الدكتور التيجاني الطيب يخص (الراكوبة) بقراءة علمية عن تذبذبات الدولار : هل صحيح ان الدولار سينخفض ويترجل عن عرشه أمام الجنيه ؟
بقلم د. التجاني الطيب إبراهيم*
مدخل
تحكُم الدولار في مسار الاقتصاد السوداني ليس ظاهرة سودانية محضة وإنما هي جزء من واقع عالمي. فمعظم البلدان في آسيا، إفريقيا، الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية تستعمل الدولار كعملة ربط. كما أن 66% من احتياطات العالم من النقد الأجنبي تُحفظ بالدولار. بالإضافة إلى ذلك؛ فالغالبية العظمى من الصادرات العالمية تقوّم بالدولار، وقد يكون ذلك انعكاساً لحقيقة أن التجارة الخارجية الدولية تم التبادل فيها تقليدياً باستخدام الدولار نسبة لأن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم حيث يبلغ حجمه الآن حوالي 16 ترليون دولار مقارنة مع ستة ترليون دولار للاقتصاد الصيني، أحد منافسيه الرئيسيين! لكن ما يزيد من الاهتمام بشأن الدولار في السودان أكثر من غيره من البلدان، هو أن الفجوة الدولارية ? أي الفرق بين المعروض والمطلوب من الدولارات ? اتسعت بصورة كبيرة، خاصة بعد انفصال الجنوب، الذي فقد السودان بعده حوالي 75% من موارده النفطية وزاد من السوء ، إنعدام التكيّف المالي الذي كان مطلوبا للتفاعل مع تداعيات الانفصال في ظل استمرار تراجع أداء القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة كما سنري فيما يلي.
[COLOR=#FF0036]عدم التوازن في الاقتصاد الكلي[/COLOR]الوضع الاقتصادي السوداني المتأزم هو انعكاس لحالة عدم توزان في الاقتصاد الكلي كنتيجة لبضعة عناصر:
1- التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي الجاري، حتى بعد انفصال الجنوب، عبر الموازنة العامة للدولة والتجنيب للصرف على الصراعات المسلحة الدائرة في ربوع البلاد.
2- التراجع المستمر المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية ? الزراعة والصناعة – ما أدى إلى ظهور اختناقات هائلة في العرض (الإنتاج) المحلي، مع مراعاة أن نسبة نمو سكان السودان تبلغ 3% في العام.
لمواجهة تداعيات الانفصال، وضعت الحكومة ما يسمى بالبرنامج الثلاثي للأعوام المالية 2012 ? 2014 الذي كان من أبرز أهدافه تقليص حجم الصرف الحكومي بنسبة 45% خلال فترة البرنامج. لكن كالعادة حدث العكس تماماً! فبالنظر لموازنات تلك الأعوام تتضح صورة مغايرة لما كان يطمع من صاغوا الاستراتيجية المالية؛ فقد زاد الصرف الحكومي الجاري بنسبة 66% عما كان عليه عند انفصال الجنوب في يوليو 2011، بينما بقي الصرف على التنمية تحصيل حاصل في أجندة الإنفاق العام.
أبرز الانعكاسات السالبة لهذا النهج في الإنفاق تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم وتنامي عجز الميزان التجاري، لأن الحكومة هي أكبر مستورد، الشيء الذي زاد الضغط على سوق النقد الأجنبي الشحيح أصلاً، لأن الانفصال أفقد السودان صادرات بترولية بقيمة 6.6 مليار دولار حسب إحصائيات الحكومة وصندوق النقد الدولي.
في جانب القطاعات الحقيقية، تراجعت نسبة النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني من 10.8% عما كان عليه في الفترة مابين 1990-1991م إلى 3.6% في الأعوام 2000 ? 2009م، ثم إنزلق الى نمو سالب (اي عجز) بلغ ناقص 1.5% في السنوات 2010 ? 2013م، حسب احصائيات الجهاز المركزي (وهو جهة حكومية)، وتقارير صندوق النقد الدولي.
قطاع الصناعة هو الآخر لم يكن أوفر حظاً من الزراعة حيث تراجع أداؤه وبالتالي انخفضت مساهمته اليوم في اجمالي الناتج المحلي (جملة ما ينتجه الاقتصاد في عام من السلع والخدمات) إلى أقل من 7% مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات حيث بلغ 13%
التدهور المستمر في أداء القطاعات الحقيقية الرئيسية أدى إلى خلق اختناقات هائلة في العرض المحلي زادت من الاعتماد على الاستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات مما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1.2 مليار دولار في العام، أي ما يعادل حوالي 18% من فاقد صادرات النفط
وقائع عدم التوازن في الاقتصاد الكلي أدت بدورها إلى خلق صافي فجوة دولارية هائلة تقدر بحوالي 6-7 مليار دولار في العام، أدت هذه الفجوة الهائلة إلى توالي ارتفاع صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. أخطر النتائج هو ان استعمال الدولار بدلاً من العملة الوطنية تزايد كثيرا في الدورة الاقتصادية الامر الذي أوضح بجلاء عدم الثقة في مصداقية سياسات الحكومة المالية والنقدية، وعليه، فإن فقدان تلك الثقة هو نتيجة وليس سبباً للازمات المالية التي يشهدها السودان حالياً. وهذا ما يلخص له القول بأن أساس البلاء لا يكمن في سعر الصرف، إنما في السياسات المالية والنقدية التوسعية التي ينتهجها صناع القرار الاقتصادي، والتي تقوم على مبدأ التوسع الهائل في الانفاق العام التشغيلي وفرض الضرائب والجبايات دون مراعاة كافية لأهمية وضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالنتيجة يمكن القول أن الارتفاع المستمر في متوسط أسعار الدولار الذي شهدته أسواق النقد الأجنبي في السودان خلال الأعوام الماضية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات مالية واقتصادية خاطئة كما تشير الوقائع على الأرض. وهذا يعني إنه مالم ينصلح حال السياسات المالية والاقتصادية في مجملها فإن ترجل الدولار من علياء عرشه سيكون من المحال.
