المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان بالإتحاد الأوروبي : بيان مهم حول الوضع الداخلي في السودان

نسخة من بيان المركز الافريقي لدراسات حقوق الانسان لمون وكيري

المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان بالإتحاد الأوروبي
بيان مهم حول الوضع الداخلي في السودان
تابع المركز الأفريقي لدراسات حقوق الانسان التابع للاتحاد الأوربي بقلق بالغ حملة الاعتقالات العشوائية والهمجية التي قامت بها اجهزة امن الحكومة السودانية مؤخرا وطالت عدد كبير من النشطاء في منظمات المجتمع المدني السوداني ونشطاء في مجال حقوق الانسان ونشطاء سياسين في الذكرى الاولى لاحتجاجات سبتمبر 2013م
حيث قامت باعتقال كل من
1. الامينة العام لحزب الامة القومي سارة نقد الله.
2. والقيادية بالحزب رباح الصادق المهدي.
كما اعتقل عدد من الناشطين ابرزهم:
3. ايمن سعيد.
4.ناظم سراج.
معاوية محمد علي.
5.ابراهيم الصافي.
6. احمد حضرة.
7. الدكتور محمد محجوب
8. ازهري علي.
9. الهام مالك
10. نجاة بشرى.
11. ايمن سعيد.
12. تهاني عبد الرحمن.
13. وداد درويش.
14. عماد الصادق إسماعيل حمدون.
وآخرون
وازاء هذا الوضع الخطير يعبر المركز عن اﻵتي:
1. عميق امتعاضه واستنكاره وشجبه لكل أشكال الاعتقالات.
2. ويطالب في الوقت عينه بالاسراع الفوري لإطلاق سراح كافة المعتقلين.
3.كما يطالب المجلس الحكومة السودانية باجراء تحقيقات عاجلة وشفافة لعمليات إطلاق النار التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين العزل اثناء تلك الاحتجات على ايدي قوات نظامية والتي اطلقت عليهم الرصاص الحي .
وفيما يخص الوضع السياسي في السودان فإن المركز يرى ضرورة اجراءات عاجلة وملحة تتمثل في الآتي :
1/ بسط الحريات العامة بما في ذلك السماح بحق التظاهر السلمي وحرية الصحافة والتعبير
2/ الجبهة الثورية جزء اصيل من المكون السياسي السوداني الواجب يحتم التواصل معها.
3/ اتصالات حزب الأمة القومي برئاسة السيد الصادق المهدي بالجبهة الثورية ضرورة يتطلبها الوضع السياسي الراهن والواجب يحتم دعمها.
4/ مراجعة اتفاقية الدوحة لسلام دارفور لتستوعب التطورات وتضم كافة الفرقاء ولو تطلب ذلك قيام منبر آخر يضم كل حملة السﻻح.
5. الوضع السياسي في النيل الأزرق وجنوب كردفان ينذر بكارثة إنسانية خطيرة الأمر الذي يتطلب من الحكومة السودانية أن تسهل فتح ممرات آمنة للمساعدات الانسانية.
6. وإيقاف إطلاق النار من كافة الاتجاهات.
7. المحاكمات التي تجري في دارفور حاليا يجب ان تكون شفافة ومعلنة.
8. ملف الحوار يجب ان يدار بجدية وشفافية دون إقصاء أو سيطرة من أي جهة، وهذا يتطلب تكوين لجنة برئاسة شخصية قومية محايدة.
9. كما يوصي المركز بضرورة مراجعة كافة اﻹجراءات المتعلقة بالانتخابات وتأجيلها لحين حلحلة المشاكل المتشعبة ويؤكد المركز أن إصرار الحكومة على قيام الانتخابات في ظل هذه الظروف من شأنه المساهمة في تعقيد الأزمة السودانية.
كما يقدم المركز خارطة الطريق التالية:
1/ تكوين حكومة قومية انتقالية برئاسة شخصية قومية مستقلة تعمل على التالي:-
أ. تحقيق السلام الشامل والعادل بايقاف الحرب وأسبابها.
ب. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يضمن قوميتها واستيعابها لكل مكونات الطيف السياسي السوداني.
ج. رد المظالم ﻷهلها بإجراء عدالة انتقالية على غرار مؤتمرات الحقيقة والمصالحة واﻹنصاف.
د. حل الأزمة الإقتصادية بالإتصال بالأسرة الدولية لجدولة ديون السودان وإعفائها.
ه. الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة برعاية دولية وإقليمية بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية المتفق عليها بين الفرقاء.
و. عقد مؤتمر دستوري جامع لمناقشة هذه القضايا.

مدير المركز
د. عبد الناصر سلم حامد

صورة مرفقة الى كل من:
1. الامين العام للامم المتحدة- السيد. بان كي مون
2. الامين العام للجامعة العربية- السيد.نبيل العربي
3. وزير خارجية أمريكا- السيد جون كيري
4. وزيرة خارجية المانيا- السيد فرانك فالتر شتاينماير