سيف الدولة حمدناالله
الذي تابع مسار قضية الشهيدة عوضية عجبنا منذ البداية حتى صدور الحكم بإدانة المتهم الرئيسي (ملازم شرطة) بتهمة القتل العمد، وإدانة بقية أفراد الشرطة الذين كانوا تحت قيادته بتهمة الإمتناع عن تقديم المساعدة لشخص مصاب (المادة 75 عقوبات)، الذي تابع مسار هذه القضية يُدرك أن هذا الحكم لم يأتِ من هيّن، فقد لعبت الحكومة دورها في هذه القضية بالمعكوس، فعِوضاً عن أن تقوم الحكومة بواجبها القانوني – عبر النيابة العامة – بجعل نفسها خصماً للمتهمين وتُطالب بتوقيع أقصى العقوبات عليهم (هذا هو السبب الذي تدوّن فيه القضايا الجنائية بأنها قضية حكومة السودان ضد فلان)، عِوضاً عن ذلك، بذلت الحكومة غاية جهدها نحو “ملص” المتهمين من القضية وتمكينهم من الإفلات من العقوبة.
فقد إستهلت الحكومة لعب هذا الدور بإصداره بيان رسمي من رئاسة الشرطة بما معناه “غلطانة المرحومة”، وإنتهى بالعرض الذي تقدمت به وزارة الداخلية بدفع مبلغ مليار جنيه لأهل الشهيدة عوضية في مقابل العفو، فجميع الشواهد تقول بأن هذا الحُكم قد نُزع من فك الأسد، وسوف يستمر النظام في مقاومة تنفيذ هذا الحكم حتى آخر نفس، فمثل العمل الذي قام به هذا الملازم يمنح النظام صاحبه جائزة ونيشان لا معاقبته عليه، ومثل الجريمة التي إرتكبها (قتل مواطن بسلاح ميري)، إرتُكبت مثلها عشرات المرات بواسطة رجال شرطة وأمن ومضى أصحابها في حال سبيلهم دون مساءلة، فالذين أزهقوا أرواح أكثر من (217) من شهداء سبتمبر بإطلاق الرصاص عليهم بمنطقة الرأس والصدر، لم تضع الحكومة يدها سوى على قاتل الشهيدة سارة عبدالباقي، والذي فعل ذلك تحت بصر إثني عشر شاهداً جزموا جميعهم على اليمين بأنهم شاهدوا المتهم (وكيل عريف سامي محمد أحمد) وهو يُطلق النار على الشهيدة سارة (قضت محكمة الموضوع ببراءته قبل أن تُعيب عليها المحكمة العليا ذلك وتأمر بإعادة المحاكمة في ضوء الشهادة المباشرة للشهود).
وهناك حادثة أخرى تكشف أن هذا نظام صاحب سوابق في التستر على المجرمين، ففي مثل هذا الشهر من عام 1992 قام النقيب شرطة عبد الحفيظ أحمد البشير بإطلاق النار من مسدسه الميري من مسافة ياردتين على الشهيد المهندس أبو بكر محي الدين راسخ (ناشط سياسي) وتسبب في مقتله على الفور بمنطقة الحاج يوسف وذلك في حضور عدد من جنوده الذين شهدوا عليه، وحُكم عليه بالإعدام قبل أن تتم تبرئته أمام المحكمة العليا، بدعوى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، ثم ما لبث أن عاد الضابط لمباشرة عمله وترقى حتى بلغ رتبة عقيد شرطة ثم ألحق فيما بعد للعمل كقنصل بسفارة السودان بطرابلس (ليبيا).
الذي أجبر النظام للرضوخ لتطبيق العدالة هذه المرة هو الوقفة القوية لأسرة الشهيدة عوضية عجبنا وأهالي الديم، فهذا نظام “يخاف ما يختشي”، ولا ينصف صاحب حق إلاّ إذا كُشف له عن العين الحمراء أو رُفع في وجهه قوة أو سلاح، وقد فهم النظام أن هناك إصرار من أهل الشهيدة بألاّ يروح دمها هدراً، وقد قالها صراحة أحد أفراد الأسرة (اللواء إبراهيم نايل إيدام) وهو يخطب في منزل العزاء، قال: أنهم سيلجأون الي كافة الطرق الأخرى اذا لم يحاكم قاتل الشهيدة بصورة عادلة.
