لوجه الله تعالى

حسن إسماعيل
وليس في يدنا سوى هذا القلم نكتب به ونقول رأينا ثم نمضى، وهو رأي لا ننشره لمحاصرة أحد ولا للنيل من جهة ما، كما أنه ليس رأياًً على طريقة ما يطلبه المستمعون، ولكنها هي قناعاتنا التي راكمناها واستوثقنا من صحتها وحيدتها على امتداد سنوات الأزمة السودانية وتجلياتها في السنوات الأخيرة .. دعونا نقلب هذا السؤال على ظهره جيداً.. ما الذي يغري المؤتمر الوطني ويدفعه بكل هذه القوة لعقد الانتخابات في موعدها، مع أن هذا يعد قفلاً لباب الحوار الذي ابتدروه في يناير؟، فهل يا ترى هو بسبب أنها استحقاق دستوري واجب النفاذ كما يردد كافة متكلمة المؤتمر الوطني؟، حسناً فأيهما أولى؟ الاستحقاق الدستوري الذي لا يمثل إلا عضوية حزب واحد أم استحقاق انتشال هذا البلد من وهدته؟، ونحن نعلم أن كل الأطر الدستورية تصنع للمصلحه العامة، وعندما تستوجب هذه المصلحه تخطي هذه الأطر فإن الأولى أن نتخطاها خاصة أن قادة المؤتمر الوطني لهم سابق تجربة في ذلك عندما قاموا بهد البناء الديمقراطي وتسوره وإسقاطه وإقامة نظامهم الحاكم منذ ربع قرن مرة أخرى نتساءل ما هو الدافع القوي الذي يسوق المؤتمر الوطني في اتجاه إقامة الانتخابات في موعدها؟، هل يغريهم ضعف الأحزاب المنافسة، إن كان كذلك فلماذا لا يغريهم أكثر المنعطف الخطير الذي تمر به البلد؟، وهو منعطف تتضاعف حدته وانزلاقيته كلما توغل المؤتمر الوطني في اتجاه إقامة الانتخابات، وهو اتجاه يدخلنا في طريق مسلوب يضيق أكثر كلما أسرفنا في السير فيه.

لو نظر المؤتمر الوطني إلى وراء ظهره متأملاً مسيرة حكم السنوات التي مضت فسيجد أن مغريات التأجيل وعدم الاندفاع لخوض الانتخابات مبذولة ومتناثرة على قارعة الطريق وعليه فقط التقاطها والاستفادة منها، وأهم هذه العبر والعظات هي محصلة حكم الـ 25 سنة التي مضت… ألا يكفي أن يدافع المؤتمر الوطني بعد ربع قرن من الحكم عن أدائه الاقتصادي فيقول إنه يعترف بوجود أزمة اقتصادية ولكنها لم تصل إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي؟، وهل يرضى المؤتمر الوطني وهو يتقلب بين هاتين الدرجتين؟ أزمة اقتصادية لم تصل إلى مرحلة الانهيار؟ وهل هذه هي غاية مشروع حكم الإنقاذ؟ أن
تثبت أقدامنا في حدود الأزمة؟، كما احتفى وفد السودان في جنيف وغنى كل أناشيد النصر والحماس لأنه نجح في إبقاء السودان تحت البند العاشر ولم يسمح بالتعامل معه وفق منطوق البند الرابع مع أن كلا الوضعين يشير إلى وجود أزمة حادة استوجبن نقاش ملف السودان في مجلس حقوق الإنسان بغض النظر عن درجة الإدانة.

ما الجديد الذي في جراب المؤتمر الوطني، ويستطيع أن يرفد به قضية الحكم والتنمية والتطور والاستقرار من خلال دورة حكم إضافية؟، من أين سيأتي المؤتمر الوطني بطاقم اقتصادي يختلف عن طاقم الفشل والتخبط الذي أهلك العملية الاقتصادية ولا يزال يسير في ذات طريق التنظير؟، طاقم اقتصادي فشل عبر عشرين سنة أن يحافظ على حجم الإنتاج الزراعي والحيواني واختلّ في عهده ميزان المدفوعات مثل قصبة تعبث بها الريج باستثناء سنوات البترول؟.
هذا قولي، ولوجه الله تعالى، ولوجه هذا البلد المكلوم.. إن الأرض تزداد كل يوم تحت أقدامنا هشاشة، وعلى أصحاب الحمولات الثقيلة أن يضعوها، ويلتمسوا العون والمساعدة، وإلا فإنه الوحل، والسقوط، ولا حول ولا قوة إلا بالله الرؤوف الرحيم.
التيار