السودان يشهد زيادة مطردة في الأسعار وكساد التجارة… منذ 3 أعوام
الخرطوم ـ سيف جامع
يشهد السودان منذ ثلاثة أعوام زيادة مطردة في الأسعار وصلت إلى ذروتها مع حلول عيد الفطر الأخير، وطاولت تقريباً كل شيء من السلع الاستهلاكية إلى المفروشات، مروراً بالسلع المرتبطة بالعيد.
وترتبط الزيادة بعوامل عدة منها أزمة الموارد وانهيار قطاع الزراعة وفقدان 70 في المئة من إيرادات النفط عقب انفصال جنوب البلاد، فضلاً عن الأزمة الناتجة من الحرب الأهلية والحصار الاقتصادي الأميركي.
ويعزو تجار التجزئة والقطاعي زيادة أسعار السلع إلى الرسوم الحكومية. ويبرر التجار ارتفاع أسعار الملابس بارتفاع أسعار الجملة وارتفاع نسبة الجمارك التي أقرت أخيراً على السلع المستوردة، فيما يعتمد السودان على الاستيراد في شكل كبير.
وكشفت غرفة المستوردين أن قيمة ورادات السودان من السلع بلغت 9 بلايين دولار العام الماضي.
ويشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار، ويقول عمر عبد الرازق (عامل) إن ارتفاع الأسعار في العيد كان غير مسبوق، «إلا أننا تعودنا على الزيادة… الدولة فاشلة في ضبط الأسواق والوضع أصبح جحيماً».
ويشير التاجر معتز أحمد ضاوي إلى «ضعف كبير في القدرة الشرائية للمواطنين»، مؤكداً أن «عدد المتسوقين ضعيف إجمالاً، والبضاعة تشهد كساداً غير متوقع»، معبراً عن خشيته من انهيار تجارته إذا استمرت الأمور على الحال ذاتها.
ويؤكد رئيس غرفة المستوردين في اتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم أن «زيادة الجمارك والرسوم أدت إلى زيادة الأسعار، والمستوردون يواجهون مشكلة في الحصول على النقد الأجنبي لاستيراد السلع خاصة في غياب الصادرات البترولية، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه السوداني، ما رفع معدل التضخم إلى نسبة تجاوزت 40 في المئة».
وعلى خط مواز، يشكو موظفو الدولة في البلاد من ضعف أجورهم والفارق الكبير بينها وبين أسعار السلع الاستهلاكية. وأكد الاتحاد العام لنقابات العمال أن الأجور لا تغطي 12 في المئة من تكاليف المعيشة في السودان، إذ حددت الحكومة نهاية العام الماضي الحد الأدنى للأجور بـ425 جنيهاً بدلاً من 165، بينما يرى اتحاد العمال أنه ينبغي أن يصل إلى 1700 جنيه.
دار الحياة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..روسيا اكبر منتج للبترول تتراجع في قراراتها خوفا من العزلة نحن البشير الطيرة وغنمه وكلابه بتتحدي في العالم وبيكالوا من قوت الشعب
[SITECODE=”youtube JUE6X7vjCpw”].[/SITECODE]
كل يغني على ليلاه ويحلل اسباب الأزمة ولكن لم نجد حتى يومنا هذا من يجد الحلول وليس اقتراحها فالأزمة لا تحتمل الانتظار ولا التسويف والوعود الكاذبة فالجوع مرادفه الكفر أو مفارقة التعقل والصبر والانتظار… هذا أو الطوفان
الموظفين و العمال ماعندهم حق في الشكوى من ارتفاع الاسعار. لانهم تعودوا على سد الفرقة في الماهية بالسرقات المناسبة ، الا ان بعضهم عبيط و لايعرف الحكمة في صرف اجور لا تكفي العامل او الموظف. الدولة دايراكم تتعلموا السرقة ، عشان واحد فيكم ما يفتح خشمو و يقول الرئيس حرامي و الوزير حرامي ( اقضوا حوائجكم بالكتمان). عشان كل الدولة تبقى موحدة الاخلاق. ثم السرقة في عام الرماده ده الاستمر 25 عام ، يسمح لكم بتعاطى السرقات و الهوت دوق و الباسترما و الماعجبو ياكل قعونج.
فوضنا امرنا لله
الحلول موجودة وهي انواع وعلي مدي قصير ومتوسط وطويل ولكن السؤال الهم هل هناك ارادة للتنفيذ اشك في ذلك لانه لا توجد ارادة لانه لا توجد دولة بالمعني المفهوم السائد والكان في السودان قبل يو 30يونيو 89 الان الحكاية مافيا ومصالح وتحكم عن بعد اقتصادنا الان اقتصاد مافيا لذلك لا احد يطرح الحلول لانها تمس المافيا والمافيا طبعا ترفض اذا كان وزير سابق يشتري بين بعشرين مليار جنيه ماذا يعني هذا طيب الجماعة المتحكرين من 89يكون رصيدهم كم في الداخل والخارج اصول ومتداول والحوار ليس مخرج لكنه ورطهليس الا والدليل تصريح قطبي صرافه صاحب اشهر قضية في المال اذن ما الحل تلك قضية اخري !!!