لغز إبراهيم الشيخ
نبيل أديب عبدالله / المحامي
صرح السيد/ إمبيكي عقب لقائه برئيس الجمهورية في ظهيرة الأربعاء الماضي بأن السيد/ رئيس الجمهورية قد وافق على إطلاق سراح الأستاذ إبراهيم الشيخ. حتى كتابة هذا المقال، في نهار السبت، مازال الأستاذ إبراهيم الشيخ قابعاً في سجن الأبيض. وذلك رغم محاولات الأستاذ ساطع الحاج المتكررة للحديث مع كل الجهات المعنية حتى يتم تنفيذ قرار السيد/ رئيس الجمهورية. من المؤكد أن بقاء الأستاذ إبراهيم الشيخ رهن الإحتجاز منذ يونيو الماضي، عقب إلقائه خطاباً في مدينة النهود، تعرض فيه لممارسات نسبها لقوات الدعم السريع هو أمر مضر بالحكومة بالنسبة لسياساتها الداخلية والخارجية. من حيث سياسات الحكومة الداخلية فإن بقاء الأستاذ إبراهيم الشيخ رهن الإحتجاز يعرقل الخط الرئيسي الحالي للحكومة وهو الحوار الوطني، سواء أكانت صادقة فيه، أم تحتاجه لأغراض أخرى. كان يتوجب على الحكومة أن تتوقع أن إعتقال رئيس أي حزب سياسي بأي مسمى يتم بموجبه ذلك الإعتقال، من شأنه عرقلة الحوار. ورغم ذلك فقد أقدمت على إعتقال الإمام الصادق المهدى وهو ما أظهر لها عملياً أثر ذلك على الحوار. ورغم أن الحكومة قد كررت ذلك مع الشيخ ثم مريم، فقد ظن المراقبون أن إطلاق سراح الدكتورة مريم دليل على أن الحكومة أخيراً قد وعت الدرس.
من حيث سياسات الحكومة الخارجية، من المؤكد أن بقاء الأستاذ إبراهيم الشيخ رهن الإحتجاز يعرقل محاولة الحكومة للخروج من فرض خبير مستقل بالنسبة لحالة حقوق الإنسان في السودان. وكون أن الحكومة تتذرع بأن الأستاذ إبراهيم الشيخ لم يتم إعتقاله بواسطة أجهزتها، بل هو متهم بجريمة تستدعي قانوناً حجزه حتى الإنتهاء من محاكمته، هو هزل في مقام الجد . فالأستاذ إبراهيم متهم بمخالفة المادة (50) من القانون الجنائي التي تعاقب من يقوم بفعل بغرض تقويض النظام الجمهوري. وكون أن إنتقاد الأستاذ إبراهيم لممارسات نسبها لأحد أجهزة الدولة يشكل الفعل المعاقب عليه بموجب هذه المادة يحتمل أحد أمرين لا ثالث لهما: الأول هو أن تفسير النيابة العمومية للمادة، هو تفسير غير صحيح، أو أن يكون ذلك التفسير صحيحاً. في الحالتين فإن إحتجاز الأستاذ إبراهيم هو إحتجاز خاطئ بالنسبة للمجتمع الدولي والحكومة مسؤولة عنه. إذا كان تفسير النيابة غير صحيح، فبالنسبة للجهات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة مسؤولة عن خطأ تفسير أجهزتها العدلية للقانون، إذا كان ذلك التفسير يخل بحقوق الإنسان كما هي مقررة لدى المجتمع الدولي. أما إذا كان تفسير الأجهزة العدلية صحيحاً للمادة، فإن المادة تكون مخالفة لإلتزامات السودان الدولية تجاه حريات مواطنيها في التعبير، والحكومة مسؤولة عن ذلك لأن تلك المادة لم تنمو على الأشجار، ولم تسقط مع الأمطار، بل شرعتها الحكومة ومازالت تتمسك بها، رغم مخالفته الواضحة لإلتزاماتها الدولية. لن يحفل المجتمع الدولي بما إذا كان تفسير النيابة العمومية للقانون صحيح أم خطـأ لأنه في الحالتين أدى إلى إعتقال رئيس حزب سياسي بسبب ممارسته لواجبه بتوجيه نقد لأحد أجهزة الدولة يرى أنها قد أخطأت. وسواء أكان محقاً في نقده أم لم يكن، فإن مسؤوليته عن ذلك النقد تظل سياسية وليست قانونية، وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
لعل ما يثير الدهشة في كل ذلك، هو أن محاكمة الأستاذ / إبراهيم الشيخ مشكلة بالنسبة للحكومة، وأن إبقاءه رهن الإحتجاز بغير محاكمة مشكلة أكبر. فلماذا تتكاسل السلطات في تنفيذ قرار الرئيس الذي أعطاه مخرجاً لورطتها ؟.
