سيف الدولة حمدناالله
فرحت من قلبي لزوال الكُربة التي لازمت لاعب كرة سابق بفريق الهلال بعد أن قضى ثلاثة سنوات من عمره في السجن لعجزه عن الوفاء بدين، وبرغم ما أصاب الرجل من هذه المحنة إلاّ أنه شخص بخيت ومحظوظ، فلو أن الله لم يُوقف له إبن الحلال الذي قام بنشر قصته بالصحف اليومية وتحرّك بسببها رئيس النادي أشرف الكاردينال وآخرون تحملوا عنه سداد المديونية، لأمضى الرجل بقية عمره بالسجن الذي كان يقضي بأن “يبقى حتى السداد”، فقد كان المسكين على باب الله بعد أن تعرض لخسارة في تجارته بحسب ما كُتب عنه، بيد أن خروج شخص واحد من السجن لا يضع نهاية لمأساة هذه المادة المشؤومة، فهناك آلاف من الرجال والنساء من غير ذوي الحظ مثله الذين أمضوا سنوات ولا يزالون خلف أسوار السجون في إنتظار أقرب الأجلين، الوفاء أو الوفاة.
هذا عبث وإستهتار بقيمة حياة الإنسان ليس له مثيل في قانون أي دولة بهذا الكون، وقد أدخل نظام الإنقاذ هذه القاعدة التي لم تعرفها قوانين السودان المتعاقبة منذ أن فجر تاريخه، فالعقلية التي شرّعت هذه القاعدة التي تخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة (11) على عدم جواز سجن الشخص بسبب عجزه من الوفاء بإلتزام تعاقدي، هي نفس العقلية التي شرّعت القانون الذي يمنح العسكري النفر حصانة قضائية ولقاعدة سقوط الجرائم بالتحلل وغيرها من القوانين التي تفتقر للحكمة والخيال السليم، فهي عقلية سمسار لا عقلية رجل قانون أو تشريع.
القاعدة في القانون، أي قانون، أن التعاملات المالية بين التجار والأفراد شأن خاص لا شأن للدولة بها، وأن واجب التحقق من الملاءة المالية للمدين ومقدرته على الوفاء يكون على الدائن الذي يتحمل وحده نتائج سوء تقديره بترتيب دينه على الشخص الخطأ، فالذي يبيع سيارته بالمؤجل لشخص مقتدر ومعروف لديه يكون قد أحسن في حق نفسه بخلاف الذي يقوم ببيعها بنفس الطريقة لعابر سبيل إلتقى به صدفة في دلالة العربات.
كما أن القاعدة تقول بأن الذي يضمن الدين هو ذمة الشخص المالية لا حريته، وأن أقصى وسيلة يلجأ لها القانون في حمل المدين وإجباره على الوفاء بالدين هي الحجز والتنفيذ على ما في ذمتة من أموال منقولة أوعقارية (بالترتيب)، والحجز على ديونه وحقوقه لدى الغير وفق الضوابط والشروط التي يفصلها القانون، ومنعه من السفر للخارج إذا كانت هناك خشية من هروبه ..الخ، فالدولة لا تتدخل في شأن الدين إلاّ بالقدر الذي يكون فيه عدم الوفاء بالدين مقترناً بسلوك مادي من المدين يستلزم معالجته بسلطة الدولة وفي حدود واجبها العام نحو إستقرار المجتمع، وتطبيقاً لهذه القاعدة، تُجيز كثير من التشريعات جواز حبس المدين في السجن لإجباره على الوفاء بالدين ولكن وفق ضوابط وشروط معينة وفيما يُعرف فقهياً ب “الإكراه المدني”.
وقد عرفت قوانين السودان قاعدة “الإكراه المدني” منذ قانون القضاء المدني (1929)، وظل معمولاً بها حتى قانون الإجراءات المدنية (1983) الذي كان سارياً قبل أن تحل علينا كارثة الإنقاذ، وقد كانت تلك القوانين تُجيز حبس المدين في السجن فقط في حالة رفض المدين الوفاء بالدين مع مقدرته على السداد، أو إذا فضّل المدين أحد دائنيه تفضيلاً غير عادل (كأن يوفي دين حديث بملايين الجنيهات لأحد الدائنين وفي ذمته دين قديم بمبلغ بسيط لدائن آخر)، أو إذا نقل المدين أمواله من ذمته أو أخفاها أو قام بتهريبها بعد رفع الدعوى لتفادي تنفيذ الحكم.
ومن المهم معرفة أن القوانين المذكورة كانت قد جعلت أقصى مدة لحبس المدين لا تتجاوز ستة أشهر، كما جعلت نفقات معيشة المدين بالسجن على حساب الدائن، وهذه المعلومة توضح مدى دقة المشرع وإعتنائه بالتفاصيل بحيث أنه نص على عدم مسئولية الدولة عن نفقات حبس المدين وبما يؤكد ما تولينا توضيحه في خصوص الحدود التي تقف عندها واجبات الدولة.
هناك رأي يرى ضرورة التمييز بين الديون العادية، والديون التي تنشأ عن جريمة جنائية (مثل قضايا الشيكات)، حيث يرى البعض أن يقتصر تطبيق قاعدة “يبقى حتى السداد” على النوع الأخير دون الأول، وفي تقديري أن هذا الرأي غير سديد ويحمل نوعاً من المساومة لا معالجة المشكلة في إطار القانون، فالدين دين حتى لو كان منشأه جريمة، ذلك أن جبر الضرر الناتج عن الجريمة لا يعتبر جزءاً من العقوبة، فواجب الدولة حيال الجريمة هو توقيع العقوبة بما يحقق ردع الجاني وحماية المجتمع، لا أن تكون الدولة وكيلاً في تحصيل الديون التي تترتب على تلك الجرائم، ذلك أن وبمجرد صدور الحكم الجنائي بالتعويض عن ضرر أحدثته الجريمة (كالحكم للشاكي بمبلغ الشيك المرتد مثلاً)، فإن سداد المبلغ المحكوم به ينفصل عن الحكم ويخضع في تنفيذه لأحكام تنفيذ الديون التي سبق الإشارة إليها، فالأصل في القانون أن تُحيل المحكمة الجنائية موضوع التعويض وجبر الضرر للمحكمة المدنية ولا تقضي فيه إلا على سبيل الإستثناء الذي تقتضيه إعتبارات التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية.
للقضاء دور كان يمكنه القيام به في معالجة هذا النص المعيب بما يخدم العدالة، ولو أن القضاء كان قضاء بصحيح، لما توسع في تطبيق هذه القاعدة، بالقدر الذي يجعل هناك اليوم آلافاً مؤلفة من الرجال والنساء ينتظرون تمام الأجل خلف أسوار السجون (هناك أكثر من ثلاثة ألف سجين بموجب هذه المادة بسجن الهدى وحده بحسب تصريح اللواء شرطة عبداللطيف سرالختم وديدي مدير السجن)، وما كان ذلك ليحدث لو أن بالمحكمة العليا مثل قضاة الماضي الذين ما كانوا ليسمحوا بمثل هذا العبث الذي يجري بإسم القانون، فأوجب واجبات المحكمة العليا أن تقوم بتفسير القانون بالكيفية التي تضمن تطبيق العدالة على الوجه الصحيح، ولو أن لرئيس القضاء كلمة وسلطة ومكانة لأصدر ما يضبط ويقيد به قضاته عند تطبيق هذا القانون المعيب، كما فعل مولانا دفع الله الحاج يوسف الذي كان قد أصدر منشوراً للقضاة إنحاز به للعدالة على حساب صريح القانون، حدث ذلك عقب صدور قانون عقوبات 1983 والذي كتن ينص على عقوبة السجن والجلد والغرامة مجتمعات على معظم الجرائم، فأصدر منشوراً فحواه أن يقرأ القاضي (واو) العطف الواقعة بين كل عقوبتين كما لو أنها (أو).
لا أدري كيف يكون السجن المؤبد عقوبة للفقر والإعسار والعجز عن السداد، في بلد حكومته هي الأخرى مدينة وعاجزة عن السداد، ولم تترك صندوقاً أو بلداً به مال لم تمد يدها إليه، أقرأ معي هذا التصريح الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” بتاريخ 25 سبتمبر 2014 ” قال د. صابر محمد الحسن رئيس لجنة الديون الخارجية والمحافظ الأسبق لبنك السودان أن لجنة التعاون المشتركة لإعفاء الديون بقيادة الرئيس ثامبو أمبيكى تواصل جهودها فى الاتصال بالدائنين والمجتمع الدولى للحصول على تأكيدات بإعفاء ديون السودان،، وأن ديون السودان تبلغ (43) مليار دولار اصل الدين منها (15) مليار دولار وما تبقى عبارة عن فوائد متراكمة “.