السؤال المهم الآن ما هو الاتجاه الذي يمكن أن يسير فيه سعر الدولار في المستقبل المنظور؟ صحيح أن أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني شهدت نوعاً من الاستقرار خلال الأشهر القليلة الماضية، وربما بعض الانخفاض في متوسط سعر صرف العملة الأمريكية. لكن الطريف في الأمر، أن صناع القرار الاقتصادي السوداني كان يعزون ارتفاع الدولار المتواصل إلى المضاربات وجشع تجار العملة، واليوم نراهم يتبارون في مدح نجاح سياستهم المالية والنقدية في خلق الواقع الجديد!!! . بل وحمل التمني الكثير منهم ? ربما عن قصد أو جهل ? بأن سعر صرف الدولار سيهبط إلى 7 وربما إلى 5 جنيهات، أي أقل من سعر البنك المركزي الحالي!! لكن أكثر ما يقلق في مثل هذه التصريحات العشوائية هو محاولة القفز فوق الواقع والايحاء بأن الاقتصاد المتردي بصحة جيدة بدلاً من الاعتراف الصريح بعمق وحجم التحدي الاقتصادي الذي يواجه البلاد، فمعلوم أن البدء في تشديد الحصار الاقتصادي على السودان من قبل البنوك الامريكية، والأوروبية، وحديثاً الخليجية (وكانت هذه هي قاصمة الظهر) هو السبب الرئيس المباشر في التراجع الطفيف الذي تشهده حالياً أسعار الدولار وبالتالي أسعار عملات التداول الأخرى، وليس سياسات الحكومة التي ظلت تعمل في الإتجاه المعاكس كما رأينا سابقاً. فتشديد الحصار الاقتصادي تمثل في وقف البنوك والمصارف الخارجية تعاملها المالي مع رصيفاتها السودانية، بل وحتى مع المواطنين السودانيين بالداخل الذين لديهم حسابات معها في الخارج. وهذا يعني أن البنوك والمصارف السودانية ما عادت تستطيع حالياً التعامل بالدولار التجاري أو الشخصي مع البنوك الخارجية، بدوره أدى هذا ، تلقائياً ، لتراجع الطلب المحلي على الدولار. ورغم التقلبات التي شهدتها أسعار الدولار في الآونة الأخيرة نتيجة لذلك إلا أنها لم تنهار، بل ظلت في المتوسط تتأرجح هبوطاً وصعوداً حول التسعة جنيهات، وهذا يدل على أن أسواق النقد المحلية باتت تدرك أن الحكومة ليس لها خيار آخر غير إيجاد مخرج من المأزق الاستثنائي في الأجل القريب، والقريب جداً، وإلا فعلى الاقتصاد والسودان السلام. فواضح أن السودان الآن بين فكي كماشة السياسة والاقتصاد، ولابد من مخرج سياسي لإنقاذ البلاد من الانهيار.
[COLOR=#FF0036]خاتمة [/COLOR]ما يثير القلق في شأن الوضع الاقتصادي الراهن في السودان هو عودة غول ارتفاع الأسعار ممثلاً في معدلات التضخم المحموم حيث بلغ متوسط معدل التضخم لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين 43%، ما يؤثر سلباً على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعثرة أصلاً.
إن استقرار الأسعار أمر ضروري ومهم للاقتصاد الكلي، حيث أنه يشجع الاستثمار، مما يرفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، لكن القراءة الصحيحة لوضع الاقتصاد السوداني الراهن هي أن أهم ركيزة يعتمد عليها استقرار الأسعار – بما في ذلك سعر صرف الدولار- هي ضبط الانفاق الجاري وحل مشكلة اختناقات العرض بإعادة تحريك عجلة الإنتاج في القطاعات الحقيقية. وبما أن الأول أصبح شبه مستحيل في ظل الوضع القائم، فالطلب الفائض في القطاع العام واستمرار التدهور في أداء القطاعات الحقيقية -إن لم يتوقف ? سيظلا المصدر الرئيس للتضخم الجامع وعدم استقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار الدولار.
