التيجاني عبدالقادر: لست مشغولا بمسألة تصنيفي

كان ملء العين والبصر سنوات مايو الصعبة على الإسلاميين، مثل مع مجموعة من الطلاب النواة الصلبة في جامعة الخرطوم والتي اعتمدت عليها الحركة الإسلامية كرأس رمح في مواجهة البطش المايوي، عندما نسأل عن أبناء جيله لا نجد أثرهم في دفتر الحركة الإسلامية اللاحق؛ مات ود المكي، أنشودة الإسلاميين “اليوم الحار ما بندار ود المكي وراهو رجال”، بعيدا في واشنطن، وغادر بولاد رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم منتصف السبعينيات هو الآخر. ربما غياب الدكتور التيجاني عبدالقادر حامد عن المشهد دون تقديم مساهمته التي تم تأهيله لها يعود إلى اختياره، فالرجل رفض أن يلعب دور “المطبلاتي”، كما يقول، واختار أن يكون معلما للنظرية السياسية، الفكر الغربي، الفكر السياسي الإسلامي، وتحليل النص القرآني، تاريخ الحضارة الإسلامية، حركات الإصلاح والتجديد في العالم الإسلامي، التطور الاجتماعي والسياسي للمجتمعات الإسلامية. متنقلا بين جامعة الخرطوم، والولايات المتحدة الأمريكية، والجامعة الإسلامية بماليزيا، حتى استقر به المقام في جامعة زايد بالإمارات.. لربما تم تغييبه مثلما غيب عدد كبير من أبناء جيله، فالرجل يقول بين ثنايا الحوار: “الانقلاب الذي تم على الديمقراطية الثالثة كان ايضا انقلابا على الحركة الإسلامية، وصفيت العناصر القيادية ذات الوعي والقدرة والالتزام الخلقي، بينما تركت القواعد الشبابية التحتية نهبا للدولة”.

* كتبت عن القبيلة في الحركة القائمة على تعاليم الإسلام، هل هو مرض طارئ أم تخلق مع تكوين الحركة برأيك؟

لم يكن الأساس الذي تكونت عليه الحركة قبليا، كم تعلم، على أن المشكلة لا تكمن في القبيلة ذاتها من حيث أنها إطار اجتماعي طبيعي (خاصة في مجتمعات ما قبل الحداثة)، وإنما تكمن المشكلة في “القبلية”؛ أي في ظاهرة تحول القبيلة من وضع وجودي إلى معيار قيمي. وهذا هو موضع التعارض مع الرؤية الإسلامية التي تسعى لتعديل الوضع العشائري/ القبلي والانفتاح به على رحاب الوطن والأمة، ثم الإنسانية، وهذا هو أيضا موضع انتقادنا لبعض العناصر القيادية في الحركة الإسلامية الذين كادوا يضعون أواصر الدم والمكان فوق أواصر الدين والوطن.

* هل لعبت القبلية دور في أي انتخابات لأجهزة الحركة الإسلامية؟

لا أذكر في هذا الصدد إلا حادثة واحدة أثير حولها الغبار، وذلك في السنوات الأولى لنظام الإنقاذ، أما من قبل فلم يكن للقبيلة أثر يذكر في انتخاب القيادات.

* ماذا بخصوص تنافس علي الحاج وعلي عثمان حول منصب نائب الأمين العام، وحصول علي عثمان على هذا المنصب الأمر الذي ترتبت عليه أحداث كبيرة في مستقبل الحركة، وربما في مستقبل السودان؟

لا أعتقد أن علي عثمان قد حصل على موقعه في التنظيم على أساس قبلي، بدليل أن هناك من كان يؤيده ويصوت له دون أن تكون له علاقة عرقية به، كما أن علي الحاج كان يتولى مواقع قيادية في الحركة الإسلامية ولم يكن مساندوه يعلمون اسم القبيلة التي ينتمي إليها.

