الدبلوماسية السودانية : تجديد العقوبات لن تثني الحكومة السودانية عن المضي قدما نحو تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة
الخرطوم: أحمد يونس
استنكرت الحكومة السودانية قرار الرئيس الأميركي بتجديد العقوبات الأميركية الأحادية المفروضة على السودان، ورفضت المبررات التي ساقها الرئيس باراك أوباما لتجديد تلك العقوبات. ويخضع السودان لعقوبات أميركية أحادية منذ عام 1997م، وتجدد دوريا كل عام، وأمر الرئيس أوباما أمس بتجديد تلك العقوبات لعام آخر اعتبارا من 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وقالت الخارجية السودانية، في نشرة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إن دول العالم، عدا أميركا وحليفتها إسرائي،ل أجمعت خلال ما يصدر بشكل منتظم من قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الإجراءات الاقتصادية الأحادية مرفوضة ومنبوذة من المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك بالغ وواضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولحق الشعوب في التنمية وفرص الحصول على الخدمات الضرورية من خدمات صحية وطبية وتعليم وتقنية وللأخذ بأسباب التنمية المستدامة. واعتبرت الخارجية في نشرتها ما سمته إصرار الإدارة الأميركية منذ 1997 على تلك العقوبات، والتذرع سنويا بحجج مختلفة لتبرير استهدافها السودان، وتكثيف الضغوط عليه ومحاصرته اقتصاديا، كيدا سياسيا وازدواجية في المعايير وتناقض واضح.
وقالت: «هي تارة تبرر تجديد العقوبات من أجل تحقيق السلام، بينما أثبتت التجارب أن العقوبات نفسها هي أكبر مهدد للسلام والأمن الاجتماعي، ولها أثر مباشر في حرمان الشعوب من التنمية وإبقائها في دائرة الفقر والتخلف، مما يؤدي إلى تصعيد واستدامة النزاعات، وتارة أخرى تبرر فرض العقوبات لأجل محاربة الإرهاب، بينما هي تؤكد بسياساتها ومعاييرها تجاه العالم الإسلامي، أنها تمارس إرهاب الدولة، الذي لم تسبقها إليه أي دولة أخرى، بما يرتد عليها ويفقدها مساحات مهمة يوما بعد يوم». وأعلنت الحكومة السودانية رفضها مبررات تجديد العقوبات الأميركية، وقالت – حسب الخارجية – إنها ماضية في تحقيق السلام والوفاق عبر مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس البشير، ووجدت ترحيبا دوليا وإقليميا غير مسبوق. وأكدت إدراكها مسؤولياتها تجاه مواطنيها في دارفور وأنها ماضية في تنفيذ اتفاق سلام الدوحة بما يحقق السلام الدائم والاستقرار والتنمية والتقدم في دارفور، وفي الوقت نفسه جددت الحكومة التزامها مواصلة الحوار مع الحركات المتمردة في جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، للوصول لسلام شامل يرضاه السودانيون، ويحقق التنمية المستدامة. ونوهت الخارجية إلى ما سمته جهود الحكومة في استدامة السلام في السودان، واستنادها إلى «رؤية واضحة» تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للمواطنين، وتعهدت بالمضي فيها لتحقيق الأهداف المرجوة. وقالت إن محاولات الولايات المتحدة وتجديد العقوبات لن تثني الحكومة السودانية عن المضي قدما نحو تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة وأنها ستسهم في حث السودانيين جميعا على الوحدة من أجل البناء الوطني وترسيخ التسامح والتعايش السلمي.
الشرق الاوسط
لا للمقاطعة الآحادية المفروضة من أمريكا على السودان…. لماذا لا يغير السودان من إستراتيجية التعامل مع أمريكا………. حفلت الحقب الماضية بتنازلات ضخمة يقدمها السودان على أمل رفع العقوبات الاقتصادية ولكن يحصل العكس في كل مرة…… يجب على السودان رفض التعامل مع أمريكا في محاربة الإرهاب وعدم تقديم أي معلومات سرية بهذا الخصوص… عندها سوف تدرك أمريكا خطأ إصرارها وتعنتها في استمرار تلك العقوبات….
كما نرجو صادقين من كافة المعارضات السياسية والمسلحة والدارفورية والشمالية إيصال رسالة إلى أمريكا مفادها: الشعب السوداني هو المتضرر من تلك العقوبات……. وأن العقوبات لم ولن تضر الحكومة السودانية وهي بالطبع المستهدفة من تلك المقاطعة.
حقبة أمريكا (لمي جدادك) كانت أرحم من هذا الذل والتنازل الذي لم يحصد السودان من ورائه إلا الشوك والحصرم.