إن التدخل الحكومي لعلاج التحدي الاقتصادي بالصورة الضبابية التي تُمارس الآن هو علاج للعلة لا المرض، ما يعني استمرار الدولار في التربع على عرشه إلى حين الغوص بحثا عن الأسباب الحقيقية (وهذا يفترض الصدق والأمانة) لمعرفة أسباب الاختلالات وعدم التوازن في الاقتصاد الكلي.
————————
خبير اقتصادي سابق بصندوق النقد الدولي ووزير دولة للمالية والتخطيط الاقتصادي أبان فترة الديمقراطية الثالثة. حالياً مستشار مالي واقتصادي لعدة مؤسسات إقليمية ودولية.
الرماد كال حماد وحميدتى
بلد سجم الرماد رئيسها شغال فى الصرافات تقوم كيفن ؟!!
ستقع حتما كما وقعت الركبة والرتب المجاورة
قال : الحكومة عملت لينا نفق عفراء ونفق الفتح الباب ( الفتيحاب ) .. البلد اتملت نفاق
شكرا د. التجانى على هذه المحاضرة الراقية .. الحمد لله لسه بلدنا بخير و سينصلح الحال بإذن لله بعد زوال غمة الإنقاذ
لماذا لا يتم الاستعانة ب شخصيات مثلك في حل مشاكل الاقتصاد
د. التجاني الطيب إبراهيم، تحية طيبة،
هل تعتقد ان جهاز الدوله به موظفين مؤهلين (ليس بالشهادات المشتراه) ولهم الخبرات الكافية لادارة اقتصاد البلد؟
اذا وجدوا هل لهم الحرية في اتخاذ الاجراءات المناسبة في الوقت المناسب؟
على سواق العربة ان يتحصل على رخصة قياده بعد النجاح في امتجان. لكن من يقود البلد او اي وزارة من الوزارات ليس عليه تقديم مثل هذه الرخصة.
اذا اوكلنا لطبيب قيادة مركب شراعي بدائي (صنع في ابروف) قطعا سيغرق المركب ، وقس على ذلك.
ولكن واعتقد, ان الدولار ربما يترنح امام الجنيه السوداني لاسباب , وحدوث انفراج فى العلاقات بين بعض الدول
إقتباس: “لكن القراءة الصحيحة لوضع الاقتصاد السوداني الراهن هي أن أهم ركيزة يعتمد عليها استقرار الأسعار – بما في ذلك سعر صرف الدولار- هي ضبط الانفاق الجاري وحل مشكلة اختناقات العرض بإعادة تحريك عجلة الإنتاج في القطاعات الحقيقية. وبما أن الأول أصبح شبه مستحيل في ظل الوضع القائم، فالطلب الفائض في القطاع العام واستمرار التدهور في أداء القطاعات الحقيقية -إن لم يتوقف ? سيظلا المصدر الرئيس للتضخم الجامع وعدم استقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار الدولار”، أعتقد يا دكتور أن قطاع الزراعة الذي يبشر الآن بإنتاج وفير سيكون له دور فس استقرار سعر الدولار لحين إزدياد الإنفاق الحكومي في الأشهر القادمة على الانتخابات!! ودمتم
والله فعلا الرماد كال حماد
والمؤسف له
ان حماد هو الشعب السوداني
فىى اغتقادى ان الازمه الحقيقيه هى فى عدن اعتراف الكيزان بان هناك ازمه ومكابرتهم ومحاولتهم الالتفاف على الحقائق كما صرح بذلك وزير ماليتهم وقتذاك عوض الجاز بان الازمه العالمية التى تاثر بها العالم اجمع لن تؤ ثر علينا او قولهم ان انفصال الجنوب لن يتاثر به الشمال ….يعنى زى ديك العدة بالضبط …اللهم لانسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
منطق اقتصادي مقبول .كفيت
.وماذال سحرة ومنجمي الكيزان تا ئهين في اسباب انخفاض العمله الاجنبية
كما تاه من قبلهم الامن والمخابرات في من ضرب مصنع الشفاء والشجره هل هو
طائرة ام صاروخ h
الحل الوحيد للإسلامويين في معركتهم مع الدولار اسلمة هذه المعركة مثل الاسلمات التي قاموا بها في المجالات الاخرى وهو أن يقتبسوا العبارة المكتوبة في الدولار In God We Trust ووضع عبارة شبيهة في الجنيه تكون In The Name of God We Print علها تكون فاتحة خير والسر المفقود في عدم اكتمال عملية امريكا دنا عذابها وبذلك يساوي الجنيه الدولار دينيا ويستقر سعر الصرف ،،،
شكرا الدكتور التجاني على مقالك العلمي والدقيق ورد الله غربة امثالكم من الخبراء حتى ينتشلوا البلد من المأزق الاخلاقي والمالي الذي هي فيه،،،
(فمعلوم أن البدء في تشديد الحصار الاقتصادي على السودان من قبل البنوك الامريكية، والأوروبية، وحديثاً الخليجية( وكانت هذه هي قاصمة الظهر) هو السبب الرئيس المباشر في التراجع الطفيف الذي تشهده حالياً أسعار الدولار) لم يقنعني هذا الكلام! معليش يادكتور
نعم نحن في حوجة لمثل هؤلاء الرجال بالرغم من إختلافنا معهم ولكننا نحترمهم ونحترم علمهم ونحترم نقدهم البناء ومنشادة للرئيس المحبوب عمر البشير إن البلد محتاجة للكفاءات فقط للقبلية ولا للترضيات .
