في التنك
بروفيسور خليل يقول : دولتنا ليست إسلامية
بشرى الفاضل
[email protected]
أعتقد أن رؤية البروفيسور محمد إبراهيم خليل الفلسفية في شأن صياغة الدساتير -وهو الخبير الدستوري – تطورت كثيراً بعد مسألة الدستور الإسلامي التي كان مشتركاً فيها في أواخر شهور الديمقراطية الثانية قبل انقلاب مايو 69. ها هو يقول إن الدساتير التي جاءت بعد ذلك دساتير وضعت في ظل أوضاع شمولية لم تجرِ فيها استشارة للشعب واللجان التي قامت بوضعها بصرف النظر عن مسمياتها لم تكن قومية لأنها قامت تحت نظام شمولي (نظام مايو – نظام الإنقاذ)
وسخر البروفيسور من مسميات الأنظمة الشمولية التي تفصح عن نقيضها(جمهورية السودان الديمقراطية في زمن نميري التي هي غير ديمقراطية واللجان القومية لصياغة الدستور في عهد الإنقاذ التي هي غير قومية).
وعلى الرغم من أن مفاهيم الديمقراطية الحديثة موجودة في دستور عام 2005م – يقول بروفيسور خليل- حيث حوى جانب حقوق الإنسان فصلاً كاملاً لا بأس به لو اتبع وطبق لكانت هناك حريات وديمقراطية واستقلال للقضاء ،
إلا أننا نرى أن الذي يحدث على الواقع يختلف تماماً عما هو موجود في الدستور( يعني ما ممكن تتحدث عن حقوق الإنسان وهي غير موجودة في السودان وهي مهدرة ولا توجد كفالة متاحة للإنسان وهناك بعض الصحف ذهبت للمحكمة الدستورية وقالت لها المحكمة : إن هذا التصرف دستوري وطبعاً دا كلام غير دستوري وليس فيه حرية)
وقال البروفيسور يفترض أن يكفل الدستور الحريات والآن المواكب والاجتماعات العامة كلها خاضعة لقيود شديدة تتعارض مع الدستور
. يستطرد البروفيسور خليل قائلاً: “النص الحالي في الدستور يقول (دين الدولة الإسلام) , وهو نص تجده ليس له معنى وهو كلام «هلامي» الدين هو العقيدة والعقيدة هي عقيدة الفرد إما مؤمن أو غير مؤمن لكن الدولة ليست شخصا وإنما هي شخص اعتباري ، ما مكن تقول عليها إنسان أو أن الدولة مسلمة أو ليست مسلمة أو أي شيء بالشكل دا» فنحن ننفذ إلى المعاني
وختم البروفيسور تصريحاته الناقدة بقوله:
أنا أقول رأيي الشخصي ولا أحمله للآخرين إن الدولة التي نحن فيها الآن ليست إسلامية – لأن الدولة الإسلامية هي التي تُعنى بالفقير والمسكين وتراعي المساواة بين مواطنيها والعدالة والدولة الإسلامية لا يبيت فيها شخص وهو جائع أو عاري أو مريض إلا وقد طعم وكسي وكفل له العلاج هذه هي الدولة الإسلامية .
