النظام يُدير عملية إنتخابية فاسدة تأتي بقيادة جديدة لإتحاد الصحفيين السودانيين

مواصلة لنهج السلطة فى تزوير إرادة المجتمع الصحفي، أُجريت إنتخابات (الإتحاد العام للصحفيين السودانيين) وقد ظهرت نتائجها ? الموضوعة سلفاً ? يوم (الأربعاء 9 سبتمبر 2014) بإحلال وإبدال شكلي فى أعلى رأس الهرم، شمل ( القيادات) التى إحتكرت المواقع القياديَّة لسنوات طوال، فيما يظل خط الإتحاد السياسي، وسياساته، هى ذات السياسات القديمة، والمواقف المُوالية للسلطة، والمُنفِّذة لبرنامجها بعيداً عن التمثيل الحقيقى لمطالب، ورغبات، وتطلُّعات الصحفيين العاملين في المهنة.

قابل (صحفيو المهنة) العملية الإنتخابية بالبرود، والتجاهل، وصلت حد المقاطعة، وبالمقابل جرت تحرُّكات مُكثَّفة داخل أروقة تنظيم (صحفيي السُلطة)، وبانت للعيان الصراعات المُستَتَرة بين تياراته المتصارعة، وفشلت محاولات رأب الصدع، والتسويات التى إنتهت بفرض القائمة (الفائزة)، رغم المقاطعة الواسعة من قبل (صحفيي المهنة).

كما هو معروف، فإن أي عملية إنتخابية (طبيعية) تتطلب القيام بخطوات أهمها:(نشر خطابي الدورة والميزانية، عقد جمعية عمومية يُناقش فيها خطابي الدورة والميزانية، نشر الكُشوفات الأوَّلية للناخبين، الطعن في الكشوفات الأوَّلية للناخبين، نشر الكُشوفات النهائية للناخبين، فتح باب الترشيح، نشر الكُشوفات الأوليَّة للمُرشَّحين، الطعن في الكشوفات اللأوَّلية للمُرشَّحين، نشر الكشوفات النهائية للمُرشَّحين، فتح باب التصويت، تقديم الطعون والشكاوى، إعلان النتائج النهائية) على أن تُتاح فترة زمنية مناسبة لكل خطوة ? حدها الأدنى يوم- وأن تُشرِف على خطوات العملية الأنتخابية جهة محايدة تتمتّع بالنزاهة والأمانة، وأن يُتاح حق الرقابة للجهات الراغبة كالجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المختصَّة وغيرها.

غير أن العجلة التى لازمت العمليّة الإنتخابيّة، والطريقة التى نُظِّمت، وأُديرت بها الإنتخابات، أكَّدت سير النظام عكس حركة التاريخ، حيث غياب الديمقراطيّة والشفافية، والفشل التام فى تحقيق مُتطلَّبات الإنتخابات الأساسية بدلاً عن المضي صوب تحقيق متطلبات الإنسانية كالديمقراطية، والشفافية، وإحترام حقوق الإنسان، بما فى ذلك الحق فى الإنتخابات النزيهة والشفافة …إلخ.

إن المهزلة الإنتخابية الجارية في كافة النقابات والإتحادات المهنية، تتعارض ودعاوى النظام بشأن الحوار والإصلاحات السياسية،…الخ، وتهدف الطريقة التي يُدير بها جهاز الأمن البلاد، من بينها، الشأن الإعلامي، إلى تدجين المؤسسات الإعلامية، وتجفيفها من سمات الإستقلالية ، المهنية ، الديمقراطيّة ..إلخ، وتحويلها إلى مؤسسات مُدجَّنة أمنيّاً تتبع للنظام، وحزبه الحاكم.

تثمِّن (جهر) قرار مقاطعة الإنتخابات الذي أصدرته شبكة الصحفيين السودانيين، لكونه يُعبِّر عن إرادة جُموع الصحفيين العاملين بالمهنة، وتجدد (جهر) موقفها المُتوافق مع موقف شبكة الصحفيين، والمُعبِّر عن القواعد الصحفية كافّةً بعدم الإعتراف بنتائج تلك الإنتخابات المُزوّرة – غير الشرعية- وما يتمخَّض عنها، وتدعم إستمرار ومواصلة جهود تنظيم الصفوف لإستعادة المؤسسات النقابية، وتنقية السجل الإنتخابي من كافة الشوائب العالقة به كخطوة صحيَّة هامَّة، فى طريق إسقاط النظام بكافة قوانينه، بما فيها، قانون تنظيم عمل النقابات والإتحادات المهنية الساري، نحو نقابة صحفيَّة حقيقية حُرَّة، ووطن يسع الجميع.

تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
(السبت 13 سبتمبر 2014)