هناك عامل رئيسى اخر لم يتطرق له الدكتور…وهو ان احد عوامل التوازن الاقتصادى لتقليل الفجوة الدولارية هو خفض الواردات…فالدولة التى لاتستطيع زيادة الانتاج يمكنها خفض الواردات بغرض التوازن…وبالنظر لواردات السودان فان مايفوق 90% سلع ضرورية… ولاينصح بخفض الواردات اذا…غير ان النظام قد خفض حجم الواردات فعلا وهذا واضح فى الشح الشديد فى الادوية واستبدال اصول المستشفيات من اجهزة ومعدات…وهذا فى اعتقادى العامل الرئيسى للتحسن الطفيف فى سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولا…فالانتاج فى حالة انخفاض مستمر كما بين الدكتور…وبالتالى يلعب تخفيض الواردات عاملا رئيسيا فى تحسن سعر الصرف
بالرجوع للمرض الاساس وليس العرض أو العلة كما قلت اقفل المقال انه مرض سياسي يتجلى في مظاهر الازمة الاقتصادية للنظام:
1/ الفساد السياسي والذي يمكن محسوبي النظام من استغلال قطاعات الإنتاج الحقيقية بالبلاد” زراعة، صناعة، خدمات” بصفة طفيلية تقود الي اهدار الناتج المحلي واستغلاله للمصالح الحزبية والثراء الشخصي.
2/ الفشل السياسي في وقف الحروب الداخلية ووقف الصرف على الالة الحربية ” استحقاق الارتزاق، العتاد والمضاربات..” سيذيد على الدوام من نار الطلب على العملة
3/ الفشل السياسي في جذب الاستثمارات الحقيقية طويلة الامد التي تسهم في خفض نسب البطالة ورتق عجز الموازنة العامة. عوضا عن ذلك تزكية اسباب الحصار العالمي بالمواقف الخاطئة من قضايا المنطقة.
نخلص الي ان الفشل السياسي الذي يلازم النظام لا يمكن معه تحقيق نمو اقتصاداي يخرج البلاد من ازمتها الاقتصادية فيس بمقدوره خفض الصرف الحكومي ولا جذب استثمار حقيقي لحفز الانتاج بالقطاعات الحقيقية. وهي مشكل كل الدكتاتوريات المتعاقبة بنظامها السياسي الهش يتبعه موقف سياسي خاطئ” تحالف مايو / الحركة الاسلامية 83، الانغاذ ايران” يوقف عجلة التطور الاقتصادي للبلاد والبلدان المشابه ” زمبابوي، شاد، كوريا ش واريتيريا ونايجيريا” وبلدان كغانا واثيوبيا وسيراليون فهمت الدرس وارست نظم سياسية ديمقراطية متينة دفعت عجلة التنمية الاقتصادية.
سحب السيوله من السوق وقله تداولها هو السبب الرئيسي في انخفاض العملات الاجنبيه يعني نزول جبري وقسري نحن ماعندنا اقتصاد ولا صادرات تعزز من موقف جنيهنا الحرج
[ابراهيم قريب الله حمد]
السياسة والنهج المتبع في إدارة الدولة والاسلوب اللأخلاقي في تسيير مؤسسة الدولة و المغلف بفساد الحكم وسوء السياسة المالية وقلة الفهم والأدب والصدق في المعاملات الحياتية وإنعدام الامانة هي التي قصمت بأركان الاقتصاد السوداني , تلك الترضيات بحجم الوزارات والولايات والنهب المصلح وغض الطرف عن المخالفات المالية وانتهاك حرمة المال العام ولا رقيب للمال العام. فكيف يستقيم الوضع وكيف تنعدل الأمور؟. كما أن سذاجة الحكام وسذاجة وزراء الانقاذ من المضللين والنفعيين وتلك النفوس الضعيفة و المرتشية بحفنة من الدولارات كلها ساهمت في ترديء الاوضاع وتعويم الجنيه السوداني . كما ان سوء تقدير الوزراء وخاصة وزير المالية والذين ساهموا بقدر كامل من الغباء في تقدير الاوضاع وتصريحاتهم الخائبة المتفائلة قبل أن يتم انفصال .
تقرير الدكتور التيجاني الطيب تقرير أمين وصادق ويشكل اساس بحت علمي ممتاز غطى كل الجوانب وعليه يكون لزاما على الشعب السوداني كنس هذا النظام الفاشل خارج الخارطة السياسية ومحاسبتهعلى كل الجرائم التي ارتكبت في حق بلادن. نأمل ان يكون البشير قد فهم أنهينبغي عليه أن يرحل ويكرمنا (بعجاج كرعيه).
