العمل تحكم بـ(46) ألف جنيه لصالح عثمان شبونة في قضية (الأهرام اليوم)

شبونة مبروووووووووووووووووك

ينتصر الحق وينهزم المنكسرين وعسى ان يتعظ التنابلة وهم ينفذون قرارات امن المؤتمر الوطني دون وازع اخلاقي ويتعلمون قول لا

شبونه
مبروك الكنجالات حق الخروف طلع خلاص
بس ممكن تدين اخوك سلفه كده لغاية ما يطلعوا الغجر ديل منها

“أحمد الله الخاطرى إنجبر
الراكوبة جابت خبر
قالت لنا شبونة انتصر”

سلام يا زول يا جميل
يا سودانى يا أصيل
شد الحيل
سواد الليل
ما بدوم طويل
الفجر أكيد
ميعادو قريب

إنتصارك يا شبونه إنما هو إنتصار للعدالة عامة … يعني أي واحد يظلم زول يقوم يرفع فيه قضية .. علشـان كدا نحن سـوف نرفع قضية الشعب السوداني وخاصة قضيتي أنا لرب عالمين (الله الواحد الأحد)… يا رب (ارفع عنا هذا الظلم) آآآآآآآآآآآآآآآمين…

بالله عليكم بالله عليكم اوعى تجيبوا سيرة لحم الحمير والقعونج في هذا الموضوع الزول قابض 46 مليون بالقديم

معقولة مرتب ستة شهور 46 مليون ما شاء الله الصحفيين ديل قروشم ككتيرة

أستنتاجات وأسئلة من واقعة هذه القضية
– ليس من حق الأمن أن يأمر بفصل أي مواطن من عمله ما دام الأمن ليس هو المخدم الذي يعمل لصالحه المواطن.
– إنه وبعد هذه القضية وإن أمر الأمن بفصل أو بفعل يترتب عليه ضرر مالي على صحفي متعاقد، فعلي المخدم أن يأخذ أمراً مكتوباً بالفصل يُلزمه فيه الأمن قانوناً بالتنفيذ. سابقة قضية شبونة تجعل من الصعب على أي مالك صحيفة أن يُضر مالياً وأيقاف صحفي يعمل معه دون أمر مكتوب.
– أيقاف الصحفيين عن الكتابة يندرج في نفس الأمر أعلاه حيث أنه تترتب عليه خسارة مادية للصحيفة وماكها/ ملاكها.
– أوقفت صحف عن الصدور وفي واحدة منها كسبت التيار قضية رفعتها فعاودت الصدور بأمر قضائي.
– ما هي القوانين التي يستند عليها الأمن وتعطيه الحق في أيقاف صحيفة أو صحفي عن الصدور أو الكتابة/ العمل.
– وإن لم يكن هناك قانون يستند عليه الأمن بحيث يستطيع إصدار أمر مكتوب بموجبه، فما الذي يجعل صحيفة تقف عن الصدور أو تمنع صحفي عن الكتابة أو تفصله عن العمل بناءاً على أمر جهة غير مخولة. وإن كان الأمن يملك الحق في ذلك ويوجد قانون يخوله حق هذا فما الذي يجعل الأمر نافذاً دون أمر مكتوب وواضح وصريح وواجب التنفيذ. لأن رئيس التحرير أن كان يملك أمراً مكتوباً لما أحتاج لشهادة رجل الأمن الذي عجزت المحكمة والشرطة القضائية عن تنفيذ أمر القبض عليه.
– ويمتد الأمر إلى المطبعة والمصادرة ؟؟ كيف تتم دون أمر قضائي أو أمر أمني مكتوب.. وهل يحق للصحيفة رفع قضية على المطبعة في حال الإمتناع عن الطباعة أو السماح بالمصادرة من المطبعة.
– هل توجد إمكانية قانونية تتيح للصحف التي حدث وتضررت رفع قضية مشتركة سواء دستورية أو قضائية تمنع تكرار خسائرها المادية بسبب الأمن ومصادراته وأوامره، بدلاً عن رفع قضية لكل حالة بعينها، وخاصة أن الأمر متكرر وتسبيب الخسائر المادية لا يوجد من يعوضه. لماذا لا يطرق باب القانون للَّجم التغول على الحريات الصحفية والحريات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير.
–