آخيراً.. وزارة العدل!

آخيراً.. وزارة العدل!

عطاف محمد مختار
[email protected]

الشكر أجزله نتقدم به لوزارة العدل على استجابتها السريعة لما نشرته “السوداني” أمس بضرورة التدخل في القضية التي شغلت الرأي العام في الأونة الأخيرة، إذ شرعت الوزارة بالأمس في التحقيق حول ملابسات وفاة (3) مرضى بمستشفى حوادث بحري جراء نقص الأوكسجين… فالصحافة ليست (عين سخط تبدي المساوئ)، إنما عين فاحصة ورقيبة، تسلط الضوء على مواقع الخلل… ومن العدل مثلما يقال “للمسيء أسأت” نقول “للمحسن أحسنت”… برافو وزارة العدل على اليقظة العالية، ومتابعتها لما تنشره الصحافة، فهي بمثابة دافع قوي لنا، وتحفيز بأن ماتكتبه الصحف “لا يذهب أدراج الرياح، هباءً منثوراً”… وهذا ما عضده وزير العدل محمد بشارة دوسة، إذ كشف سعادته في البرلمان أمس، بأنه يرصد كل ما تورده الصحف حول الفساد، وإعلانه عن تكوين لجنة لمتابعة الأمر… وقال “خزينتي مليئة بقصاصات الصحف حول الفساد، ولن نترك شاردة أو واردة عن الفساد لتحقيق الطهارة للمال العام”… ونحن بدورنا نقول لك سعادة الوزير: لن نجد نفقاً مظلماً إلا وكشفناه… ولن نجد عضوا فاسداً منتناً متقيحاً إلا وأشرنا إليه… ويبقى عليكم (البتر)…
نعم الأعمار بيد الله، ولكل أجل كتاب، وكل نفس ذائقة الموت، لكن كان حري بوزارة الصحة إظهار الحقيقة الكاملة لأسباب وفاة المرضى بدلاً من إخفاء (معايب ونقائص) المستشفى، التي تسببت في وفاة الأبرياء… فالخطوات المتلكئة التي خطتها وزارة الصحة حيال القضية، أتت متأخرة في كل حين، وذكرتني بخطوة تنحي مبارك عن السلطة، والتي أتت “بعد خراب سوبا”، فكان أي قرار يتخذه مبارك حيال تهدئة الثورة، يأتي متأخراً عدة أيام، وحين أعلن تنحيه، “كان الفأس وقع في الرأس”، وأصبح الشعب يطالب بمحاكمته بدلاً من الإصلاح… وكذلك فعلت الصحة، فبدلاً من أن يشرع وزيرها فوراً في اتخاذ الخطوات الإدارية المعروفة تجاه القضية، ووضع المعالجات الاحترازية اللازمة لتلافي تكرار الأخطاء في المستقبل، ونشر وتعميم هذه الإجراءات في بقية المستشفيات، كان هدف الوزارة وحسب ماتابعناه هو – فقه السترة ? نفي انقطاع الأوكسجين عن المستشفى… وتجاهل التقارير والوثائق الرسمية وأقوال الأطباء والشهود التي تؤكد على النقص الحاد في الأوكسجين في ذلك اليوم… وهنا تظل الأسئلة قائمة: لماذا تسترت الوزارة على أسباب الوفاة – حتى على أهل الموتى حيث لم يعرفوا أسباب وفاتهم الحقيقية ؟… ولماذا صمتت الوزارة عن الشكاوى التي قدمت ضد إدارة المستشفى دون إجراء تحقيق أو تقصي في أسبابها؟… ومن يقف وراء ما يجري؟… وهل تعرض الأطباء الشهود على الواقعة لضغوطات وإرهاب لتغيير إفاداتهم الموثقة في المحاضر الرسمية؟… ولماذا النفي المستمر من الوزارة بنقص الأوكسجين…؟ (هنالك قصة تحكى أن أحدهم قتل رجلاً، وشهد عليه اثنان في المحكمة بأنهما شاهداه عند ارتكابه الجريمة. القاضي قال للمتهم: “ديل اتنين شهدوا عليك بأنك كتلت الراجل، اها شن قولك؟”… قال المتهم: “يا مولانا ديل اتنين شهدوا بأني كتلت الراجل صاح؟”… فقال القاضي: “نعم…” فقال المتهم: “يامولنا أنا مستعد أجيب لك (100) نفر يقولوا إنهم ما شافوني كتلت الراجل”)…
مايطمئننا أن القضية الآن تحت أيادٍ أمينة ومشهود لها بالنزاهة، فهي الآن أمام نيابة الخرطوم بحري التي اتخذت إجراءات أولية واستدعت مدير عام مستشفى بحري الذي مثل أمس أمام لجنة التحقيق التي ترأسها وكيل أول نيابة بحري. وقد أكد رئيس نيابة بحري مولانا مأمون لـ(السوداني) إن التحريات ستشمل كل صغيرة وكبيرة في القضية وأنهم سيستدعون اليوم المشرفين على توزيع أسطوانات الأوكسجين والإداريين بقسم الطوارئ وكل من له صلة بالأوكسجين وسيشمل التحري كل التقارير المتعلقة بالأوكسجين وستباشر وزارة العدل تحرياتها لحين التوصل للتقارير الختامية والتي سترفع للمدعي العام مولانا عمر أحمد محمد.
(والله من وراء القصد)