جنوب دارفور تمنع نهائيا قيادة أو امتلاك سيارات الدفع الرباعى
الخرطوم (أ ش أ) صادق المجلس التشريعى لولاية جنوب دارفور فى جلسة طارئة على قانون “أمن المجتمع” الذى حظر قيادة واستخدام المركبات ذات الدفع الرباعي، وقيادة الدراجات النارية، كما جدد التأكيد على منع” التلثم” وارتداء العمامة التى تغطى اغلب ملامح الوجه. وقال والى جنوب دارفور، فى تصريح اليوم، “أن القانون الذى أجيز الأسبوع الماضى، نص على تجريم أى شخص يستخدم عربة ذات دفع رباعى أو دراجة نارية داخل حدود الولاية، وحدد القانون السجن مدة لا تتجاوز السنتين أو الغرامة للمخالفين”، مشيرا إلى أن مخالفة النص القانونى للمرة الثانية يستوجب مصادرة المركبة محل الجريمة لصالح الولاية. وأوضح أن القانون أمهل أصحاب سيارات الدفع الرباعى فترة سماح ستة أشهر، بينما أمهل أصحاب الدراجات النارية ثلاثة أشهر من تاريخ إجازة القانون لتوفيق أوضاعهم فى التخلص من مركباتهم، وحددت حكومة الولاية رئاسة قيادة القوات المسلحة والشرطة بالولاية ومقرهما العاصمة ( نيالا) لتجميع كافة عربات الدفع الرباعى المملوكة للمواطنين توطئة لتعويضهم. واستثنت أحكام القانون العربات التى تتبع للقوات النظامية والوحدات الحكومية الإيرادية والدراجات النارية المخصصة لشرطة المرور. تجدر الإشارة، إلى أن ولاية جنوب دارفور وعاصمتها (نيالا) شهدت فى يوليو الماضى انفلاتا أمنيا مريعا بتزايد عمليات النهب والقتل فى قلب العاصمة من مجموعات مسلحة محسوبة على الحكومة تستغل عربات “اللاندكروزر” والدراجات النارية، فى ارتكابها لجرائم النهب والقتل بحجة تأخر صرف رواتبه. كما أصدرت لجنة أمن الولاية قانون الطوارئ وطبقت حظر التجوال بعد الساعة العاشرة ليلا ومنع حركة العربات دون لوحات مرورية ومنع حمل السلاح لغير القوات النظامية.
كما جدد التأكيد على منع” التلثم” وارتداء العمامة التى تغطى اغلب ملامح الوجه.
تموا جميلكم وامنعوا الحجاب والنقاب فشره وخطره الإرهابي أكبر من العمة واللثام
هههههههههههه افلاس قانونى بالمتر من الله خلق دارفور التلثم موجود ودا شىء ناتج من الطبيعه التضاريسية للبلد اذا صح التعبير,غايتو جنس تخلف.
والله هذا هو الظلم بعينه وهو لن يغير من الواقع شيئا لأن كل الجرائم التي ترتكب بسيارات الدفع الرباعي كان تتم بسيارات الجنجويد ، وأبو طيرة ، أو تقوم بها بعض مليشيات القبائل التابعة للحكومة ، وكان على الحكومة أن تضع حداً لتفلتات منسوبها لا أن تحمل المواطن المغلوب على أمره ، بالله كيف تمنع سيارات الدفع الرباعي وهي الوسيلة الوحيدة التي يستقلها المواطن في السفر بين المدن في ولاية ليس بها طرق معبدة بل مسالك وعرة خاصة في الخريف ، وهذا القرار الكارثة سيزيد العناء على مواطن الولاية الذي ابتلاه بمجموعة من الساسة الفاشلين كهذا الوالي الأرعن جار النبي وهو رجل فاشل عسكرياً ، وما أحداث هجليج بعيدة حيث أحيل إلى المعاش لفشله فيها وظل ومنذ مجيئه إلى الولاية ينتقل من فشل إلى فشل ، بالله كيف يتدبر إنسان الولاية أمره وأغلب المواطنين يملكون سيارات دفع رباعي لطبيعة المنطقة ، حقاً إنها الإنقاذ جاءت بالسوقة والساقين ليمارسوا الفشل ، حقاً من أين أنى هؤلاء؟؟؟؟!!!