* كتبت عن حديث لك مع الدكتور حسن الترابي أيام كنت طالبا بالجامعة، “سألك الدكتور عن سندك الأسري” ألم يحفزك هذا الموقف على طرح أسئلة لنفسك عن مستقبل الحركة، ومستقبلك فيها؟

نعم سألني عن هذا ولكن بطريقة عفوية، ولعله لم يكن يقصد أمرا أبعد من التعارف العادي، ولكن الذي لفت نظري أنه لم يسألني مثل هذا السؤال في بداية السبعينيات من القرن الماضي حينما تعرّف علي للمرة الأولى، كما لم يسألني مثل هذا السؤال حينما كنت على مقربة منه في سجن كوبر، وإنما جاء السؤال بعد نحو من عشرين عاما أو يزيد من العمل معا في داخل الحركة الإسلامية، هذا التوقيت هو الذي جعلني أظن أن القناعات “الأممية” الثابتة للدكتور الترابي بدأت تتراجع في اتجاه إعادة الاعتراف بالكيانات العشائرية، وهو تراجع قد تكون له مسوغاته الظرفية بالطبع، ولكنه تراجع صادف هوى لدى الآخرين من حوله، فحولوه في ما بعد إلى ما يشبه الاستراتيجية.

* أبناء الختمية والأنصار هم من بنى الحركة الإسلامية لعدم رضاهم عن الطائفتين، ولنفس السبب أصبح للطائفتين تأثير خفي على الحركة الإسلامية.. كيف ترى ذلك؟

إذا صحّ ما تقول فإنه يؤكد أن قانون التداول الاجتماعي يسير على قدم وساق، حيث لا توجد مجموعة مغلقة على نفسها كالصخرة، وإنما تتفاعل هذه المجموعات وتتحرك وفقا لرؤاها ومصالحها، فيخرج جيل من أبناء الختمية والأنصار ليبنوا الحركة الإسلامية، ثم تشعر هذه الكيانات بالاستفزاز فتعمل على تغيير أساليبها واستعادة قواها ومواقعها القديمة.

* جمعت مقالاتك عن نزاعات الإسلاميين في ثلاثية القبيلة، والسوق، والأمن، دعنا نسأل: ما الذي اتى بحركة أفندية إلى السوق؟

مصطلح “الأفندية” مصطلح قديم، تم تجاوزه في الدراسات السودانية المعاصرة، ولا أدري لماذا تقوم باستدعائه. كان يطلق أيام الاستعمار وما بعده بقليل على صغار الموظفين من ذوى الياقات البيضاء، في مقابل العمال ذوي الياقات الزرقاء. وكان من الطبيعي أن لا تكون لهاتين الفئتين علاقة بالتجارة والصناعة لأن ذلك هو المجال الذي كانت دولة الاستعمار تود الانفراد به مع فئة مختارة من وكلائها المحليين. ولكن تغيرت الأوضاع السياسية، وتغير الاقتصاد، وتغيرت السلع، بل وتغير مفهوم السوق ذاته، واختفت بالطبع شريحة التجار التقليديين كما اختفت زرائب الفحم والحطب، وبرز القطاع “الحديث” مفهوما وواقعا، فصارت التجارة علما ومهارة وعلاقات إقليمية ودولية، فكان من الطبيعي أن تجد المهندسين والقانونيين والصيادلة والأطباء والإداريين قد صاروا رجال أعمال، ومديري مصانع، ورؤساء شركات، فإذا رأيت من بين هؤلاء عددا من الإسلاميين فما وجه الغرابة؟

* شيدت الحركة الإسلامية أواخر عهد مايو، البنوك والشركات ومع ذلك كان سجلها سيئا للغاية في السوق من الناحية الأخلاقية “مثل تخزينها وسيطرتها على الذرة” سنوات المجاعة؟

