الحوار السوداني يبحث عن مخرج في أديس أبابا!

محجوب محمد صالح

قبل تسعة أشهر طرح رئيس الجمهورية دعوته لكافة القوى السياسية السودانية وكافة الحركات المسلحة التي تدير حربا ضد الحكومة إلى حوار حر ومفتوح حول قضايا حددها في خطابه في أربعة محاور على أمل أن يتم توافق حولها بين كافة القوى السودانية حتى يخرج السودان من أزمته الراهنة. الدعوة لحوار سوداني شامل وجامع ظلت تتردد منذ استيلاء الإنقاذ على السلطة في السودان قبل ربع قرن من الزمان عبر انقلاب عسكري أطاح بحكومة ديمقراطية منتخبة دون أن يحرز مشروع الحوار تقدماً لأن الحكومة كانت تريد لحزبها الأحادي أن يظل مسيطرا على الدولة، وغاية ما تطمح له اتفاقات ثنائية مع بعض القوى التي تقبل أن تصبح جزءا من الحكم ولا تعارض الهيمنة الكاملة للمؤتمر الوطني على مفاصل الثروة والسلطة.

الجديد في الدعوة التي أطلقتها الحكومة مطلع هذا العام كانت أنها دعوة جاءت من الحزب الحاكم وليس من قوى المعارضة وجاءت في ظروف وصلت فيها الأزمة قمتها بانفصال الجنوب وفي وسط أزمة اقتصادية كانت وما زالت تطبق على رقاب الشعب ووسط موجات ثورية إقليمية أطلقها الربيع العربي الذي أطاح بحكومات وأدخل دولا عربية قاومت التغيير في حروب أهلية مدمرة، وقد رأى البعض أن تلك المتغيرات الداخلية والخارجية هي التي دفعت بالحزب الحاكم لأن يطرح مبادرته ورغم تجارب سابقة تجعل المعارضين يتشككون في مقاصد الحزب الحاكم، ورغم مناخ عدم الثقة السائد فإن كافة القوى السياسية بما فيها حملة السلاح رحبت بفكرة الحوار حلا لأزمة مستحكمة، ورجحت أحداث التغيير سلما وتفاوضا إن كان ذلك متاحا لتجنيب البلاد مخاطر التغيير بوسائل أخرى ولكنها جميعا كانت ترى أن الحل الحواري التفاوضي له مستحقات ينبغي أن تتوفر على أرض الواقع حتى يكون الحوار جادا وقاصدا ومنتجا لتغيير سلمي يؤسس نظام حكم جديد ديمقراطي وحر على قاعدة من المساواة والعدل والإنصاف والتنمية المتوازنة، وسيادة حكم القانون، واجتثاث الفساد وضمان التبادل السلمي للسلطة، وإعمال مبادئ العدالة الانتقالية.

ومنذ مطلع العام والبحث عن المستحقات المطلوبة لإنجاز حوار بهذه المواصفات تراوح مكانها وتصرفات الحكومة لا تعكس جدية في توفير الجو الحر المحايد المطلوب لإدارة حوار حقيقي وترسل إشارات متناقضة؛ حيث تواصل الحصار لحرية التعبير وملاحقة المعارضين والتعسف في اللجوء لقوانين تضمن ليس محاصرة المعارضين فحسب، بل حبسهم في السجون وليس محاصرة الرأي الآخر بل مصادرته وإغلاق منابره.

النتيجة التي وصلنا إليها الآن هي أنه بات لدينا منبران للحوار أحدهما داخل السودان والآخر خارج السودان؛ إذ اضطر رئيس حزب الأمة القومي وأكبر الداعين لحوار مع الحكومة والسعي لتحقيق التغيير عبر التفاوض بعد أن تعرض للتعسف والحبس أن يغادر البلاد ليصل إلى تفاهم مع الجبهة الثورية في باريس، ومن ثم ينخرط في نشاط سياسي مكثف لبناء قاعدة خارجية وتحالف واسع للمعارضين يستقطب حتى الحركات المسلحة، ويواصل اتصالاته مع القوى الإقليمية والدولية، وينسق مع معارضة الداخل في الوقت الذي انخرطت فيه قوى سياسية داخلية في حوار داخلي مع ممثلي الحكومة على أمل أن تدفع بآلية الحوار من الداخل عبر لجنة إدارة الحوار، وتبنت خريطة طريق اشتملت على جزء من مطالب المعارضة لفتح الأفق السياسي لحوار جاد، ولكنها ما زالت أماني على الورق لم تنفذ الحكومة أي جزء منها، وما زال الحجر على حرية التعبير قائما وما زال المحبوسون في السجون وما زالت قرارات لجنة السبعة حبراً على ورق.

لجنة إدارة الحوار ما زالت تواصل مساعيها، وهي تدرك أن للحوار الآن منبرين أحدهما في الخرطوم والآخر في أديس أبابا؛ ولذلك قررت أن تسعى لتجسير الهوة بين الطرفين عبر لقاء مباشر بين مبعوثيها (د.غازي العتباني وأحمد سعد عمر) الأول يمثل أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار والثاني الحكومة، وبين قادة الجبهة الثورية الممثلة لحملة السلاح في أديس أبابا بوساطة لجنة امبيكي، ولكن المبعوثين لم تدعمهما الحكومة بتنفيذ أي من توصيات اللجنة حول تهيئة الأجواء للحوار المضمنة في خريطة الطريق والمجازة بموافقة ممثل الحكومة البروفيسور غندور، فما زال الحصار للنشاط الإعلامي والسياسي قائما وما زال المسجونون في محبسهم، ولو كانت الحكومة جادة لنفذت شيئا من تلك القرارات ليحمله المبعوثان معهما إلى أديس أبابا كعربون لجدية الحكومة، ولكننا ?ونحن نكتب هذه الكلمات قبل أن ينعقد اللقاء المرتقب- لا نتوقع له أن يحدث اختراقا في الصراع الدائر، وغاية ما يمكن أن يصل إليه أن يردد المطالب المعروفة سلفا.

أيّ حوار ناجح لحل الأزمة السودانية لا يمكن إنجازه إلا إذا كانت الحكومة مستعدة للتغيير الشامل، وليس لإصلاحات تجميلية للوضع الراهن، وليس في الأجواء ما يشير إلى أن الحكومة وصلت إلى مثل هذه القناعة، وربما كان بعض النافذين في الحكومة على قناعة بالفكرة ولكن ميزان القوى الداخلية لا يسمح لهم بالتعبير علانية بهذا الرأي، وهذا هو ما يفسر حالة الاضطراب الحكومي تجاه الموقف الراهن من تصريحات متفائلة بشأن انطلاق الحوار، وأخرى تريد حوارا بمن حضر، وربما كان الخيار الأخير المتمثل في حوار جزئي هو الخيار الوحيد المتاح للحكومة تحت هذه الظروف.

العرب