تأجيل النطق بالحكم في قضية إغتيال الشهيدة عوضية عجبنا

تم اليوم تأجيل النطق بالحكم في قضية الشهيدة عوضية عجبنا والتي أغتيلت برصاص أحد ضباط الشرطة أمام منزلهم بالديم الخرطوم ،وذلك لأن محامي الدفاع تقدم بطعن للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة التي تنظر في القضية والذي قضى بتوجيه تهمة القتل العمد لأفراد الشرطة ، وبناء على ذلك طلبت المحكمة العليا أوراق القضية للنظر فيها.
الله يكون في عون السودان وامثال المرتزق عادل عبد الغني وامثاله من يحولون الحق الي باطل لكن هناك ملك الملوك وقاضي القضاه الذي لا يظلم عنده احد
تسويف في تسويف في دغمسة،، عندما أدين المتهمين بقتل محمد طه محمد أحمد نفذ حكم الإعدام فورا دون مراجعة بالرغم من حيثيات واضحة بضرورة مراجعة المحكمة،، قضية شقيق نافع المتهم بتعذيب وقتل مواطن دخلت دهاليز الدغمسة ولا يستطيع أحد أن يتحدث عنها،، إذا سرق الشريف فيهم….أنعل أبو الإنقاذ كما قال عرابها الإقتصادى.
كل اللولوة دى عشان يطلعوهم براءة او يحسبوه قتل خطأ مانرجوه من اعضاء المحكمة العليا
ان يتذكروا ان الدنيا وراها آخرة وفى الاخرة قاضى عادل كل الناس عنده سواسية وسوف تحاسبون حسابا عسيرا ان لم تحكموا بالعدل ومنصبكم فى الدنيا لن ينفعكم فى الاخرة ومايضيع
فى الدنيا لن يضيع فى الاخرة والله من وراء القصد .
يا أخوان عوضية .. أبقوا رجال .. أبقوا رجال …
واضح هناك دغمسة. هدفها تمييع القضية او اصدار احكام. نص كم.
يا جماعة المحكمة في ظل قانون 1991 ليست الجهة التي توجه التهمة، وإنما توجهها النيابة بعد التحري وقبل الإحالة للمحاكمة. فالإحالة للمحكمة لازم تكون للمحاكمة بتهمة تحددها النيابة، وإلا فالمحكمة ترفض المحاكمة ما لم تكن هناك تهمة موجهة للمحاكمتها. وهذه الإجراءات من فتح الدعوى الجنائية والتحري فيها وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة جميعها من إختصاص النائب العام. يعني إذا كان هناك اعتراض من المتهم على التهمة الموجهة له يستأنف قرار النيابة ضمن التسلسل في ديوان النائب العام، وكيل أول وكيل ولاية المدعي العام وكيل النائب العام ثم النائب العام، ثم بعد ذلك المحكمة العليا. فهل دا كلو حصل؟ ولو حصل يكون الاستئناف ضد قرار النائب العام وليس المحكمة لأن النائب العام هو المفروض يوجه التهم وما على المحكمة إلا محاكمتها فإن وجدت التهمة صحيحة أدانت المتهم وإلا فستشطب القضيةإلا في حالات الجرائم الخاصة بالمحكمة خلال إجراءاتها مثل إزدراء المحكمة بالإساءة أو عدم الامتثال لأوامرها كعدم الحضور وخلافه من إجراءات حفظ النظام في المحاكم. فكيف تؤجل المحاكمة لأن الدفاع استانف توجيه التهمة التي تتم محاكمتها بعد أن أحيلت للمحاكمة وبعد أن قدم مرافعته ضد التهمة الموجهة وكيف تسمح المحكمة بذلك بل وكيف تسمح المحكمة الأعلى بسحب ملف القضية منها لنظره لهذا السبب؟ لابد أن هناك دغمسة يخطط لها لأن الحكم في التهمة الموجهة بالإدانة ثابت من وقائع القضية ولا سبيل لتلافيه إلا بتعديل التهمة وهذا إذا حصل بأمر من أي محكمة عليا أو خلافها يعتبر خرقاً واضحا لقانون الإجراءات الجنائية 1991م.
رد على الأرهري:
الأخ أزهري الدغمسة هي قانون 1991 نفسه والذي اعطى النيابة سلطات قضائية لاتستحقها اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية ,التنفيذية والقضائية و بما ان النيابة تتبع للسلطة التنفيذية ووكلاء النيابة هم موظفين في الحكومة ضمن سلطتها التنفيذيةز
وبالمناسبة ماذا حدث في موضوع السمسرة في الأراضي المتهم فيها السيد وكيل وزارة العدل؟؟؟؟؟؟؟
مهما حدث فأنا أثق ثقة تامة في حيدة ونزاهة القضاء والقضاة السودانيين.
العدل اساس الحكم. حرم اللة الظلم على نفسة و جعلة بيننا محرما”
الأستاذ الأزهري اتفق معك في أن النيابة لها صلاحية توجيه التهمة ويترتب على ذلك في حال توجيها احالة البلاغ الى للنظر امام المحكمة المختصة وينتهي دور النيابة الإجرائي عند هذه المرحلة لكن لديها حق عام في تمثيل الاتهام ولكن تمارسه في بعض القضايا الكبيرة مثل القتل وخلافه كما نصت على ذلك المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية (تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحرى كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية) ودرجت بعض المحاكم في مراحل لاحقة لصدور قانون الاجراءات الجنائية على الزام المحامي الذي يمثل الدفاع بإحضار إذن من النيابة اعتمادنا الى الحق الذي اشرنا اليه .
لكن حال احالة البلاغ الى المحكمة المختصة تبدأ اجراءاتها بسماع قضية الاتهام وحسب المادة (143) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم ، أو فى أى مرحلة أسبق ،أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها، فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الاتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم.
اخلص الى ان المحكمة ايضا لها صلاحية توجيهة التهمة الى المتهم إذا ثبت مبدئيا (بينة مبدئية) ان هناك اساس لاتهامه من واقع قضية الاتهام التي سبق تقديمها
جابوه للقاضي قاله لو قلتلى 10 حاجات بتعملها من ساعة ما تصحى لغاية ما
تنام وتكون تبدا بحرف الالف حسيبك؟ قاله المسطول: اجيبها واحرقها وافرطها
والفها و اولعها واعمرها وامخمخ
انسطل اطفيها انام.
حرام عليك ي قاضي كل مرة تاجيل الحكم شنو هو الزول اخووووووووك ولا دافعين لبك رشوووووووووووووووووة م اصلن دا ادبكم
الناس ماتحكم بالعاطفة وبعدين اي قضية بتاعت قتل اصدار الحكم مابكون بين يوم وليلة لابد من تحري الدقة واخذ الوقت الكافي وفي نهاية في حكم بصدر وبعدين الوطن دا فضلت قضية عوضية بس شان تجي وتقول لي قضية عوضية قضية وطن ولا هي الضحية الاولي