ادانة الضابط المتهم بقتل عوضية عجبنا بتهمة القتل العمد

وبمثل هذه الاحكام يعيد القضاء السودانى هيبته ويحفظ ما تبقى من توازن مفقود فى المجتمع
بهذا الحكم وتمسك اهل المرحومه بحقهم فى القصاص رساله اخرى تساعد فى حفظ التوازن الاجتماعى وانه لا كبير على القانون وان يعيد من يمتلكون ذره من السلطه حساباتهم وان يحترموا حقوق الانسان كانسان لانهم فى النهاية اخته وامه واخيه وربما هو نفسه لو جرد من سلطته لاى سبب

الانسان لا يقيم بالمال انما باحترام حقه ومعاملته المعامله اللائقه به من المؤسف كثير من يملكون سلطه حتى لو كان حارس بنايه يتعاملون مع الاخرين بكل فظاظه زكانهم ملكو الكون وكل هذا انعكاس طبيعى وافراز لساسات الغلو والهيمنه والاستفزاز مثل لحس الكوع والغير الله الزارعين الخ فاهل السلطان على دين ملوكهم
لم يرح دمك هدرا اختنا عوضيه ودائما النار من مستصغر الشرر لعل اهل النظام وزبانيتهم يعيدون حساباتهم يمهل ولا يهمل

“ولكم في القصاص حياة” وهذه الايه توجب ان يكون القصاص عبره وعليه نرجو من اسره الشهيدة التمسك بحقها الشرعي حتي لا يتجرا احد في المستقبل لاستعمال سلاحه بلا سبب.

اقترح ابتدار نفير لجمع 2 مليار لاهل الشهيد…حتي تعرف الداخليه ومن هم وراءها ان دماء السودانيين ﻻ تشتري..

لمت (الراكوبة) ان وزرة الداخلية قد عرضت على اسرة عوضية عجبنا مبلغ مليار جنيه للتنازل وتسوية القضية، لكن ذوو الشهيدة تمسكوا بالقصاص.

الله الله الله حكم اثلج صدري ليكون عظة وعبره لكل من حشر نفسة في دلقان كاكي ولكل حقير منحط سافل زفر اراد ان يكون يد النظام الفاشي الباطشة باسم الله علي اسرة الشهيده البصق علي وجة وزارة الرعب ووزيرها ومديرها ولكل منسوبيها والي قائدها الاعلي ف الدم لا يبدل بالاموال ي كلاب مسعورة مليار ي لتفاهة المبلغ انه لا يساوي ثمن منزل يساوون روحها الطاهرة ب مبلغ يدخله اتفة لص ولا سمسار في دقيقة ف قرار الحكم ادانة للنظام وللاجهزة النظامية جميعها التي تنتهك القانون والتشريع السماوي والمعركة لن تنتهي بعد مع قضاة الاستئناف الخوف اعادتها الي المربع الاول والتطويل لمنح هذا الحقير مدة اطول ليتنفس لكن اقتلوه 99

اطالب اسرة المرحومة عدم قبول اي دية بس قصاص بالرصاص

يا وزير الداخلية / ما تلعب بدم المقتولة خي القانون ياخذ مجراه / شرع الله يطبق في اي انسان و لو اولياء الدم طالبوا بالقصاص هذا شرع الله ان بترفض شرع الله ؟؟؟؟؟؟ انت امسك قروش الشعب المسكين عليك و خلي شرع الله يتطبق و امسك كلابك المشيلهم سلاح و سكرانين عليك

الداخلية عرضت مليار للتنازل عن الحكم .. المليار دة من مال الشعب السايب و مال لأمثال عوضية ليس مدفوع من جيوبكم
حتى تعرضونه على اهل القتيلة .. تقتلوا القتيل و تمشوا في جنازته

لأول مرة في خلال 26 عاماً أستطيع أن أقول يحي العدل يحي العدل فلتة عجيبة من فضاء السودان بسبب عزة وصمود أهل الشهيدة الذين رفضوا أن يبيعوا القضية. وجه حقيقي لأهل العزة والكبرياء