كما أن هناك عنصراً آخر ساعد على تحقيق العدالة أيضاً في هذه القضية أن جلال محمد عثمان قد غادر مقعده في رئاسة القضاء، وليس في ذلك إنتقاص من شجاعة القاضي الذي أصدر الحكم وسلامة النتيجة التي توصل لها، ولكن ذلك يرجع إلى أن القضية لم تكن لتوضع أمام هذا القاضي من الأساس إذا كان جلال لا يزال رئيساً للقضاء، فمثل هذه القضايا كان يعهد بها إلى قضاة لديهم إستعداد لإصدار الحكم بما يرضي النظام قبل سماع الشهود، من بينهم قاضي يُقال له (الموبايل)، وهو قاض يتمدد إختصاصه في نظر القضايا إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه سيارته، فينظر قضايا بالقسم الشرقي الخرطوم مثلاً ثم ينتقل بعد الفراغ منها لمحاكمة قضايا في محكمة أمبدة بأمدرمان ثم يسرع بعدها إلى محكمة الحلفايا … وهكذا بحسب الطلب، فكنس آثار (جلال) الذي جاء بمثل هذه البِدع لم تتحقق بعد، فلا يزال هناك أتباعه الذين نخشى منهم على مصير هذه القضية في المراحل العليا كما حدث في قضية قاتل الشهيد راسخ.
هذه القضية تفتح الباب من جديد للحديث عن عجز النيابة العامة وتقاعسها عن القيام بدورها من نفسها لتحقيق العدالة بإستقلال عن الجهاز التنفيذي، فوكلاء النيابة عبارة عن ?أفندية? شأنهم في ذلك شأن موظفي الأشغال والبلدية، ويرجع ذلك إلى أنها نشأت بشكلها الحالي في زمن الإنقاذ بكنف الشرطة وتحت كفالتها، فوكلاء النيابة عبارة عن ضباط شرطة في زي مدني، فهي مهنة بلا إرث أو تقاليد قضائية، والحال كذلك، فهي تعمل في خدمة جهاز الدولة لا رقيبة عليه، بخلاف ما كان يحدث في السابق، حيث كان القضاء هو الذي يتولى أخذ العلم بالجرائم العامة (تُقدم إليه الشكاوى)، وكان يتولى الأمر بفتح البلاغ والإشراف على سير الدعوى العمومية ويُصدر ما يلزم لها من أوامر قبض وتفتيش ..الخ، ولا أدري كم من الوقت ينتظر وكلاء النيابة ومستشاري النائب العام حتى يرتفع لهم صوت للمطالبة بتحقيق هذا الإستقلال الذي لا يستقيم عمل النيابة بدونه.
إن صدور الحكم بإدانة هذا الضابط بجريمة القتل العمد وجعل مصير حياته في يد ذوي ضحيته يصلح كدرس لغيره من الضباط والجنود الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم وهم مطمئنون إلى أنهم في مأمن من العقاب، وأن النظام قادر على حمايتهم في كل الظروف، ولكن .. سوف يأتي اليوم الذي يتحقق فيه القصاص، فقد تعلم الشعب أنه ما من شيئ جلب عليه مثل هذه المصائب سوى أن الذين يرتكبونها في حقه لديهم قناعة بأننا شعب طيب ومتسامح بما يمكّنهم من الإفلات بعد زوال هذا النظام كما أفلت الذين من قبله، فعدم إفلات أي مجرم من العقاب هو السبيل الوحيد الذي يتعلم منه هؤلاء الأدعياء الأدب.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
الأستاذ سيف الدولة حمدناالله تحية طيبة وبعد
عوضية مواطنة سودانية وقتلها بدم برد قتل لإنسان السودان ( من قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا ) نحن عاوزين الشعب السودانى يتعلم أن قتل فرد منه يعنى قتل كل أهل السودان والحزن لا ينحصر فى اسرته فقط بل يتحول لحزن لكل أهل السودان
نجى لموضوع المليار جنيه الذى ستقدمه الشرطة لأهل القتيلة ليفدوا ضابط من ضباطهم ولماذا تلجأ الشرطة لهذا التصرف