يتضمن هذا السؤال افتراضات غير صحيحة، فالحركة الإسلامية لم تكن تاجرا في سوق المحاصيل لتسيطر على الذرة أو غيرها. صحيح أن بعض عناصرها كانوا يعملون بالتجارة، أو يشاركون في إنشاء وإدارة بعض المؤسسات الاقتصادية في الفترة الأخيرة من نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري، فإذا كان من بينهم فاسد ففساده معلق برقبته، ولكن الصحيح من الناحية الأخرى أن كثيرا من مثل هذه الاتهامات كان يثيرها خصوم الحركة الإسلامية ومنافسوها، خاصة وأن الحركة قد استمرت في مصالحة سياسية مع ذلك النظام، بينما وقف خصومها في صفوف المعارضة. يضاف إلى ذلك أن من يرمون الحركة الإسلامية بالحجارة ليسوا أبرياء تماما من الخطايا.

* ينتمي معظم أبناء الحركة الإسلامية إلى خلفيات اجتماعية متشابهة كونهم أبناء الفقراء، هل يمكننا أن نرد ما حدث من فساد مالي خلال سنوات حكمهم إلى هذه الخلفية؟، أم أن الأمر متعلق بمشكلة في تكوين الحركة الإسلامية نفسها؟

يقتضي الانصاف أن تفرق بين الحركة الإسلامية وبين حكومة الإنقاذ، فالحركة بعد أن حل مجلس شوراها تم اختطافها، ولم يعد لها وجود تنظيمي، ولم تعد “حركة حاكمة”؛ أي لم تعد لها سلطة ملزمة في وضع سياسة أو تنصيب مسؤول، وإنما صارت السلطة كلها بيد الحكومة القائمة وبيد من انساق معها واندرج فيها من قيادات الحركة. فسنوات “حكمهم” التي تشير إليها ينبغي أن تنسب لحكومة الإنقاذ وليست للحركة الإسلامية، وما وقع فيها من فساد ينبغي كذلك أن ينسب لمرتكبي هذا الفساد وليس لعضوية الحركة الإسلامية على وجه العموم. ثم ينبغي أن يضاف إلى هذا أنه لا توجد علاقة عضوية بين الفقراء والفساد الخلقي، فليس كل من ولد فقيرا صار فاسدا، وليس كل من ولد غنيا صار معصوما من الفساد، وما عليك إلا أن تلقى نظرة على أصحاب الجرائم الاقتصادية الكبرى من حولك، وستدرك من أي طبقة ينحدرون. على أنني من بعد ذلك لم أفهم تماما ما ترمى إليه من سؤالك ما إذا كان الفساد متعلق “بمشكلة في تكوين الحركة الإسلامية نفسها؟”، ولذلك فسأحيلك للمثل الدارفوري العتيق: “أخيّك كان أبيتو خاف الله فيهو”.

* رغم أن الحركة الإسلامية جمعت عددا مقدرا من الفقراء، وأبناء عامة الشعب إلا أنها لم تخاطب القضية الاقتصادية وتوزيع الثروات، وظل خطابها طوباويا يبشر بالجنة وينسى الدنيا؟

وهذا سؤال يتناقض مع ذكرته آنفا من أن الحركة الإسلامية أنشأت البنوك والشركات،، إذا كان خطابها طوباويا يبشر بالجنة وينسى الدنيا (كما تقول) فلماذا اهتمت بالمصارف والشركات؟، ولماذا ينخرط بعض عناصرها في السوق كما أشرت في سؤالك السابق؟ ومع هذا يمكنك أن تقول إن الفكر الاقتصادي للحركة الإسلامية لم يبلور بطريقة واضحة، أو إن ممارسة بعض عناصرها لم تقارب المثال الذي تدعو إليه.