انها سياسة البصيرة ام حمد قل لي وانت تمنع كل شئ الدراجات النارية والدفع الرباعي والكل يعلم دور هذه الوسائل في معيشة كثير من ابناء المنطقة هذا ليس بالحل العادل لان الكل يعلم ان من يخل بالامن هم المليشيات الحكومية وهم من يعتدي علي البنوك في وضح النهار والحيكومة تعلم ذلك الناس تستخدم هذه الوسائل المواتر والعربات في السفر وخاصة في دارفور لا توجد طرق معبدة ماذا نفعل ف الخريف هل نرجع للجمال والحمير يا اشباه الحمير
يا جماعة الجمرة بتحرق الواطيها!! انا مع هذه الخطوة تماما وكنت اتمني لو ان الحكومة فعلتها من زمان تماما كما فعلت من قبلها الجارة تشاد من قبل اربع سنوات. فارجو اتباع صوت العقل رافة بهذا الوطن من الذي حصل فيه وحل به. فالحادبون حقا عليه هم من يسالون الله اللطف بالوطن والتخفيف مما دار ويدور فيه ولا يرجونه ان يصبح كما يحدث الان في اليمن، العراق، سوريا وليبيا
يعنى بصراحة بس نرجع لللاندروفر والكومر والتيمس , هل يعقل ؟ مجلس تشريعى؟ سبحان اللة الذى ابتلانا !!!! يارب ما هذى العثرات التى لازمتنا؟ الظاهر انو اعضاء المجلس التشريعى كلهم ساكنين نيالا جووووووة من زمن بعيد وانقطعت اواصرهم بذويهم ناس الفريق والحلة ,بعرفوهم وبرجعوا ليهم مواسم الانتخابات والكسب الحرام, الحكومة ما عندها مفكر يا اخوانا للدرجة دى ولا الحكاية مؤامرة.
هاهاهاهههههههههههههههههههههههههههههههههه,.ضحكتنى ضحكتنى يا حبيبى زكرتنى عهد العذاب……
كما ذكر المعلق الكريم [محمد موسى المهندس] فعلا علاج البصيرة ام حمد…
** اذا لم تحل المسألة الدارفورية من جذورها فان جميع هذه الاجراءات المضحكة تصبح لعب عيال زي “شليل وينو”.. ومعروف ان نيالا اصبحت الان احد معاقل “الجنجويد” بل رئاستهم الرسمية.. وهذه الاعمال معروف لدي ادارة الولاية الذي يقوم بها.. وهم بالطبع منسوبيهم.. فترة سماح (ستة شهور) حلوة !!!
يا جماعة سبق ان اقتحم الجنجويد المحكمة..وشالوا المتهمين من أمام القاضي..وعملوا احتفال ذبحوا فيها التيران وغنّت الحكامات .. فماذا بعد ؟!!
قرار شجاع رقم مرارته ارجو تقبله بصدر رحب يا سكان جنوب دار فور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1/ (واستثنت أحكام القانون العربات التى تتبع للقوات النظامية والوحدات الحكومية الإيرادية والدراجات النارية المخصصة لشرطة المرور )
2/ (تجدر الإشارة، إلى أن ولاية جنوب دارفور وعاصمتها (نيالا) شهدت فى يوليو الماضى انفلاتا أمنيا مريعا بتزايد عمليات النهب والقتل فى قلب العاصمة من مجموعات مسلحة محسوبة على الحكومة تستغل عربات “اللاندكروزر” والدراجات النارية)
– – منتهى التناقض .. الجهات محسوبة على الحكومة و مع ذلك تم إستثناءها.
حكمة و الله و حكاية.
اللهم احفظ الامن في دارفور
وربوع السودان وربنا يوفق
الحكومه عليها