نظام البشير يرفض مثول رئيسه أمام «الجنائية الدولية» أسوة بالرئيس الكيني

الخرطوم: أحمد يونس
جدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان انتخاب عمر البشير رئيسا له، واعتمده مرشحا للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) 2015، وقطع الحزب في الوقت نفسه بعدم تسليم البشير المطلوب للمحكمة الجنائية لتلك المحكمة، على طريقة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

وانتخب المؤتمر العام للحزب الذي انعقد في الخرطوم الخميس الماضي، واستمر حتى أمس، الرئيس البشير رئيسا للحزب لدورة حزبية جديدة، ومرشحا للرئاسة عن الحزب في الانتخابات الرئاسية المقرة أبريل المقبل، وانتخب مجلس شورى الحزب، الخميس الماضي، الرئيس البشير مرشحا أوحدا لرئاسة الحزب، واعتمد المؤتمر العام للحزب توصية مجلس الشورى، وبذلك يصبح البشير مرشحا عن الحزب لانتخابات الرئاسة.

وصوت قرابة 90 في المائة من عضوية الحزب بـ«نعم» للرئيس البشير من عضوية المؤتمر الحاضرة، فيما صوت بـ«لا» 181 عضوا فقط.

من جهة أخرى، أوصد الحزب الحاكم في السودان الباب أمام أي محاولات بشأن مثول الرئيس البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، أسوة بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي مثل أمام تلك المحكمة وهو في السلطة.

وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت في مارس (آذار) 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير، واتهمته فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب الدائرة في دارفور، كأول رئيس تصدر في حقه مذكرة اعتقال من هذه المحكمة، وهو لا يزال في الحكم.

وفي فبراير (شباط) من سنة 2013 أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة اعتقال ثانية ضد الرئيس البشير، اتهمته فيها بممارسة الإبادة الجماعية، ورأت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائي عن 3 جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الإثنية التي تقطن في إقليم دارفور المضطرب.

وقد رفض السودان تنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرها محاكمة سياسية، وقال إنه غير موقع على ميثاق روما المكون للمحكمة، وسانده في موقفه الاتحاد الأفريقي الذي اعتبر أن المحكمة تستهدف الزعماء الأفارقة.

بيد أن مثول الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية الشهر الحالي، كأول رئيس يمثل أمام المحكمة وهو على سدة الحكم، أعاد إحياء القضية مجددا، وأضعف من موقف الاتحاد الأفريقي المناوئ للمحكمة.

وقطع محمد الحسن الأمين، عضو المكتب القيادي لحزب الرئيس البشير، بعدم ذهاب البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أسوة بالرئيس الكيني، ووزير الصحة الاتحادي السوداني بحر إدريس أبو قردة، وقال في تصريحات داخل البرلمان، أمس: «لن يذهب الرئيس إلى هذه المحكمة إطلاقا»، وأضاف موضحا أن «كل الذين ذهبوا إلى المحكمة ذهبوا باتفاقات مسبقة ومعلومة النتائج».

وجدد الأمين نعت المحكمة بأنها موجهة ضد أفريقيا، وقال إن «فرنسا ودول غربية أسستها، نافيا أن تكون محكمة محايدة، لأن هناك أشخاصا ودولا، مثل أميركا، يملكون حصانات ضدها»، وقال في هذا الشأن: «هذه ليست محكمة، لأن هناك أشخاصا لديهم حصانة منها، ولم يخضعوا لها كأميركا، بينما تستهدف بشكل منظم قيادات بعينها».

وقال الأمين إن «الخرطوم سألت مجلس الأمن، الذي أحال ملف السودان للمحكمة الجنائية الدولية، عن جواز إحالة دولة للمحكمة، رغم أنها غير موقعة على ميثاق تلك المحكمة، لكنه لم يجب على السؤال، معتبرا الإحالة خرقا قانونيا واضحا»، وأضاف: «المحكمة فقدت مصداقيتها، وولايتها حتى على الدول الأعضاء».

الشرق الاوسط