السياسة والنهج المتبع في إدارة الدولة والاسلوب اللأخلاقي في تسيير مؤسسة الدولة و المغلف بفساد الحكم وسوء السياسة المالية وقلة الفهم والأدب والصدق في المعاملات الحياتية وإنعدام الامانة هي التي قصمت بأركان الاقتصاد السوداني , تلك الترضيات بحجم الوزارات والولايات والنهب المصلح وغض الطرف عن المخالفات المالية وانتهاك حرمة المال العام ولا رقيب للمال العام. فكيف يستقيم الوضع وكيف تنعدل الأمور؟. كما أن سذاجة الحكام وسذاجة وزراء الانقاذ من المضللين والنفعيين وتلك النفوس الضعيفة و المرتشية بحفنة من الدولارات كلها ساهمت في ترديء الاوضاع وتعويم الجنيه السوداني . كما ان سوء تقدير الوزراء وخاصة وزير المالية والذين ساهموا بقدر كامل من الغباء في تقدير الاوضاع وتصريحاتهم الخائبة المتفائلة قبل أن يتم انفصال .
تقرير الدكتور التيجاني الطيب تقرير أمين وصادق ويشكل اساس بحت علمي ممتاز غطى كل الجوانب وعليه يكون لزاما على الشعب السوداني كنس هذا النظام الفاشل خارج الخارطة السياسية ومحاسبته على كل الجرائم التي ارتكبت في حق بلادنا. نأمل ان يكون البشير قد فهم أنه ينبغي عليه أن يرحل ويكرمنا (بعجاج كرعيه).
التحية والاجلال للدكتور التيجاني الطيب
ونؤكد
ان الدولار لا فكاك منه وسيظل عملة ربط تتحكم في اقتصاد السودان وليس من سبيل للفكاك الا ان الوضع السياسي القى بكاهله على الاقتصاد السوداني مما نتج عنه المقاطعة المصرفية من دول الخليج على سبيل المثال والتي امتثلت للمقاطعه الامريكية لدول قائمة الارهاب الامريكية ومنها السودان بالطبع حيث ظل السودان في هذه القائمة منذ 1993م وكان للغرامة التي فرضتها امريكا على بنك فرنسي بمبلغ 9 مليار دولار لتجاوزاته بتعامله مع قائمة الدول الراعية للارهاب الامريكية هذا بجانب انتماء النظام الحاكم في السودان لجماعة الاخوان المسلمين التي باتت على شفا تصنيفها عالميا كتنظيم ارهابي لا يقل شانا عن حماس وبوكوحرام واقاعدة وداعش وحزب الله وهو ما يعرف لدى السعودية ودول الخليج عدا قطر بجماعات الغلو في الدين والارهاب واستغلال الدين لتحقيق مآرب شخصية التي كان الفساد الذي ضرب السودان شاهدا عليها ودليلا .. بالتالي فان عملية الخنق الاقتصادي والسياسي التي يمر بها السودان ستجعل من العسير جدا على النظام الحاكم اعادة تاهيل الاقتصاد رغما عن المحاولات اليائسة في اطار الزيارات الدبلوماسية التي تمت للسعودية ومصر ودول اخرى وما يتبعها من جهود لن يجني السودان منها اي مردود ولن يكون الاستثمار هو المخرج للاقتصاد السوداني على ايتها حال والدواء الناجع هو في التغيير الشامل الكامل والذي يبدأ بالتطبيع الكامل وعودة حميمية العلاقات مع امريكا والسعودية ودول الخليج وهذا ما لايستطيعه النظام الحاكم حاليا ولو حاول تغيير جلده او لبس قناع يخفي وراءه حقيقته فتلك حالة ميئوس منها على ايتها حال والله اعلم
تقرير سليم ..وطالما السودان دولة ضد ويحكمها تصنيف مصنف ارهابي ستنهار الدولة في مقبل 5 او 4 او 6 سنيين
عباس سعد (شكرا جزيلا) مقدم النشرة الاقتصادية شكل روشته ينهى البرنامج بشكرا جزيلا.. تذكرنى بمدونة الجغرافيا ايام المدارس الإبتدائية الممنهجة كانت اكثرا استقراء للواقع.. يقوم التلاميذ بتسجيل ملاحظاتهم اليومية بسوق الخضار والمحاصيل واتجاه الريح..هل تذكرون هذا الشخص عباس سعد فى اول بداية الانقاذ كان محللا اقتصاديا..
رجل نكرة طفح وبثور ظهرت على السطح فى كل مناحى الحياة ومفاصلها ومنهم رائدا يقرأ تعليق سياسيا اشبه بالبيان العسكرى ايها الشعب السودانى البطل..كانوا فرحيين بان هناك سهام من الكنانة يقذف بها كبد العرب المستعربة بلغة القرآن….
يتباهو به..
والعلماء هجروا واعتقلوا لانهم اضاءات الشعب عن الحقيقة العلمية المجردة من الهوى ..هلع وحرص على كرسى لا يستحقه تجده غير رزين ولا تقيل براميل فاضية مليئة بالضيج.. العلماء كما كان الرعيل الاول حتى العسكريةابو كدوك يحبس ابنه عندما كان طالبا حربيا لحضوره البيت ..واحد الاطباء عضو مجلس الطبى يبعد ابنه من المهنة لعدم اجيتيازه الاختبارات حتى وردى قال لابنه لا تنفع مغنى…بل حلوا المجلس لكادر ابعده المجلس من المهنة..