تعليق واحد

  1. الفضيحة
    رشان أوشي

    بالطبع كما عادة المجتمع الصحفي القائم اساسا على البحث والتقصي وجمع المعلومات، انفضح امر صحفيين قادمين من احدى الولايات على نفقة حكومتها، حيث استأجرت حكومة الولاية المعنية باصا اقلت فيه كل من تطوع للسفر والتصويت للقائمة المحددة،حيث وجه والي الولاية نائبه بحسب خبر منشور باحدى الصحف ان يتكفل باتمام اجراءات وترتيبات رحلة الصحفيين المعنيين، نائب الوالي دفع ثمن ايجار الباص ذهابا على ان يكمل بقية المبلغ لاحقا بحجة انه لا يملك كل المبلغ المطلوب، وبدأت الرحلة التي ساطلعكم على كل تفاصيلها كما وردتني من مسرح الحدث.
    حط رحال الناخبين القادمين من الولاية المعنية للتصويت لقائمة المؤتمر الوطني في منطقة نائية على مقربه من الخرطوم، وبدأت حالة من التذمر تنتاب القادمين بحجة عدم الاهتمام بهم، وتفاقم الامر عندما وصلوا الى مقر الاتحاد وادلوا باصواتهم، ومكثوا ساعات في انتظار مبلغ النثريه المحدد، تشاور بعض مضيفيهم حول الامر، واوكلوا المهمه لاحد القيادات الصحفيه الذي بدوره اعطى كل صحفي من هؤلاء مبلغ 80 جنيها معتذرا بأنه لا يملك اكثر من هذا المبلغ، وهنا علت الاصوات المحتجه على الثمن البخس، وغادروا عائدين، في الطريق اكمل سائق الباص(الناقصة)، وتفاقمت حاله الضيق التي كانت تسيطر على نفوس الجميع، حيث توقف السائق فجأة في الطريق وطالبهم بسداد قيمه تذكرة العودة لانه لم يستلم من حكومة الولاية سوى نصف قيمه الرحلة، وعندما رفضوا دفع فلس واحد، طالبهم بالترجل عن الباص، استشاطوا غضبا وطالبوا الوالي باقاله نائبه بكل (قوة عين).
    تخيلوا معي ان هذا مستوى صحافيين يعتمد الرأي العام على نزاهتهم وشفافيتهم والتزامهم الاخلاقي بتنويره وخدمة قضايا الشعب السوداني، كيف يقبل صحافي حر على نفسه مثل هذا الموقف الوضيع؟، وكيف يعرض نفسه لهذا الكم من الاذلال والمهانه؟؟
    هذا الحدث دليل واضح على عدم شفافية العملية التي جرت قبل يومين، التصويت في أي انتخابات هو حق دستوري وقانوني يسعى له الناخب بكامل رضاه، ليس مرغما او مرغبا من جهه ما، خاصة وان كانت طرفا في التنافس الانتخابي.
    احيانا نلتمس العذر للبسطاء محدودي التفكير من العامه حينما يقبلوا بمثل هذه المغريات ، باعتبار ان بساطتهم وعدم وعيهم بحقوقهم مبرر منطقي لذلك ، ولكن لا نجد عذرا لصحافيين يفترض انهم مستنيرين وقادة تنوير، يقدمون المعرفة للبسطاء ان يسقطوا في فخ مثل هذا.
    صحيفة الوطن

  2. الفضيحة
    رشان أوشي

    بالطبع كما عادة المجتمع الصحفي القائم اساسا على البحث والتقصي وجمع المعلومات، انفضح امر صحفيين قادمين من احدى الولايات على نفقة حكومتها، حيث استأجرت حكومة الولاية المعنية باصا اقلت فيه كل من تطوع للسفر والتصويت للقائمة المحددة،حيث وجه والي الولاية نائبه بحسب خبر منشور باحدى الصحف ان يتكفل باتمام اجراءات وترتيبات رحلة الصحفيين المعنيين، نائب الوالي دفع ثمن ايجار الباص ذهابا على ان يكمل بقية المبلغ لاحقا بحجة انه لا يملك كل المبلغ المطلوب، وبدأت الرحلة التي ساطلعكم على كل تفاصيلها كما وردتني من مسرح الحدث.
    حط رحال الناخبين القادمين من الولاية المعنية للتصويت لقائمة المؤتمر الوطني في منطقة نائية على مقربه من الخرطوم، وبدأت حالة من التذمر تنتاب القادمين بحجة عدم الاهتمام بهم، وتفاقم الامر عندما وصلوا الى مقر الاتحاد وادلوا باصواتهم، ومكثوا ساعات في انتظار مبلغ النثريه المحدد، تشاور بعض مضيفيهم حول الامر، واوكلوا المهمه لاحد القيادات الصحفيه الذي بدوره اعطى كل صحفي من هؤلاء مبلغ 80 جنيها معتذرا بأنه لا يملك اكثر من هذا المبلغ، وهنا علت الاصوات المحتجه على الثمن البخس، وغادروا عائدين، في الطريق اكمل سائق الباص(الناقصة)، وتفاقمت حاله الضيق التي كانت تسيطر على نفوس الجميع، حيث توقف السائق فجأة في الطريق وطالبهم بسداد قيمه تذكرة العودة لانه لم يستلم من حكومة الولاية سوى نصف قيمه الرحلة، وعندما رفضوا دفع فلس واحد، طالبهم بالترجل عن الباص، استشاطوا غضبا وطالبوا الوالي باقاله نائبه بكل (قوة عين).
    تخيلوا معي ان هذا مستوى صحافيين يعتمد الرأي العام على نزاهتهم وشفافيتهم والتزامهم الاخلاقي بتنويره وخدمة قضايا الشعب السوداني، كيف يقبل صحافي حر على نفسه مثل هذا الموقف الوضيع؟، وكيف يعرض نفسه لهذا الكم من الاذلال والمهانه؟؟
    هذا الحدث دليل واضح على عدم شفافية العملية التي جرت قبل يومين، التصويت في أي انتخابات هو حق دستوري وقانوني يسعى له الناخب بكامل رضاه، ليس مرغما او مرغبا من جهه ما، خاصة وان كانت طرفا في التنافس الانتخابي.
    احيانا نلتمس العذر للبسطاء محدودي التفكير من العامه حينما يقبلوا بمثل هذه المغريات ، باعتبار ان بساطتهم وعدم وعيهم بحقوقهم مبرر منطقي لذلك ، ولكن لا نجد عذرا لصحافيين يفترض انهم مستنيرين وقادة تنوير، يقدمون المعرفة للبسطاء ان يسقطوا في فخ مثل هذا.
    صحيفة الوطن

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..