رويترز: ليبيا تطلب نقل مخزونها الكيماوي للخارج بسبب تدهور الأمن

القاهرة – فريق من الخبراء والمهندسين العسكريين الليبيين يقوم بتفريغ الوقود من صواريخ فريق من الخبراء والمهندسين العسكريين الليبيين يقوم بتفريغ الوقود من صواريخ “سام 2” منتهية الصلاحية، تحت إشراف الأمم المتحدة، في طرابلس في 11 نوفمبر 2012.

قالت مصادر لرويترز إن ليبيا طلبت من منظمة الأسلحة الكيميائية وضع خطط لشحن مخزون يبلغ 850 طنًا من الكيماويات إلى الخارج بسبب تدهور الأمن.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن نقل المواد السامة إلى الخارج لتدميرها مثلما تم حديثًا في سورية هو الخيار الأجدى لإبقائها بعيدًا عن أيدي الجماعات المسلحة المتحاربة.

ومنذ سقوط معمر القذافي قبل ثلاث سنوات انزلقت البلاد إلى الفوضى وتقاتلت «ميليشيات» متنافسة وجماعات إسلامية متشددة على السيطرة السياسية والاحتياطيات النفطية الكبيرة.

وأقيمت منشآت لتدمير الأسلحة الكيماوية ودمر بعض من تلك الأسلحة بالفعل، وقال أحمد أزومجو رئيس منظمة الأسلحة الكيمائية في فبراير إنه واثق من أن الكيماويات المتبقية ستدمر العام المقبل. لكن بالنظر للوضع الأمني المتدهور فمن المحتمل أن تفوت ليبيا موعدًا مقررًا لإكمال المهمة في ديسمبر 2016. ويمكن شحن الكيماويات الصناعية من موقع التخزين النائي «الرواغة» في جنوب شرق ليبيا؛ حيث كان من المفترض أصلاً تدميرها.

وبموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 يجب أن تدمر كل الأسلحة المعلنة في بلد المنشأ. وتقرر استثناء سورية بسبب الحرب الأهلية التي قتلت أكثر من 200 ألف شخص.

ولدى سورية كمية أصغر من الكيماويات الصناعية التي حملت على سفينتين ونقلت إلى منشآت تدمير تجارية في أنحاء أوروبا الغربية.

وقادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والولايات المتحدة عملية دولية كبيرة لإزالة الأسلحة الكيماوية من سورية بمساعدة أكثر من عشر دول.

وأنشئت منظمة الأسلحة الكيمائية ومقرّها لاهاي في هولندا لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وصدقت كل الدول على الاتفاقية المؤسسة لها ما عدا إسرائيل ومصر وميانمار وجنوب السودان وأنغولا وكوريا الشمالية.

وكان أكبر برنامج معروف للأسلحة الكيماوية في سورية التي انضمت للاتفاقية في 2013 خوفًا من تهديد بتدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة بعد مقتل أكثر من ألف شخص في هجوم بغاز السارين خارج دمشق في أغسطس.