زوجة القيصر مرة أخرى

نبيل أديب عبدالله المحامى

( القضاة كزوجة القيصر يجب أن يكونوا دائما فوق الشبهات ) لورد باوين

كنت عقب إنتخابات 2010 قد ذكَّرت زميليَّ القانونيين أبيل ألير المشهود له بالنزاهة، والذي كان رئيساً لمفوضية الإنتخابات آنذاك وأصبح الآن مواطن في دولة أجنبية، و الدكتور أبوسمرة عالم القانون الذي لا يشق له غبار، رحمة الله عليه، والذي كان عضوا بالمفوضية، بمقولة (لورد باوين) أعلاه، والتي تنطبق على كل سلطة منوط بها الفصل بين أطراف أى خصومة، والتي لم تضعها المفوضية في الإعتبار حين إنقادت لرغبات المؤتمر الوطني في ترسيم الدوائر، وفي السجل الإنتخابي، وفي الطعون الإنتخابية، قبل إجراء الإنتخابات. وحين فشلت في مراعاة ضوابط المساواة بين المرشحين بالنسبة لإستخدام موارد الدولة بما فى ذلك أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، والمساواة بين المرشحين فى القواعد المنظمة لإقامة الاجتماعات السياسية، والجماهيرية ،والمواكب، بحيث أصبح واضحاً الفرق الهائل فى تغطية وسائل الاعلام الحكومية للحملة الإنتخابية لمرشحي حزب المؤتمر الوطني بالمقارنة مع باقى الاحزاب، أثناء العملية الإنتخابية.

وغير ذلك من الإخفاقات في عملية إدارة إنتخابات 2010 حتى أوصلتها لعبثية الخج في فرز النتائج، بعد أن كانت كل الأحزاب المنافسة للمؤتمر الوطني في شمال السودان، وللحركة الشعبية في جنوبه، قد إنسحبت من إنتخابات رأت أن نتيجتها مقررة سلفاً. وهكذا أسدلت إنتتخابا2010 م الستار على السودان الموحد لتنتج بدلاً منه سودانينْ تنهشهما الحروب الأهلية. يبدو لي أنه من الضروري الآن أن أذكر زميلاً آخراً بنفس المقولة، وأعني به مولانا عبد الله أحمد مهدي نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات، الذي صرح للصحافة مؤخراً أن اجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر، هو قرار إتخذته المفوضية كاستحقاق دستوري بعيد عن أي إملاءات من أي جهة كانت.

يبدو لي أن مجرد ذكر مولانا أن القرار إتخذ بدون أي إملاء، يضع القرار في موطن الريب، لأنه من قبيل نفي ما لا يحتاج لنفي، وقديماً قالت الأعراب في ذلك يكاد المريب أن يقول خذوني. الواضح هو أن كل القوي السياسية التي لا نصيب لها من السلطة بطرف، المشارك منها في الحوار وغير المشارك، مجمعة هلى ضرورة تأجيل الإنتخابات، ألم يكن الأولى بالمغوضية أن لا تجعل من نفسها طرفاً في ذلك؟.

دعونا لا نخدع أنفسنا بالحديث عن الإستحقاقات الدستورية، لأن المسألة المختلف عليها هنا سياسية وليست دستورية. فالإستحقاق الدستوري لا ينتهي بإجراء الإنتخابات في زمن محدد، بل بإجرائها بالأخص بشكل متوافق مع الدستور. لاشك أن العملية الإنتخابية هى عملية متكاملة تستند على مبادئ دستورية وقانونية تضمن حرية وعدالة المنافسة الإنتخابية، وهى مبادئ لاتُراعي فقط بمناسبة إجراء الإنتخابات، ولكنها تشكل أساساً للحياة السياسية للمجتمع الديمقراطي. هذه المبادئ المتطلبة كأساس للعملية السياسية في مجتمع ديمقراطي من شأنها أن تجعل من الإنتخابات وسيلة للتبادل السلمى للسلطة فى ذلك المجتمع.يقوم النظام الديمقراطى على تحرير إرادة الناخب والتى لا يقتصر التأثير عليها على لحظة إجراء الإنتخابات، ولا على طريقة إجرائها. لكى يتم تحرير إرادة الناخب يجب توفير ثلاثة شروط أساسية تتمثل فى حرية التعبير، وحرية التنظيم، والخضوع للمحاسبة.

إذا كانت القوانين السائدة تسمح للسلطة بإعتقال معارضيها لمدد متطاولة دون أن تخضع لمراجعة قضائية، وأن تحكم سيطرتها على الصحافة لدرجة إغلاق الصحف دون إبداء أي أسبابِ، وتجعل أجهزة الدولة جزءاً من الحزب الحاكم تأتمر بأمره وتنتهي بنواهيه، فعن أي إستحقاقات دستورية تتحدث يا مولانا ؟.

الميدان