لا يمكن أن يمضي شخص حياته في السجن المؤبد بأمر دائن، وهناك من يقبعون اليوم خلف الأسوار في مبالغ بسيطة تصل لخمسمائة جنيه ? الحديث للواء شرطة وديدي – من بينهم شخص مسجون بسبب عجزه عن سداد أجرة منزل، ولا بد أن تكون هناك عشرات القصص المحزنة لمحتجزين جار عليهم الزمن أو قست عليهم الظروف، من بينها قصة الشاب عبداللطيف أحمد عبداللطيف التي يداوم على إطلاعي بتطوراتها أحد أقربائه الذي تربطني به صداقة، والذي سبق أن تعرضت لمحنتة في مناسبة سابقة، فقد دخل عليه العام الثالث وهو لا يزال خلف أسوار السجن بلا أمل في أن يرى الشمس من جديد، في ضوء عجزه عن سداد المبلغ المحكوم به عليه لصالح مخدمه السابق (أشرف الكاردينال) الذي وردت الإشارة إليه في صدر هذا المقال، وقد نصحت قريبه بأن يقول له بأن يرفع الراية ويعلن الإستسلام وينسى الحديث عن براءته من التهمة التي دخل بسببها السجن (شيك مرتد)، وأن يُرسل من يترجّى الكاردينال أن يعفو عنه ويعتق رقبته، إن لم يكن من أجل نفسه، فمن أجل إبنته (طالبة جامعية) وإبنيه (واحد بالثانوية والثاني بالأساس) وحتى تعود البسمة لوالديه المسنَين، كما نسأل الله أن يُسخر لكل أسير بموجب هذه المادة من يفك كربته بعفو أو مساعدة، حتى يأتي اليوم الذي تنفك فيه كربة كل أهل الوطن من الذين جلبوا إليه هذا البلاء.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
واحد كان ماشي في الشارع ووجد بيضة دجاجة ملقاه على قارعة الطريق ومن شكلها و لونا عرف انها تالفه اي معفنة و عنما كسرها تأكد من ذلك ، و الان هو مشغول وشاغلنا معاهو في كيفية برهنة انو البيضة فاسدة. ما عارف اخوانا الكتاب عايزين يقنعونا واللا عايزين يقنعو البيضة بانها فاسدة. هل البشير شخص سوي؟
نسأل الله أن يُسخر لهذا الوطن من يفك كربته من هذا البلاء.نسال الله ان يجمع شمل كل المعارضة بشبابها وطلابها ومنظماتها واحزابها القوية والثورية لتعمل من اجل فك كربة الوطن من العابثين به وبخيراته واراضيه ومواطنيه
يا مولانا والله كتابتك ذكرتنا مستوى مزكرات قضاة المحكمة العليا زمان تعال الليلة شوف المستوى والله كلامك ده ما بفهموه
هـم فـي الأصــل تجــار دنيا ودين .. يديرون الـبلاد بـعـقلية سـمسـار لا عـقلية رجـل قانون أو تشـريـع .
تأمــل مايسـمـي ب ( خــوار عـجـل الـسـامـري ) وكــيف يبتزون الـمهـرولين بتسـليط ســيف الإنتخـابات ( الـمـزعـومـه ) عـلـي رقـابهـم .. وهـي إنتخـابات لـن تتم أبـدا مـن طـرف واحــد .. وكـيف يحـاجـون الـعـالـم حـول حـقوق الإنسـان ، بينمـا ذبـح الـناس بالأنتينوف ، والـتنكيل بهــم ، والـذج بهـم فـي غـياهـب الـسـجون ، وتـعـطيل الـصـحـف يجـري عـلـي أقــدام وســوق ؟؟.
تأمـل كـيف يتباكــون مـثل متســول ( مـلـحـاح ) لإعـفائهـم مـن ديون راكـمـوهـا عـلـي ظـهـور أجـيال هـي أصــلا تحـتضـر جـراء لـصـوصـيتهم ، وفسـادهـم ، وفشـلـهـم ، ديون لـم يقـل لـنا أحـد اين تبخــرت بينما الـفضـل مـن وطـن ركـام ، وأنـقاض ، وحـطـام ..
إلـحـاح متسـول خــبيث ماكـر بإعـفـائه مـن ديونه لـيتمـكـن مـن الـسـرقه مـرة اخــري !!.
هــذا لــن يـدوم .. دوام الـحـال مـن الـمـحـال ..نحـن لا نراهـن عـلي أحــد ، نحـن نراهـن عـلي الـشـارع الـشـامـخ .. الـشـارع الـسـوداني الـذي صـنـع اكتوبر ، وخـلـق أبريل .. دون مثقـال خـردلـة مـن شــك قـادر عـلـي صـنـع الـفـجـر الـقادم !!.
اقتباس
( فالدولة لا تتدخل في شأن الدين إلاّ بالقدر الذي يكون فيه عدم الوفاء بالدين مقترناً بسلوك مادي من المدين يستلزم معالجته بسلطة الدولة وفي حدود واجبها العام نحو إستقرار المجتمع)
ده الكلام والعلم
مقال في الصميم يستحق مناقشته كليات القانون المختلفة
1/ للقضاء على ظاهرة الشيكات المرتدة يجب أن يتم التعامل بالشيكات المعتدمة فقط وعلى البائع أن لايقبل بأي شيك غير معتمد فالشيك المعتمد تكون قيمته قد تم خصمها فعلاً من حساب العميل وقابلة للتسليم نقداً أو إدخالها ضمن أي حساب آخر.
2/ عندما يقبل البنك ضمانات عينية من أي عميل يجب أن يكون مبلغ التغطية مساوياً للقيمة الحالية للضمانات ( القيمة وقت إعتماد الضمان) وليست القيمة المستقبلية عندما يحين موعد السداد. لأنه غالباً ماتكون عرضة للإنخفاض ليس بسبب التقلبات الإقتصاديةوإنما بسبب العُرف السائد في الدلالات بإستغلال حوجة العميل للمال وتقديم عروض تقل كثيراً عن القيمة الفعلية في السوق.
[email protected]
الشبكه طاشه
انت ليه تنظر من زاوية واحدة
انظر للطرف الاخر
احكي لك قصة
واحد امضى قرابة العشرين عاما متغربا في السعودية
قال خلاص ارجع السودان اعيش مع اولادي واهلي بقية عمري
كل حصاد الغربة اشترى بيهم حافلة ونزل السودان
دفع جماركها نقدا .
بعد اسبوع جاب الحافلة ووقفها قدام بيته .
ولانه هو اساسا فلاح ابن فلاح قال ابيع الحافلة واشتري بيها قطعة ارض زراعية ونزرع فيها انا واخواني واولاد اهله يعني . وفعلا وجد الارض المطلوبة
بقى لازم يبيع الحافلة علشان يسدد قيمة الارض
عرض الحافلة في السوق
واحد من اهله قال له اجيب لك زبون
الزبون جاء وقيموا الحافلة ب 70 مليون وفي حضور ناس
الزبون المشتري على طول اداه 10 مليون وتعهد له امام الناس واقسم له على المصحف انو بكرة يسلمه بقية المبلغ . واحد من الحضور قال للمشتري اكتب له وصل امانة .
المشتري بعد نحنحة كتب وصل الامانة . واخد اوراق الحافلة وتوقيع المبايعة وهاك يا زوغة .
المسكين ده ( صاحب الحافلة ) ضيع ال10 مليون العربون في البحث عن المشتري الهارب .
بعد 3 شهور قبضه . حشره السجن …
باختصار عشرين سنة ضاعت من عمر صاحبنا في السعودية بسبب هذا المشتري المستهتر …
كمل انت البقية
المصيبة ان هذه المادة ممكن تسجن اب لعجزه عن نفقة ابنه او بنته لو حكم قاضي بنفقة على حسب قانون الاحوال الشخصية
لا يوجد حل اخر عملي حاليا غير الحبس
راجع المقال و تأكد من ذلك
هذا عبث وإستهتار بقيمة حياة الإنسان ليس له مثيل في قانون أي دولة بهذا الكون، وقد أدخل نظام الإنقاذ هذه القاعدة التي لم تعرفها قوانين السودان المتعاقبة منذ أن فجر تاريخه، فالعقلية التي شرّعت هذه القاعدة التي تخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة (11) على عدم جواز سجن الشخص بسبب عجزه من الوفاء بإلتزام تعاقدي،
بس هنا انتهي المقال وكفي
نحن نشاهد بداية وقوع الفاجعة ب ام اعيننا إنه انفراط عقد كياننا الموحد انهيار سلمنا الاجتماعي وزوال سكينتنا إيقاف هذه الكارثة الفاجعة تستدعي جهودا جبارة خارقة وتتطلب قرارات صعبة منزلة وملزمه و مواقف استثنائية لتنقذ البلاد والعباد
إن نظرة سريعة لمن هو مؤهل للقيام بمثل تلك الجهود واتخاذ تلك القرارات والمواقف ستجعلنا نقف أمام اثنين لا ثالث لهما إما البشير ولفيفة الفاسد وإما أحزاب المعارضة وتيارات المجتمع المدني والحركات المسلحة التي لا بد ان تسجل حضورا واسعا وفعال في كل محافظات ومديريات لتمهيد الملعب لجولات قادمات
شخصيا لن اراهن على خيار المصالحة والحوار والاصلاح من الداخل بل لأنه لم يعد لدينا متسع من الوقت لتجريب تجارب دول اخري
مولانا القاضي الجليل سيف الدوله حمدنا الله المحترم
في مصر وفي عز سطوة الاخوان المسلمين المفسدين لم يتصدى لهم بجسارة الا قضاة مصر حتى أنهم وعلي لسان رئيس نادى القضاة المستشار الزند هددوا الرئيس محمد مرسي العياط الذى كان قد فاز بالانتخابات وتربع في قصر الاتحاديه بانهم سيقومون بعزله طبقا للقانون والدستور اذا لم يقم بسحب اعلانه الدستورى المعيب والذى حصن فيه نفسه وقراراته من أى طعن محتمل في مخالفه صريحه للدستور.
لازلنا نذكر جميعا ونعتقد انك ايضا تذكر معنا السجالات القانونيه الرائعه والثره التي كانت تدور رحاها بين قانونيي الاخوان المسلمين من جهة وقضاة شعب مصر من التيار المدني وعلي رأسهم قضاة المحكمة الدستوريه .