فوضعوا حاجزا وعصابة على اعين الخلق واسترهبوهم وصيروه شعبا لا يعلم اين الحقيقةوقتل مجدى بجريمة الاتجار بالعملة باى ذنب قتل ولم يقتلوا من سرقوا معيشة الناس والبسمة من شفاة اليفاع.. ولقمة من افواه اليتامى والمعوزيين..اخذوا الجزية بيد صاغرة ليس من الكفار بما ادعوا خلافتهم بل من ستات الشاى وبائعى المساويك والسبح والماء واصحاب الدرداكات..بل اين ريع البترول اين هو..هل لن يسألوا عنه يوم الوعيد وهذا خارج حساباتهم..6.6 مليار دولار سنويا ..اليس عام واحد يكفى لتهيئة مشروع الجزيرة ليكون اول عمود اقتصادى ثم السكة حديد ثم قطاع النسيج لقد كان الحل بايديهم بل استمرار السارق والمسروق واكل الشعب من فتاتهم راضيا كفتات الحولايات إنه شعب بسيط يعيش حد الكفاف..بل الجريمة ان يحملوا الشعب نفقاتهم ورفاهيتم بالصرف السيادى واردة بالارقام من علماءنا د.التجانى..فله التحية
يقال أن ملايين الأفدنة قد تم بيعها للراجحى فى الشمالية والسليت وكردفان والجزيرة ( والله أعلم)
يا غنم الانقاد وحكومة البشير وثيران المؤتمر الوثني اعطوا البلد لناس بتعرف الحلول التي تخرج البلد من انهياره، لاخراج السودان والشعب من محنه التي تسببتم بها ودمرتم بها الوطن ادا كنتم تعرفون الله ورسوله عليكم بتسليم الاقتصاد لاهل الاقتصاد من ابناء البلد المخلصين واخرجوا الوطن من ضاقته المعيشية التي يعيشها الآن ؟
بامكانكم دلك وإلا فانتظروا الهلاك القادم من الله ومن المواطن وسيحل بكم غضب الشعب ؟
يا جماعة انتو استهونتو بي كلامي ليه قلت ليكم انا الذي سيهزم الانقاذ ولن اتزحزح قيد انملة مقابل الجنيه السوداني وسوف اصل ل 10000 قريبا ايه رأيكم ؟
الإنخفاض او (الخِفاض) المفتعل ..
السبب : إنتخابات الخّج .. بإختصار شديد
(تجدون ذلك ضمن خطة المؤتمر (الوطني) للإتستفتاء بتاعهم (نشرت بالراكوبة) .
انها في حالة عجز دائم في حسابها الجاري ( باستثناء عام 1973) والى جانب هذا فان القوة العسكرية لامريكا تمثل الداعم لكل من سياستها الخارجية ولدولارها الورقي الذي اذا ما وضع في اطار العرض والطب لن تجد له قيمة فهو سيتبع عجزها في الميزان التجاري.
3/ هذه المقدمة ضرورية لان السودان اجبر على السير في ركب هذا الدولار عبر برامج الصندوق والبك الدولي ، واجبر على الاقلاع عن سياسات الرقابة على النقد، وهي السياسات التي مهدت للاسلاميين الطريق نحو تحرير تبادل النقد والمضاربة في وتهريبه وخلق السوق الاسود ومن ثم فان القدر الهائلة من الدولارات المتداولة في السوق السوداني لاتمر عبر الجهاز المصرفي ، ومن ثم فان الدولة لاتستطيع ان تتحكم في أي مورد اجنبي من هذه الاموال، والتي يسيطر الاسلاميين انفسهم على التجارة فيها.
4/ الحديث تراجع نمو القطاعات الاقتصادية ، يصيح حديث نظري في ظل تمسك الاسلاميين ببرامج التحرير الاقتصادي والخصصة ، فهذه قطاعات لم يعد للدولة فيها يد ، في ظل الضعف الشديد للراسمالية الصناعية والتجارية في السودان، الذي اصبح تحت هيمنة راس المال الطفيلي( أي راس المال القارديا … او الباعوض..) راسمال يحقق تراكمه الراسمالي عبر نهب الدولة، والفساد، والرشاوي، والتهريب..
5/ ومن اخطر المشكلات التي بدأ يعنيها الاقتصاد السوداني، الضورة التي ياخذها الاستثمار الاجنبي في البلاد، فهو يستند الى سياسة حرية تحويل منتجاته وكذلك ارباحه اذا ما تم توليدها داخل الدورة الاقتصادية، ولاشك ان هذا يؤدي الى تسرب قدر كبير من ارصدة النقد الاجنبي ، ناهيك عن عدم استفادة المستهلكين من منتجات هذا الاستثمار، ومن ابرز الامثلة على ذلك ما جاء بتقرير بنك السودان 2013 م حول زيادة عائد صادرات البترول” ارتفعت الصادرات البترولية من 954.9 مليون دولار في عام 2012 الى 4013.1 مليون دولار( أي 4 بليون دولار)بمعدل 320% بسبب ارتفاع نصيب الشركات الاجنبية من صادر البترول الخام ….”( ص170). وقس على ذلك من تفريط في الموارد الاقتصادية للدولة، بسبب هذا الحكم اللاوطني الذي تسيطر عليه مجموعات الاقتصاديين من دعاة النيولبرل.