* إنشاء البنوك والشركات ليس مخاطبة للقضية الاقتصادية، الذي قصدته بالاقتصاد تطوير قاعدة الإنتاج، توزيع الثروة، خلق مشروعات جديدة ولاسيما وأنه توفرت للحكومة أموال من النفط لم تتوفر لأي حكومة سابقة؟

لا أغالط في أن الحركة الإسلامية قد قصرت في هذا الجانب كما قصرت في جوانب أخرى، وذلك لأسباب كثيرة يتعلق بعضها بثقل التركة، ويتعلق بعضها بسوء التخطيط والإدارة، ويتعلق بعضها بالفساد والمحسوبية، ولكن مع كل هذا لا ينبغي أن نسقط بصورة كاملة الشروط الموضوعية، والإملاءات الدولية والإقليمية التي تعمل فيها الحكومة (ولك أن تنظر مثلا في العقبات الدولية التي واجهت الحكومة في مسألة استخراج النفط التي أشرت إليها، لتدرك أن “تطوير قاعدة الإنتاج” في مثل حالة السودان الراهنة تتحكم فيها إلى حد كبير إرادات أخرى غير الإرادة المحلية، أيا كان نوع الحكومة).

*هل كان للحركة الإسلامية خطة مسبقة ببناء طبقة اقتصادية جديدة حتى تكون سندا سياسيا لها، لاسيما وأنها اختبرت دور المال في الساحة السياسية السودانية؟

لا علم لي بمثل هذه الخطة، ولكن الذي أعلمه أن الطبقات الاقتصادية لا توجد في المجتمعات وفقا لقرار أو خطة، اللهم إلا أن قصد بالطبقة الاقتصادية مجموعة محدودة من الأفراد الأثرياء.

*قصدت بناء طبقة اقتصادية تحمي مصالح الإسلاميين، وبناء الطبقات شائع في مثل هذه الأنظمة، مثلا منح السادات مجموعة محددة أذونات التوريد في حقبة الانفتاح وشكلوا لاحقا أثرياء عصر الانفتاح، في الدولة الغنية يتم منح مجموعات محددة العطاءات الحكومية؟

الطبقة الجديدة في مصر لم يوجدها الرئيس السادات من فراغ، كما قد يظن بعض الناس، وإنما هي ثمرة لتحولات ثقافية واجتماعية عميقة بدأت في مصر الحديثة مع بداية الثورة الناصرية السابقة لعهد السادات، والتي أضعفت الطبقتين القديمتين (العليا والوسطى) عن طريق الثورة الزراعية، والصناعية، والتعليمية التي قادها القطاع العام، فانفتح بذلك مجال واسع لبروز شرائح جديدة في المجتمع، لتحل مكان الطبقات المزاحة، هذه الشرائح الجديدة الباحثة عن الفرص والثراء هي التي دفعت في اتجاه “الانفتاح”، وهي التي شكلت سندا اجتماعيا للرئيس السادات ولمجمل سياساته. ما أردت قوله هو أن القوى الاجتماعية هي التي تشكل مسار الأفراد والحكومات، ولا تستطيع حكومة أن تأتي بأناس من قارعة الطريق مثلا وتعطيهم أذونات التوريد والعطاءات فيصيروا طبقة يعتمد عليها. بناء الطبقات يحتاج إلى ما هو أكثر وأعمق من الرشاوى الحكومية.

* في حوار سابق مع عبدالوهاب الأفندي قال إن السوبر تنظيم كان تحت إشراف الترابي المباشر، ومن أعضائه علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، اذن هم على علم بسيطرة السوبر تنظيم على توزيع الموارد، كيف تفسر غضبتهم لاحقا؟

وهل يحتاج الأمر إلى تفسير؟ ألو كان لك صديق/ شريك ثم استبد بالأمر من دونك، وألقى بك في غيابة الجب، وأخرج لك لسانه، ألا تغضب؟

* لماذا اخترت دور “المفكراتي” بعد أن علمت هوانه على الحركة في ظل سيطرة المال، والأمن؟

لأنني لا أستطيع القيام بدور “المطبلاتي” أو “المغفلاتي”.

* أين كنت ليلة 30 يونيو1989م، وماذا كان موقفك يومها، وكيف ترى موقفك السابق بمنظار اليوم؟

كنت في مدينة لندن بالمملكة المتحدة أكمل رسالة الدكتوراة، وسمعت بخبر الانقلاب من وسائل الإعلام. ولم أستغرب لأن الحكومة الحزبية المنتخبة كانت في أسوا وأضعف حالاتها، ولأن القوات المسلحة كانت قد شرعت بالفعل في الانقلاب على الشرعية في مذكرتها الشهيرة التي طالبت فيها بإخراج الجبهة الإسلامية من الحكومة، ضمن شروط وإملاءات أخرى.