لازلنا نتذكر كيف ان محمد مرسي الذى اصبح رئيسا لمصر لم يكن ابدا قادرا علي عزل رئيس المحكمة الدستوريه التى كانت شوكة حوت في حلقه وحلق جماعته أو أى من قضاتها وبالذات المستشاره تهاني الجبالي طبقا للدستور الذى يحصن قضاة المحكمه الدستوريه ويجعلهم غير قابلين للعزل وعندما فعل ذلك بموجب اعلانه الدستورى المعيب مااعتبره القانويين في مصر اعتداءا صارخا علي استقلاليه القضاء وعلي سلطاته وكان ذلك سببا رئيسيا من ضمن اسباب عزل مرسي وزجه في غياهب السجون.
لايشك أحد مطلقا ان بلادنا تعج بأساطين القانونيين الذين اثروا الحياة القانونيه في السودان سابقا وكان لهم الفضل فى وضع دساتير وقوانين وتشريعات كثير من الدول العربيه وأسسوا المحاكم والنظم القضائيه فيها .
هؤلاء القضاة الاجلاء اما انتقل بعضهم الي رحاب الله او فر البعض الآخر بعلمه الغزير وخبراته التراكميه الهائله من فساد الانقاذ والمؤتمر الواطي الى رحاب بلاد الله الواسعه فتلقفتهم تلك البلاد بامتنان من غباء
وجهل حكام السودان.
قضاة السودان الآن ليس فيهم من هو في قامة هؤلاء القانونيين العلماء الذين فروا بعلمهم وخبراتهم الهائله
فلا هم يملكون اى من ملكاتهم فضلا على انهم رضوا ان يكونوا قضاة للسلطان يعينهم ويرقيهم ويعزلهم ويمرمطهم
كيفما شاء شاء وقت ان يشاء فكيف لمثل هؤلاء ان يثروا الحياة والساحه القانونيه في السودان او في التصدى لتعديل مثل هذه الماده الشاذه والمعيبه في القانون الجنائي السوداني الذى هو ايضا ضعيفا وركيكا.
اما الحديث عن برلماننا المنوط به التشريع ومناقشة مشروعات تعديل القوانيين فلا أظن ان أعضائه يستحقون أصلا ان يكونوا برلمانيين اذ ان كل همهم الرواتب والمخصصات والمكافئات والسفر وبدلات السفر يحصدون كل هذا وهم نيام واذا قاموا من نومهم يصفقون وهم يتحدثون في كل شىء ويصرحون للصحف بما يضحك ويثير الاستغراب والسخريه والاستهجان انظروا تصريحات حسبو نسوان وساميه وعفاف تاور الخ الخ الخ.
بلادنا يامولانا في ظل الظروف الحاليه التي يمر بها حالة ميؤس تماما منها والا بماذا تفسر الكم الهائل من المغادرين للبلاد يوميا من خيرة شباب البلد وكثير منهم لايعرف وجهته النهائيه فكل همه ان يفر من السودان.
لقد قرأت الفاتحة على القانون والعدالة في بلدنا على رؤس الاشهاد بعضهم احياء اليوم عندما دخل الترابي معينا من قبل المخلوع نميري ديوان النائب العام كارفع قانوني لجمهورية السودان
ابراهيم عوض – متين يا ربي تاني تلمنا
الأستاذ سيف الدولة حمدنا الله
يبقى حتى السداد
كلام ليس لدى أى إعتراض عليه وأنت رجل قانونى وسيد العارفين
عشت مع أحد اقربائى مشكلة زى دى
لكنه كان تاجر يملك مؤسسة تجارية وسجل تجارى أفلست ودخل فى ديون
تقدمنا لمحكمة الخرطوم شرق المدنية وأمام مولانا عمار الجيلانى لجلسات أمتدت 365 يوم صدر قرار إشهار إفلاسه من خلال بينات وشهود وغادر السجن
المشكلة فى السودان يا أستاذ فى ناس تتعامل فى التجارة ولا يملكون سجل تجارى ولا مقر تجارى وحتى لا تعرف فى أى صنف يتجرون- الموضوع دا خطير – سلاحه مجموعة دفاتر شيكات يكتب ويوقع بإستهتار
ولو كنت أنت وغيرك تتأثرون لأوضاع هؤلاء الذين يملأون سجن الهدى أحب أذكرك جزء كبير منهم وليس كلهم تسببوا فى إفقار أسر وتجريدها من بيتها الذى تسكن فيه ويسكنوهم فى شيك طائر ويجردوا الأسرة من الحافلة التى كانت تؤمن لهم حق قفة الملاح ومصاريف العيال وفاتورة الماء والكهرباء يسلبوهم سيارتهم ويركبوهم على شيك طائر
أنا فى رايى تعاد دراسة كل حاله لوحدها أمثال هؤلاء يكونوا فى سجن الهدى والذين أفلسوا من خلال ممارسة تجارة نظيفة يحالوا لكوبر وينظر فى معالجة قضاياهم من خلال إشهار الأفلاس أو التوصل لحلول وسط مع الدائنين
وشكرا
ماذا تقصد يا سيف الدولة حمدنا الله ؟؟؟
يعني كل واحد يشهر الافلاس وياكل قروش الناس ويستمتع بحياته علي حساب
تعاسة الاخرين ولا شنو بالضبط ؟؟؟؟
عليه مديونية حتي ربنا ما بيسامحوا وعليه سداده مهما كان
عنده قروش يعمل تجارة بقروشه ما عنده يتنيل
ما غريب عليكم بعد شويه تقولوا كمان القاتل يخرج من السجن
ربنا سلط علينا الاخوان المسلمين ما معناه كمان نخرج من الملة عشان نطلع
لا دنيا لا اخرة
الانسان النزيه ما بيصرف في فلوس غيره الا يكون عنده رصيد يغطي والا يعتبر حرامي
مولانا سيف لك التحيه اظنك توافقنى الراى ان هذه المادة من المواد التى كان من الممكن الطعن فيها بعدم الدستوريه
الا ان المحكمه الدستورية وبحكم اختصاصاتها وسلطاتها لم تصدر حكما واحدا بالغاء القانون المخالف للدستور وانه
قبل انشاء المحكمه الدستورية كان ينعقد الاختصاص للمحكمه العليا وهى المختصه بالرقابه على دستورية القوانين
وتفسيرها واذا رفع امام اى محكمه طعن بعدم الدستورية فان المحكمه التى تباشر الاجراءات توقف الدعوى لحين
الفصل فى دستورية القانون من عدمه الا ان هذا الاجراء قد تم اسقاطه بانشاء المحكمه الدستورية الحالية باعتبارها
ليست واحدة من طرق الطعن المتاحه ،وهى ممنوعه من التدخل فى اعمال السلطه القضائية كما انها لا تقبل الطعن
بعدم الدستورية او اهدار حق دستورى الا بعد استنفاذ كافه الطعون بما فى ذلك المراجعه وبالتالى فان الطعون
المقدمه اليها محكوم عليها بالرفض من حيث الشكل وقد قامت برفض الطعون المقدمه اليها بعدم دستورية القواعد
التى وضعها النائب العام بموافقه رئيس القضاء عندما احيل منسوبى حركه العدل والمساواه للمحاكمه ايضا قامت
برفض الطعن المقدم بعدم دستورية بيع الاموال المرهونه للمصارف وبالتالى فان الاصلاح القانونى والقضائى لايتم
الا بزوال هذا النظام وقيام دوله ديموقراطية تحتكم لمبدا سيادة القانون والفصل بين السلطات.
المشكلة يا مولانا حمدنالله في المحكمة الدستورية العليا وقضاتها الضعيفين اخلاقيا وغير مؤهلين فنيا في كل ما يحيق بالسودان والسودانيين من مظالم
عليك الله في اي علاقة بي ما تمارسه الانقاذ والانقاذيين الذين ضل سعيهم في الحياة االدنيا والدستور في دولة الراعي والرعيةوالريع والرعاع دي..
يبدا الاصلاح في السودان بالمحكمة الدستورية العليا و تفعيل اختصاصاتها وهي واضح من الشمس لا تفرق بين الرئيس والمرؤوس..ودي مسؤليتكم في الثورة القضائية القادمة يا “القضاة الوطنيين”اسس لهذه الجمعية واجمع كل القضاةالشرفاء عبر العالم ..اذا سقطت الانقاذ براها او اسقطوها اهل الخارج بالفصل السابع
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية
119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.
(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.
(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .
قضاة المحكمة الدستورية
121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.
(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
اختصاصات المحكمة الدستورية
122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ
(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،
(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,
(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.
عداك العيب يامولانا
نعم يامولانا بعضهم يستحق ان يبقي حتى الممات وبعضهم حرام ان يزج به في السجن اصلا ناهيك عن بقائه بداخله حتى السداد .
ولما كان لكل شىء سببا فانه كان حري بقضاتنا تحرى الاسباب قبل النطق باحكامهم التى اصلها الحقيقه
غير انه في حالتنا من العسير بل والمستحيل تحرى الحقيقه لاسباب عده لاتعد ولا تحصي سنذكر منها بعضها هنا:
-ضعف وركاكة القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائيه في السودان وتفسيراتهم.
