الحركة الشعبية تهدد باللجوء إلى المحاكم الدولية.. قيادي بحزب البشير ينتقد إجراؤات وزارة العدل ويقول : نواب الجنوب باقون في البرلمان

الخرطوم: رقية الزاكي

هددت الحركة الشعبية باللجوء إلى المحاكم الدولية، حال رفض الشمال فك أموال البترول، والتمسك بإسقاط عضوية نواب الجنوب في البرلمان والأجهزة التنفيذية أثناء الفترة الإنتقالية، فيما أكد محمد الحسن الأمين عضو البرلمان، القيادي بالمؤتمر الوطني، أن حزبه لم يقرر إسقاط عضوية الجنوب قبل نهاية الفترة الإنتقالية، وانتقد إجراءات وزارة العدل بإسقاط مواد من الدستور.
وكشف أتيم قرنق نائب رئيس البرلمان، القيادي بالحركة، عن إبلاغ نواب الحركة بالبرلمان، قياداتهم التنفيذية بإلغاء مواد الدستور والإعلان عن إسقاط عضوية نواب الجنوب قبل دورة أبريل المقبلة، وقال قرنق للصحفيين بالبرلمان أمس، إن الدستور لا يمكن أن يتيح ذلك ولا يسمح بإلغاء حصة بترول الشمال. وأكد أن الجنوب سيوقف الإلتزام بنصيب الشمال من البترول، وكشف عن حوار سيتم مع المؤتمر الوطني حول هذا الأمر، وقال: سنوضح للوطني أن أية عملية إلغاء لمواد في الدستور أو تجميدها أياً كانت التسمية والمبرر وعدم مشاركة نواب الجنوب في دورة أبريل، ستعطل الإجراءات الأخرى، وتساءل: كيف سيأخذون (50%) من البترول ويوقفون عضوية نواب الجنوب. وقال: إذا كان دستور الشمال سيعدل بهذه السهولة عبر وزير العدل، ودون إيداعه مجلس الوزراء فهذا الأمر بالنسبة لنا إنقلاب دستوري، وأضاف بأن هذا الأمر يمثل إعترافاً مبكراً بدولة الجنوب، ويترتب عليه إيقاف أي إلتزامات من قبل الجنوب للشمال، كما أن الحديث سيصبح حديثاً بين دولتين.
ومن جانبه، قال محمد الحسن الأمين عضو لجنة التشريع والعدل، القيادي بالوطني للصحفيين بالبرلمان أمس، إن وزارة العدل ليست لها أية صلاحية أو سلطة على المجلس الوطني، وأكد أن النص النهائي للدستور سيخرج بقرار من البرلمان، وأوضح أنه يفترض على وزارة العدل أن تقدم ما قامت به إلى مجلس الوزراء، وأكد أن الساري الآن هو الدستور الإنتقالي، وقال إن نواب الجنوب سيستمرون في البرلمان.
وفي السياق، أشار د. إسماعيل الحاج موسى نائب رئيس مجلس الولايات إلى أن هناك (3) آجال للتعامل مع الدستور الإنتقالي، فهناك قرارات تتخذ حال إعلان الانفصال، وأخرى بعد نهاية الفترة الإنتقالية، وأشار إلى أن المادة (118) من الدستور التي تتحدث عن إلغاء مقاعد الجنوب حال الإنفصال يختلف تفسيرها، حيث يرى البعض أنها محسومة بالإلغاء باعتبار أنها لا تحتاج إلى ترتيبات تتطلب البقاء حتى نهاية الفترة الإنتقالية كوضعية القوات المسلحة وغيرها.

الرأي العام