لجهاز الأمن: «يعني عملت شنو»اا منع من النشر

بشفافية

لجهاز الأمن: «يعني عملت شنو»

حيدر المكاشفي
[email protected]

وسؤالنا الاستنكاري التعجبي الذي نطرحه على جهاز الأمن هو ببساطة لماذا رفع الجهاز الرقابة القبلية عن الصحف طالما أنه عاد منذ مدة لممارسة ما هو أقسى على الصحف من الرقابة السابقة على النشر وهما عقوبتي المصادرة بعد الطبع والاغلاق لأجل غير مسمى، إنه موقف غامض ومحير أن تخرج رقابة الجهاز من الباب لتعود من الشباك، وهي عودة تجعلنا نسأل الجهاز قائلين «يعني عملت شنو» على طريقة ذلك المسنوح الذي كان يستلقى مسترخياً و«مستمخاً» على سريره داخل الغرفة «آخر ريلاكس» وبينما هو على هذا الحال الرائق إذا بطيرة تدخل الغرفة من الشباك الشمالي لتخرج بالجنوبي ثم تعيد الكرة مرة أخرى فتدخل بالجنوبي وتخرج من الشمالي، نظر إليها ملياً وهي في حركة غدوها ورواحها العبثية ثم قال متعجباً «يعني عملتي شنو»، وليت الجهاز كرر فعلاً متساوٍ في المقدار مثل خروج هذه الطيرة من شباك وعودتها عبر آخر مساوٍ له في الطول والعرض والارتفاع، فالجهاز رفع نوع من الرقابة ولكنه عاد بنوعٍ آخر أكثر قساوة من سابقه، وظني أن الصحافيين لو استشيروا عن أي نوعٍ من الرقابة يفضلون مادامت الرقابة قد أصبحت قدراً مسطوراً عليهم، لقالوا إن لم يكن من موت الصحافة بدٌ فالأرحم أن تموت بالرقابة القبلية من أن تدفن وهي حية بالاغلاق على غرار ما كانت تفعله الاعراب بالبنات على أيام الجاهلية، ورب ضررٍ أخف من ضرر بالرغم من أن كليهما ضارين….
لم يعد مجدياً الاحتجاج على الجهاز بالدستور أو المواثيق الدولية أو قانون الصحافة فلا فائدة من تجريب المجرّب الذي لم يفضِ إلى شيء على كثرة الاحتجاج عليه بمضامين المواثيق الانسانية والقيم الدينية التي أكدت على حرية الرأي والتعبير بلا مواربة ولا «دغمسة»، ولكن المواد في قانون الجهاز التي يقول أنها تخول له حق مصادرة الصحف وإغلاقها هي «المدغمسة» وتحتاج إلى الالغاء أو التجميد وليس الاستمرار في إغلاق الصحف بقرارات إدارية من الجهاز، فلو أن ما وقر في قلب الجهاز «ولم يصدقه العمل» أنه أحسن صنعاً بالصحافة وأنعم عليها بالحرية حين رفع رقابته القبلية عنها، فانه بلا شك قد أخطأ الظن بفعله ذاك، فهو في الواقع وبما فعله عملياً بها قد حوّل ما كان يفترض أن يكون نعمة للصحافة فصيّره نقمة عليها، وهنا مصدر الاستغراب عن دوافع ومرامي الجهاز من وراء الغاء عقوبة الرقابة القبلية التي أعقبها باقرار ما هو أشد وهي عقوبة المصادرة والاغلاق، إذن وبالنتيجة فإن قرار رفع الرقابة لم يعد له أي معنى اللهم إلا إذا كان الهدف منه هو تجاوزه إلى ما هو أقسى منه وهذا ما يحدث الآن….