أكذوبة الحوار وحملة الاعتقالات

حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت عدد من عضوية الحزب الشيوعي وعضوية عدد من الأحزاب المعارضة الأخرى، وشملت نشطاء من تنظيمات مختلفة تكشف رعب النظام من مجرد التجمع والحديث عن انتفاضة سبتمبر والتعبير عن الرأي والدعوة للانتفاضة ضد سلطة الانقاذ؛ يحدث ذلك في وقت يدعي فيه المؤتمر الوطني أنه يرغب في إبتدار حوار وطني لأجل الوصول لحل لأزمة الوطن العميقة الناجمة عن سياسته على الصعيد الاقتصادي والسياسي.

حق التجمع والتنظيم والتعبير مكفول بموجب الدستور الانتقالي، لكن القوانين المقيِّدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الذي تقع على يده كل إنتهاكات حقوق المواطنين وأولها حق التنظيم والتعبير عن الرأي أمر يوضح عدم مصداقية النظام، فالأفعال وليس الأقوال هي ما تفضح موقفه من الحريات، وتوضح بجلاء صحة موقف الحزب من الحوار في ظل القمع ومصادرة الحريات.

حزب المؤتمر الوطني ولأكثر من ربع قرن لم يستوعب حقيقة أن إرادة شعب السودان هي العامل الأساسى لإحداث التغيير, وليس الإرادة الإقليمية أو الدولية, ولا يريد أن يتعلم من تجاربه أن الجماهير صاحبة المصلحة في التغيير لن تنطلي عليها خدعة أن النظام ينطق بلسانين متناقضين، أحدهما يتحدث عن الحوار الوطني بينما الثاني يعطي الأوامر لتقييد حرية المعارضين ?إنها لعبة سمجة ومكشوفة.

ونؤكد أن كل العوامل والأسباب المفضية لثورة الشعب موجودة، والمؤتمر الوطنى يدرك ذلك تماما وغضب الشعب غير مرتبط بذكرى انتفاضة سبتمبر فقط ، بل بسوء الأوضاع الاقتصادية وتطاول أمد الحرب وكبت الحريات.

إننا نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإلغاء القوانين االمقيِّدة للحريات وإفساح المجال أمام الجماهير لتعبر عن رأيها بشتى الطرق السلمية، لأن العنف ومصادرة الحريات لن يحول بين الشعب وانتزاع حريته مهما تمادت أجهزة السلطة في ممارسة القمع.

الميدان