* لك رؤية مختلفة عن الدولة الحديثة ومؤسساتها، وقيل إنك طالبت بحل الموسسات القديمة بما فيها الجيش وبناء وحدات مقاتلة على النسق الجهادي؟

لقد كتبت وما أزال أكتب عن الدولة الحديثة وتداعياتها على مجتمعات ما قبل الحداثة، كما تساءلت وما زلت أتساءل عن دور المؤسسة العسكرية في السياسة وفي الدفاع معا، ولكنني كما تعلم لست جنرالا في الجيش، أو وزيرا للدفاع، أو رئيسا للوزراء، حتى أطالب بحل هذه المؤسسات واستبدالها بأخرى، أما إذا صرت واحدا من هؤلاء فلكل حدث حديث.

* نشهد يوم تفكك الدولة في المنطقة، فالسودان انفصل، والصومال تبعثر، وليبيا في امتحان، والعراق وسوريا في محنة، هل أفل عصر الدولة؟ أم أن الدولة القطرية باقية رغم غربتها بتعبير إيليا حريق؟

التفكك والاضطراب الذي نشهده سيعزز الحاجة للدولة، وليست هذه المرة الأولى في التاريخ لبروز مثل هذه الحالات، ألا تذكر الحالة التي كانت عليها هذه الدول قبل أقل من قرنين؟

* أوضحت الايام أن للمؤسسة العسكرية رؤى مختلفة عن الحركة، رغم أن الحركة هي التي صممت الانقلاب ونفذته بالكامل؟

إذا كان الانقلاب قد صمم ونفذ بمعزل عن المؤسسة العسكرية، كما تقول، فما هو إذن وجه الاستغراب؟ ولكن لعلك لا تقصد المؤسسة العسكرية، وإنما تقصد العناصر الإسلامية فيها. ولكن هذه شاركت في التنفيذ وشارك بعضها في التصميم، على ما أظن. وكيفما كان الأمر، فإن التاريخ لا يسير دائما في الخط المستقيم الذي يرسمه مدبرو الانقلابات، فقد أوضحت الأيام مثلا أن بعض العناصر اليسارية العسكرية التي شاركت في تصميم وتنفيذ انقلاب مايو كانت تحمل أجندة مختلفة، وقد انتهت ببعضها إلى المشانق.

* لو نظرت إلى المشهد اليوم، شيخ الحركة الإسلامية الذي أخرج من الساحة السياسية بأمر تلاميذه عاد لحظة خروج ذات التلاميذ، هل يمكننا القول إن أبناء الحركة الإسلامية تم استخدامهم في محاربة بعضهم البعض؟

ليس بالضرورة أن يكون كل أبناء الحركة مثل قطع الشطرنج، يتم استخدامهم من غير وعي ولا إرادة، ولكن يعود الأمر إلى اختيارات الأفراد وتقديراتهم وقراراتهم. فمن قدّر أن يكون في صف الحكومة لابد أن يكون قد فعل ذلك بوعى وإرادة، ومن قدّر أن يقف مع الشيخ فهو أيضا يدرك ويعي. والانشقاقات بين النخب السياسية أمر شائع في السودان (وغيره)، وقد لا تجد حزبا أو جماعة ألا وتجد جماعة قد انشقت عنها، وتلك إشارة على القلق والاضطراب الذي تمر به كثير من المجتمعات في أزمنة التحولات الكبرى.

