دفتر الأحوال هو التقرير النهائي ..!!ا

اليكم

دفتر الأحوال هو التقرير النهائي ..!!

الطاهر ساتى
[email protected]

** برئاسة الأستاذ أشرف السراج المحامي وعضوية آخرين، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول وفاة ثلاثة مرضى في مستشفى بحري، وذلك بقرار أصدره ضحى أول البارحة البروف مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم.. مهام اللجنة، حسب نص القرار، ما يلي : الوصول للحقيقة في أسباب وفاة ثلاثة مرضى بحوادث بحري يوم الأثنين 9 يناير، وتحديد إذا كانت الوفاة فعلا لنقص الأوكسجين، وإن كانت كذلك فأين الخلل؟، ثم وضع موجهات عامة إذا كان هناك خلل، أووضع كيفية التعامل مع الصحافة إذا لم تكن أسباب الوفاة غير تلك التي جاءت في الصحف ..هكذا القرار، علما بأن اللجنة هذه هي الثالثة التي يتم تشكيلها لتتقصى حقائق هذه القضية..إذ هناك لجنة شكلها مدير عام المستشفى وأصدرت تقريرها ولم ير التقرير النور، ثم هناك لجنة ثانية شكلتها وزارة الصحة وتم تلخيص تقريرها في بيان أصدرته وزارة الصحة ذاتها بلسان حال قائل ( لم ينقطع الأوكسجين في ذاك اليوم، ولم يكن إنقطاع الأوكسجين سببا لوفاتهم)، ثم لجنة ضحى أول البارحة..نعم، ثلاث لجان تحقيق – خلال أسبوع – لتتقصى حقائق قضية واحدة، ومع ذلك لاتزال نتائج التقصي وتقاريرها في رحم المجهول.. نأمل أن تكون لجنة التحقيق الثالثة هذه هي الأخيرة..لقد هرمنا..!!
** المهم..هذه اللجنة التي يرأسها الأستاذ أشرف السراج المحامي، شملتني عضويتها وكذلك زملاء آخرين، فأعتذرت لعدم الإختصاص، ثم تقديرا للصحافة وقوانينها وميثاق الشرف الصحفي الذي يوضح أدوار الصحفي بكل وضوح، وليس من من الأدوار أن يلتصق الصحفي بأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية بأي نوع من أنواع الإلتصاق غير الحميد.. أي عليه أن يكتفي فقط بالدور الرقابي ( من بعيد لبعيد)..نعم الدور الرقابي للصحفي – في أية قضية ذات صلة بالناس والبلد – يجب ألا يتجاوز مساحة قدرها عدد صفحات صحيفته، وليس من المستحب أن يتغول على مساحات الآخرين، والتى منها لجان التحقيق التي تشكلها أجهزة الدولة التنفيذية لزم تخدير القضايا، ليس إلا.. بالدولة السودانية أجهزة ومؤسسات وشخوص عدلية ونيابية ورقابية – وكذلك خبراء في الطب والإدارة – ولذلك يبدوا غريبا أن تشكل وزارة الصحة لجنة تحقيق كتلك – في قضية حساسة كهذه – وتجد أن (50%) من عضويتها من الصحفيين..هذا معيب .. !!
** صديقنا عثمان شبونة – على سبيل المثال – لايعرف الفرق بين البنسلين والأونسلين، ومع ذلك تطالبه وزارة الصحة بالتقصي إن كان نقص الأوكسجين هو سبب وفاة مرضى مستشفى بحري أم هناك سبب آخر..وكذلك كل زملائي بتلك اللجنة معرفتهم بقواعد إدارة المشافي لاتختلف كثيرا عن معرفتهم بقواعد اللغة الهيروغلوفية..