-ضعف وركاكة وتفاهة آليات تحرى الحقائق لضعف وركاكة الامكانات الفنيه والمهنيه للقائمين عليها بدءا
من التحرى ( كلهم فاقد تربوى لايقدرون حتى على صياغة وكتابة المحاضر)
-ضعف وركاكة الامكانات الفنيه والمهنيه لكل وكلاء النيابه دون استثناء اذ لايوجد بينهم من غشيته رحمة ربه
-ضعف وركاكة الامكانات العلميه والفنيه والمهنيه لكل القضاة في كل درجات التقاضى دون استثناء وهم ايضا لم
تغشاهم رحمة ربنا.
ثم يبقي سبب آخر وهو سيد الأسباب في حالة السودان الميؤس منها الا وهو النظام الحاكم من ادني درجه فيه لقمته فلولاه لما وجدت قابعا في السجون الا عن استحقاق .
ِ
الذين يعارضون طرح المقال .
هل يعقل أن تكون عقوبة شخص حتى لو أكل أموال غيره السجن المؤبد؟
ألذين انتقدوا طرح مولانا تجاهلوا الحجج القانونية التي أوردها وواضح الهدف
كلامك ينقصه فى اعتقادى دولة منظمة , اى شعب واعى وقضاء نزيه واعلام حر يتابع وحكومة عادلة مراقبة بواسطة برلمان منتخب بواسطة ذلك الشعب الواعى ومراقبة ” الانتخابات ” بواسطة ذلك القضاء النزيه وذلك الاعلام الحر .
فى بلاد برة زى ما قال اخونا جمال سعيد , لا يجرؤ احد على ارتكاب جريمة تتعلق بالمال بسهولة لانه يترتب على ذلك عزله “وباختصار ” ماليا وبشكل شبه كامل , والبنوك لها دور رئيسى فى هذه العملية , لكن نحنا وين منذ ذلك وجوازنا و اوراقنا الثبوتية يمكن فى بلد الرشوة والفساد هذا ان تتغير فى اليوم مائة مرة
من ناحية إسلامية، لا يجوز شرعا سجن شخص لم يستطع قضاء دينه، وقد ورد فى القران الكريم
(( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ))
ذو عسرة هنا تعنى الشخص الذي تعسر عليه الامر ماليا ولا يستطيع السداد،. ففيه تقول الاية فنظرة الى ميسرة،، اي يرجا المدين حتى تتيسر ظروف السداد .، اما حجزه فى السجن، تعطيل له حيث اصبح لا يستطيع العمل حتى يسدد دينه ،،. هذا القانون القصد منه إذلال الشعب السوداني وهذا ديدن الاخوان المسلين،. فى كل العالم لا يوجد مثل هذا القانون،. حتى فى أمريكا الرأسمالية التوجه الاقتصادي ، ولو كان مثل هذا القانون يؤدي الى منفعة اقتصادية لتنبته أمريكا
القران قال نظرة الى ميسرة، ولم يقل ضعه فى السجن،، هذا القانون يتنافى تماماً مع روح الاسلام،، وهذا يوضح ان شعار الاسلام الإخواني إنما هو نفاق، و متاجرة بالدين، الهدف منه تحطيم الاسلام من الداخل ، و تكريه الناس فيه،
واعرف أبرياء كثر تضرروا من هذا القانون،. واهينوا وادخلوا السجن،. وتجد دائماً ان الدائنين دائماً موالين للحكومة حيث انهم اصحاب الأموال الحرام فى السودان ،. والميدينين هم شرفاء وطني، الذين ضيقت عليهم المعايش، فأصبحوا كاليتامي فى موائد اللئام أقول فولى هذا واستغفر الله العظيم لى ولكم
أستاذ سيف متعك الله بالصحة والعافية أنا من المعجبين جدا بكتاباتك ولكن هذه المرة لا أتفق معك إطلاقا ، كيف يتم إطلاق سراح أصحاب الشيكات الطائرة والمحتالين ؟؟ نعم حالة لآعب الهلال قد تكون حالة خاصة ولكن هنالك محتالين كثر .. وهذا الرأي الذي تقول به يتفق تماما مع طرح السيد/ حسين خوجلي الذي يرى أن لا يسجن من يحتالون على خلق الله بمبالغ خرافية!! نعم حسين خوجلي قال بهذا الرأي لشئ في نفس يعقوب .. ولكن أنت تقول بهذا الرأي من اجل ماذا ؟؟
يعني يا المعلقين البتقولو انه بتاعين الشيكات يفضلوا بالسجن باقي العمر. طيب ما يعدموهم مرة واحدة وتخلصوا منهم. رأي مولانا انه يفصل بين عقوبة الجريمة انشاء الله المشرع يعملها عشرين سنة وبين تحصيل الدين الناتج عنها. جزيم الله انتو ما قريتو المقال وبترددوا في كلام عاطفي ومن منطلق تجارب شخصية
الكيزان دخلوا ود الشيخ مصطفي الامين السجن بسسبب مطالبات مالية !!!!!!
البنوك والحكومة نفسها تعطى شركات وهمية والبنوك تعطى دفاتر شيكات
بدون رصيد ولا تخزين ولا مشاريع ولا ضمان
الضامن الاول هو البنك الذى يصدر الشيكات
الحكومة فاسدة لمتاسلميها لهم تحلل ولهم تحسن وتحارب الاخرين بالقانون
لاذلال الشعب السودانى كما يحلوا لحسن الترابى صهر ال المهدى
سأروى لكم قصة محزنة جدا لأسرة من دنقلا كانت تعيش فى الخليج جاءت وبنت بيت فى الكلاكلة القبة وعايشين فى ثبات ونبات ويربوا فى الأولاد والبنات
الأب إسمه حسن
كان شقيقى المرحوم مبارك يعمل بسلطنة عمان وأرسل لى مبلغ عشان أشترى له بيت وقادنى السماسرة لبيت فى الكلاكلة القبة تعرفت على صاحبه وقال لى أن هذا البيت لم يعد ملك لى ولكنه ملك لشخص أشتراه منى وبقى لى لديه جزء من قيمة البيت واتفقنا على عرض البيت للبيع ولمان استلم باقى مبلغى سألملم باقى أطرافى وأخذ اسرتى واعود لبلدى مسقط راسي فى دنقلا بعد جولة فى الغربة إمتدت قرابة 30 سنة كان أسوأها غربتى فى الخرطوم
وبدأ يحكى له مأساته
كنا نعيش فى أمن وسلام إلا أن جاءت اسرة سودانية وإستأجرت هذا المنزل الذى يقع بجوارنا – الأسرة تقريبا من اب وزوج وابناء متقاربين جدا مع اعمارنا وعددنا – نحن عدنا وامتلكنا البيت ورزق اليوم باليوم على الله – هذه الأسرة جاءت ومعها سيارة حافلة ميتسوبيشى والبيت بالأيجار
زوجتى كل يوم تمشى تزورهم وتجى شرقانه – ماشفت يا حسين تلاجتهم لمان يفتحوها الفواكه تتشتت قدامها بنيتهم تأكل فى التفاح وأدت زينب تفاحة – التفاحة ما كملتها رمتها انا بشويش شلتها ولفيتها فى طرفى جبتها وغسلتها واديتها لبكرى عشان يضوق التفاح – بيت شنو يا حسن بيع البيت واشترينا لينا حافلة وخلينا نضوق التفاح قبل مانموت – النقة كترت فى أضانى ولم اصمد امام رغبات الزوجة والعيال الذين تنقصهم أى شىء – عرضت بيتى دا للبيع فى زول من الأهل أشتراه منى وادانى مبلغ اشتريت منه حافله وغوائش لأم العيال – ما أن جيت بالحافلة حتى كل الناس قاموا فوقى دا شنو يا حسن اشتريت المحيرة دى فى السوق مابتنفع والمحيرة فيها لستكين قدام ومستكين وراء يعنى مش دبل جوينت – أضطريت ارجعها واشيل دهيبات المرأة عليها وأشتريت حافلة ميتسوبيشى نفس موديل جارنا المغترب – كنت فى مكتب المحامى بكمل فى إجراءات بيع الحافلة دخل علينا رجل وسيم رخيم طويل لابس تياب بيضاء من جلابية وملفحه ومركوب وساعة ترقش والعطور تشع من كل جوانبه وقال يا جماعة صاحب الحافلة الواقفة بره دى منو ؟ قلت نعم حقتى قافلك ولا شنو – قال لا انا جيت للسودان فى إجازة قصيرة ولقيت أولاد قريتنا ( وذكرها ) قريبة من الخرطوم بها أعداد من الطلبة اولاد وبنات يدرسون فى مدارس وجامعات الخرطوم ويعانون معاناة شديدة من المواصلات قلت اشترى ليهم حافلة تنقلهم وتكون لى صدقة جارية
كل الناس قاموا ماشاء الله تبارك الله كتر الله من أمثالك وكأنهم عصابة بتعرف بعض تأمروا علي حتى قلت فى نفسى بعد أن إنكشف أمره أن مجىء هذا الرجل لم يكن صدفة وان شخص ما داخل مكتب المحامى أبلغه ليحضر ليصطادنى بعد أن درسوا شخصيتى كرجل ساذج وبسيط
قلت ليهو انا ماعراضها للبيع انا بعت بيتى عشان اعيش بيها اسرتى
نعشيك يا ابن العم لان السيارة عجبتنا – كلفتك كم ؟ كلفتنى كذا – نديك كذا يعنى فى اقل من يوم عشيناك بتمانية مليون يلا مبروك مبروك تسلم الحافلة وتسلمت الشيك – قال لى اقرب بنك ليك شنو عشان نعطيك الشيك عليه بعد أن اخرج مجموعة دفاتر شيكات
قلت ليهو اقرب محل لى السجانة لانى بجى من الكلاكلة وكتب لى الشيك – كنا يوم الخميس مساء فى حراج السيارات جنوب الصحافة واخذت الشيك منتشيا ودخلت البيت – زوجتى سألتنى لا جيت بالقديمة لا جبت الجديدة – قلت ليها انا خليت سواقة الحافلات أنا من يوم السبت تانى ببيع واشترى فى السيارات ففى يوم واحد ربحت تمانية مليون جنيه دى لو سقت الحافلة تلاته شهور مابجيبها