((وزرة الداخلية قد عرضت على اسرة عوضية عجبنا مبلغ مليار جنيه ))
وزرة الداخلية الدخلها شنو في الدية – زول قاتل الدية يدفعها هو ولا !!! وزرة الداخلية

رحم الله عوضيه
والتحيه لاسرتها الكريمه التي جسدت الصمود والنضال ضد الطغيان
نحيهم لانهم كسروا جبروت الطاغوت والطغيان ومجرمي الشرطه
والتحيه للقاضي العدل
والخذي والعار والموت لقتلة الشعب
يغني مليار تشيلوها جبايات عشان تخلصوا بيها مجرمينكم ياعساكر
هذا الشرطي يستحق الشنق في مكان عام ليكون عبرة وعظه لكل من يستهين بانسان هذا البلد

الحكم رسالة واضحة لأفراد الشرطةوالأمن بأنه لا حصانة لأحد وان الله نافذ امره وان الروح لن تروح ولكن هل يجوز لوزارة الداخلية ان تدفع مليار جنيه من مال الشعب لدفع الدية؟ وفي حالة قبول المحكمة لمليار وزارة الحكومة .. يكون لزاما على الحكومة ان تدفع ديات جميع المحكمومين عليهم بالاعدام في السودان اذا لا فرق بين من يعمل في وزارة الداخلية ومن يعمل في وزارة العمل ..

فالضابط حسب الحكم افرط في العنف وكان عليه ان لا يأخذ الناس بالشبهات وان يكون الشك والاشتباه في مصلحة المواطن والجاني ولا يحق للشرطي او الضابط المطالبة(بإستنكاه)المشتبه فيهم لأن صلاحية الاستنكاه هي سلطة قضائية وليست لضابط الشرطة وامن المجتمع حتى ان فرار المشتبه فيه من مكان الحادث يفسر لمصلحة المشتبه فيه شرعاً ودليل على اوبته وندمه على فعله فلا يجوز ملاحقة الفار اللهم الا اذا كانت هنالك جريمة فعلية في مكان الحادث..

وبناء على الحكم اعتقد انه كان من الاوفق ايضا ان يرفق مع الحكم القضائي نصائح فقهية وشرعية وقانونية وحقوق انسانية عامة لضباط الشرطة وامن المجتمع وان تُلزم وزارة الداخلية بالاستفادة من مبلغ القصاص الذي عرضته لأسرة القتيلة في اقامة دورات شرعية وفقهية وقانونية لافراد الشرطة لتعريفهم بواجبهم الإنساني في بسط الامن والعدل واشاعة روح العدالة في المجتمع بدلا من الافراط في العنف..

اعتقد ان هذه مسرحية من جانب الحكومة تقول فيها ان القضاء السوداني بخير و يفرح الشعب السوداني ثم يتقدم المتهم باستئناف و تتم تبرئته بواسطة المحكمة العليا ولن يجد أهل المرحومة القصاص و لا الدية.

علي الشعب السوداني تبني مشروع جمع اثنين مليار جنيه لأسرة عجبنا مقابل عدم العفو حتي يلقي هؤلاء المجرمون جزاءهم

والكم في القصاص حياه يالؤ لاباب

القصاص
باصرار وعزيمة اهل الديم وزى المرهومة اخذت العدالة مجراها…

القضية قضية راي عام هذا في المقام الأول. لكن اعتقد الا ينفذ الحكم وتذهب كما ذهبت قضية والي الخرطوم والكثيرين مثل قتيلة الدروشاب الصيدلية التي قتلها احد منسوبي المؤتمر اللاوطني وهو عسكري بالجيش تسلح من قسم الدروشاب ؟؟؟ في التظاهرات الاخيرة .

الكذب اصبح شي لا يستحي منه ؟

عقبال م نقتص من قتلت شهداء احداث سبتمبر

ويوم الحادثة ليلاً قاموا بحملة مظهر عام بقيادة ملازم، وفي الشارع صادفوا شخصين اشتبه قائد الحملة فيهما، ووجه أحد أفراده لإجراء(اختبار السكر عليهما)، ورفض أحدهما وقاومهما ما دعا إلى تدخل الملازم المتهم؛ وأمر أفراده بتوقيفه ورفعه في عربة الدورية.