وهكذا حالي بالتأكيد، بحيث لاأعرف (كوع الطب) من (بوع الصيدلة)، ولذلك ليس من العدل ولا العقل أن تشملني عضوية تلك اللجنة وحوافز إجتماعتها، ولذلك – احترمت نفسي – واعتذرت .. ولا زلت أناشد وزير الصحة بأن يحسم هذه القضية وتداعياتها بقرارات إصلاحية ليست من بينها مثل هذه اللجان التخديرية التي عضويتها قد تشغل الصحفيين عن آداء واجبهم، وكذلك قد تفسدهم في حال صرفهم لحوافز إجتماعاتها.. وبالمناسبة، ما رأي مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين في لجنة تحقيق عضويتها صحفيين؟..أشك بأن يكون هذا الكيان النقابي وذاك المجلس المهني بعمق يستدرك مخاطر (الزج بالصحفيين في أتون أجهزة الدولة ولجانها) ..ديل فالحين بس في منع صلاح عووضة من رئاسة التحرير، وما شابه ذلك..!!
** على كل حال..أقلام الصحافة لم تقل بأن هؤلاء ماتوا بسبب نقص الأوكسجين، بل تلك الأقلام نقلت تقارير دفتر أحوال المستشفى، وبالدفتر توقيعات أطباء تلك الليلة ثم توقيع المدير الطبي، وهي التقارير التي قالت بالنص ( إنهم ماتوا بسبب نقص الأوكسجين)..أي نحن لم نقل – بالخبر والتعليق – غير ما قالته تقارير دفتر أحوال مستشفاكم، وهنا ينتهي دورنا وواجبنا على الوجه الأكمل، فلماذا تجتهدون بأن نكون جزء منكم ومن لجانكم، بحيث يجد القلم منا – إذ غفل – نفسه في وضع (الخصم أوالحكم)..؟..هذا لايجوز، ولايتسق مع العرف الصحفي..وكذلك عير مستحب أيضا أن يحقق محامي خاص مع موظف عام في أية قضية عامة، ولذلك تحوقلت وتبسملت مندهشا حين خرجت لجنة التحقيق هذه للناس والصحف وهي برئاسة (محامي خاص)، أي صاحب مكتب محاماة في سوق الله أكبر..ده كلام عجيب والله، إذ بوزارة الصحة مستشار قانوني من مهامه أن يتولى رئاسة مثل هذه اللجان، وكذلك بوزارة العدل جيش من المستشارين الذين تكلفهم الوزارة لمثل هذه المهام إذا طلبت منها الوزارات والمؤسسات والأجهزة ذلك، وهذا هو المسمى ب (العمل المؤسسي)..نعم، ليست من المؤسسية -ولا من طبيعة الأشياء – أن يتم التحقيق في (القضايا العامة) بواسطة لجان ترأسها (مكاتب محاماة خاصة)..ثم المفاجأة غير السارة، والتى يجب أن نفاجئ بها أعضاء لجنة التحقيق هي : شرع المحامي الخاص – رئيس اللجنة – في التحقيق منذ عصر ومساء البارحة وحده، بحيث زار المستشفى (وحده ) واستجوب أطراف القضية (وحده )عصر ومساء البارحة، أي قبل أن يجتمع باللجنة ويتعرف بالأعضاء في الموعد المحدد ( العاشرة صباح اليوم)، وكأن المطلوب من الأعضاء بأن يكونوا مجرد (كومبارس)..هل هكذا التحقيق يا سادة يا كرام ؟، وهل هكذا تدار أمور الناس والبلاد؟..لا..لذلك، لم أكن مخطئا حين ناشدت – يوم الخميس الفائت – رئاسة الجمهورية بالتدخل عبر مؤسسية الدولة (إن وُجدت)، وكذلك على المجلس الطبي أن يتحرك، ثم على أهل الموتى – رحمهم الله – البحث عن الحقائق العادلة في النيابات والمحاكم.. فالوزارة عجزت عن إصلاح الحال الموثق في دفتر أحوال المستشفى منذ اليوم التاسع من يناير، علما بأن تقارير دفتر الأحوال هي التي يجب أن يكون (التقرير النهائي)..!!
…………
نقلا عن السوداني