معلومات جديدة بشأن خط «هيثرو»

تقرير: هنادي النور

خط هيثرو وهو خط زمن الهبوط للطائرات وتملكه «سودانير» منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث تم بيعه في صفقة شهيرة ضاع فيها الناقل الوطني، وتظل العديد من الأسئلة الحائرة بلا إجابات تبحث عن مكامن الخلل الكبير الذي أدى الى توهان خط هيثرو وفقدانه عبر صفقة «مشبوهة» او «سمسرة» ادت الى ضياع هذا الخط المهم، فهل الأمر مرتبط بالسياسة وتقاطعاتها أم أنه إدراي بحت، والحديث حول هذا الملف الشائك طويل ومعقد بين الناقل الوطني سودانير وشركة عارف الكويتية في ذلك الوقت، واستمر الجدل الكثيف الذي أحاط بسياج من التكتم وإخفاء المعلومات الحقيقية عن الاعلام بشأن بيع خط هيثرو، فمنذ الإعلان عن ضياع هذا الخط ظلت الحقائق غائبة بين لجنة تقصي الحقائق ووزارة النقل والنائب العام، ولم تتم محاسبة المتورطين. وبالرغم من ذلك وجه رئيس الجمهورية كثيراً من الجهات المسؤولة التي تورطت في فقدان الخط واتخاذ إجراءات قانونية لحفظ حقوق الخط، وفي غضون ذلك كشف مدير سلطة الطيران المدني كابتن احمد ساتي باجوري ان الحكومة قامت بتحريك إجراءات قضائية في لندن لاستعادة خط هيثرو، وقال ان الإجراء ليس ضد اي مواطن سوداني، وانما الغرض منه معرفة الاسباب التي ادت الي تحويل خط هيثرو.

وفي ذات السياق كشف مصدر «مأذون» عن قيام وفد من الحكومة الى لندن لمقابلة المحامى المكلف برفع قضية استرداد خط لندن، مؤكداً أن كل القضايا المرفوعة ضد «البريطانية بخصوص حقوق الهبوط فى السنوات الأخيرة كانت خاسرة وذلك، لاستحالة اثبات البيع، أى أن التنازل هو المثبت دائماً، علماً بأن البيع أصبح مسموحاً به الآن فقط منذ السنة الماضية، الا أن موفد الحكومة «د. ف. م » لفت نظر المحامى إلى أن التنازل فى تلك الحالة أيضاً غير جائز، وذلك لأن زمن الهبوط الممنوح لسودانير كان فقط لمدة خمس دقائق فقط وتقلع بعدها الطائرة، وهو مستحيل لأن الشركة ليس لها عدد من الطائرات داخل لندن. وأشار المصدر الى موافقة المحامى المبعوث فى ذلك، الا أن المشكلة الأخرى تكمن فى أن الفترة المتاحة للشكوى قاربت على الانتهاء، وعاد المبعوث الى الخرطوم واخطر الجهات المسؤولة بما تم، وتكفل الطيران المدنى السودانى بدفع تكاليف المحامى وقيمة تقديم الشكوى، الا أنه ليس هناك ما يؤكد أن الشكوى قد تم قبولها.

فيما قال مهندس اول بالخطوط الجوية هند عطية إن قضية الناقل الوطني أمر قانوني يحتاج إلى أن تتجاوب سلطات الطيران المدني معه بمنح سودانير كل الحقوق المالية من جميع الرسوم الخاصة بحقوق الطيران من الشركات المنافسة العاملة داخل الأجواء السودانية خارج إطار الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالمعاملة بالمثل لسودانير. وتحتاج الشركة إلى تدخل وزارة المالية لسداد كل الديون السابقة والموروثة برغم القرارات الجمهورية الصادرة في عام 2004م بأن تتحمل الدولة التزاماتها المالية، وكذا الحال في عام 2007م، على غرار دخول مجموعة عارف الكويتية. وذكر ان وزارة المالية هي المالك لسودانير، واشار الى حديث وزير النقل د. أحمد بابكر نهار الذي حذر فيه من توقف سودانير، متسائلاً لماذا أوقفت طائرات الناقل الوطني لمدة أسبوعين في منتصف نوفمبر 2012م من هيئة الطيران المدني؟ هذا سؤال مطلوب الإجابة عنه لكي لا يذهب المواطن بعيداً بإفكاره أو يكون فريسة للشائعات المغرضة، واستدرك قائلاً ان خبرته كبيرة في مجال الطيران في بعض الدول العربية والاوروبية، ويجب علينا ان ندرك السلبيات والنهوض بهذه الطفرة في حقل الطيران، وربما يكون بتكليف شخص متخصص يقع عليه عاتق مسؤولية الاشراف، مثلا وجود وزارة للطيران او مستشار برئاسة الجمهورية لشؤون الطيران.
وفي ذات الاتجاه قال مهندس بالطيران المدني محمد صالح كناني في حديثة لـ «الإنتباهة» إن ما حدث يعتبر تعدياً على سلطة الطيران المدني، ولا يحق لعارف او سودانير بيع الخط، واضاف ان تصديق الخطوط من اية دولة يصدق لها عبر سلطة الطيران المدني، متسائلاً عن كيفية بيع الخط.

وبهذا يمكننا القول ان هنالك متاعب عديدة ومطبَّات كثيرة واجهت كل مديري الخطوط الجوية السودانية «سودانير»، إذن ما هو المخرج من تحت هذا الركام المتداخل من المشكلات والعقبات التي تواجِه سوادنير؟ فتلك القضية أبرزت سؤالاً حول الأهمية التي يمتلكها الخط وكشف أكبر وجه للفساد.

الانتباهة