يوم السبت فجر شلت لى شوال وركبت البص ونزلت فى السجانة
لقيت البنك قافل مشيت على ست شاى شربت كم كباية واول مافتح البنك دخلت وشايل شوالى
سلمت الشيك وتسلمت حديدة فيها رقم
بعد اقل من ساعة نادوا على وبصوت عال حسن…… قلت فندم وتوجهت نحو الصراف فاتح شوالى منتظر القروش الصراف قال لى ياسيد حسن الحساب دا مغلق – الزول الكتب ليك الشيك دا بتعرفه – قلت لا لكن المحامى قال بيعرفه – قال لى يا حسن أنت وقعت فى يد مجرم شيكات الرجل دا نحن قفلنا حسابه منذ شهور لأنه متعثر وحسب علمنا هو مسجون فى سجن كوبر فى مليارات – قال قلت ليهو طيب دفتر الشيكات دا مزور أم حقكم وانتو أديتوهو ليهو – لا حقنا لكن دفتر شيكات سلم له لمان كان عنده رصيد وقبل ما يقفل حسابه ومن يومها لم يصدر له شيك – قال دخلت فى حالة غيبوبة لأنى مريض سكرى فأخذنى الناس وأجلسونى وجابوا لى شىء شربته وقالوا لى حصل المجرم قبل مايكون تصرف فى سيارتك – الرجل كان بعد خروجى بدقائق كسر السيارة وباعها بحوالى نصف قيمتها لمشترى أخرى وانا ركبت التونسية
فقدت كل شىء
فقدت المال حيث لا أستطيع أن أستعيد بيتى وفقدت السيارة حتى أتمكن من إستئجار بيت فى الخرطوم
فى لورى حق قريبنا جايب بلح من دنقلا لمان يرجع حارفع ماتبقى لينا من عفش بيت ونعود لدنقلا عشان كده أنا مستعجل لبيع البيت الأن
أشتريت من البيت وكان عبارة عن غرفتين من الجالوص هدمناهم واقمنا منزل تعيش فيه أسرة شقيقنا المرحوم المبارك
مصائب قوم عند قوم فوائد قصة حسن تجعلك تحقد وتكره أى شخص وقع على شيك بدون رصيد أو الحساب مغلق
ما طلعت بيه من التعليقات انه ما كتبه مولانا يحتاج لناس عندهم خلفية قانونية لاستيعابه . معليش يا مولانا
نسأل الله أن يُسخر لهذا الوطن من يفك كربته من هذا البلاء.نسال الله ان يجمع شمل كل المعارضة بشبابها وطلابها ومنظماتها واحزابها القوية والثورية لتعمل من اجل فك كربة الوطن من العابثين به وبخيراته واراضيه ومواطنيه
يا مولانا والله كتابتك ذكرتنا مستوى مزكرات قضاة المحكمة العليا زمان تعال الليلة شوف المستوى والله كلامك ده ما بفهموه
هـم فـي الأصــل تجــار دنيا ودين .. يديرون الـبلاد بـعـقلية سـمسـار لا عـقلية رجـل قانون أو تشـريـع .
تأمــل مايسـمـي ب ( خــوار عـجـل الـسـامـري ) وكــيف يبتزون الـمهـرولين بتسـليط ســيف الإنتخـابات ( الـمـزعـومـه ) عـلـي رقـابهـم .. وهـي إنتخـابات لـن تتم أبـدا مـن طـرف واحــد .. وكـيف يحـاجـون الـعـالـم حـول حـقوق الإنسـان ، بينمـا ذبـح الـناس بالأنتينوف ، والـتنكيل بهــم ، والـذج بهـم فـي غـياهـب الـسـجون ، وتـعـطيل الـصـحـف يجـري عـلـي أقــدام وســوق ؟؟.
تأمـل كـيف يتباكــون مـثل متســول ( مـلـحـاح ) لإعـفائهـم مـن ديون راكـمـوهـا عـلـي ظـهـور أجـيال هـي أصــلا تحـتضـر جـراء لـصـوصـيتهم ، وفسـادهـم ، وفشـلـهـم ، ديون لـم يقـل لـنا أحـد اين تبخــرت بينما الـفضـل مـن وطـن ركـام ، وأنـقاض ، وحـطـام ..
إلـحـاح متسـول خــبيث ماكـر بإعـفـائه مـن ديونه لـيتمـكـن مـن الـسـرقه مـرة اخــري !!.
هــذا لــن يـدوم .. دوام الـحـال مـن الـمـحـال ..نحـن لا نراهـن عـلي أحــد ، نحـن نراهـن عـلي الـشـارع الـشـامـخ .. الـشـارع الـسـوداني الـذي صـنـع اكتوبر ، وخـلـق أبريل .. دون مثقـال خـردلـة مـن شــك قـادر عـلـي صـنـع الـفـجـر الـقادم !!.
اقتباس
( فالدولة لا تتدخل في شأن الدين إلاّ بالقدر الذي يكون فيه عدم الوفاء بالدين مقترناً بسلوك مادي من المدين يستلزم معالجته بسلطة الدولة وفي حدود واجبها العام نحو إستقرار المجتمع)
ده الكلام والعلم
مقال في الصميم يستحق مناقشته كليات القانون المختلفة
1/ للقضاء على ظاهرة الشيكات المرتدة يجب أن يتم التعامل بالشيكات المعتدمة فقط وعلى البائع أن لايقبل بأي شيك غير معتمد فالشيك المعتمد تكون قيمته قد تم خصمها فعلاً من حساب العميل وقابلة للتسليم نقداً أو إدخالها ضمن أي حساب آخر.
2/ عندما يقبل البنك ضمانات عينية من أي عميل يجب أن يكون مبلغ التغطية مساوياً للقيمة الحالية للضمانات ( القيمة وقت إعتماد الضمان) وليست القيمة المستقبلية عندما يحين موعد السداد. لأنه غالباً ماتكون عرضة للإنخفاض ليس بسبب التقلبات الإقتصاديةوإنما بسبب العُرف السائد في الدلالات بإستغلال حوجة العميل للمال وتقديم عروض تقل كثيراً عن القيمة الفعلية في السوق.
[email protected]
الشبكه طاشه
انت ليه تنظر من زاوية واحدة
انظر للطرف الاخر
احكي لك قصة
واحد امضى قرابة العشرين عاما متغربا في السعودية
قال خلاص ارجع السودان اعيش مع اولادي واهلي بقية عمري
كل حصاد الغربة اشترى بيهم حافلة ونزل السودان
دفع جماركها نقدا .
بعد اسبوع جاب الحافلة ووقفها قدام بيته .
ولانه هو اساسا فلاح ابن فلاح قال ابيع الحافلة واشتري بيها قطعة ارض زراعية ونزرع فيها انا واخواني واولاد اهله يعني . وفعلا وجد الارض المطلوبة
بقى لازم يبيع الحافلة علشان يسدد قيمة الارض
عرض الحافلة في السوق
واحد من اهله قال له اجيب لك زبون
الزبون جاء وقيموا الحافلة ب 70 مليون وفي حضور ناس
الزبون المشتري على طول اداه 10 مليون وتعهد له امام الناس واقسم له على المصحف انو بكرة يسلمه بقية المبلغ . واحد من الحضور قال للمشتري اكتب له وصل امانة .
المشتري بعد نحنحة كتب وصل الامانة . واخد اوراق الحافلة وتوقيع المبايعة وهاك يا زوغة .
المسكين ده ( صاحب الحافلة ) ضيع ال10 مليون العربون في البحث عن المشتري الهارب .
بعد 3 شهور قبضه . حشره السجن …
باختصار عشرين سنة ضاعت من عمر صاحبنا في السعودية بسبب هذا المشتري المستهتر …
كمل انت البقية
المصيبة ان هذه المادة ممكن تسجن اب لعجزه عن نفقة ابنه او بنته لو حكم قاضي بنفقة على حسب قانون الاحوال الشخصية
لا يوجد حل اخر عملي حاليا غير الحبس
راجع المقال و تأكد من ذلك
هذا عبث وإستهتار بقيمة حياة الإنسان ليس له مثيل في قانون أي دولة بهذا الكون، وقد أدخل نظام الإنقاذ هذه القاعدة التي لم تعرفها قوانين السودان المتعاقبة منذ أن فجر تاريخه، فالعقلية التي شرّعت هذه القاعدة التي تخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة (11) على عدم جواز سجن الشخص بسبب عجزه من الوفاء بإلتزام تعاقدي،
بس هنا انتهي المقال وكفي
نحن نشاهد بداية وقوع الفاجعة ب ام اعيننا إنه انفراط عقد كياننا الموحد انهيار سلمنا الاجتماعي وزوال سكينتنا إيقاف هذه الكارثة الفاجعة تستدعي جهودا جبارة خارقة وتتطلب قرارات صعبة منزلة وملزمه و مواقف استثنائية لتنقذ البلاد والعباد
إن نظرة سريعة لمن هو مؤهل للقيام بمثل تلك الجهود واتخاذ تلك القرارات والمواقف ستجعلنا نقف أمام اثنين لا ثالث لهما إما البشير ولفيفة الفاسد وإما أحزاب المعارضة وتيارات المجتمع المدني والحركات المسلحة التي لا بد ان تسجل حضورا واسعا وفعال في كل محافظات ومديريات لتمهيد الملعب لجولات قادمات
شخصيا لن اراهن على خيار المصالحة والحوار والاصلاح من الداخل بل لأنه لم يعد لدينا متسع من الوقت لتجريب تجارب دول اخري
مولانا القاضي الجليل سيف الدوله حمدنا الله المحترم
في مصر وفي عز سطوة الاخوان المسلمين المفسدين لم يتصدى لهم بجسارة الا قضاة مصر حتى أنهم وعلي لسان رئيس نادى القضاة المستشار الزند هددوا الرئيس محمد مرسي العياط الذى كان قد فاز بالانتخابات وتربع في قصر الاتحاديه بانهم سيقومون بعزله طبقا للقانون والدستور اذا لم يقم بسحب اعلانه الدستورى المعيب والذى حصن فيه نفسه وقراراته من أى طعن محتمل في مخالفه صريحه للدستور.