_____________________________________

هذا المشهد الذي صورته الفقرة السابقة من الخبر ،هو في الحقيقة نفس المشهد الذي مهيمنا على الساحة السودانية أبان حكم الرئيس جعفر النميري أثناء تطبيق قوانين سبتمبر1983م،وهي القوانين التي إعتبرها الكيزان آنذاك وربما لا يزالون قوانين للشريعة الإسلامية،أهم ما جاء في المشهد هو كيفية “إثبات “جريمة شرب الخمر، وكنت تتم عن طريق شم رائحة الخمر في فم المتهم،فمجرد شم رائحة الخمر تفوح من المواطن السوداني فهذا دليل على إقترافه جريمة شرب الخمر الذي يستوجب العقوبة الحدية ، كان هذا منصوصاً بوضوح ضمن بنود قوانين سبتمبر83 ،نفس الطريقة تم بعثها من جديد في حي الديم ، الشاهد على ذلك هو شريط فيديو على اليوتيوب يظهر والدة القتيلة وهي تحكي ما جرى في ذلك اليوم ،إذ ذكرت أن رجال الشرطة طلبوا من شقيق القتيلة أن يفتح فمه ويقول: أه،حتى يتسنى لهم شم رائحة الخمر إذا شربها تفوح من فمه.
ومن وجهة نظري الشخصية فأن هذه الطريقة في إثبات جريمة شرب الخمر ربما تكون صحيحة في الماضي أي في العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم ،إلا أنها لم تعد تليق بالزمن الذي نعيش فيه ،لماذا؟ الإجابة هي : لأن العصر الذي عاش فيه النبي كان عصراً إسثنائياً والناس الذي عاشوا فيه كانوا إستثنائيين لذلك القوانين التي طبيقت في عصرهم كانت أيضاً إستثائية أو بعبارة أخرى كانت “قوانين طوارئي” ولقوانين الطوارئي أمد وزمن تنتهي فيه.
أما الطريقة التي أراها تناسب والعصر الذي نعيش فيه هي الطريقة المتبعة في “الولايات المتحدة الأمريكية” وحيث شرب الخمر في حد ذاته لا يعتبر جريمة تستحق العقوبة ـ طبعاً لا يعني أن الشعب الأمريكي لا يدرك مضار الخمر لكنه يضع للإنسان الذي خلق جهولاً حدوداً كي يخطئي خطأً يتناسب وطبيعته البشرية أما إذا تعدى هذا” الحد” الطبيعي فعندئذْ يكون قد وقع تحت طائلة القانون والعقوبة ـ لذلك تجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب دول العالم الحر أن البارات مفتوحة يشرب الناس ما لذ منها وطاب من الخمر ولكن حذاري أن يرتكبوا جريمة تحت تأثيرها ،فعندها يكون قد تعدوا “حدود” الله من وجهة نظرهم العصرية فيعاقبون ،والشرطي الأمريكي له طريقته المعاصرة في “إختبار” درجة السكر، فهو لا يعتمد على شم الرائحة ولكنه يعتمد على طريقة يجب من خلالها على سؤال واحد وهو : هل شرب الخمر حتى بلغ درجة السكر وغياب العقل؟ وللذين يريدون مشاهدة هذه الطريقة الأمريكية بأعينهم فما عليهم إلا متابعة برنامج شهير على قناة الأم بي سي أكشن ،يتناول المخالفات المرورية ليلاً في الولايات المتحدة الأمريكية.
ــــــــــــــــــ
وأقول للذين عرضوا على أهل القتيلة دية قدرها مليار جنيه للتنازل والتسوية، عليهم ألا يسألوا فقط أهل القتيلة بل عليهم أن يسألوا أيضاً الجماهير الغفيرة التي خرجت في مظاهرة عارمة في حي الديم يوم مقتل /عوضية،لأن عوضية لم تكن فقط امرأة إسمها عوضية ،لكن عوضية كانت امرأة سودانية أصيلة ، من قبيلة أصيلة ، وكانت سليلة السلاطين في جبال النوبة ـ الذين نسوا عدد الذين تظاهروا في حي الديم عليهم تنشيط ذاكرته بالبحث في اليوتيوب .
ومع ذلك فأنا لا أغلق الباب أمام خيار الدية لطالما أن الدية في حد ذاتها خيار شرعي ،لكن المليار جنيه ليست كافية ، والذي يكفي من وجهة نظري هو إضافة طلب آخر على المليار جينه وهو ” إلإلغاء التام لقانون(الأثبات)الذي تسبب في مقتل عوضية عجبنا على لا يتسبب في مقتل مواطنين آخرين عاديين لا يجدون من يتظاهر من اجلهم ،وتثبيته هذا الإلغاء بوضوح في بند من بنود الدستور السوداني الدائم حتى يتم إغلاق باب العودة إليه مجدداً ” وإذا عادوا إلى هذا القانون مستقبلاً ، عاد أهل القتيلة إلى القصاص مجدداً.

