثناء).

الميدان