إنخفاض أسعار الدولار.. للأزمة أكثر من وجه .. وزير المالية السابق: الانخفاض مهدد خطير للاقتصاد
تقرير: سعدية الصديق
لعل الجميع يذكرون كيف تفاخر أحد رجالات الإنقاذ البارزين بأنهم لو لم يأتوا إلى سُدة الحكم، لوصل الدولار إلى (20) جنيهاً والآن بعد ربع قرن من بلوغهم السلطة شهد الجنيه تراجعا لم يشهده من قبل حتى أصبح الثابت الارتفاع والمتغير غير المتوقع الانخفاض.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بناشطين في السوق المواز أمس أن عجلة العرض والطلب تباطأت بطريقة لافتة، وأن معظم المتعاملين في عمليات بيع وشراء الدولار، بدأوا في مراجعة حساباتهم والإحجام عن شراء مبالغ إضافية خوفاً من خسارة فادحة تصيبهم حال استمرار الدولار في الانخفاض كما بات متوقعاً. .
وذكرت ذات المصادر أن سياسات البنك المركزي، وحملات الأمن الاقتصادي والأجهزة المختصة، حدت من انتشار بيع وشراء العُملات الحُرة خارج المنافذ الرسمية، ما جعل الغالبية يفضلون الالتجاء إلى القنوات الرسمية في عمليات البيع والشراء.
لكن الأيام الماضية حدث شئ أثار انتباه المراقبين إذ بدأ الدولار في التراجع أمام الجنيه، بعد أن قارب الوصول إلى حافة العشرة جنيهات قبلها بقليل، حيث سجل أمس (الثلاثاء) مبلغ ثمانية جنيهات وثمانين قرشاً في السوق الموازي (السوق الأسود). مواليا الانخفاض أمام الجنيه السوداني بطريقة غير معهودة.
لكن وزير المالية السابق علي محمود، كان له وجهة نظر أخرى إذ رأى أن الانخفاض الحالي ليس دليل عافية على أي حال، وايضا ليس مؤشرا إيجابيا، بل رأى أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه يُعد أكبر مهدد للاقتصاد السوداني. وبرر محمود نظرته التشاؤمية، إلى أن الانخفاض المشار إليه يمكن أن يرفع سعر الواردات، ويحدد سعر الصادرات، وأكد محمود الذي تحدث لـ(التيار) عبر الهاتف أمس عدم أهمية سعر الصرف، وقال ليس المهم في سعر الصرف الانخاض أو الارتفاع، لكن المهم استقرار سعر الصرف.
في المقابل قال الخبير الاقتصادي، محمد إبراهيم كبج، إن انخفاض سعر الصرف جاء نتيجة لسياسات كثيرة في الاقتصاد السوداني وقال – إن السودان يعاني سلسلة أزمات اقتصادية، يمتزج فيها ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي، وقال كبج: “الحكومة تتحدث عن محاربة الفقر، ونحن كخبراء اقتصاد نرى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية كما جاء من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أسعار الغذاء تزيد بنسبة 10% شهرياً”.
وأكد كبج أن إنفاق الأسر على الغذاء يمثل 65% من الدخل الكلي وعليه فإن ارتفاع الأسعار يجعل الأسر الفقيرة تخفض ما تستهلكه للغذاء، كما جاء على لسان وزير الصحة الاتحادي، في اجتماع رسمي بمجلس الوزراء، أن خمسة ملايين و800 ألف مواطن لا يتلقون غذاءً كافياً نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء المتواصل. وقال إن دخل الأسرة المتوسطة والصغيرة لا تزيد بنفس معدلات زيادة أسعار الغذاء، وهذا يعني أن ما جاء في المسح الأسري الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء أن 46% في السودان تحت حد الفقر، وقد حدد بناءً على كل فرد من أسرته 114 شهريا، فإن هذا يضع فوق حد الفقر.
وأضاف كبج: “عند ما قام بنك السودان، برفع السعر الرسمي للدولار من البنك من 3 إلى 6 جنيهات للدولار هذا ادى إلى انخفاض القوى الشرائية” .
واتهم كبج الحكومة صراحة بأنها تتحكم في عملية رفع وخفض الأسعار وليس آليات السوق الحر، الذي يحكمه العرض والطلب ودلل على اتهامه أن الحكومة تخفض الأسعار بالايعاز إلى من يتحكم في السوق بخفض الأسعار.
