ياخ معليش، نسينا نفحص التربة

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

( ياخ معليش، نسينا نفحص التربة)

** وصلا لما سبق..تفاصيل زاوية البارحة، والتي تناولت حال مباني مجمعي بحري وأمدرمان للعمليات وما فيها من كوارث، والتى عنونتها للدكتور الطيب أبوقناية رئيس ألية مكافحة الفساد، تلك التفاصيل لم تكن خافية لمن عنونتها إليه..نعم أبوقناية يعلم ماحدث لتلك المباني منذ أن كان وكيلا لوزارة المالية..بل، بأمره تم تشكيل لجنة مسماة بلجنة مراجعة مشروعات الصحة، وهي ثلاثة مشاريع : مجمع عمليات بحري ومجمع عمليات أمدرمان، ثم ثلاثة مراكز بحثية بكل من بحري والخرطوم وأمدرمان..وراجعت تلك اللجنة كل تلك المباني وأعدت تقريرها.. والطيب أبوقناية كان وكيلا في كل مراحل عمل تلك اللجنة بما فيها مرحلة (رفع التقرير لمن يهمهم الأمر)، ومنهم أبوقناية ذاته..وعليه يبقى السؤال المشروع : ماذا فعل أبوقناية بتقرير لجنة شكلها سيادته بتاريخ 19 يناير 2011؟، ولماذا لم يحلل توصياته ثم يتخذ من الإجراء ما يراه مناسبا؟..هكذا السؤال المريب، وإجابته تستدعي إصلاح خطأ عنوان زاوية البارحة، بحيث نتجاوز أبوقناية ونطالب بتدخل رئاسة الجمهورية في هذه القضية..نعم، نأمل أن تتدخل الرئاسة – بالتحقيق والتحري – لمعرفة ما حدث ويحدث في هذه المشاريع التي كلفت – مبانيها فقط – الشعب مبلغا ينقص قليلا عن (25 مليار جنيه).. وليس من العدل أن تهدر كل هذه المبالغ، بحيث صارت المبانى – منذ عام ونيف – محض (أطلال مهجورة) ..!!

** وعن مباني مجمع عمليات بحري، القيمة الإجمالية للعقد(10.7 مليون جنيه)، يقول تقرير لجنة المراجعة : تم تشييد أربعة طوابق بدلا عن الخمسة المتفق عليها في العقد والمدفوعة قيمته ، وذلك لعدم فحص التربة قبل تصميم المبنى مما أدى الى تغيير نوع الأساس، و تم الإنشاء بإفتراض أن القواعد المنعزلة مناسبة ولكن ثبت عدم صحة ذلك، ووفقا لذلك يتضح بأن مهندس المشروع لم يهتم باكمال عمله من ناحية هندسية..وجود بنود أساسية غير مضمنة بجدول الكميات، ومنها المصاعد وأكمال التكييف ومكافحة الحريق والسقف المستعار وغيره..قيمة الأعمال التي لم تنفذ (1.347مليون جنيه)، وقيمة الأعمال المنفذة (1.955مليون جنيه).. يؤخذ على الشركة المنفذة عدم تلقيها للتعليمات مباشرة من شركة السودان للخدمات المالية، الطرف الأول بالعقد ..!!

** أما عن مباني مجمع عمليات أمدرمان، القيمة الإجمالية للعقد ( 11.1 مليار جنيه)، يقول التقرير بالنص : تم تشييد ثلاثة طوابق بدلا عن خمسة طوابق كما ينص العقد، وذلك لإجراء تعديلات في الهيكل لعدم صلاحية القواعد المنعزلة عن بعضها نسبة لطبيعة التربة، وادى ذلك الى تغيير نوع قواعد الأساس الى قاعدة خرصانية وهى تحتاج الى كمية من خرصانة أكبر من المستعملة في القواعد الأساسية..لم يتم تضمين جداول الكميات لبعض البنود المهمة التى من شاكلة المصاعد ومكافحة الحريق وتكييف غرف العمليات وبعض أعمل الكهرباء ..يؤخذ على الإستشاري عدم فحص التربة قبل تصميم التربة..قيمة الأعمال التى لم تنفذ(2.7 مليون جنيه)، وقيمة الأعمال المنفذة (2.8 مليون جنيه) ..و يؤخذ على الإستشاري عدم فحص التربة .!!