السبب هو خوف قيادة الشرطة أن يؤدى أعدام هذا الضابط لإنضباط وسط رجال الشرطة يمنعهم من تطبيق سياسة الحكومة ولو قبلت أسرة عوضية الدية تكون قد خانت روح عوضية وخانت الشعب وبهذا السلوك لن يتردد بقية ضباط الشرطة من قتل أى سودانى لأى سبب تافه
طيب من وين يجى المليار ؟
ورق عمله ابيض فى حاويات تملأ حوش المطبعة الحكومية بالمنطقة الصناعية الجديدة يتم تشغيلها خلال دقائق يخرج المليار جنيه بالعملة القديمة يعنى مليون جنيه بالجديدة
الفلوس حتكمل وتبقى السيرة السيئة وبعد كده لن يتردد أى ضابط شرطة سودانى فى قتل مواطن برىء مادام بيقف خلفه شخص حيشغل المطبعة ويأتى بالعملة
كاتب المقال اعلاه كنت من تكون استمع للاتي:
ارجو منك اذا اقلق جفنك يوما ما المنام بسبب تسور لص الى منزلك او احاطة مجرمين او مخمورين بمنزلك ارجو منك الا تفزع الى الشرطة وان تتولى الامر بنفسك .. لاتقحم قلمك في قضية لم تعش ظروفها وملابستها وهذا القضاء الذي تطبل له سيظلمك يوما ما وسترى
اتق الله واكتب بموضوعية
الصار فى قضية غسان شنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
كعادتك رائع يا مولانا وفي الصميم
موقعك هو كرسي النائب العام او رئاسة القضاء لا اقل
يجب أن يتمتع كافة المواطنين السودانيين بالحماية القانونية ويجب أن يكون إهدار دم المواطن السوادني محرما حتى على أفراد الشرطة والأمن وإي مواطن يرتكب جريمة ضد مواطن آخر يجب أن يقدم للمحاكمة فورا وليس من حق أفراد الأمن أو رجال الشرطة قتل الناس في الشوارع بدون ضابط أو رابط ..
لن ينفلت احد من العقاب طال الزمن أو قل وكل شخص أرتكب جريمة ضد شخص آخر سوف يقدم للمحاكمة يوما ما وسوف يلقى الجزاء الذي يتناسب وحجم الجريمة (لن ننسى شهداء سبتمبر 2013) ..
دائما وابدا لكل الشكر والتقدير استاذ/ سيف الدولة ..
يا بيوت الديم نورى .
اي ضابط او عسكري يقتل نفس عشان عيون عمر البشير نقول له ..كل آتي الرحمن فردا …وسوف تقفون امام الله الذي عنده تجتمع الخصوم …يوم يقول المقتول لله عز وجل يا رب أسأل فلان لماذا قتلني …فماذا انت قائل ايها القاتل …قتلته طاعة للتعليمات ؟!!!! ام قتلته عشان الترقية المادية والوظيفية؟!!! ام قتلته وانا مجبور ؟!!! بالله عليك اي الاجابات تختار ….لا يزال المرأ في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما …
والله العظيم عندما أقرأ مقالاتك أحس بالطمأنينه , وإن هنالك رجال لايزالون يتمسكون بالمبادىء والقيم التى طمست في عهدالانغاذ ,, بارك الله فيك يا مولاناسيف الدوله فأنت النور الذى بقى لنا في آخر النفق لنهتدى به ,, متعك الله بالصحه والعافيه , وأعادك الله إلى السودان لكى تزيل الظلم والعبث الذى حل بالوطن
سيف الدولة استاذ انت نتمني امثالك في المقدمة لقيادة بلادي
وفي رمضان 1990 قام كل من الضباط الزبير م صالح وبكري ح صالح و ابراهيم شمس الدين والاحيمر وصلاح قوش واخروون هم نافع علي وعلي عثمان و3 اخرون بحضورهم باامر النقيب الخنجر وافرد امن بقتل 28 ضابط و56 فرد عسكري واطلقت النار عشوايئا ودفنوا وبعضهم احياء بحفرة في جبل غرب امدرمان.. هذه معلومات معروفة من ضابط شاهد عيان اطلقها مرة واحدة قبل سنين وهرب لامريكا.. والجراااب مليان جرائم لهولا العصابة.