لازلنا نذكر جميعا ونعتقد انك ايضا تذكر معنا السجالات القانونيه الرائعه والثره التي كانت تدور رحاها بين قانونيي الاخوان المسلمين من جهة وقضاة شعب مصر من التيار المدني وعلي رأسهم قضاة المحكمة الدستوريه .
لازلنا نتذكر كيف ان محمد مرسي الذى اصبح رئيسا لمصر لم يكن ابدا قادرا علي عزل رئيس المحكمة الدستوريه التى كانت شوكة حوت في حلقه وحلق جماعته أو أى من قضاتها وبالذات المستشاره تهاني الجبالي طبقا للدستور الذى يحصن قضاة المحكمه الدستوريه ويجعلهم غير قابلين للعزل وعندما فعل ذلك بموجب اعلانه الدستورى المعيب مااعتبره القانويين في مصر اعتداءا صارخا علي استقلاليه القضاء وعلي سلطاته وكان ذلك سببا رئيسيا من ضمن اسباب عزل مرسي وزجه في غياهب السجون.
لايشك أحد مطلقا ان بلادنا تعج بأساطين القانونيين الذين اثروا الحياة القانونيه في السودان سابقا وكان لهم الفضل فى وضع دساتير وقوانين وتشريعات كثير من الدول العربيه وأسسوا المحاكم والنظم القضائيه فيها .
هؤلاء القضاة الاجلاء اما انتقل بعضهم الي رحاب الله او فر البعض الآخر بعلمه الغزير وخبراته التراكميه الهائله من فساد الانقاذ والمؤتمر الواطي الى رحاب بلاد الله الواسعه فتلقفتهم تلك البلاد بامتنان من غباء
وجهل حكام السودان.
قضاة السودان الآن ليس فيهم من هو في قامة هؤلاء القانونيين العلماء الذين فروا بعلمهم وخبراتهم الهائله
فلا هم يملكون اى من ملكاتهم فضلا على انهم رضوا ان يكونوا قضاة للسلطان يعينهم ويرقيهم ويعزلهم ويمرمطهم
كيفما شاء شاء وقت ان يشاء فكيف لمثل هؤلاء ان يثروا الحياة والساحه القانونيه في السودان او في التصدى لتعديل مثل هذه الماده الشاذه والمعيبه في القانون الجنائي السوداني الذى هو ايضا ضعيفا وركيكا.
اما الحديث عن برلماننا المنوط به التشريع ومناقشة مشروعات تعديل القوانيين فلا أظن ان أعضائه يستحقون أصلا ان يكونوا برلمانيين اذ ان كل همهم الرواتب والمخصصات والمكافئات والسفر وبدلات السفر يحصدون كل هذا وهم نيام واذا قاموا من نومهم يصفقون وهم يتحدثون في كل شىء ويصرحون للصحف بما يضحك ويثير الاستغراب والسخريه والاستهجان انظروا تصريحات حسبو نسوان وساميه وعفاف تاور الخ الخ الخ.
بلادنا يامولانا في ظل الظروف الحاليه التي يمر بها حالة ميؤس تماما منها والا بماذا تفسر الكم الهائل من المغادرين للبلاد يوميا من خيرة شباب البلد وكثير منهم لايعرف وجهته النهائيه فكل همه ان يفر من السودان.
لقد قرأت الفاتحة على القانون والعدالة في بلدنا على رؤس الاشهاد بعضهم احياء اليوم عندما دخل الترابي معينا من قبل المخلوع نميري ديوان النائب العام كارفع قانوني لجمهورية السودان
ابراهيم عوض – متين يا ربي تاني تلمنا
الأستاذ سيف الدولة حمدنا الله
يبقى حتى السداد
كلام ليس لدى أى إعتراض عليه وأنت رجل قانونى وسيد العارفين
عشت مع أحد اقربائى مشكلة زى دى
لكنه كان تاجر يملك مؤسسة تجارية وسجل تجارى أفلست ودخل فى ديون
تقدمنا لمحكمة الخرطوم شرق المدنية وأمام مولانا عمار الجيلانى لجلسات أمتدت 365 يوم صدر قرار إشهار إفلاسه من خلال بينات وشهود وغادر السجن
المشكلة فى السودان يا أستاذ فى ناس تتعامل فى التجارة ولا يملكون سجل تجارى ولا مقر تجارى وحتى لا تعرف فى أى صنف يتجرون- الموضوع دا خطير – سلاحه مجموعة دفاتر شيكات يكتب ويوقع بإستهتار
ولو كنت أنت وغيرك تتأثرون لأوضاع هؤلاء الذين يملأون سجن الهدى أحب أذكرك جزء كبير منهم وليس كلهم تسببوا فى إفقار أسر وتجريدها من بيتها الذى تسكن فيه ويسكنوهم فى شيك طائر ويجردوا الأسرة من الحافلة التى كانت تؤمن لهم حق قفة الملاح ومصاريف العيال وفاتورة الماء والكهرباء يسلبوهم سيارتهم ويركبوهم على شيك طائر
أنا فى رايى تعاد دراسة كل حاله لوحدها أمثال هؤلاء يكونوا فى سجن الهدى والذين أفلسوا من خلال ممارسة تجارة نظيفة يحالوا لكوبر وينظر فى معالجة قضاياهم من خلال إشهار الأفلاس أو التوصل لحلول وسط مع الدائنين
وشكرا
ماذا تقصد يا سيف الدولة حمدنا الله ؟؟؟
يعني كل واحد يشهر الافلاس وياكل قروش الناس ويستمتع بحياته علي حساب
تعاسة الاخرين ولا شنو بالضبط ؟؟؟؟
عليه مديونية حتي ربنا ما بيسامحوا وعليه سداده مهما كان
عنده قروش يعمل تجارة بقروشه ما عنده يتنيل
ما غريب عليكم بعد شويه تقولوا كمان القاتل يخرج من السجن
ربنا سلط علينا الاخوان المسلمين ما معناه كمان نخرج من الملة عشان نطلع
لا دنيا لا اخرة
الانسان النزيه ما بيصرف في فلوس غيره الا يكون عنده رصيد يغطي والا يعتبر حرامي
مولانا سيف لك التحيه اظنك توافقنى الراى ان هذه المادة من المواد التى كان من الممكن الطعن فيها بعدم الدستوريه
الا ان المحكمه الدستورية وبحكم اختصاصاتها وسلطاتها لم تصدر حكما واحدا بالغاء القانون المخالف للدستور وانه
قبل انشاء المحكمه الدستورية كان ينعقد الاختصاص للمحكمه العليا وهى المختصه بالرقابه على دستورية القوانين
وتفسيرها واذا رفع امام اى محكمه طعن بعدم الدستورية فان المحكمه التى تباشر الاجراءات توقف الدعوى لحين
الفصل فى دستورية القانون من عدمه الا ان هذا الاجراء قد تم اسقاطه بانشاء المحكمه الدستورية الحالية باعتبارها
ليست واحدة من طرق الطعن المتاحه ،وهى ممنوعه من التدخل فى اعمال السلطه القضائية كما انها لا تقبل الطعن
بعدم الدستورية او اهدار حق دستورى الا بعد استنفاذ كافه الطعون بما فى ذلك المراجعه وبالتالى فان الطعون
المقدمه اليها محكوم عليها بالرفض من حيث الشكل وقد قامت برفض الطعون المقدمه اليها بعدم دستورية القواعد
التى وضعها النائب العام بموافقه رئيس القضاء عندما احيل منسوبى حركه العدل والمساواه للمحاكمه ايضا قامت
برفض الطعن المقدم بعدم دستورية بيع الاموال المرهونه للمصارف وبالتالى فان الاصلاح القانونى والقضائى لايتم
الا بزوال هذا النظام وقيام دوله ديموقراطية تحتكم لمبدا سيادة القانون والفصل بين السلطات.
المشكلة يا مولانا حمدنالله في المحكمة الدستورية العليا وقضاتها الضعيفين اخلاقيا وغير مؤهلين فنيا في كل ما يحيق بالسودان والسودانيين من مظالم
عليك الله في اي علاقة بي ما تمارسه الانقاذ والانقاذيين الذين ضل سعيهم في الحياة االدنيا والدستور في دولة الراعي والرعيةوالريع والرعاع دي..