** ذاك أهم ما جاء في تقرير لجنة المراجعة، وما سواه توصيات تكشف كل أوجه التجاوزات وأطرافها، منها : الزام وزارة الصحة بضرورة الإلتزام التام بالمواصفات، الزام كل الوحدات بتطبيق قانون الشراء والتعاقد في مرحلة الاستشاري والجهة المنفذة، استلام المجمعات وتسليمها لوزارة الصحة للإستفادة منها على أن تتحمل وزارة الصحة التكلفة الإضافية وغيرها..تفاصيل التقرير والتوصيات تكشف سوء التخطيط الواضح جدا، وكأن أطرافها تفاجأت بهذه المشاريع ملقاة على عواتق مسؤولياتها.. ولك أن تتخيل – أيها المواطن المنكوب – إنشاء مشاريع كهذه بهذه الفوضى التى تغض النظر حتى عن أهمية (فحص التربة)، ناهيك عن تقدير الميزانية الكلية وجدوال الكميات. أي طالب سنة أولى هندسة يشعر بالحزن حين يتأمل بدايات هذه المشاريع ونهاياتها، هذا غير أن الطرف الأول في العقد – ممول المشروع – لم يكن متابعا، أي تفاجأ بالأطلال بعد عام ونيف.. سادتي، أطراف المسؤولية بكل وضوح : ( شركة عماد الهندسية كجهة إستشارية جاءت بها وزارة الصحة الإتحادية و شركة إنجاز الهندسية كجهة منفذة ، ثم شركة السودان للخدمات المالية كجهة ممولة) ..تلك الأطراف هى المسؤولة عن تلك الأطلال المسماة بمجمعي بحري وأمدرمان للعمليات، وكان يجب تشغيلهما قبل عام ونيف، ولكن (تبا للفساد وللمفسدين وحماتهم)..الدكتور أبوقناية يعرف كل هذه الحقائق المؤلمة منذ أن كان وكيلا للمالية، ويجب تذكيره بعد أن صار رئيسا لألية مكافحة الفساد ..!!

** ثم تأمل ما يلي لتزداد وجعا يا صديق..العجز عن تنفيذ المباني حسب المواصفة لم يشمل مجمعى بحري وأمدرمان فحسب، بل تابع تقرير لجنة المراجعة التى راجعت مباني ثلاثة مراكز بحثية، بالخرطوم وبحري وأمدرمان، قيمتها حسب العقود (3.6 مليون جنيه)، نفذتها شركة سيد عبد الله السيد، إذ يقول تقرير لجنة المراجعة بالنص : العقود ممتازة من حيث الصياغة، ولكن لم يتم تنفيذ العقود وفق المواصفات، وقامت وزارة الصحة بالتعديل في الخرط والمواصفات والغرض – من مراكز بحثية الى مستشفيات – وهناك إخلال واضح بشروط العقد.. ذاك نص التقرير وتأمل حجم التخبط الذي يحتويه ذاك النص : يتم تخطيط ( شئ ما)، ويعدون خرائطه ويشرعون في تنفيذه ، ثم – فجأة كدة – أثناء التنفيذ يتم تحويله الي( شئ آخر)..وهذا ماحدث ويحدث لمستشفى الحوادث والطواري الجديد بحي جبرة أيضا، بحيث تم تخطيط المستشفى وتجهيز خرائطه، ثم نفذوا المباني التي في تلك الخرائط بمبلغ قدره (7 مليار جنيه)، ولكن – فجأت كدة – أصدر اللواء طبيب الصادق قسم الله وزير الصحة السابق قرارا بتحويل غرض تلك المباني من حوادث وطوارئ إلى مكاتب إدارية لمعهد الصحة العامة..تحويل مستشفى الى مكاتب إدارية لايحدث الا في السودان..ولهذا ليس بمدهش تحويل مجمع العمليات ببحري وأمدرمان إلى أطلال مهجورة، ويكون التبرير الرسمي : ( ياخ معليش، نسينا نفحص التربة)..!!
………….
نقلا عن السوداني