القصة الوهمية دي مابتدخل الراس . لو فعلا الرواية كده معناها قتل خطأ أو دفاع عن النفس في أثناء تأدية الضابط لواجبه.
لكن شكلوا المعلم ده جاي من بيتم عديل عشان يقتل الزولة دي أو يكون بسكر .
والله أعلم

والله لو رضي اقارب المرحومة بالمليار وعفو حقهم الخاص , نحن كشعب سوداني وبصفتنا اصحاب الحق العام كمجتمع تنتمي له القتيلة لن نرضي , خاصة ان مثل هذه الانتهاكات ظلت تمارس علينا منذ زمن بعيد يتعدي عمر الحكومة الحالية …وحتي وان تعاظم في عهدها ..فحتي يكون لدم الانسان وحرمته التي شدد عليها الله سبحانه وتعالي فاننا نطالب بالقصاص من هذا العسكري المستهتر الذي يستأسد علي الحريم في قلب الخرطوم وحلايب يعربد فيها المصريين والفشقة اصبحت مدينة حبشية بامتياز ..وبعدين الشئ الذي نعرفه ان هذه الحكومة مفلسة تماما فمن اين ستأتي لاهل القتيلة بالمليار ..اللهم الا اذا قاصدين المليار بتاع عبد الباسط سبدرات الذي لهفه من الاقطان ..وقديما قالوا القطن الابيض لليوم الاسود ..ختاما اقول نحن كشعب سوداني يا اهل عوضية عجبنا جاهزين ندفع لكم اتنين مليار جنيه …فلا تعفو عن هذا الخنزير النتن …كلب عمر البشير ..ان لكم في القصاص حياة يا اولو الالباب..صدق الله العظيم

عاملين محامين ومشرعين بطلوا الكتابة في ماتفقهون كللكم قانةنيين الا القاضي وهيئة الدفاع وهيئة الاتهام اتفتون فيما لاتعلمون اتقو الله

يا عالم يا بشر ..الحكاية وما فيها الإنتخاباااااااااااااااااااااااات ..علي القسم لو العساكر ديل قرضو الديم كولو الحكومة ولا القضاء ماعنده ليكم حاجة ..

الله المستعان
اغلب التعليقات تنضح بالحقد والكراهية والعنصرية واللاموضوعية
حكمت المحكمة بالاعدام في ناس ما عاجبهم
لو حكمت بالبراءة برضو الناس ما راضية
لو علق واحد فاهم قال الوقائع حسب ما ورد في الخبر لا تقود للاعدام نال اقذع سباب
نبوءات بن المحاكم الاعلي سوف تلغي الحكم من غير علم بالوقائع او الحيثيات
يا ناس ارحمونا وارحموا انفسكم خلو كل زول يشوف شغلة
اولياء الدم عندهم محامي حيدافع عن حقهم حتي اخر مرحلة
المدان ضابط الشرطة عنده اهل وعنده محامي حيدافع عنه لاخر مرحلة
بلاش استغلال لحادث قتل مهما كان بشع لاشعال الفتنة

“ولكم في القصاص حياة” وهذه الايه توجب ان يكون القصاص عبره وعليه نرجو من اسره الشهيدة التمسك بحقها الشرعي حتي لا يتجرا احد في المستقبل لاستعمال سلاحه بلا سبب.