6/ واما عن الاشارة الى التوسع في الانفاق التشغيلي ، وخفض الانفاق الحكومي، فلابد من الدقة والوضوح، بما يقفل الباب امام اطروحات صندوق النقد الدولي ، ويصبح الامر كلمة حق.. استغلت في باطل” فهذا التعميم يقود الى تنفيذ رؤية الصندوق التي طرححها في برنامجه الاخير لمعالجة مشكلات الاقتصاد السودان( يوليو2014م)والت يذهب فيها الى اهمية خفض الاجور، ومن هنا لابد من خفض الانفاق البذخي للدولة على المكاتب الفاخرة، والعربات الفارهة، والبدلات الغير مستحقة، وقبل هذا وذاك الانفاق على حروب الاسلاميين الداخلية والخارجية، وخفض الانفاق على الاجهزة الامنية والملشيات المتعددة، فخفض الانفاق التشغيلي ( معممة) يقود الى خفض الانفاق التشغيلي على التعليم والصحة،والتنمية وهذا مايحدث عملياً في ظل اتساع دائرة الفقر والذي اصبح يلف 95% من السكان، والذي يترجمة الترتيب الذي يحتله السودان في مقياس التنمية البشرية( المرتبة 166 من 187).
7/ وسريعاً نقول… مقاطعة البنوك الاوربية والخليجية ليس بسبب التعاملات المصرفية مع البنوك السودانية ولكن بسبب الغرامات الباهظة التي تعرض لها كثير من البنوك في اوربا، نتيجة لتعاملاته مع السودان وايران في بعض الجوانب الواقعة في دائرة ( الصفحات الستة ) لقانون الحظر الامريكي على السودان، والذي يستثني التحويىت الخاصة من العقوبات وهو الجانب الذي لازال سارياً ولكن رغم ذلك فان مايقارب البليون دولار لتحويلات المهاجرين السودانيين لاتجد طريقها عبر الجهاز المصرفي ممايضيف من معاناة هذا الاقتصاد.
8/ ومن هنا قان الاقتصاد السوداني لايواجه التحديات( كما ذهب اليه المقال) ولكنه يواجه الانهيار… ولامخرج الا بتفكيك البرنامج الاقتصادي للانقاذ، والغاء الخصصة ، واعادة الدور الاقتصادي للدولة وقيادتها لبرنامج اصلاح اقتصادي يعيدنا الى بدايات عملية التنمية الاقتصادية في الصناعة والزراعة ومراجعة كافة سياسات البيوليبرالزم التي حشرتنا في الجبهة القومية الاسلامية، وبما يودي الى القضاء على كافة مظاهر وممارسات الانشطة الطفيلية، ويرفع من المستوى المعيشي للسودانيين ، ومن ثم خفض حدة الفقر… وقبل كل ذلك ايقاف الحرب، واستعادة المواطنين في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان لكرامتهم وتحريرهم من مذلة الاغاثات الدولية ، وشكر كل من مد يد المساعدة لهذا الشعب في ابان منحته مع هؤلاء الاسلاميين.
9/ وفيما يتعلق بتراجع الدولار فنحن امام ثلاثة افتراضات يغيب عنا تمام البعد الاقتصادي الذي يحكم اسواق النقد، ولذلك فان الافتراضات تدور حول جوانب سلوكية وليس اقتصادية…قرب الانتخابات ومحاولة الجبهجية تهدأت لعب السوق الاسوق، ضيق سوق التعامل بسبب الموسمية…. ايقاف الصين وروسيا التعامل بالدولار ،بينما الصين هي الاكبر في التجارة مع السودان تحوز على حوالي 19%
عندنا ناس خبرات ك د. التجاني الطيب ابراهيم … ومثله كثر في مجالات أخرى … يا البشير ترجل … جماعتك ورطوك … وجالسين اتفرجوا فيك … ولو لقو طريقه يسلموك للمحكمة الدولية
المشكلة ليس فى الدولار المشكلة فى عملاء امريكا دوله بحجم السودان عندما تتداول بالدولار يكون المستفيد امريكا تبعا لماذا كل من لا يملك الجنيه السودانى ليس بمقدوره شراء اي شئ من السودان نسبة البلاد لديها موارد تحتاجها معظم دول العالم بمافيها امريكا نفسها
شكرا للدكتور التجاني الطيب ورد الله غيابك لاصلاح حال الاقتصاد السوداني فالبلد محتاجة لمثل هذه العقول الاقتصادية وليس كالوزير الحالي الذي ليس له اي خبرات علمية ولا عملية
وللخروج من هذا الماذق نقترح الاتي
لتقليل الصرف الحكومي
اولا يجب اعادة المظر في الحكم الولائي الحالي وارجاع نظام المحافظات القديم على ان تكون البلد مقسمة لاقاليم خمسة فقط الشمالي والاوسط والشرق والغرب والجنوب
ثانيا تقليص الوزارت الاتحادية والغاء مجالس الشعب بالولايات الجديدة والاستعانة بالادارة الاهليةوالغاء وزارت الاقاليم وقيام المحافظين بالمحافظات بالاعمال
