الدستور دستورنا.. ونحن أسيادوا..اا

يا اخ عثمان لاحظت اكثر من مرة انك تسأل اين اهل القانون والدستور من هذه القرارات؟
وبحكم اني احد هؤلاء الا انني لم يستفزني تساؤلك كثيرا ليس لانني لا ارى اهمية للالتزام بالدستور والقانون، وانما لقناعتي التامة ان هذه الحكومة لا تؤمن بالدستور ولا توقره ولو جاء من داخل النادي الكاثوليكي..!
واليك نص الفقرة 2 من المادة 177 من دستور 2005م لادلل لك على ذلك

177ـ (1) جمهورية السودان، جمهورية لامركزية وتتكون من ولايات.

(2) يحدد التشريع القومي عدد الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية، على أن يصدر هذا التشريع ويُعدل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الولايات وفقاً للمادة 91 (4) ( أ) من هذا الدستور، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب غير قابلة للتعديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور.

لاحظ ان القضية الجوهرية ليست في اعفاء او اختيار الولاة رغم ان هذا فيه خرق للمادة 179 من ذات الدستور حاولت الحكومة تبريره بحالة الطوارئ . انما القضية ان زيادة عدد الولايات واعادة تقسيمها هي مسألة تناولها الدستور بوضوح تام في النص اعلاه وهو نص لا يمكن تجاوزه حتى في حالة الطوارئ . ولكن الغريب في الامر ان الحكومة كانت تملك ان تستجيب للنص بواسطة مجلس الولايات الذي تسيطر عليه بالكامل ولكنها تستكثر على نفسها احترام دستورها لقناعتها بشكليته وشكلية المؤسسات التي انشأها بما في ذلك رئاسة الجمهورية..!
ثم ان هذا المسلك ليس بجديد على هذه الحكومة وانما هو منهج مستمر فقد خرق رئيس الجمهورية من قبل دستور 1998 عندما حل المجلس الوطني بينما كان الدستور صريحا في المادة الاولى منه ان النظام السياسي الذي يقره هو الرئاسي وفيه – اي الرئاسي – لايملك الرئيس سلطة حل البرلمان سواء في حالة الطوارئ ام في غيرها.. ولكن ايدته المحكمة الدستورية وقتها بحجج واهية تمثل عارا على القضاء وتاريخه في السودان.
ثم ان هذه الحكومة الغت دستور 1998 وهو دستور تم عرضه للاستفتاء الشعبي واعلن عن موافقة الشعب عليه (مع التحفظ على هذا الامر)، دون ان تعود للشعب صاحب سلطة وضع الدستور وانما اكتفت باجازة المجلس الوطني لدستور 2005 وكل طلاب القانون يعلمون ان المجالس التشريعية العادية لا تملك صلاحية اصدار الدساتير ، ويعلمون ان السلطة التأسيسية ممثلة في استفتاء الشعب او الجمعية التأسيسية هي وحدها صاحبة الحق في اصدار الدساتير. ولكن الحكومة تستكثر على الشعب مشاركتها في القرارات المصيرية حتى ولو كانت هذه المشاركة صورية
لن يهتم احد من خبراء الدساتير بما تفعله الحكومة بدستورها فهو تماما كما قلت صنمها تحترمه انى شاءت وتقضم بعضه او تبتلعه جميعه انى شاءت لان مبدأ المشروعية يغيب عن مخيلتها وربما لم يتم شرحه يوما لاصحاب القرار بواسطة سبدرات او بدرية او حاج موسى وغيرهم، ربما لانهم مقتنعون بان الحكومه لا تأبه لهذا المبدأ او لان في سلوك الحكومة مصلحة لهم وفي كل الحالات .. المطلوب هو دولة القانون اولاً قبل الحديث عن احترام الدستور.

وتم القرار دون إستشارة د. عبدالحميد كاشا كأنه قطعة شطرنج يحركها البشير كيف شاء.

سبحان الله كنت آخر حاجة أتوقعها من هذا الرجل – سبحان الله يضع سره في أضعف خلقه. يظهر أنني ظلمت هذا الرجل وأسأله وأسأل من يعرفه العفو . لقد ظلمته. على أي حال إذا كان عاقلا أن سيتعصم بموقفه لأن العجاجة بدأت تقوم وقد ينطبق عليه معنى الحديث النبوي الشريف أن الرجل يعمل السئيان حتى يكون بينه وبين جهنم شبرا فيعمل خيرا فيدخل الجنة والعكس. أوع تتمقلب يا كاشا يبدو أن نيتك كويسة لأن الحكاية في آخرها وسترى الجذران تهرب من على ظهر السفينة الجانحة.

إذا كانت حكومة المؤتمر الوطني.. صانعة الدستور.. والتي أدارت الانتخابات.. ثم كسبت نتيجتها بما يشبه الإجماع.. ليس لها أي خاطر لنتيجة الانتخابات (دستورياً

هل تصد قون اخوتي هو نفسه الذي عرفناه والفناه واسرج له المؤتمر سروج خيله ليتبختر ويجعل من نظام اصحاب اللحى المزيفين الحاقدين مهما تواريت فلك يوم

انه التولى يوم الزحف
بناءا على رغبة جماهير الولاية
المنعطف الخطير الدى تمر به البلاد والتحدى
التهديد والوعيد والكروت
وحدة الحزب الحاكم وجماهيره
وهلمجرا ويادار مادخلك شر