اقترح ابتدار نفير لجمع 2 مليار لاهل الشهيد…حتي تعرف الداخليه ومن هم وراءها ان دماء السودانيين ﻻ تشتري..

لمت (الراكوبة) ان وزرة الداخلية قد عرضت على اسرة عوضية عجبنا مبلغ مليار جنيه للتنازل وتسوية القضية، لكن ذوو الشهيدة تمسكوا بالقصاص.

الله الله الله حكم اثلج صدري ليكون عظة وعبره لكل من حشر نفسة في دلقان كاكي ولكل حقير منحط سافل زفر اراد ان يكون يد النظام الفاشي الباطشة باسم الله علي اسرة الشهيده البصق علي وجة وزارة الرعب ووزيرها ومديرها ولكل منسوبيها والي قائدها الاعلي ف الدم لا يبدل بالاموال ي كلاب مسعورة مليار ي لتفاهة المبلغ انه لا يساوي ثمن منزل يساوون روحها الطاهرة ب مبلغ يدخله اتفة لص ولا سمسار في دقيقة ف قرار الحكم ادانة للنظام وللاجهزة النظامية جميعها التي تنتهك القانون والتشريع السماوي والمعركة لن تنتهي بعد مع قضاة الاستئناف الخوف اعادتها الي المربع الاول والتطويل لمنح هذا الحقير مدة اطول ليتنفس لكن اقتلوه 99

اطالب اسرة المرحومة عدم قبول اي دية بس قصاص بالرصاص

يا وزير الداخلية / ما تلعب بدم المقتولة خي القانون ياخذ مجراه / شرع الله يطبق في اي انسان و لو اولياء الدم طالبوا بالقصاص هذا شرع الله ان بترفض شرع الله ؟؟؟؟؟؟ انت امسك قروش الشعب المسكين عليك و خلي شرع الله يتطبق و امسك كلابك المشيلهم سلاح و سكرانين عليك

الداخلية عرضت مليار للتنازل عن الحكم .. المليار دة من مال الشعب السايب و مال لأمثال عوضية ليس مدفوع من جيوبكم
حتى تعرضونه على اهل القتيلة .. تقتلوا القتيل و تمشوا في جنازته

لأول مرة في خلال 26 عاماً أستطيع أن أقول يحي العدل يحي العدل فلتة عجيبة من فضاء السودان بسبب عزة وصمود أهل الشهيدة الذين رفضوا أن يبيعوا القضية. وجه حقيقي لأهل العزة والكبرياء

((وزرة الداخلية قد عرضت على اسرة عوضية عجبنا مبلغ مليار جنيه ))
وزرة الداخلية الدخلها شنو في الدية – زول قاتل الدية يدفعها هو ولا !!! وزرة الداخلية

رحم الله عوضيه
والتحيه لاسرتها الكريمه التي جسدت الصمود والنضال ضد الطغيان
نحيهم لانهم كسروا جبروت الطاغوت والطغيان ومجرمي الشرطه
والتحيه للقاضي العدل
والخذي والعار والموت لقتلة الشعب
يغني مليار تشيلوها جبايات عشان تخلصوا بيها مجرمينكم ياعساكر
هذا الشرطي يستحق الشنق في مكان عام ليكون عبرة وعظه لكل من يستهين بانسان هذا البلد

الحكم رسالة واضحة لأفراد الشرطةوالأمن بأنه لا حصانة لأحد وان الله نافذ امره وان الروح لن تروح ولكن هل يجوز لوزارة الداخلية ان تدفع مليار جنيه من مال الشعب لدفع الدية؟ وفي حالة قبول المحكمة لمليار وزارة الحكومة .. يكون لزاما على الحكومة ان تدفع ديات جميع المحكمومين عليهم بالاعدام في السودان اذا لا فرق بين من يعمل في وزارة الداخلية ومن يعمل في وزارة العمل ..

