الخرطوم تتخوف من أزمة مع جوبا بسبب الديون
أبدى وزير المالية السوداني علي محمود مخاوفه من أن يتسب عدم إعفاء الديون في نشوب خلاف بين السودان وجنوب السودان حول كيفة سداد هذه المبالغ، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول للدائنين لتسريع عملية الإعفاء.
وبحث نائبا الرئيس السوداني ، بكري حسن صالح وحسبو عبدالرحمن، في لقاءين منفصلين يوم الخميس، بالخرطوم، مع نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الافريقية مساهمة البنك الدولي د. مختار ديوب، في إعفاء ديون السودان وامنا على ضرورة الإسراع في أن ينال السودان حقه في ذلك.
وأكد محمود أن السودان استوفى كل الشروط الفنية المطلوبة لإعفاء الدين، إلا أن أسباباً سياسية تحول دون ذلك.
وأعاد التأكيد لدى لقائه ديوب ، على عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه أطراف اتفاقية السلام الشامل خاصة فيما يتعلق بإعفاء الديون بالرغم من وفاء السودان للاشتراطات المطلوبة.
وأشار لقرب انتهاء فترة تنفيذ اتفاقية السلام التي تبقى منها عامان، ولكن رغم ذلك لم يتم إعفاء الديون المشتركة مع حكومة الجنوب وفقاً لنص الاتفاقية، ولم ير السودان ضوءً أخضر من المجتمع الدولي حتى الآن.
ووقع وزير المالية مع البنك الدولي على منحة بقيمة خمسة ملاين دولار من البنك للدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي للميزانية، وتم التوقيع على هامش اجتماعات المحافظين الأفارقة بمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
شبكة الشروق
من الأجدى للدولة في بادئ الأمر فتح باب نقاش واضح وصريح وامين مع الذات وبحث بمشاركة بيوت المحاسبة المعترف بها والمؤسسات القانونية حول لماذا استدنا هذه الاموال في أول الأمر ودراسات الجدوى التي استخدمناها في الاستدانة وهل ذهبت في غاياتها بل اين ذهبت؟؟
سيجيب ذلك تقلقائيا على سؤال لماذا فشلنا في ردها الى اصحابها؟؟
وبما اننا فشلنا في رد الديون الماضية لماذا واصلنا الاستدانة ومازلنا نجري ونهلث وراء الاستدانة؟؟
وما الذي يمنع من ان نفشل ايضا في رد القروض الجديدة منذ مجيئ الانقاذ والتي تمثل ثلثي ديون السودان عبر تاريخه؟؟
الحقيقة الدولة والمواطن الان يتمتعون بغباء منقطع النظير مع هواية ادخال الرؤس في الرمال ويحلمون انهم سيصحون غدا ويجدون الكل قد اعفى لهم ديونهم والحكومة تبحث عن هذا فقط لتستدين اكثر واكثر لا لترفع العبئ عن كاهل مواطنها بل لتبقى متسلطة عليهم
فهي مثل السكير ومدمن القمار يستدين ثم يعود ليستدين من نفس مدينه مرة اخرى باعذار واهية
فالدول المدينة لم تضم السودان ضمن من اعفتهم في حملة 2004 لسبب مازال موجودا وهو عدم رشد الحكومة الحالية وفسادها ولاعلاقة للبنك الدولي هنا او السياسة بل لان الحكومة الحالية غير رشيدة او مؤهلة فهي مدمن حقيقي ووقح كذلك في التعليل للمسببات
لقد كانت شروط الاعفاء بسيطة وهي ان تذهب الديون الى رفاهية الشعب اي ان تدفع الحكومة عبر برنامج محدد ديونها في شكل خدمات لشعبها بالتنسيق مع المدين ليعرف انه قد اعفى الدين للشعب وليس النظام السياسي اليس ذلك محمدة وكرم من قبل المدينيين؟؟؟؟
لكن للاسف ظلت حكومة الخبل والخبلاء هذه تفتعل المعارك مع مدينيها وتتهمهم بالتدخل السياسي فقط لانهم قالوا انهم لن يستدينوها لتشتري الاسلحة ومتاع متمكينيها
اما المواطن فيعتقد ان ذهاب هذه الحكومة معناه اعفاء الديون وهذا ليس صحيح فنفس الشروط ستبقى رضينا ام ابينا ولن نتقدم مالم نبدأ في معالجة الديون بدفع المستحق او القبول بكرم من اشترطوا ان ندفعها لفقرائنا في شكل خدمات
حينها ربما واقول ربما ان يساهم الاعفاء في ان تتحسن سمعة البلد المادية ويستديننا المجتمع الدولي المالي على اساس اننا عالجنا ادماننا وستذهب القروض في مقاصدها من دون فساد
اخخ يابلد ..حقيقة انهم لايستحون ولايختشون فكيف لدولة في قاع قائمة الفساد تتحدث عن مشاكل ديونها بل الادهي انهم يعتقدون ان مباحثاتهم مع البنك الدولي ستفضي لذلك وهم امران مختلفان تماما
ليس هنالك مايقال للمواطن او الحكومة المتمثلة في وزارات الوهم المالية سوى كدي اتعلموا (البوري) في العربية معمول لشنوا واحسنوا استخدامه اولا!!!
الناس دي خبل بدرجة عباطة
طبعا واحد مسطول اوحى لصبي المالية بان يطلق تصريح بفهم منه الغرب انو لو ما اتنازلتو عن الديون سنتدخل في شئون الجنوب!!!
الفرق شنو بينهم وبين تفكير ناس داعش
وقف الحرب واقامة نظام ديمقراطي حقيقي مدني يتم من خلاله التداول السلمي للسلطة وابعاد العسكر مما جميعه ومحاربة فساد المسئولين ومساءلتهم عن الاموال التي نهبوها والتنمية المتوازنة الحقيقة من شروط الغاء الدين والا فاشربوا من البحر الاحمر
علي محمود ده جابوه تاني
ولا نحن برة الشبكة
ولا الحاصل شنو
واحد يفهمنا الحاصل شنو بالله عليكم يا ناس شبكة الشروق
ولا ناس الراكوبة لافحين ليهم كلام قديم
ووقع وزير المالية مع البنك الدولي على منحة بقيمة خمسة ملاين دولار من البنك للدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي للميزانية،
بالله الا تستحي يا وزير المالية خمسة مليون يوقع عليها وزير ماليه
.