وتساءل كبج كيف يمكن تخفيضها مع الحكومة التي تود أن ترفع الدعم عن المواد البترولية، ولكن على النحو الآخر نجد أن البترول الذي بلغت تكلفته 50 دولاراً وعندما يرفع الدعم يعني أن الدولة تنوي أن يكون البيع بالسعر العالمي، ولكن عندما فشلت في رفع السعر إلى مستوى السعر العالمي اتبعت خدع أخرى وهي مضاعفة سعر الدولار من 3 إلى 6 جنيهات، ثم نهضت إلى زيادة سعر الدولار الجمركي الذي أثر على كل سلع الغذاء عدا القمح. وانهى كبج حديثه قائلا: “رغم ذلك فإن الحكومة ظلت تشجع المصدرين إلى رفع قيمة الصادرات وأصبحت تعطيهم عائداتهم من الصادرات لكي يباع في السوق السوداء للمستوردين”.
لكن يبقى السؤال هل يوالي الدولار الانخفاض وفق ما تهوى الحكومة وتحمل عبء أن تبني الخطط لذلك وتبتكر أم يفاجئها الدولار إلى الصعود من جديد؟!!.
التيار
من يظن أن انخفاض قيمة الدولار الأميريكى مقابل الجنيه السوداني دليل صحة وعافية للاقتصاد السوداني كما يروج لذلك هذه الأيام دهاقنة المؤتمر الواطي بالتزامن مع تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه من يظن ذلك فهو مخدوع
مخدوع لأسباب كثيره متعدده ليس لها علاقة بأى علم او منطق معلوم بل العكس من ذلك هو الصحيح اذ أن تدهور قيمة الجنيه بهذا التسارع له منطقيا مايبرره ولا دليل علي ذلك اكثر من دليل فشل كل سياسات الحكومه الاقتصاديه والتناقض المفضوح مابين تصريحات وزراءماليه الانقاذ السابقيين والحالي وكبار مسؤلي بنك السودان المركزى بما فيهم محافظه الحالي والمحافظين السابقين .
كل مافي الأمر انها خدعه سياسيه من المؤتمر الواطي الذى انفض الناس من حوله وبات مكشوفا ومفضوحا القصد منها شد الناس وجذبهم اليه ثانية بايهامهم ان الاقتصاد تعافي ماينعكس ذلك ايجابا علي حياتهم اليوميه حيث ستنخفض قيمة السلع فقط حتى انقضاء الانتخابات تماما كما هو الحال بالنسبة لقضيه حلايب وشلاتين التي يصعدها اعلام المؤتمر الواطي هذه الايام وبالتزامن مع زيارة الرقاص للقاهره.
لم يكن المواطن السوداني ابدا هو المقصود بتخفيض قيمة الدولار مقابل الجنيه فالمؤتمر الواطى يعلم بأن كل الشعب المسكين لايملكون حتى سنتا امريكيا واحدا فكل الدولارات حقة الشعب عندهم هم وحدهم فقط فالمغتربيين لايحولون اموالهم الا بالقدر الذى يغطي مصاريف عوائلهم الشهريه فقط وعن طرق اخرى كثيره ليس من بينها المصارف السودانيه وأسعار البترول الخام عالميا تهاوت اذ يبلغ سعر البرنت الخام الآن 80,82 دولار للبرميل
ولا أمل لدى المستثمرين في تعافي اسعار البترول العالميه علي المدى القريب والذهب الذى يزحف الان سعره متصاعدا بهدوء نحو 1240.50 للأوقيه لايعلم احد في السودان الحجم الحقيقي لأنتاجنا منه ولا اين تذهب عائداتهِ
ازا كان الامر كما هو معروف فان انخفاض الدولار الي 8خنيهات و 80 قرش فهزا يعني ان اسعار السلع تنزل بنفس نسبه النزول ولكن الواقع يقول ان الزياده في الاسعار في اضطراد ازن فالامر فيه ان
– الشي الاخر هو ان وجود الكثير من المغتربين في اجازه العيد اوجد كميات اكبر من الدولارات في السوق في حين انو معظم المتعاملين في السوق الاسود كانو في اجازه العيد
– الدولار يعتمد علي الانتاج زنحن اتاجنا صفر ونستورد حتي التوم من الصين والنبق من ايران مما يعني انو حكايتنا بايظه