يبدا الاصلاح في السودان بالمحكمة الدستورية العليا و تفعيل اختصاصاتها وهي واضح من الشمس لا تفرق بين الرئيس والمرؤوس..ودي مسؤليتكم في الثورة القضائية القادمة يا “القضاة الوطنيين”اسس لهذه الجمعية واجمع كل القضاةالشرفاء عبر العالم ..اذا سقطت الانقاذ براها او اسقطوها اهل الخارج بالفصل السابع
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية
119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.
(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.
(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .
قضاة المحكمة الدستورية
121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.
(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
اختصاصات المحكمة الدستورية
122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ
(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،
(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,
(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.
عداك العيب يامولانا
نعم يامولانا بعضهم يستحق ان يبقي حتى الممات وبعضهم حرام ان يزج به في السجن اصلا ناهيك عن بقائه بداخله حتى السداد .
ولما كان لكل شىء سببا فانه كان حري بقضاتنا تحرى الاسباب قبل النطق باحكامهم التى اصلها الحقيقه
غير انه في حالتنا من العسير بل والمستحيل تحرى الحقيقه لاسباب عده لاتعد ولا تحصي سنذكر منها بعضها هنا:
-ضعف وركاكة القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائيه في السودان وتفسيراتهم.
-ضعف وركاكة وتفاهة آليات تحرى الحقائق لضعف وركاكة الامكانات الفنيه والمهنيه للقائمين عليها بدءا
من التحرى ( كلهم فاقد تربوى لايقدرون حتى على صياغة وكتابة المحاضر)
-ضعف وركاكة الامكانات الفنيه والمهنيه لكل وكلاء النيابه دون استثناء اذ لايوجد بينهم من غشيته رحمة ربه
-ضعف وركاكة الامكانات العلميه والفنيه والمهنيه لكل القضاة في كل درجات التقاضى دون استثناء وهم ايضا لم
تغشاهم رحمة ربنا.
ثم يبقي سبب آخر وهو سيد الأسباب في حالة السودان الميؤس منها الا وهو النظام الحاكم من ادني درجه فيه لقمته فلولاه لما وجدت قابعا في السجون الا عن استحقاق .
ِ
الذين يعارضون طرح المقال .
هل يعقل أن تكون عقوبة شخص حتى لو أكل أموال غيره السجن المؤبد؟
ألذين انتقدوا طرح مولانا تجاهلوا الحجج القانونية التي أوردها وواضح الهدف
كلامك ينقصه فى اعتقادى دولة منظمة , اى شعب واعى وقضاء نزيه واعلام حر يتابع وحكومة عادلة مراقبة بواسطة برلمان منتخب بواسطة ذلك الشعب الواعى ومراقبة ” الانتخابات ” بواسطة ذلك القضاء النزيه وذلك الاعلام الحر .
فى بلاد برة زى ما قال اخونا جمال سعيد , لا يجرؤ احد على ارتكاب جريمة تتعلق بالمال بسهولة لانه يترتب على ذلك عزله “وباختصار ” ماليا وبشكل شبه كامل , والبنوك لها دور رئيسى فى هذه العملية , لكن نحنا وين منذ ذلك وجوازنا و اوراقنا الثبوتية يمكن فى بلد الرشوة والفساد هذا ان تتغير فى اليوم مائة مرة
من ناحية إسلامية، لا يجوز شرعا سجن شخص لم يستطع قضاء دينه، وقد ورد فى القران الكريم
(( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ))
ذو عسرة هنا تعنى الشخص الذي تعسر عليه الامر ماليا ولا يستطيع السداد،. ففيه تقول الاية فنظرة الى ميسرة،، اي يرجا المدين حتى تتيسر ظروف السداد .، اما حجزه فى السجن، تعطيل له حيث اصبح لا يستطيع العمل حتى يسدد دينه ،،. هذا القانون القصد منه إذلال الشعب السوداني وهذا ديدن الاخوان المسلين،. فى كل العالم لا يوجد مثل هذا القانون،. حتى فى أمريكا الرأسمالية التوجه الاقتصادي ، ولو كان مثل هذا القانون يؤدي الى منفعة اقتصادية لتنبته أمريكا
القران قال نظرة الى ميسرة، ولم يقل ضعه فى السجن،، هذا القانون يتنافى تماماً مع روح الاسلام،، وهذا يوضح ان شعار الاسلام الإخواني إنما هو نفاق، و متاجرة بالدين، الهدف منه تحطيم الاسلام من الداخل ، و تكريه الناس فيه،
واعرف أبرياء كثر تضرروا من هذا القانون،. واهينوا وادخلوا السجن،. وتجد دائماً ان الدائنين دائماً موالين للحكومة حيث انهم اصحاب الأموال الحرام فى السودان ،. والميدينين هم شرفاء وطني، الذين ضيقت عليهم المعايش، فأصبحوا كاليتامي فى موائد اللئام أقول فولى هذا واستغفر الله العظيم لى ولكم
أستاذ سيف متعك الله بالصحة والعافية أنا من المعجبين جدا بكتاباتك ولكن هذه المرة لا أتفق معك إطلاقا ، كيف يتم إطلاق سراح أصحاب الشيكات الطائرة والمحتالين ؟؟ نعم حالة لآعب الهلال قد تكون حالة خاصة ولكن هنالك محتالين كثر .. وهذا الرأي الذي تقول به يتفق تماما مع طرح السيد/ حسين خوجلي الذي يرى أن لا يسجن من يحتالون على خلق الله بمبالغ خرافية!! نعم حسين خوجلي قال بهذا الرأي لشئ في نفس يعقوب .. ولكن أنت تقول بهذا الرأي من اجل ماذا ؟؟
يعني يا المعلقين البتقولو انه بتاعين الشيكات يفضلوا بالسجن باقي العمر. طيب ما يعدموهم مرة واحدة وتخلصوا منهم. رأي مولانا انه يفصل بين عقوبة الجريمة انشاء الله المشرع يعملها عشرين سنة وبين تحصيل الدين الناتج عنها. جزيم الله انتو ما قريتو المقال وبترددوا في كلام عاطفي ومن منطلق تجارب شخصية
الكيزان دخلوا ود الشيخ مصطفي الامين السجن بسسبب مطالبات مالية !!!!!!
البنوك والحكومة نفسها تعطى شركات وهمية والبنوك تعطى دفاتر شيكات
بدون رصيد ولا تخزين ولا مشاريع ولا ضمان
الضامن الاول هو البنك الذى يصدر الشيكات
الحكومة فاسدة لمتاسلميها لهم تحلل ولهم تحسن وتحارب الاخرين بالقانون
لاذلال الشعب السودانى كما يحلوا لحسن الترابى صهر ال المهدى
سأروى لكم قصة محزنة جدا لأسرة من دنقلا كانت تعيش فى الخليج جاءت وبنت بيت فى الكلاكلة القبة وعايشين فى ثبات ونبات ويربوا فى الأولاد والبنات
الأب إسمه حسن
كان شقيقى المرحوم مبارك يعمل بسلطنة عمان وأرسل لى مبلغ عشان أشترى له بيت وقادنى السماسرة لبيت فى الكلاكلة القبة تعرفت على صاحبه وقال لى أن هذا البيت لم يعد ملك لى ولكنه ملك لشخص أشتراه منى وبقى لى لديه جزء من قيمة البيت واتفقنا على عرض البيت للبيع ولمان استلم باقى مبلغى سألملم باقى أطرافى وأخذ اسرتى واعود لبلدى مسقط راسي فى دنقلا بعد جولة فى الغربة إمتدت قرابة 30 سنة كان أسوأها غربتى فى الخرطوم
وبدأ يحكى له مأساته
كنا نعيش فى أمن وسلام إلا أن جاءت اسرة سودانية وإستأجرت هذا المنزل الذى يقع بجوارنا – الأسرة تقريبا من اب وزوج وابناء متقاربين جدا مع اعمارنا وعددنا – نحن عدنا وامتلكنا البيت ورزق اليوم باليوم على الله – هذه الأسرة جاءت ومعها سيارة حافلة ميتسوبيشى والبيت بالأيجار
زوجتى كل يوم تمشى تزورهم وتجى شرقانه – ماشفت يا حسين تلاجتهم لمان يفتحوها الفواكه تتشتت قدامها بنيتهم تأكل فى التفاح وأدت زينب تفاحة – التفاحة ما كملتها رمتها انا بشويش شلتها ولفيتها فى طرفى جبتها وغسلتها واديتها لبكرى عشان يضوق التفاح – بيت شنو يا حسن بيع البيت واشترينا لينا حافلة وخلينا نضوق التفاح قبل مانموت – النقة كترت فى أضانى ولم اصمد امام رغبات الزوجة والعيال الذين تنقصهم أى شىء – عرضت بيتى دا للبيع فى زول من الأهل أشتراه منى وادانى مبلغ اشتريت منه حافله وغوائش لأم العيال – ما أن جيت بالحافلة حتى كل الناس قاموا فوقى دا شنو يا حسن اشتريت المحيرة دى فى السوق مابتنفع والمحيرة فيها لستكين قدام ومستكين وراء يعنى مش دبل جوينت – أضطريت ارجعها واشيل دهيبات المرأة عليها وأشتريت حافلة ميتسوبيشى نفس موديل جارنا المغترب – كنت فى مكتب المحامى بكمل فى إجراءات بيع الحافلة دخل علينا رجل وسيم رخيم طويل لابس تياب بيضاء من جلابية وملفحه ومركوب وساعة ترقش والعطور تشع من كل جوانبه وقال يا جماعة صاحب الحافلة الواقفة بره دى منو ؟ قلت نعم حقتى قافلك ولا شنو – قال لا انا جيت للسودان فى إجازة قصيرة ولقيت أولاد قريتنا ( وذكرها ) قريبة من الخرطوم بها أعداد من الطلبة اولاد وبنات يدرسون فى مدارس وجامعات الخرطوم ويعانون معاناة شديدة من المواصلات قلت اشترى ليهم حافلة تنقلهم وتكون لى صدقة جارية