الميدان
رئيس النظام ومدير امنه زى النسوان او هم نسوان فعلا بس ناقصاهم ال …. شعروا بالغيره الانثويه لما احسوا ان الجماهير فرحت وهللت بلافراج عن البطل وكيتا فى الشعب طنشوا عن الافراج عنه لمن الناس تنساه بعد داك تفرج عنه بدون ضوضاء. لكن فى الواقع ان البطل سيزداد شعبيه ومحبه جماهيريه كلما طال الاعتقال, فابشر بطول محبة يا شيخ
رئيس النظام ومدير امنه زى النسوان او هم نسوان فعلا بس ناقصاهم ال …. شعروا بالغيره الانثويه لما احسوا ان الجماهير فرحت وهللت بلافراج عن البطل وكيتا فى الشعب طنشوا عن الافراج عنه لمن الناس تنساه بعد داك تفرج عنه بدون ضوضاء. لكن فى الواقع ان البطل سيزداد شعبيه ومحبه جماهيريه كلما طال الاعتقال, فابشر بطول محبة يا شيخ
لا مبرر قانونيا وانسانيا لبقاء الشيخ بالمعتقل
اولاً: أن سياسةالمؤتمر الوطني هي تشتيت شمل الاحزاب وتفتيتها وهي الان تعمل على تفتيت تجمع الجبهة الثورة ما استطاعت الى ذلك سبيلا وبالتالي ان شخص يجتمع بعض الناس حوله هو مشكلة بالنسبة للمؤتمر الوطني وبالتالي ان بقاءه بالسجن هو الضمانة الوحيدة للمؤتمر الوطني ببقاء الحزب وبقية الاحزاب في حالة تشتت وهي الحالة التي يدفع لها المؤتمر الوطني من مال الشعب لتفتيت الوحدة الوطنية او وحدة الأحزاب ليعلن الكيزان ويفتخروا بتفوقهم على الاحزاب الاخرى.
ثانيا: ان بقاء ابراهيم الشيخ بالمعتقل ينسف ادعاء الحكومة بأنها توفر ضمانات لمعارضي الداخل بالدخول للسودان للحوار فإذا لم تستطع مؤسسة الرئاسة تنفيذ قرار الجمهورية فكيف تضمن الحكومة لمعارضي الداخل للحضور الى الحوار بالداخل.
ثالثا: ن استمرار اعتقال ابراهيم الشيخ بعد اعلان رئيس الجمهورية مع امبيكي بإطلاق سراح ابراهيم الشيخ يعنى ان الحكومة او لجنة الحوار او حتى ا لآلية الافريقية الرفيعة لن تستطيع ضمان تنفيذ مخرجات الحوار طالما انها عجزت عن اطلاق سراح الشيخ وبالتالي فإن ذلك يضع مؤسسة الرئاسة وآلية الحوار (7+7) والالية الافريقية على المحك..
رابعا واخيراً: على مفوضية حقوق الانسان في السودان – إن وجدت ان تدلي برأيها بوضوح عما اذا كان اعتقال الشيخ من ناحية قانونية فعلي الجهة القانونية التي أعتقل بسببها وهي الجيش (وليس جهاز الامن لان جهاز الامن ينكر نسبة قوات الدعم السريع له ويقول انها قوات نظامية)على الجهة النظامية تقديمه للمحاكمة فوراً فليس ما يبرر وجوده رهن الأعتقال من ناحية قانونية بعد تحديد التهم الموجهة اليه..وهذه هي مسئولية وزارة العدل ومفوضية حقوق الانسان وألية الحوار 7+7
أخيراً إن بقاء الشيخ بعداعلان رئيس الجمهورية وامبيكي بإطلاق سراحه وبعد اكتمال حزمة التهم الموجهة اليه من ناحية قانونية امر يطعن مصداقية الحكومة وآلياتها ونزاهتها في اقامة انتخابات حرة او ادارة حوار يفضى الى سلام حقيقي اللهم الا ان الحكومة مبيتة النية على امر قد قُدر..