المهندس سلمان اسماعيل كتابات جميلة ومعبره.
المجرم قد يحاسب ضميره على الضرر الذي سببه للغير، ولكنه سوف لن يحكم على نفسه بعقوبة السجن او الإعدام.
لذلك لا تتوقع من السفّاح البشير وعصابته المجرمين ان يحكموا على أنفسهم بالعدل، بل توقع منهم المزيد من الاعمال
الاجرامية وذلك بهدف حماية أنفسهم من تطبيق العدالة .
عليه يجب على كل المظلومين ان يأخذوا حقهم باي وسيلة وبالأخص أهل الشهداء ، وإلا عليهم ان يصمتوا كالعبيد.
لا تسال الطغاة لماذا طغوا ؟،،، بل اسأل العبيد لماذا ركعوا.
يصلح كدرس لغيره من الضباط والجنود الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم وهم مطمئنون إلى أنهم في مأمن من العقاب
ي مولانا كل من يقوم بقتل نفس مهما كان جرمها هو اصلا مجرم قاتل كيف اقتل انسانا حرم الله قتلة ي مولانا تصادفنا في شوارع الظلط جثث الحيونات كلاب وقطط وغيرة واثار زيوتها والله العظيم ب سياراتنا نتفادها وتصيب رهبة ما بالك بالانسان لا بل اي دولة تسمح لجنودها ب اطلاق النار في المحتجين حفاظا لممتلكات الدولة ف شكل سيارات او مباني ايهما اغلي الانسان ام الجماد هذه حكومة سياستها نوري الشعب العين الحمراء ليخاف حتي لا يفكر بهز عروشهم وهو الهدف وانعكست سياسة العنف علي المجتمع قتل نهب اعتداء اغتصاب ضرب الابن لوالدية وانت ماشي لماذا لم تكن تلك الحوادث تحدث قبل انقلابهم ي اخي كل شئ اصبح مقلوب
يا بلادى كم فيك ظالم لك الله يامظلوم
حليمة رجعت لعادتها القدبمة
جزاك الله خيرا يا كاره الكيزان و هكذا اولاد الناس و كتر الله من امثالك
هذا الضابط قاتل الشهيدة لن يحاكم في عهد هذا النظام وحتما سيجدون له
مبررات ومخارج وان غدا لناظره قريب
اقترح ان نقوم جميعا بالتبرع لأهل عوضية لو وافقوا علي ذلك وان يكون التبرع بتحويل رصيد لم وبالي احد أقربائها كل حسب استطاعته وانا متأكد ان جملة التبرعات يتفوق مليار الشرطة
أنااستغرب لماذا لا ترد الحكومة على هذه التهم الخطيرة الموجهة ضدها. لماذا لا تكذب مثلالدفاع من المشروع الحضاري الاسلامي. هذه الأخبار المروعة. هل هذا يحدث فعلا في بلاد تدعي الدفاع عن المشروع الحضاري. أين نحن من الاسلام الذي يدعو أول ما يدعو إلى العدالة. ولا أعرف لماذا نسكت نحن عن هذه الجرائم وعن من بتسترون عليها. لماذا لا نرفع صوتنا عاليا, لقد صرنا جبناء. هقضية كهذه وحدها كفيلة ياسقاط الحكومة بل النظام كله. ولنه لا يسقط بل نسقط نحن الذين ندعي أننا في خندق المعرضة. رحم الله المعرضة فقد ماتت من زمان وأسبحنا نسود صفحات الراكوبة وغيرها بالمقالات “النارية”، ونتظر أن يقول لنا النظام تفضلوا واحكموا البلاد والعبكد بدلا عنا. هذا النظام يريد العين الحمراء كا قال أحدهم. ولكن عينا اصبحت بيضاء “كجرح ابن البادية الذي لايسيل”
ابراهيم نايل ايدام عضو مجلس الانقلاب الانقاذي
كغيره من العساكر المغفلين استخدمتهم الجبهه الاسلاميه كواجهه انقلابيه ثم رمت بهم الي مزبلة التاريخ وكعادة هؤلاء العسكر الاغبياء يتسلقون الي اعلي بتبني القضايا التي يعتقدون انها ترفع من اسهمهم بعد ان خبا بريقهم .. واسرة المرحومة لاتحتاج لوساطة نايل ايدام لتنتزع حقها فهي اسرة احد كبار قبيلة النوبه وما ادراك ما النوبه وتخوف الحكومة منهم .. والانقاذ لاتريد ان تزيد عدد من يحاربها من هذه القبيلة علي وجه الخصوص .. فهم معروفون بقوتهم وبأسهم ..