كل الناس قاموا ماشاء الله تبارك الله كتر الله من أمثالك وكأنهم عصابة بتعرف بعض تأمروا علي حتى قلت فى نفسى بعد أن إنكشف أمره أن مجىء هذا الرجل لم يكن صدفة وان شخص ما داخل مكتب المحامى أبلغه ليحضر ليصطادنى بعد أن درسوا شخصيتى كرجل ساذج وبسيط
قلت ليهو انا ماعراضها للبيع انا بعت بيتى عشان اعيش بيها اسرتى
نعشيك يا ابن العم لان السيارة عجبتنا – كلفتك كم ؟ كلفتنى كذا – نديك كذا يعنى فى اقل من يوم عشيناك بتمانية مليون يلا مبروك مبروك تسلم الحافلة وتسلمت الشيك – قال لى اقرب بنك ليك شنو عشان نعطيك الشيك عليه بعد أن اخرج مجموعة دفاتر شيكات
قلت ليهو اقرب محل لى السجانة لانى بجى من الكلاكلة وكتب لى الشيك – كنا يوم الخميس مساء فى حراج السيارات جنوب الصحافة واخذت الشيك منتشيا ودخلت البيت – زوجتى سألتنى لا جيت بالقديمة لا جبت الجديدة – قلت ليها انا خليت سواقة الحافلات أنا من يوم السبت تانى ببيع واشترى فى السيارات ففى يوم واحد ربحت تمانية مليون جنيه دى لو سقت الحافلة تلاته شهور مابجيبها
يوم السبت فجر شلت لى شوال وركبت البص ونزلت فى السجانة
لقيت البنك قافل مشيت على ست شاى شربت كم كباية واول مافتح البنك دخلت وشايل شوالى
سلمت الشيك وتسلمت حديدة فيها رقم
بعد اقل من ساعة نادوا على وبصوت عال حسن…… قلت فندم وتوجهت نحو الصراف فاتح شوالى منتظر القروش الصراف قال لى ياسيد حسن الحساب دا مغلق – الزول الكتب ليك الشيك دا بتعرفه – قلت لا لكن المحامى قال بيعرفه – قال لى يا حسن أنت وقعت فى يد مجرم شيكات الرجل دا نحن قفلنا حسابه منذ شهور لأنه متعثر وحسب علمنا هو مسجون فى سجن كوبر فى مليارات – قال قلت ليهو طيب دفتر الشيكات دا مزور أم حقكم وانتو أديتوهو ليهو – لا حقنا لكن دفتر شيكات سلم له لمان كان عنده رصيد وقبل ما يقفل حسابه ومن يومها لم يصدر له شيك – قال دخلت فى حالة غيبوبة لأنى مريض سكرى فأخذنى الناس وأجلسونى وجابوا لى شىء شربته وقالوا لى حصل المجرم قبل مايكون تصرف فى سيارتك – الرجل كان بعد خروجى بدقائق كسر السيارة وباعها بحوالى نصف قيمتها لمشترى أخرى وانا ركبت التونسية
فقدت كل شىء
فقدت المال حيث لا أستطيع أن أستعيد بيتى وفقدت السيارة حتى أتمكن من إستئجار بيت فى الخرطوم
فى لورى حق قريبنا جايب بلح من دنقلا لمان يرجع حارفع ماتبقى لينا من عفش بيت ونعود لدنقلا عشان كده أنا مستعجل لبيع البيت الأن
أشتريت من البيت وكان عبارة عن غرفتين من الجالوص هدمناهم واقمنا منزل تعيش فيه أسرة شقيقنا المرحوم المبارك
مصائب قوم عند قوم فوائد قصة حسن تجعلك تحقد وتكره أى شخص وقع على شيك بدون رصيد أو الحساب مغلق
ما طلعت بيه من التعليقات انه ما كتبه مولانا يحتاج لناس عندهم خلفية قانونية لاستيعابه . معليش يا مولانا
لك جزيل الشكر مولانا على هذا المقال المهم والذي هو تنوير قانوني أكثر منه مقال عادي ، من الطبيعي أن تفيض سجون البلد بالمعسرين من أبناء البلد الشرفاءطالما ظللنا خاضعين وخانعين لدولة ظلم وظلام أخوان الشيطان ، بينما الذين يستحقون تلك السجون بل الإعدامات ينعمون بالحرية ويسرحون في بلاد الله الواسعة بعد ما تحللوا (مما تم إكتشافه فقط) من سرقاتهم وإختلاساتهم.
لله درك يا بلد
يا مولانا أنا ليست لدي معرفة بالقانون ولكن يبدو من تعليقات بعض القراء أنهم لم يستوعبوا ما هدفت له من هذا المقال ، يعطيك العافية
انا شخصيا لا اتفق معك يا مولانا وبخصوص التعليفات اقول لجميع الاخوة ان لا يسيسوا اي مقال ومقال مولانا فني وتوعوي بحت ولا مجال للسياسة هنا
اولا ارفض راي مولانا للاسباب الاتية
الشعوب المتحضرة والتي قطعت شوطا كبيرا في الالتزام بالقانون والذين ورثوا القانون والسلوك الحضاري جد” عن اب يختلفون بالطبع عن المجتمعات البدوية والهمجية نجد ان النرويجي الذي قتل 77 شخصا وكان بكامل قواه العقلية ونفذ الجريمة بعد التخطيط المتقن اي مع سبق الاصرار تم محاكمته باقل من عشرين سنه وثقافتنا وديننا لا يقبل مثل هذه العقوبات وانا متاكد تماما اذا تم الغاء عقوبة الاعدام ستتضاعف جرائم القتل عندنا.
اما بالنسبة لقضية الشيكات ان عادات وتقالدينا وبساطة اهلنا وضعف الثقافة القانونية والتربية الصوفية يتطلب تدخل الدولة وبقدر محدود لحماية المواطنيين.
نحن بما فينا من بساطة نحول امولانا من المهجر دون اي ضمانات ونرسل مبالغ ضخمة مع اشخاص دون وجود اي سند وانا اذكر وكنت طالبا في احدي الدول الاوربية وكان عادة السودانيين ان يودع احدا مبلغ من المال في حسابك لكي تستخرج شهادة من البنك للمساعدة في الحصول علي تاشيرة وكانت هذه من الامور العادية واذكر ان احد الاخوة هرب بالاموال وعندما بلغ الشرطة تعجب المحقق من حماقة الضحية ورفض الاستمرار في التحقيق واصفا اياه انه المستحق للعقوبة وليس الشخص الذي تنكر الجميل
تحية طيبة
اولا لعلم الجميع حبس المدين لا اصل له في التشريع الاسلامي باجماع الفقهاء لوجود نص بالقراءن قوله تعالى ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) البقرة وفي تفسير ذلك حدثني يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال: من كان ذا عُسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدّقوا خير لكم. قال: وكذلك كل دين على مسلم، فلا يحلّ لمسلم له دَين على أخيه يعلم منه عُسرة أن يسجنه، ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه. وإنما جعل النظرة في الحلال، فمن أجل ذلك كانت الدّيون على ذلك.
( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ( 282 ) ولهذا كان موضوع الدين من اهم اولويات التشريع الاسلامي
والتي يجب التقييد بها فهي تأتي لصلاح المجتمع
يب عبد اللطيف دا انت ما تدفع ليهو وتطلعه،،،،،
أولا نشيد بالمجهود الكبير الذي بذله مولانا سيف الدولة ولا غرابة في ذلك اذ يعتبر الكاتب احد اساطين القانون وله خبرة علمية وعملية ثرة ربما لا يعرفها البعض اذ كان احد القضاة الذين يشار اليهم بالبنان ولكن علي الرغم من ذلك فاني اختلف معه في ما ذهب اليه حول البقاء لحين السداد اذ ان الامر يمكن ان يكون حتي الان شأن تشريعي خالص لا علاقة للقضاء به لان القاضي ينفذ القانون ولا يشرعه اذ لو انه فعل ذلك لكان هذا واحدا من اسباب ابطال حكمه ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان القانون الذي اوجب البقاء لحين السداد اوجد معالجة لهذه الحاله يتم بموجبها اطلاق سراح المدين الا وهي اثبات اعسار المدين ببينة كافية . وفي راي لو ترك هذا الامر – امر ان يترك المدين ولا يجبر علي السداد بهذه الكيفية لاصبح الامر مدعاة لضياع الحقوق بين الناس ولاحجم الكثيرون من التعامل التجاري ولنتجت عن ذلك مشاكل اقتصادية لا احد يتصور مداهاسيما وان الكاتب المبجل لم يضع اطروحات للحل ؟؟؟.
مجددا نحي الكاتب ونتمني من اصحاب الشان ان يدلي كل منهم برايه في هذا الموضوع واي موضوع اخر له اهمية في اي مجال
يا مولانا نحنا هسه في الانتخابات والحوار عندنا مشكلة اهم كل الشعب السوداني الان معسر في سجن الانقاذ