الحقيقة دول الخليج كلهاوقبل يومين دعمت وبقوة وبفكوا الحظر المفروض من جميع النواحى فلذا سينخفض الدولار لتحت الجزمة وهذا من مصدر موثوق.. ترم تررم
لن تنطلي هذه الخدعة علي احد من المواطنيين فقد تبين للجميع معدنكم الرخيص يا حرامية القرن لن تقوم اكم قائمة ابدا
نعم الارتفاع المتوالى فى قيمة الجنيه يضر بحركة النشاط الاقتصادى
حيث ينتظر الكثيرون الى اين سترسو سفينة سعر الدولار
فاذا كان بامكانك ان تشترى الدولار 8 جنيه
فبالامكان الانتظار حتى الاسبوع القادم وتشتريه ب 7 جنيه
ويظل السؤال قائما لماذا انخفض سعر الصرف؟
مركب بدون ريس عندو رخصة قيادة مراكب ، يطلوح محل ما تمسى ترسى.قياده سيارة تتطلب رخصة بعد امتحان ، لكن قيادة دولة السودان او قيادة وزارة من الوزارات لا تتطلب رخصة . يعني العميد الدقوهو و رقصوهو وبكوهو الجنجويد رتبتو ما كانت زي رتبة البشير؟
على الشباب تكوين خلايا المقاومة المسلحة بالاحياء لحماية عروضهم من الجنجويد المعسكرين باطاف العاصمة و اصبحوا قادرين على جلد ضباط الجيش العظام زي فتيات السوق.
سيصل الشعب الى اكل جلود الاحزية البالية, إذا تم انتخاب قليل العقل وعديم الضمير عمر اليشير مرة اخرى.
الانخفاض الحقيقي للدولار ياتي بالتصدير وجلب العملات الصعبة .وليس باخراج المدخر والمكدس في بيوتات الكيزان في اوقات لخفض السعر.
اها بعدين بعد ما ينفد المخزون تبقي الامال علي تحويلات المهجرين قصرا. وسيرتفع والمويه تكضب القطاس.
وقف التحويلات والاعتمادات في البنوك اصبح ليس هناك حوجة للدولار لان الحظر المصرفي يجعل الدولار خارج التعامل في المصارف!!!!
لشدة كرهكم للحكومة اصبحتم تشككون في أي خبر كويس او مفرح او في مصلحة البلد ،، تريدون للازمات ان تكبر وتتفاقم لتهلك الحكومة والمواطن معا … افصلوا فبين الوطنية والوطن والحكومة وارتكوا الحقد … لو رفعت أمريكا حظرها عن السودان ستموتون من الغيظ .. لا حول ولاقوة الا بالله من شر كل حاقد وحاسد …انا لله وانا اليه راجعون …
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن – هو هل سيؤثر ذلك على السوق و بالتالي على حياة المواطن البسط؟ الإجابة بكل تأكيد، لا، فهذه سياسات القصد منه ايهام المواطن بأن الدولار قد انخفض و أن سياسات الحكومة الاقتصادية ناجحة – و هذا جزء من الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني. فالمؤتمر الوطني يعيش دائماً على خداع الجماهير و تخديرهم حتى يصل إلى مبتغاه. حكومة لا تعرف سوى النفاق و الكذب و التلفيق و ليس لهم ذرة من حياء. اللهم انتقم من المؤتمر الوطني و عجل بزواله لأنهم قد طغوا و تجبروا في الأرض … اللهم آمين.
استقرار سعر صرف العملة الوطنيةمقابل العملات العالمية الاخرى يعني التعافي النقدي وبالتالي التعافي الاقتصادي في هذا الجانب
فليس الانخفاض ولا الارتفاع في صالح اقتصاد البلد فكلاهما سيئ ..
الاستقرار في سعر الصرف يعني:
استقرار منظومة الاسعار في الاسواق وبالتالي استقرار الانتاج.
استقرار ميكانزم وحركة البضائع من وإلى الاسواق .
استمرار العملية الانتاجية بخطى حثيثة .
تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
تفاؤل اصحاب رؤوس الاموال بسبب انخفاض نسبة المجازفة براس المال.
جذب راس المال الاجنبي للدخول في مشاريع استثمارية دون الاعتماد على التحفيزات الحكومية المفتعلة.
دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية تكون اكثر فاعلة اكثر مما تكون وهمية..
لا تفرحوا لانخفاض قيمة الجنيه ولا لارتفاعها فالاول يعني الكساد والثاني يعني التضخم وكلاهما يعني التدهور الاقتصادي بعينه …….
الاستقرار الاستقرار الاستقرار الاستقرار……….
هو ما تبحث عنه كل الدراسات والحلول الاقتصادية وعلماء الاقتصاد والمخططين والباحثين في الاقتصاديات العالمية وعلم الاقتصاد …….
كفاية خداع ايها الكيزان انتو عارفين السعر الحقيقى للدولار 10 جنيهات ودا شى طبيعى لبلد لا تنتج ولا ابرة انشاءالله 10 جنيهات فما فوق قريبا جدا حتى لو كرهن الكافرون اقصد الكيزان
دولة تعتمد في عشوائية الإنتاج و التصدير هذا بإفتراض أننا دولة مصدرة ، دولة تعتمد على ما يسمى التعدين الأهلي أي العشوائية في مجمل العملية و دون أخذ الدولة لحقوقها السيادية و الضريبية لن تستقل عملتها أبداً فيا جماهة الخير إنتظروا يوم القيامة !
لن يرتفع الدولار مرة اخرى الا بعد الانتخابات
لو الجنيه يساوى واحد ريال ماجاين السودان الى الكيزان يغورو
لا يتأثر اقتصاد الدول الغير صناعية مثل السودان بارتفاع وانخفاض عملة الدولة مقابل العملات الاجنبية ، هناك اقتصاديات قوية مثل اليابان يساوي المائة ين فيها واحد دولار ، وهناك اقتصاديات ضعيفة تساوي فيها وحدة النقد واحد دولار ونصف ، ان قيمة العملات مقابل بعضها لا يعني شيء حلياً ، لأنها من الممكن ان تكون بقيمة اقل فعلا من العملة الثانية واقتصاد قوي ، وكذلك لا يعني قيمة العملة المرتفعة باقتصاد مرتفع فلو كان هذا صحيح ، لكان مثلاً الاقتصاد الكويتي والاردني اقوي من اقتصاد الامريكي والياباني ، وارتفاع وانخفاض العملة في السودان يتحكم عليها السوق المحلي العرض والطلب ، ولا يؤثر هذا الارتفاع او الانخفاض علي اقتصاد الدولة ، والسودان ليس كل اليابان لها صادرات صناعية منافسه في الاسواق العالمية يتأثر بانخفاض وارتفاع عملته ، وعن ارتفاع وانخفاض السوق المحلي ايضاً لها عوامل اخرة تتأثر بها منها دعم الدولة للسلع الاستهلاكية وارتفاع وانخفاض السلع المستهلك المستوردة في الاسواق العالمية اما المنتجات الوطنية الاستهلاكية لا تتأثر بالعوامل الخارجية تتأثر بظروف الانتاج .
حكومة البشير عصابة تجمع بين ظهرانيها أكثر الناس شراً في السودان وستجد فيهم عدداً كبيراً من الفاشلين والمنافقين والكذابين والقتلة والسراق والزناة واللواطيين ومثل هؤلاء لن تتوقع منهم أي خير للبلد أو المواطن … وهل لعلي محمود هذا خبرة بالاقتصاد حتى يسمع الناس تحذيراته؟ علي محمود وزير المالية السابق تاجر عملة وهو يريد من الدولار الإرتفاع حتى يبيع الدولارات التي سرقها من البنك المركزي عندما كان وزيراً مالية وكلام كبج سليم مائة بالمائة … الحكومة ترفع سعر الدولار لأن كل نافذيها من التجار الذين يرفعون أسعار سلعهم بمعدل الضعف أحياناً إذا ارتفع سعر الدولار خمسة قروش فقط، وهذه حالة واحدة غير حالة أن نافذي الحكومة يجلبون السلع بالدولار الحكومي المدعوم ثم يبيبعون بضائعهم بسعر دولار السوق الأسود، سود الله وجوه الكيزان كلهم من بشيرهم إلى خفيرهم وسحقهم وأبعدهم
كل سلعة فى الاسواق ارتفاعها وانخفاضها يخضع لمبدأ العرض والطلب ، والكيزان هذه الايام وهم مقبلين على انتخابات محسومة النتائج مسبقا ،، يحاولون بكل السوائل تجميل وجه الحكومة القبيح بشوية كريمات منتهية الصلاحية . ومن ضمن هذه المساحيق ايهام الناس بان الحكومة تتحسن علاقاتها بالجارتين الكبيرتين السعودية ومصر
والاقتصاد بدأ يتعافى والدليل هو انخفاض العملات الصعبة ، والعارفين بابجديات الاقتصاد يعلمون ان هذا الانخفاض ماهو الا خدعة .. ولعل الكيزان فتحو الخزائن المدفونة تحت الارض فى مساكنهم التي بنيت من الحرام . وضخوا كميات كبيرة من العملة الحرة فى الاسواق مما ادى لوفرتها فى الاسواق ، وبالتالي كلما ارتفع مستوى العرض عن مستوى الطلب سينخفض سعرها بدون شك .