فالضابط حسب الحكم افرط في العنف وكان عليه ان لا يأخذ الناس بالشبهات وان يكون الشك والاشتباه في مصلحة المواطن والجاني ولا يحق للشرطي او الضابط المطالبة(بإستنكاه)المشتبه فيهم لأن صلاحية الاستنكاه هي سلطة قضائية وليست لضابط الشرطة وامن المجتمع حتى ان فرار المشتبه فيه من مكان الحادث يفسر لمصلحة المشتبه فيه شرعاً ودليل على اوبته وندمه على فعله فلا يجوز ملاحقة الفار اللهم الا اذا كانت هنالك جريمة فعلية في مكان الحادث..

وبناء على الحكم اعتقد انه كان من الاوفق ايضا ان يرفق مع الحكم القضائي نصائح فقهية وشرعية وقانونية وحقوق انسانية عامة لضباط الشرطة وامن المجتمع وان تُلزم وزارة الداخلية بالاستفادة من مبلغ القصاص الذي عرضته لأسرة القتيلة في اقامة دورات شرعية وفقهية وقانونية لافراد الشرطة لتعريفهم بواجبهم الإنساني في بسط الامن والعدل واشاعة روح العدالة في المجتمع بدلا من الافراط في العنف..

اعتقد ان هذه مسرحية من جانب الحكومة تقول فيها ان القضاء السوداني بخير و يفرح الشعب السوداني ثم يتقدم المتهم باستئناف و تتم تبرئته بواسطة المحكمة العليا ولن يجد أهل المرحومة القصاص و لا الدية.

علي الشعب السوداني تبني مشروع جمع اثنين مليار جنيه لأسرة عجبنا مقابل عدم العفو حتي يلقي هؤلاء المجرمون جزاءهم

والكم في القصاص حياه يالؤ لاباب

القصاص
باصرار وعزيمة اهل الديم وزى المرهومة اخذت العدالة مجراها…

القضية قضية راي عام هذا في المقام الأول. لكن اعتقد الا ينفذ الحكم وتذهب كما ذهبت قضية والي الخرطوم والكثيرين مثل قتيلة الدروشاب الصيدلية التي قتلها احد منسوبي المؤتمر اللاوطني وهو عسكري بالجيش تسلح من قسم الدروشاب ؟؟؟ في التظاهرات الاخيرة .

الكذب اصبح شي لا يستحي منه ؟

عقبال م نقتص من قتلت شهداء احداث سبتمبر

ويوم الحادثة ليلاً قاموا بحملة مظهر عام بقيادة ملازم، وفي الشارع صادفوا شخصين اشتبه قائد الحملة فيهما، ووجه أحد أفراده لإجراء(اختبار السكر عليهما)، ورفض أحدهما وقاومهما ما دعا إلى تدخل الملازم المتهم؛ وأمر أفراده بتوقيفه ورفعه في عربة الدورية.

