رسوم العبور.. انتقادات ومبررات

تقرير: علي ميرغني
تقدم وزير الطرق بطلب أمس الأول للبرلمان بزيادة رسوم استخدام الطرق بنسبة مائة بالمائة. النظرة المباشرة لهذا الطلب أكيد شعور بالغبن من جميع الشعب السوداني الذي يعاني اصلاً من ارتفاع قيمة كل ضروريات الحياة، وقطعاً أن الهم سينتقل مباشرة إلى أن أي زيادة في تكاليف النقل تعني بالضرورة زيادة بنسبة أعلى في الأسعار. خاصة إذا كانت نسبة الزيادة مضاعفة تماماً.
لماذا الزيادات؟
(التيار) اتصلت بوزارة الطرق لمعرفة مزيد من التفاصيل عن مبررات الزيادات. علمنا أن تكلفة رصف مسافة كيلومتر واحد ارتفعت إلى حدود (مليوني) جنيه (مليارين بالقديم)، وقال مكتب إعلام الوزارة إن رسوم عبور الطرق القومية ظلت كماهي ولم تشهد زيادة منذ عام 2008. ومعلوم أن الفترة عقب انفصال دولة الجنوب شهدت انخفاضا كبيرا في سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، ومعظم مدخلات رصف الطرق يتم استيرادها من الخارج، بمعنى آخر تتأثر مباشرة بسعر العُملة المحلية مقابل الدولار.
مخاوف المواطنين
استنطقت “التيار” بعض المواطنين المرتبط عملهم أكثر باستخدام الطرق القومية، مثل أصحاب البصات والحافلات والشاحنات، أكدوا أن أي زيادة في الرسوم تعني مباشرة زيادة في تكلفة النقل وبالتالي التذاكر والنولون. فيما ابدى بعضهم تخوفا من أن يتم تجنيب حصيلة هذه الرسوم لصالح بنود أخرى بعيدة عن الطرق ومستخدمي الطرق.
منطق وزارة الطرق
يقول مكتب إعلام وزارة الطرق إن رسوم العبور ظلت كما هي منذ عام 2008، على الرغم من الزيادات الواسعة في كل مدخلات صناعة الطرق. ويرون أن الحديث عن نسبة الزيادة في الرسوم استخدم فزاعة وتم تضخيمه بصورة كبيرة.
مثلا أن رسوم استخدام السيارة الصالون للطريق من الخرطوم حتى مدني هي أربعة جنيهات، بينما الرسوم على الشاحنات التي حمولتها بين (5 إلى 10) أطنان لنفس المسافة تبلغ حالياً سبعة جنيهات. وطلب مكتب إعلام وزارة الطرق بإجراء مقارنة بسيطة باعتبار أن هذه الشاحنة تحمل أسمنتاً في عام 2008، حيث كان سعر الجوال وقتها (22) جنيهاً وسعره اليوم (88) جنيها، بمعنى آخر ارتفع بمعدل (400%)، في حين ظلت رسوم استخدام الطرق القومية هي نفسها بدون زيادة.
كيف تحسب الرسوم
يقول مكتب الإعلام بوزارة الطرق إن هناك معادلة معينة لحساب الرسوم تقوم على وزن الحمولة والمسافة التي ستقطعها السيارة يتم ضربها في معامل محدد. لا يتعدى عشرة أجزاء من الألف. وابدى مسؤولو الوزارة استغرابهم لأي حديث عن تجنيب إيرادات رسوم استخدام الطرق القومية، لجهة أن الوزارة مثقلة بالديون لصالح الشركات التي نفذت هذه الطرق، (كيف نجنب أموالا ونحن الديون تحاصرنا).
وحث مكتب إعلام الوزارة المواطنين النظر إلى الزيادة بمنظور اشمل من المصلحة الذاتية البحتة، وطرح تساؤل اعتبره مهما، أيهم افضل تدهور الطرق بسبب عدم الصيانة، أم إصلاح الطرق بمشاركة مستخدميها بمبالغ بسيطة لا تؤثر على تكلفة النقل إلا بدرجة لا تظهر.
يبقى أن لا تزال هناك أسئلة ومخاوف عند مستخدمي الطرق القومية، ليس اقلها التساؤل عن معايير رصف الطرق وكيفية ارساء المناقصات على الشركات المنفذة لها.

التيار