وفي كل الاحوال فإن الكيزان قوم غُدر ومن صفاتهم الفجور في الخصومة وعدم الوفاء بالعهود او احترام المواثيق وهم يتعاملون مع الناس والاحزاب بما يؤمنون به في نفوسه وهي بيع وشراء الناس وقتما يريدون
بالرغم من كل المكياجات التي تستخدمها الحكومة لتخدع نفسها و المشهد الداخلي و الخارجي (الحفل) بأنها فتانة و ما المكياج إلا زيادة في الجمال إلا أنها عجوز مومس و لن ينفع المكياج ما خربه الزمن فالتجاعيد على وجهها لا تخفى على الغاشي و الماشي و كلما مرت عليها مناسبة لتقول هيت لكم تخرج خرقاء تجرجر ثيابهتا الرثة الممزقة من أثر الجريمة الليلية لا تشبع من المخادعة المكشوفة حتى أورثها الكذب و النفاق تعشق الحوار و المؤتمرات و على مدى عمرها لم تخرج علينا بأي توصيات رأت التنفيذ فلا المحادثات مع الجنوب أفضت الى جيرة متسامحة ينتفع منها الناس و الاقتصاد و لا المحادثات مع الحركات خرجت علينا بغير الحركات و لا المحادثات مع دول الجوار أفضت الى سياسة خارجية تفك عنا الاسر الدولي و ترفع من قيمة الجمال و الخلق للمواطن السوداني و لا المراوقات مع الصناديق الاستثمارية و المالية جاءت بالتنمية و الاستثمار الميقا اسكيل كما اعترف الدكتور مصطفى بذلك لأنه الشايل قربة مقدودة بتخر على كتفه .. أنقذونا من هذه العاهرة!!!
استاذ نبيل إنك كمن يبخر فيها و هي ……….. النصح و كلام العقل و القانون و المنطق في حالة مخاطبة هؤلاء لا يجدي و لن يجدي كما هو واضح ،،، و سوف يظلوا في غيهم سادرين و يمكرون و يمكر الله و هو خير الماكرين ،،، إن لهم يوما عبوسا قمطريرا جراء أفعالهم و إستهتارهم بخلق الله و عباده ، الم تسمع تبرير البشير لموقفه أمام الله في ذلك المنبر عندما قال أنه سيجئ يوم القيامه أمام الله و هو نظيف مما أقترفت أيدي وزراءه فهو ليس مسئولا امام الله عن 34 مليون سوداني فقد اوكل أمرهم للوزراء و حكام الولايات ، بالله عليك شخص مثل هذا يمكن أن يجدي فيه النصح أي كان مرتكز هذا النصح ؟؟؟ هذا الرجل سنمطره بوابل الشكوى للخالق ليريه و يرينا فيه يوما أسودا و قد فوضنا امرنا فيه لله ،، فنحن لا نحمل سلاحا مثل الذي جاء به و تحدى الشعب به حين قال العايزه يلاقينا ،،، و لكن لنا سلاحا أقوى و امضي من سلاحه و هو دعوات المظلومين و تلك الدماء التي سالت و البطون التي تضورت جوعا و مسغبة ،،، ربي اهلك عمر البشير و اعوانه كما أهلكت فرعون ،،، فأنت اعلم به منا و عبادك في السودان تمكنت منهم المخمصة و المسغبة بإفعال عمر البشير و رهطه و كبيرهم ذلك الرجل الثعبان الترابي و كل من شايعه و مشي مشيه ، حتى وصلت به الامور ان يمكنو للمسئين لأم المؤمنين و اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ربي عليك بهم عاجلا و ليس آجلا فقد أفسدو في البلاد و قونا و الهمنا الحلول الناجزه التي تقضي عليهم .