اما الانقلابي نايل ايدام فقد آفل نجمه وخير له ان ينذوي لانه من جاء بقتلة عوضيه .. واذا لم تستحي فاصنع ماتشاء
لازززززززززززززززززم نتبرع لاهل القتيله هي سودانيه ومننا وده بعبرعن حالتنا وتقاليدنا السمحة نحنا اهل نفير وحوبه وابومروه وبندفع في كشف العرس والماتم وبنكرم ضيف الهجعه والمصاب عند اهل عوضيه جلل يستحق التخفيف عنهم كما ان الموقف ووقفتكم باذن الله هي وقفة معلم من شعب ابي وعسي ان يعي بعض من ذوي النفوس الضعيفة بقوات الشرطة ان القانون سيطالهم وان مهتهم الاساسيه حماية المواطن وليس قتله وترويعه او اغتصابه او اخذ مال منه بغير وجه حق وكل ذلك محرم ، والذين يعتقدون بان النظام سيحميهم فان هذه المعتقدات قد ولي عهدها لطالما اصبح التفكير الجماعي وصغر حجم العالم الذي اصبح قرية تواق الي معني كلمة عداله وترادفا دائما كلمة حرية مصحوبة يعمل قانوني اوثوري او كطرح لقضية راي عام كل هذه الاليات هي صمام امان لكل الشعوب المستضعفه والتي بدات تهب برياح تغيير عاتية تقلق مضجع كل ماهو دكتاتوري اوانتهازي اومافون ومتكبر ومتعجرف واستعلائي وعنصري .قضية عوضيه قضيةتفتح علي كثير من الملفات وانتصار هذه القضية حتما سيترك اثرا كبيرا وتغيير حتمي مرتقب …والايام حبلي بدموع الثكالي والمحرومين والمظلومين .وبرضو برجع وبقول لازززززززززززم نتبرع لاهل القتيله هي سوانيه ومننا
فلتة نادرة الحدوث في فضاء السودان لقد جسد هذا القاضي مفهوم أستقلالية القضاء لقد كدنا ننسي أن السلطة القضائية هي أعلي سلطة في أي هرم تنظيمي ولكن أعتقد أن قرار القاضي هو قرار شكلي ومجرد حبر علي ورق سيتم أستعماله في مراحيض المحكمة العليا ورئاسة الجمهورية. يعني بالبلدي كدة( بيشلوا ورقة القاضي وينظفوا بيها مؤخرتهم ليتم رميها في المستراح )
لو ما اتصلحت المحكمة الدستورية العليا وتم ابعاد القضاة غير لمحترمين والعاجزين الفيها ديل ما بتصلح السودان ..لان اهل الانقاذ دايرين على شعرهم من البشير الى الخفير بسبب هذه المحكمة العاجزة وان الانسان ليطغى .ان لم يجد قوة قانونية تردعه
من مهام المحكمة الدستورية العليا
1- مراجعة القوانين غير الدستورية والملشيات المجرمة المنفلتة المنبثقة عنها وجعل الدستور منسجم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان المتضمنة في دستور 2005
2- عدم تعديل الدستور لاولاية ثالثة لعمر البشير
3- الطعون والفيش والتشبيه للمترشحين في الانتخابات
4- محاسبة شاغري المناصب الدستورية العليا في الدولة من الرئيس الى الوزير
الله يحفظك يامولانا من الماجورين توضيح الحقائق من العارفين ذوى الاختصاص هذا مايخيف ويفضح مهندسى جرائم الانقاذ.
