عن سيادة حُكم القانون..!ا

العصب السابع

عن سيادة حُكم القانون..!!

شمائل النور

شرطة ولاية الخرطوم التي ينتظرها طلاب جامعة الخرطوم لأجل أن تعتذر لهم لما حدث من بعض منسوبيها، بل هي إن فعلت ستعتذر لنفسها أولاً قبل أن تعتذر للطلاب أو إدارة الجامعة التي لم تنتفض لانتهاك هيبتها بما يليق، هاهي الشرطة تعلن بكل ما أوتيت من قانون أنها لا ولن تعتذر لأحد طالما أنها تمارس القانون وسيادة حكم القانون، وهذه رسالة من الشرطة إلى إدراة الجامعة أولاً إن كانت بالفعل إدارة الجامعة غير راضية عما بدر من أفراد الشرطة… كم هي سهلة النطق عبارة “سيادة حكم القانون”، فإن كان حكم القانون يقدره أفراد خارج منظومة البنود والمواد وحتى العُرف، فكل مجرم يحق له أيضاً أن يقول إنه يمارس سيادة القانون باقترافه جرائم بعينها. كثيرون يقسمون قسماً غليظاً أن أحداث جامعة الخرطوم لم تجد إعلاماً حقيقياً ينقل تفاصيل ما حدث بالضبط بما يناسب هول الحدث التاريخي.. ورغم ذلك فما تناقله الإعلام هنا وهناك ليس هيناً بهذا القدر الذي تترفع فيه الشرطة عن الاعتذار.. الاعتذار لا يعني الضعف أبداً، وليعني الضعف ماذا يُضير، وحتى لو كان هناك تجاوز فظيع من قلة قليلة من منسوبي الشرطة حتى لو كان شرطياً واحداً، فالشرطة جمعاء معنية بما اقترفه هذا الشرطي الواحد.. ناهيك عما حدث داخل حرم الجامعة، فلندع ماحدث داخل حرم الجامعة ولنقل إن القانون الذي عرّفه مدير شرطة ولاية الخرطوم يعطيها الحق أن تقتحم سور الجامعة وتمارس سيادة القانون… ما رأي مدير الشرطة قانونياً فيما حدث داخل المدن السكنية.. هل القانون الذي يُعرّفه مدير الشرطة يعطي الشرطة الحق في اقتحام مقار السكن وانتهاك الحرمات وترويع الطالبات في ديارهن وضرب الطلاب، هل هذا عمل قانوني… مجرد سؤال حتى لا نكون كالحمار يحمل أسفاراً ودون معرفة تامة بقانون شرطة ولاية الخرطوم.. إن كانت هناك مادة منصوصاً عليها تعطي الحق لأفراد الشرطة باقتحام مقار السكن، فهذا شيء آخر. ولننتظر إجابة من مدير الشرطة. عفواً إن كانت رئاسة شرطة ولاية الخرطوم ترى أن ما حدث هو سيادة حكم القانون، فالذي حدث هو انتهاك للقانون نفسه.. ولا يجب أن يُقابل إلا باعتذار رسمي، يحفظ للشرطة هيبتها أولاً ويحفظ المساحة المتضائلة بينها وبين الطلاب، ثم تنتظر الشرطة كيف ستكون النتيجة بعد أن تعتذر للطلاب الذين يطالبون بحق مشروع.. ليس من المصلحة أن تواصل الشرطة ذات “الاستئساد” تجاه أحداث جامعة الخرطوم والتي أُغلقت بسببها الجامعة، ما حدث بالجامعة والمدن السكنية كان فوق حد الفظاعة، ينبغي أن تواجه الشرطة هذه الحقيقة عارية دون تزييف أو ستر، الشرطة اقترفت أخطاءً فادحة بحق الطلاب والاعتذار ذاته ليس كافياً، لو تدري الشرطة حجم الألم النفسي الذي رسبته هذه الأحداث، عفواً مدير شرطة ولاية الخرطوم، ماحدث في جامعة الخرطوم ليس هو سيادة حكم القانون.

التيار