دعنا نحكى للأستاذ أديب ، قصة دكتور محمد عبدالله الريح ( حساس محمد حساس ) ، فى مكاتب سفارة السودان بجدة .. حكى الدكتور حساس فى مقال له بجريدة الخرطوم الصادرة من القاهرة فى التسعينيات ، فيما معناه ، أنه ذهب للسفارة لتجديد جواز سفره ، وهزأه عماد ، موظف استقبال الجوازات أيما تهزىء ، ووصفه بالعمالة والخيانة لأنه من فئة المعارضين لنظام الانقاذ حسب تقديره ، ورفض تسليمه جوازه لأن الدكتور العميل لا يستحق حمل هذا الجواز .. ذهب الدكتور للسفير غاضبآ ، واستقبله السفير بأخلاق السودانى الكريم الأصيل ، واعتذر له عن تصرف الموظف الصغير ، وذهب معه لإستلام جوازه من عماد .. المفاجأة الكبرى أن الموظف عماد رفض تسليم جواز الدكتور حساس لسعادة السفير ، بحجة أن الموافقة أو الرفض لتجديد الجوازات ليست من اختصاص سعادة السفير !! . هناصار حساس يعتذر للسفير من الحاصل أمامهما .. ثم حكى دكتور حساس أنه كتب للرئيس عمر البشير ، فرداه الرئيس بكلام عسل وطيب زى كلام السفير ، وأن لا أحد سيعترضه إذا عاد الى السودان عزيزآ مكرمآ ..
فى نهاية القصة سأل الدكتور حساس ، عن حيرته ، وعن ما الذى يضمن له، أن لا يكون عماد آخر زى عماد موظف السفارة فى مطار الخرطوم ويقبض عليه ويسجنه ، ولا يكترث بتعليمات الرئيس ؟ .
يا أستاذ أديب ، أكيد قد تم نقل عماد سفارة جدة الى سجن الأبيض .
اعتقال المناضل ابراهيم الشيخ ، لا شك أنه محنة من المحن السودانية . البيعيش كتير بيشوف كتير !! .
الم اقل لكم ان الامر مدبر المؤتمر الوطنى وحزب المؤتمر
يا اهل الخير ليه ماعاوزين تصدقوا المناضل الغيور ابراهيم الشيخ كوم والمعارضه كوم تاني ده خايفين منو اكثر من الشايلين سلاح فتشوا عن السبب عشان تعرفوا انو مرقتوا من السجن صعبه على حكومة السجم
هذا الرجل عليه ريح ثورة أكتوبر الخالدة 1964م وخليفة رجل أكتوبر القاضي عبدالمجيد إمام مؤسس حزب المؤتمر السوداني وهو أول حزب سجل في السودان بهذا الأسم منذ عام 1964م وجاءت الجبهة القومية الاسلامية لتسرق هذا الأسم تحت مسمى المؤتمر اللاوطني ثم جاء المعالج البارع الأستاذ/ نبيل أديب عبدالله المحامي ليعالج الموضوع ونحن في ثورة أكتوبر وقبلها كنا صغاراً نتعالج مع والده الدكتور البارع أديب عبدالله في الخرطوم 2 وعمه الدكتور / لبيب عبدالله لهم الرحمة وللأستاذ التحية على هذا المقال .
لا قدرنا ننوم في الليل مع الاحزان ، والاحزان ابت تغادرنا علشان ننوم … آهة جوع وزول مفزوع ووطن يضيع مع لمة وجوه وجموع … جدودنا كانوا الساس وكانوا الراس وكانوا علامة بين الفراس … جاءنا العوير عديم العيال سمهو بشير ضيع وطن وشردقيم ومفكر نفسو رجال وهو حالو يغني عن السؤال …
الله يورنا فيكم يوم قبل ما نموت
اللغز حله معروف. رذيس الجمهوريه لازم يساذن من الامن ويترجاهو عشان يطلق سراح الشيخ
ياعمر البشير الله يعذبك انت ومن معك ومن شارك معك حتي ولو بكتابة حرف عذابا لم يعذبه لاحد في الدنيا والاخرة
الا لعنة الله علي المنافقين الكاذبين الظالمين الفاسدين