نائب مدير مشروع الجزيرة الأسبق: ضياع وزارة الري يعني ضياع الري

مدني: مزمل صديق
كشف ب. عبدالله عبدالسلام نائب مدير مشروع الجزيرة الأسبق وعضو لجنة تاج السر مصطفى عن تقرير لجنة يتعلق بتوصيات لإصلاح مشروع الجزيرة تم تقديمه لقيادة الدولة منذ العام 2009، وخلصت اللجنة آنذاك إلى أن المشروع يسير بخطى سريعة نحو التدهور مما يفضي إلى مصير مجهول، مشيراً إلى أن مشروع الجزيرة يظلم إذا تمت الإشارة اليه بمعناه المادي، بعد أن تعرض للنصب والسرقة في أصوله وممتلكاته، مؤكداً على أهمية إعادة وزارة الري والموارد المائية موضحاً أن السودان لا يمتلك جامعة تخرج مهندس ري وضياع وزارة الري يعني ضياع للري في حد ذاته، وقال ب. عبدالسلام إن التقرير رفض روابط المياه جملة وتفصيلاً، وأن اللجنة أوصت بالإجماع بإلغاء قانون 2005 بعد أن اتضح أن 11 فقرة تتعارض مع 10 مواد في القانون، جاء ذلك خلال اللقاء الجامع لحراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية بمدينة المسلمية يوم أمس. وقال ب. عبدالسلام أن لجنة تاج السر طلبت من رئيس الجمهورية حماية مشروع الجزيرة من السلب والنهب وأن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بحجز ممتلكات مشروع الجزيرة وأوكلت لولاية الجزيرة مهمة الحماية على أن تقوم وزارة المالية بالولاية بتمويل الحماية إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وكشف ب. عبدالسلام عن أن لجنة تاج السر عقدت عدة اجتماعات وأن هنالك ثلاثة شكلوا غياباً مستمراً في اجتماعات اللجنة وهم صلاح المرضي رئيس اتحاد المزارعين بالسودان وعباس الترابي الأمين العام لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وكمال النقر ممثل العاملين بمشروع الجزيرة، وقال إنه يحمل إدارة المشروع واتحاد المزارعين عملية نهب وسرقة المشروع، وقدم ملامح من ورقة تاج السر تضمنت قضية الملاك والحلول لها وأن اللجنة طالبت بإلغاء قانون 2005.
كما قدم المهندس أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري السابق ورقة حول ري مشروع الجزيرة جاء فيها: (إن نظام الري بالجزيرة ري انسيابي ومن أحدث الأنظمة في العالم وأن وزارة الري كانت تقوم بتطهير القنوات بنظام محدود إلا أنه وبعد حل وزارة الري وحلت محلها الشركات أدخلت الكراكات وأفسدت قنوات الري وأصبحت الكراكات تعمل تجارياً مما جعل الطلمبات تأخذ مكانها بمشروع الجزيرة، واعتبر أن حل وزارة الري جريمة كبرى ارتكبت في حق الشعب، ويجب أن تعود وزارة الري أقوى مما كانت عليه وأن لا عودة لمشروع الجزيرة بدون وزارة الري)، مشيراً إلى أن ستة من ممثلي المزارعين في مشروع الجزيرة يمتلكون شركات بمليارات الجنيهات ويقطعون عن المزارع البسيط شريان الحياة لتمتلئ جيوبهم.
واختتم اجتماع الحراك بعدة توصيات منها العمل على تغيير المنظومة التي تتحكم في إدارة المشروع، والضغط من أجل إيجاد مخرجات تقرير لجنة تاج السر، والدفع بعدم شرعية اتحاد المزارعين المنتهية ولايته وبطلان كل ما ترتب عن ذلك، تكوين لجنة قانونية في التحقيق في التجاوزات والمخالفات التي أدت لضياع أصول وممتلكات المشروع، فتح ملف شركات الخدمات المتكاملة التي تم تمويلها من المال العام، السعي لإعادة وزارة الري والموارد المائية كوزارة موحدة تتولى إدارة شبكة الري بالبلاد.

الجريدة