_____________________________________

هذا المشهد الذي صورته الفقرة السابقة من الخبر ،هو في الحقيقة نفس المشهد الذي مهيمنا على الساحة السودانية أبان حكم الرئيس جعفر النميري أثناء تطبيق قوانين سبتمبر1983م،وهي القوانين التي إعتبرها الكيزان آنذاك وربما لا يزالون قوانين للشريعة الإسلامية،أهم ما جاء في المشهد هو كيفية “إثبات “جريمة شرب الخمر، وكنت تتم عن طريق شم رائحة الخمر في فم المتهم،فمجرد شم رائحة الخمر تفوح من المواطن السوداني فهذا دليل على إقترافه جريمة شرب الخمر الذي يستوجب العقوبة الحدية ، كان هذا منصوصاً بوضوح ضمن بنود قوانين سبتمبر83 ،نفس الطريقة تم بعثها من جديد في حي الديم ، الشاهد على ذلك هو شريط فيديو على اليوتيوب يظهر والدة القتيلة وهي تحكي ما جرى في ذلك اليوم ،إذ ذكرت أن رجال الشرطة طلبوا من شقيق القتيلة أن يفتح فمه ويقول: أه،حتى يتسنى لهم شم رائحة الخمر إذا شربها تفوح من فمه.
ومن وجهة نظري الشخصية فأن هذه الطريقة في إثبات جريمة شرب الخمر ربما تكون صحيحة في الماضي أي في العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم ،إلا أنها لم تعد تليق بالزمن الذي نعيش فيه ،لماذا؟ الإجابة هي : لأن العصر الذي عاش فيه النبي كان عصراً إسثنائياً والناس الذي عاشوا فيه كانوا إستثنائيين لذلك القوانين التي طبيقت في عصرهم كانت أيضاً إستثائية أو بعبارة أخرى كانت “قوانين طوارئي” ولقوانين الطوارئي أمد وزمن تنتهي فيه.
أما الطريقة التي أراها تناسب والعصر الذي نعيش فيه هي الطريقة المتبعة في “الولايات المتحدة الأمريكية” وحيث شرب الخمر في حد ذاته لا يعتبر جريمة تستحق العقوبة ـ طبعاً لا يعني أن الشعب الأمريكي لا يدرك مضار الخمر لكنه يضع للإنسان الذي خلق جهولاً حدوداً كي يخطئي خطأً يتناسب وطبيعته البشرية أما إذا تعدى هذا” الحد” الطبيعي فعندئذْ يكون قد وقع تحت طائلة القانون والعقوبة ـ لذلك تجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب دول العالم الحر أن البارات مفتوحة يشرب الناس ما لذ منها وطاب من الخمر ولكن حذاري أن يرتكبوا جريمة تحت تأثيرها ،فعندها يكون قد تعدوا “حدود” الله من وجهة نظرهم العصرية فيعاقبون ،والشرطي الأمريكي له طريقته المعاصرة في “إختبار” درجة السكر، فهو لا يعتمد على شم الرائحة ولكنه يعتمد على طريقة يجب من خلالها على سؤال واحد وهو : هل شرب الخمر حتى بلغ درجة السكر وغياب العقل؟ وللذين يريدون مشاهدة هذه الطريقة الأمريكية بأعينهم فما عليهم إلا متابعة برنامج شهير على قناة الأم بي سي أكشن ،يتناول المخالفات المرورية ليلاً في الولايات المتحدة الأمريكية.
ــــــــــــــــــ
وأقول للذين عرضوا على أهل القتيلة دية قدرها مليار جنيه للتنازل والتسوية، عليهم ألا يسألوا فقط أهل القتيلة بل عليهم أن يسألوا أيضاً الجماهير الغفيرة التي خرجت في مظاهرة عارمة في حي الديم يوم مقتل /عوضية،لأن عوضية لم تكن فقط امرأة إسمها عوضية ،لكن عوضية كانت امرأة سودانية أصيلة ، من قبيلة أصيلة ، وكانت سليلة السلاطين في جبال النوبة ـ الذين نسوا عدد الذين تظاهروا في حي الديم عليهم تنشيط ذاكرته بالبحث في اليوتيوب .
ومع ذلك فأنا لا أغلق الباب أمام خيار الدية لطالما أن الدية في حد ذاتها خيار شرعي ،لكن المليار جنيه ليست كافية ، والذي يكفي من وجهة نظري هو إضافة طلب آخر على المليار جينه وهو ” إلإلغاء التام لقانون(الأثبات)الذي تسبب في مقتل عوضية عجبنا على لا يتسبب في مقتل مواطنين آخرين عاديين لا يجدون من يتظاهر من اجلهم ،وتثبيته هذا الإلغاء بوضوح في بند من بنود الدستور السوداني الدائم حتى يتم إغلاق باب العودة إليه مجدداً ” وإذا عادوا إلى هذا القانون مستقبلاً ، عاد أهل القتيلة إلى القصاص مجدداً.