الغاء بعض السفارات في الدول التي ليس لنا فيها مصالح اقتصادية
تغيير السياسة الخارجية وقيامها على المصالح الاقتصادية فقط
وذلك الي حين اشعار اخر لتعافي وجل افريقيا المريض
سعادة الدكتور عندما قرأت مقالك أيقنت ان الشعب السوداني ما زال بيخير ، وذلك لان لدينا علماء في الاقتصاد لديهم حلول علمية وعملية لمشاكل السودان الاقتصادية . ان مشكلة السودان سعادة الدكتور هي حكم العسكر فهؤلاء يظنون انفسهم انهم يعلمون كل شئ وان المدنيين عبارة عن وهم ، هذه هي المشكلة ، رغم ان المدنيين يحترمون العسكر ويقدرون دورهم الوطني في حماية ثغور السودان . عندما يستولي العسكر على السلطة يعينون معهم الذي لا يعرف ان يقول لا ، لذلك نكون في حالة دهور مستمر فنحن منذ ان جاءت الانقاذ الى السلطة وحتى تاريخ اليوم ذاهبين الى الوراء فالتدهور في كل المجالات واذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مجال التعليم ، الزراعة ، الصناعة ، الخدمات ، النفايات … الخ فالخرطوم اليوم في مجال النفايات من اوسخ عواصم العالم ، مع العلم ان النظافة تحتاج الى صرف وان هذه الحكومة ليس لديها الاستعداد لمثل هذاالصرف رغم اهميته القصوى ، فاذا كانت العاصمة من اوسخ عواصم الدنيا فما بالك بباقي المدن السودانية . سعادة الدكتور اكثر الله من امثالك حتى ينزاح الظلام وينعتق الشعب من براثن الظلم والاضطهاد
كلام جميل ومنمق ونظري اكاديمي بحت…
عندما كنت وزير دوله بالماليه في عهد الديمقراطيه
كانت السودان يعيش على حافة المجاعه…وظهرت في
عهدكم في شوارع الخرطوم اكياس الموز…وكانت هى الوجبه
الرئيسيه لنا في الخرطوم…الخرطوم لمن تكن بها شئ…
كل شئ كان معدوما…صفوف الخبز عرفها سكان الخرطوم في
عهدكم…
اما ارتباط الاقتصاد الدولي بالدولار الأمريكي فهذا معروف
تاريخيا باتفاقية بريتون ودوز…التي جعلت الدولار هو
المحور الرئيسي للاقتصاد العالمي…حتى تم تعويم الدولار
الأمريكي في بداية السبعينات نسبة لفشل الولايات المتحده
في الايفاء بالتزاماتها بسداد ما يعادل الدولار ذهبا…
الرئيس البشير هو مخلص الامه وهوحبيب الشعب وهو القائد الملهم وقل أن يجود الزمان بمثاله كما قالت فاطمه شاش ,,
ملحوظه ممنزع السب والشتيمه
لانكم شعب مثل النعاج لاتحركون ساكنا
وبله الغائب قال البشير حيكم 63 سنه , خلاص بطلوا الجقلبه ,, وخموا وصروا يابجم!!!
صدقوا لو نبعت الأرض بترول وجرى نهر من الذهب وتحولت أشجار الشجر بالسودان لدولارات لن يحصل تقدم أبدا بكل شيء ونظام البشير موجود السبب بسيط جدا فقد الأمل والأمل والأمل بهذا النظام من كثر الوعود الغير محقق منها شيء وأهمها وهي التي قصمت ظهر الثقة فيه أنه وعد السيد الرئيس أنه لن يترشح وترشح وهذا الأمر هو الذي أفقد الأمل بالتغيير بمصر واليمن وسوريا وتونس فإنتفظ الشعب وكان ماكان أأمل السلامة لكل السودان ومنهم البشير وأصحابه ولاكن مواطنين محترمين مع منحهم الحصانةمن أي نوع المهم يتركوا الحكم حصانة اليمنية التشيلية الأرجنتينية المصرية الليبية المهم يترك البشير الحكم بلا دماء وبلا دمار
صدقوا لو نبعت الأرض بترول وجرى نهر من الذهب وتحولت أشجار الشجر بالسودان لدولارات لن يحصل تقدم أبدا بكل شيء ونظام البشير موجود السبب بسيط جدا فقد الأمل والأمل والأمل بهذا النظام من كثر الوعود الغير محقق منها شيء وأهمها وهي التي قصمت ظهر الثقة فيه أنه وعد السيد الرئيس أنه لن يترشح وترشح وهذا الأمر هو الذي أفقد الأمل بالتغيير بمصر واليمن وسوريا وتونس فإنتفظ الشعب وكان ماكان أأمل السلامة لكل السودان ومنهم البشير وأصحابه ولاكن مواطنين محترمين مع منحهم الحصانةمن أي نوع المهم يتركوا الحكم حصانة اليمنية التشيلية الأرجنتينية المصرية الليبية المهم يترك البشير الحكم بلا دماء وبلا دمار
البلد محتاجة اصلاح عام والاهم هو الاقتصادالحل شنو والله احترنا فى الشعب القادر على الصبر المخزى دا.