* طرحت مع بعض زملائك من الحركة الإسلامية ما يسمى الحركة الوطنية للتغيير، لماذا تركتم حتى كلمة (إسلامية) وهي مشروعكم الذي أفنيتم عمرا بأكمله في خدمته؟

أردنا من خلال مبادرة “الحركة الوطنية للتغيير” أن نؤكد أن الظروف التي تمرّ بها بلادنا تقتضي المحافظة على الإنسان والمكان، لأنه إذا تم تدميرهما فلا يوجد معنى للحديث عن الإسلام أو غيره، إذ أين يقام الإسلام حينئذ؟ أي أننا أردنا، بعبارة أخرى، أن نوقف عمليات الكراهية والتدمير المتبادل بين النخب الحية والنافذة في المجتمع، وأن نقدم نموذجا لإمكانية وجدوى العمل الوطني المشترك، وأن نبعث رسالة مفادها أن المعركة الأساسية الكبرى هي معركة ضد الجهل والفقر والمرض والفساد، وأن كل المعارك الأخرى هي معارك جانبية، لا تزيدنا إلا تخلفا على تخلف.

*بعد كل هذه السنوات مازلت تصنف نفسك إسلاميا؟

لست مشغولا بمسألة التصنيف هذه، وأفضل أن أتركها للجهات الأمنية، ولكن الذي يشغلني هو أن أكون صادقا مع نفسي، وأن أقدم عملا ينتفع به الناس؛ على أنني والحمد لله لم أقترف جريرة تقدح في انتمائي للإسلام.

*ماذا عن مستقبل الحركة الإسلامية في حكم السودان؟

جزء من مستقبل الحركة الإسلامية قد تمت صناعته منذ أعوام، وذلك حينما حلّ مجلس شوراها، وشتتت عناصرها، وأعيد تركيبها وفقا لما أرادته قيادة الانقلاب. ولكن الحركة الإسلامية ليست مجرد هياكل ولافتات وإنما هي تجسيد لمنظومة من القيم الأخلاقية والمبادئ الفكرية لا تصنع أو تلغى بقرار من حكومة، مما يعني أنها ستظل تمثل تيارا اجتماعيا لا يمكن الاستهانة به أو إسقاطه من الحساب.

* مازلت تفرق بين الإنقاذ والحركة الإسلامية، بينما الإنقاذ عند قاطبة السودانيين هي حكومة الإسلاميين؟

إن كان الأمر كما تقول فذلك لأن كثيرا من الناس لا يعلمون الطبيعة المزدوجة لانقلاب الإنقاذ في عام 1989، إذ لم يكن انقلابا على حكومة الأحزاب وحدها، وإنما كان يحمل في طياته انقلابا آخر ضد الحركة الإسلامية ذاتها. وقد وقع ذلك الانقلاب بصورة هادئة ومتدرجة، كانت بدايتها حل مجلس الشورى، وإلغاء دستور الحركة، واستحداث عضوية جديدة واستراتيجية جديدة، واسم جديد، وكل ذلك دون الرجوع إلى المؤتمر العام صاحب المشروعية التأسيسية الحقة. ثم تلا ذلك أن حوربت وصفيت العناصر القيادية ذات الوعي والقدرة والالتزام الخلقي، بينما تركت القواعد الشبابية التحتية نهبا للدولة لتتخذ منها وقودا للحرب وعيونا للأمن. وكانت نتيجة ذلك ما تراه الآن من قيادات مصنوعة وقواعد مصطنعة، وشعارات خاوية، وهى في تقديري لا تمثل حكومة الإسلاميين بقدر ما تمثل صنائع الحكومة، وستبقى معها، وستسقط معها. ذلك ما جعلنا ندعو منذ زمن طويل ليس فقط لفك الارتباط بين الحركة والإنقاذ، وانما لاستنقاذ الحركة الإسلامية من براثن الحكومة، والعودة بها إلى مكانها الطبيعي بين الجماهير.

* كأنك تريد أن تقول إنه لامستقبل سياسي للحركة الإسلامية، ولكنها ستظل تيارا اجتماعيا موثرا؟

السياسة هي نتاج للتفاعلات التي تجرى بين تيارات المجتمع، ولن يحقق تيار “ما” تأثيرا في السياسة ما لم يحقق تأثيرا في المجتمع.

اليوم التالي