الحكومة والمعارضة هم من افقرو الشعب السوداني ، والعقوبات للاحادية تجاه السودان لن تفك حتي بعد زهاب حكومة الكيزان لان الهدف منها اقصد العقوبات ليس اسقاط النظام بل الهدف الحقيقي هو انهيار وتفكك السودان وعزلة دوليا مما يسهل علي الادارة الامريكية والاسرائيلة قيادة ، وانا بوجة ندا عاااجل الي ابنا الشعب السوداني يان يلتفو حول بعضهم البعض ونزع الكراهية والعنصرية التي يحاول نظام الاخوان زرعها بيينا ، وفي الختام نسال الله ان ينجي بلادنا من كيد الكائدين والعملا والماجورين
تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية هي اولى مطلوبات التنمية في السودان
قائمة الارهاب الامريكية التي ظل السودان بها منذ 1993م هي اسوا مايمكن ان تواجهه دولة في العالم لانه يعني عزلتها وخنقها اقتصاديا وسياسيا
اين كانت الصين وروسيا عندما تم اجازة قرار مجلس الامن 1593 بموجب الفصل السابع والذي منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا قانونيا بملاحقة قادة الحكومة السودانية والذين لم يجدوا امامهم الا انكار اختصاص المحكمة هذه على نحو ساذج وغير منتج لان المحكمة حقيقة لا بد من الاعتراف بها في نهاية الامر حتى يحذو المطلوبين السودانيين حذو الرئيس الكيني او يتم القبض عليهم مثل كاراديتش الذي اطلق لحيته وامتهن الطب البديل ( بالسوداني بتاع عروق)
ليس في وسع دولة في العالم الوقوف ضد امريكا والتعامل مع السودان بجدية في استثمار او خلافة ولا نرى داعيا لاحراج دول العالم واحراج انفسنا على نهج ما جرى في ابوجا وزيارة الصين وما خفي اعظم فان الحلقة تضيق وستضيق رويدا رويدا حتى ………يثضي الله امرا كان مفعولا
لا للمقاطعة الآحادية المفروضة من أمريكا على السودان…. لماذا لا يغير السودان من إستراتيجية التعامل مع أمريكا………. حفلت الحقب الماضية بتنازلات ضخمة يقدمها السودان على أمل رفع العقوبات الاقتصادية ولكن يحصل العكس في كل مرة…… يجب على السودان رفض التعامل مع أمريكا في محاربة الإرهاب وعدم تقديم أي معلومات سرية بهذا الخصوص… عندها سوف تدرك أمريكا خطأ إصرارها وتعنتها في استمرار تلك العقوبات….
كما نرجو صادقين من كافة المعارضات السياسية والمسلحة والدارفورية والشمالية إيصال رسالة إلى أمريكا مفادها: الشعب السوداني هو المتضرر من تلك العقوبات……. وأن العقوبات لم ولن تضر الحكومة السودانية وهي بالطبع المستهدفة من تلك المقاطعة.
حقبة أمريكا (لمي جدادك) كانت أرحم من هذا الذل والتنازل الذي لم يحصد السودان من ورائه إلا الشوك والحصرم.
الحكومة والمعارضة هم من افقرو الشعب السوداني ، والعقوبات للاحادية تجاه السودان لن تفك حتي بعد زهاب حكومة الكيزان لان الهدف منها اقصد العقوبات ليس اسقاط النظام بل الهدف الحقيقي هو انهيار وتفكك السودان وعزلة دوليا مما يسهل علي الادارة الامريكية والاسرائيلة قيادة ، وانا بوجة ندا عاااجل الي ابنا الشعب السوداني يان يلتفو حول بعضهم البعض ونزع الكراهية والعنصرية التي يحاول نظام الاخوان زرعها بيينا ، وفي الختام نسال الله ان ينجي بلادنا من كيد الكائدين والعملا والماجورين
تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية هي اولى مطلوبات التنمية في السودان
قائمة الارهاب الامريكية التي ظل السودان بها منذ 1993م هي اسوا مايمكن ان تواجهه دولة في العالم لانه يعني عزلتها وخنقها اقتصاديا وسياسيا
اين كانت الصين وروسيا عندما تم اجازة قرار مجلس الامن 1593 بموجب الفصل السابع والذي منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا قانونيا بملاحقة قادة الحكومة السودانية والذين لم يجدوا امامهم الا انكار اختصاص المحكمة هذه على نحو ساذج وغير منتج لان المحكمة حقيقة لا بد من الاعتراف بها في نهاية الامر حتى يحذو المطلوبين السودانيين حذو الرئيس الكيني او يتم القبض عليهم مثل كاراديتش الذي اطلق لحيته وامتهن الطب البديل ( بالسوداني بتاع عروق)
ليس في وسع دولة في العالم الوقوف ضد امريكا والتعامل مع السودان بجدية في استثمار او خلافة ولا نرى داعيا لاحراج دول العالم واحراج انفسنا على نهج ما جرى في ابوجا وزيارة الصين وما خفي اعظم فان الحلقة تضيق وستضيق رويدا رويدا حتى ………يثضي الله امرا كان مفعولا