حظر استيراد السيارات الجديدة تخوفات وتبريرات

الخرطوم: سعدية الصديق
نفى بنك السودان المركزي علمه بقرار فتح استيراد السيارات المستعملة والجديدة على السواء ارجع المسؤولية في مثل هذه القرارات إلى وزارة التجارة الخارجية، وأفادت مصادر مطلعة من وزارة التجارة بأن هناك توجيها صدر من رئاسة الجمهورية لوزارة التجارة، وهو قيد النظر يقضي بفتح اعتماد استيراد السيارات بغرض فك الضائقة التي يعاني منها قطاع المواصلات، التي تنعكس على المواطن السوداني وقللت تلك المصادرمن إصدار قرار إيقاف استيراد السيارات الجديدة والمستعملة مشددة على ضرورة إصدار قرار سريع لمسألة استيراد السيارات ومعالجة النقل العام لحل ضائقة المواصلات التي أصبحت ظاهرة معيقة لحركة المواطنين وذلك بفتح استيراد سيارات النقل العام بعد أن فشل قرار بنك السودان المركزي في حل مشكلة فتح الاعتماد المباشر للمستوردين.
وقد شهدت العاصمة الخرطوم، مشكلات وأزمة مواصلات متتالية منذ الأسابيع الماضية مما كشف عن وجود أزمة حقيقية في حركة النقل، وارجع مراقبون تلك الأزمة إلى ضعف المواعين التي تعمل في مجال المواصلات, وخروج الجزء الأكبر من بصات شركة مواصلات ولاية الخرطوم عن العمل في خطوط النقل العام. وشكى المواطنون من عدم توفر وسائل المواصلات في العاصمة المثلثة وأصبحت مشاهدة تكدس المواطنين أمام مواقف المواصلات امرا عاديا لقلة عدد المركبات العاملة. وقال أحد سائقي الحافلات إن كثيرا من سائقي الحافلات يتغيبون عن العمل بسبب تعطل الحافلات وارتفاع تكلفة الاسبيرات، موضحا أنهم لا يستطيعون أن يتحصلوا على سيارات جديدة لارتفاع ثمنها مقارنة بالأوضاع الاقتصادية وقيمة تذاكر المواصلات التي لا تفي بأبسط متطلباتهم.
وتخوفت مصادر مطلعة من قرارات قد تصدرها وزارة التجارة بشأن منع استيراد السيارات الجديدة والمستعملة على السواء الذي يؤثر على مصادر رزقهم من خلال عملهم في معارض السيارات والدلالات الموزعة بالعاصمة .
وابدى عدد من أصحاب معارض السيارات بالعاصمة تخوفهم من صدور ذلك القرار الذي قد يؤثر على أصحاب المعارض والشركات، وتخوف صاحب أحد الشركات الذي فضل حجب اسمه، من القرار وقال إن صدر القرار لا يؤثرعلى أصحاب السيارات والموردين فقط ولكن على الدولة بصفة عامة، مشيرا إلى أن توقف حركة سوق السيارات تؤثر مباشرة على حركة البيع والشراء .
وقال محمد نجم الدين مسؤول العلاقات العامة والإعلام بشركة البربري للسيارات إنهم ليس لديهم علم بقرار حظر استيراد السيارات الجديدة والمستعملة، ولكن لن يستبعد صدوره فالكثير يتحدث عن استهلاك القطاع للعُملات الصعبة، وفي مقدمتها الدولار ويعتقد بعض الاقتصاديين أن سوق السيارات يعتبر قطاعا كماليا ويستهلك العملة الصعبة لذلك يسعوا إلى ايقافه بالرغم من التأثير الكبير على الواقع الداخلي فالسيارات أصبحت ضرورة ولم تعد من الكماليات .
ويبقى المواطنون بين توجس وترقب لإصدار القرار الذي يتوقع أن يلقي بظلال سالبة على الواقع الاقتصادي المتأزم أصلا، فحركة النقل بين العاصمة والولايات أصبحت تعاني لأن العربات العاملة اصلا تحتاج إلى تجديد، فإذا تم حظر السيارات إما توقفت وخرجت تماما أو تمت صيانتها لتعمل باقل طاقة ممكنة ويبقى المواطن هو ضحية مثل هذه القرارات غير المدروسة.

التيار