رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: الولاة فشلوا في السيطرة على الأسعار

يا برلمان القضية ليست مرور الولاة على صفوف الرغيف والطوابين والافران والاسواق وخيران المطر الخ ،، القضية هي البنية والسياسات الاقتصادية وعمل السلطات المختصة ،، ولنفرض ان المعتمد لف 24 ساعة طالما ان النظام الاقتصادي قائم على الهرجلة والدفر فالحال سيظل هو نفس الحال،،، المشكلة في توقف الانتاج في المشاريع الرئيسية، المشكلة في الحرب المدورة، المشكلة في الجهاز الاداري المترهل، المشكلة في عدم ضبط نفقات الدولة، المشكلة في جهاز الامن المفحط دون انتاج، المشكلة في برلمانكم النائم على حيلو ونثرياته ورواتبكم،، المشكلة في الطبقة التجارية التي انتشرت كفطر الغراب وتستخدم اساليب تجارية ضارة بالامن الاقتصادي الوطني، المشكلة في ناسكم المبعوثين في الخارج يتاجرون في الدولار ويحولونه لكم ،،، الدولار مجنب، الضرائب مجنبة الزكاة مجنبة عائد الاقطان مجنب ، عائد سكر كنانة مجنبة وكل شيء مجنب الله جنبتكم بالتكسرا ليكم،،، الاقتصاد السوداني تصليحه اسهل ما يكون وانتم اكبر مخربين له منذ المصالحة مع نميري 1977 ،،

يارئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اذا دا فهمك للواقع الاقتصادى الماثل فعلى الدنيا السلام ، المسألة أكبر من أختزالها فى فى عدم مقدرة الولاة فى ضبط الأسعار وهذه محاولة منكم لإعفاء مسؤولية الدولة عن ما جرى من دمار للاقتصاد وانهياره .

لكن اهو مسيطرين على الشيه تماما

من المؤسف حقا أن يكون سالم الصافي حجير ، رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان. وأيضا من المؤسف أن يقوم بمثل هذه التصريحات الغوغائية التي لا ترتقي لأي أسلوب علمي أو إداري.وتفتقر إلى التحليل المهني.
يقول ( يختص البرلمان بمراقبة الموازنة وضبط نفقات الدولة ) . هل نفهم من ذلك أن كل الاختلاسات الحاصلة بالسودان – مثال إختلاسات مكتب الوالي – تمت مراقبتها من قبل لجنة الصافي حجير التي هو يرأسها . وبذلك يكون الوالي بريئا مما نسب إليه لأن هناك لجنة مسئولة.أم هي براعة موظفي مكتب الوالي في إخفاء جرمهم بحيث لا تستطيع اللجنة الوصول إليه.أم أن اللجنة ورئيسا مشتركون مع الجناه بغض الطرف عنهم في عملياتهم. أم أن اللجنة ورئيسها ليس لهم الدراية الكافية ويجهلون الكثيرالعمل المهني و الضوابط المالية والأسلوب المحاسبي. لا أدري ماذا يقصد رئيس اللجنة بالمراقبة. أو ربما عملهم مساعدة المراجع العام .
من الأشياء الغريبة جدا ، بأن السيد حجير له سوابق اختلاسات مالية عديدة منها شركة مواشينا التابعة لبنك الثروة الحيوانية ، والذي كان هو السبب المباشر في إختفائها من الوجود. ثم إختلاسات بنك نيما الذي كان مديره العام ، وأيضا كان هو السبب في إختفائه من الوجود.ثم الآن يرأس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، قمة السخف والاستهتار بمصالح البلاد.مع العلم بأن الرجل كان مع تنظيم الكيزان ، بل يقال بأنه كان مقربا لإبليس السودان ( الترابي).ولا ندري إلى أين يقودنا بلجنته هذه .
ولذلك هناك استحالة تامة أن ينعم السودان برقي أو تقدم وهو مطوق بمثل هذه النوعية من البشر ، التي لا هم لها غير العبث بممتلكات هذا الشعب الكليم ، والصرف البزخي من أمواله والمباهاة الكاذبة والفسوق بمقدرات هذا الشعب.
السودان بلد غني بثرواته التي ينهش منها هؤلاء المجرمون على مدى عمر هذا الحكم الجائر ، ولا زال يحمل في جعبته الكثير والخير الوفير.
اللهم ألطف بنا وتجاوز عن سيئاتنا وأشدد على من ظلمنا .