ولكن اذا كان الدولار قد انخفض من عشرة جنيهات الى ثمانية فجأة وبدون اي دلائل ملموسة . اذا سوف يجد المواطن خلال الاسبوع القادم ان اكثر مايحتاجه من ضروريات العيش قد انخفضت اسعارها تبعا لانخفاض العملات الحرة .. اما اذا لم يلمس المواطن اي انخفاض فى الاسواق ، تكون النتيجة هي كذبة أبريل جاؤا بها قبل موعدها بستة شهور عجاف ….
وبالمناسبة ستجرى انتخاباتهم فى شهر ابريل كما يروج لها غندور والاصم ، وشهر ابريل هو انسب شهر لهذا الحدث لانه الشهر الوحيد الذي الصق الناس به عبارة ( كذبةابريل) وبئس الانتخابات وبئس القوم وبئس مايتمخض عنه الصندوق الاغبر من نتائج ستأتي بالبشكير مرة اخرى ….
أن انخفاض قيمة الدولار الأميريكى مقابل الجنيه السوداني ليس صحة فى الإقتصاد السودانى ومن الواضح جدا لا توجد سياسه إقتصاديه واضحه للحكومه ولم يحدث تحسن أو إرتفاع فى الناتج المحلى ولا ذياده فعليه فى إنتاج البترول قد تكون الزيادة ليست إلا خدعه ولعبه غير منطقيه تنتهجها الحكومة لايهام المواطن ان الاقتصاد قد تعافي مماقد ينعكس ذلك ايجابا علي حياة المواطن اليوميه. وهيهات!!!
حيرتونا شديد !!!
إرتفع الدولار قلتو أزمة ، إنخفض قلتو أزمة.
فهمونا حاجة .
قد تكون هنالك اجراءات مشدده وكذلك انتهاء موسم الحج والعمره ولكن الحقيقه هذه انعكاساتها محدوده ولا تؤدى لانخفاض ملموس الحقيقه ان هنالك حظر مصرفى خانق على السودان وجميع البنوك العربيه والعالميه اوقفت تعاملها مع السودان وترفض فتح اعتمادات مصرفيه مما يعنى ان حركة الاستيراد سوف تتوقف تماما عما قريب وبالتالى سيقل الطلب على الدولار بصوره كبيره مما يؤدى لانخفاض سعره ونرى هذا يحدث الآن ولكن المؤسف ان هذا سيتبعه ارتفاع هائل فى الاسعار داخليا نسبه لندرة المعروض حيث ان غالبية السلع الآن هى مستورده وكذلك ندرة مدخلات الانتاج يعنى المواطن هلكان فى الحالتين واذا كان الحاضر سيئ فالقادم اسوأ الف مره.
بالتأكيد هذه اكبر ورطه اقتصاديه تقع فيها الانقاذ والمخزون الهائل من الدولار الذى يحتفظ به الكيزان لن يفيدهم بشئ مع الحظر والآن ما ح يقدروا يقولوا الانخفاض كان نتيجة ارتفاع الصادر لانه عارفين مافى انتاج
فقط قفوا جانبا واستعدوا لمسرحيه ح تقتلكم من الضحك وهم يحاولون الخروج من هذه الورطه
على فكره الفرصه الآن للناس الذين لديهم مشاريع انتاجيه فى السودان لا تعتمد على مواد مستورده اما بالبيع داخليا او التصدير يلا شدوا حيلكم