القصة الوهمية دي مابتدخل الراس . لو فعلا الرواية كده معناها قتل خطأ أو دفاع عن النفس في أثناء تأدية الضابط لواجبه.
لكن شكلوا المعلم ده جاي من بيتم عديل عشان يقتل الزولة دي أو يكون بسكر .
والله أعلم

والله لو رضي اقارب المرحومة بالمليار وعفو حقهم الخاص , نحن كشعب سوداني وبصفتنا اصحاب الحق العام كمجتمع تنتمي له القتيلة لن نرضي , خاصة ان مثل هذه الانتهاكات ظلت تمارس علينا منذ زمن بعيد يتعدي عمر الحكومة الحالية …وحتي وان تعاظم في عهدها ..فحتي يكون لدم الانسان وحرمته التي شدد عليها الله سبحانه وتعالي فاننا نطالب بالقصاص من هذا العسكري المستهتر الذي يستأسد علي الحريم في قلب الخرطوم وحلايب يعربد فيها المصريين والفشقة اصبحت مدينة حبشية بامتياز ..وبعدين الشئ الذي نعرفه ان هذه الحكومة مفلسة تماما فمن اين ستأتي لاهل القتيلة بالمليار ..اللهم الا اذا قاصدين المليار بتاع عبد الباسط سبدرات الذي لهفه من الاقطان ..وقديما قالوا القطن الابيض لليوم الاسود ..ختاما اقول نحن كشعب سوداني يا اهل عوضية عجبنا جاهزين ندفع لكم اتنين مليار جنيه …فلا تعفو عن هذا الخنزير النتن …كلب عمر البشير ..ان لكم في القصاص حياة يا اولو الالباب..صدق الله العظيم

عاملين محامين ومشرعين بطلوا الكتابة في ماتفقهون كللكم قانةنيين الا القاضي وهيئة الدفاع وهيئة الاتهام اتفتون فيما لاتعلمون اتقو الله

يا عالم يا بشر ..الحكاية وما فيها الإنتخاباااااااااااااااااااااااات ..علي القسم لو العساكر ديل قرضو الديم كولو الحكومة ولا القضاء ماعنده ليكم حاجة ..

الله المستعان
اغلب التعليقات تنضح بالحقد والكراهية والعنصرية واللاموضوعية
حكمت المحكمة بالاعدام في ناس ما عاجبهم
لو حكمت بالبراءة برضو الناس ما راضية
لو علق واحد فاهم قال الوقائع حسب ما ورد في الخبر لا تقود للاعدام نال اقذع سباب
نبوءات بن المحاكم الاعلي سوف تلغي الحكم من غير علم بالوقائع او الحيثيات
يا ناس ارحمونا وارحموا انفسكم خلو كل زول يشوف شغلة
اولياء الدم عندهم محامي حيدافع عن حقهم حتي اخر مرحلة
المدان ضابط الشرطة عنده اهل وعنده محامي حيدافع عنه لاخر مرحلة
بلاش استغلال لحادث قتل مهما كان بشع لاشعال الفتنة

أستاذن أهل المرحومة- و أقول- أفضل يستفيدوا من المليار بعمل خير للمرحومة علشان يكون ذكرة طيبة للمرحومة بالديوم الشرقيةكعمل كولر للمياه الباردة أو مظلة كبيرة بشارع الصحافة زلط و الدية المقلظة هى حق و لا حرج على ذلك .

شرطة امن المجتمع ديل اكبر صعاليك

وهمهم تهديد البنات او ياخدو حقهم

ماليا او تعزيضيا

حاميها اكبر حراميها

والانقاز ما جابت الا حثالة المجتمع

من السفلة والساقطين

وعليه نطالب اهل القتيلة الا يقبلو

غير القصاص لانو في القصاص حياة لكم

يا اولي الالباب وليكون عظة وعبرة

لغيره من صعاليك امن المجتمع ان لا

يتهجمو علي بيوت الناس بشريعة الانقاز

التي ما انزل الله بها من سلطان