وبالمناسبه السيد/جلال الديم محمد عثمان رئيس القضاء السابق كان يعمل قاضى موبايل خاص بمخالفات البلديه بابوطبى دائرة المبانى المخالفه براتب 5الف درهم واول ما التحق بالحكومه تم شراء بيت له بالرياض مربع 12 بمساحه 1200 متر بمبلغ يفوق 2.5 مليون دولار غير مبلغ الصيانه والتجديدات ولازال يسكن هذا البيت وهو على بعد150 متر من قناة امدرمان الفضائيه ولازال الحشم والحرس عند بابه .يرحمك الله ياعمربن عبدالعزيز حفيد عمر بن الخطاب .
على فكرة في بداية ثورة الانقاذ كان هنالك حدث جلل ولم يكترث له الناس حدثت سرقة ذهب زوجةاحد كبار مسؤولي وزارة العدل بمنطقة الخرطوم بحري وهذا المسؤول بصورة شخصية بدء يتابع عملية السرقة مع ناس الشرطة وعقله هداه لان يجمع اللصوص المتخصصين في سرقة الذهب ومن بين هؤلاء واحد نوباوي من امتداد ناصر محطة 8 اسمه ود ازرق يقرب لابراهيم نايل وتم تعذيبه حتى الموت وجاء ابراهيم نايل وخطب ايضا وحينها كان بمجلس الثورة
و نقول للمجمرمين الذين هربو و او هربوهم او حكمو عليهم بالبراة ، سوف يندمون يوم انتصارنا القريب عشان نحن سوف نعدمهم بالخازوق و اليوم داك سيتمنو لو كان تم شنقهم او رميهم بالرصاص.
تصويب يامولانا من قتل الشهيد راسخ هو ضابط امن وليس ضابط شرطة ..كل شئ مرصود ..
مقتل الشهيد راسخ ومقتل الشهيده عوضيه نفس السيناريو .. اشتباه وشك فى سكر يؤدى ال كارثة ..
لى تجربة شخصية مع الشرطة الاسلاميه الترابيه الحقيرة ..
كنت عائدا مع صديق بعد انتهاء حفل فى عاصمة دولة الخلافة الاسلاميه الخرطوم ..فجأة توقفت عربة دورية شرطة ..تعالوا هنا .. قول آآآه جوه الطاقية دى لسؤ الحظ طلعت النتيجه ايجابيه ..لطشونا وشتمونا ونهبوا قروشنا على قلتها ونهبوا موبايلاتنا وتركونا.
اقسم بالله فكرت جديا فى الحصول على قنبلة يدويه للانتقام لمثل هذا التصرف ..
المطلوب اصلاح قانونى .. عنوانه ليس من مهام الدولة ادخال شعبها الى الجنة. بخلاف ذلك توقعوا المزيد والمزيد ..
كلامك صحيح يا كرهان مره …امام قناة امدرمان ..التى تجاور منزل عثمان خالد …وهذا القاضى له حراسه فعلا … ومنزله يفتح مباشرة امام محمدعبدالله ياسين ..عضو مجلس الرياسه السابق فى النظام الديمقراطى … وهذا القاضى عمل له شارع مسفلت موصل مع شارع الرياض الرئيسى …
اعدام ميت … وليست اعدام ضابط…
لو علم البشير ان العدل اساس الملك لحرص بنفسة علي تحقيق العدالة..
لكنة علي ما يبدو لا يريد دولة العدل
( من قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا ) عن جابر – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتقوا الظلم فإن الظلم ؛ ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم
يعطيك العافية يا استاذ يامحترم تعلمنا منك الكثير
… الفساد موجود في كل مكان لكن الفساد الأصلي في السودان .. مع الاعتذار للفنان ذكي عبدالكريم والتحية لمولانا سيف (الحق ). فساد عم الحضر والقرى …ومن وراء كل باب مكتب حكومـي يقبع بداخلة تل من الفساد نتن ذو رائحه كريهـة ان الجهاز الرقابي لإجراءات تطبيق القانون يمثله وكيل النيابة وأكثرهم فاسدون والقضاء أغلبه موظفين دولة للتوقيع الرسمي فقط وقبض المعلوم وكحال مكاتب الدولة الأخرى أمام خلف باب أي مكتب قضائي قوز من الفساد . كان الله في عون المواطن السوداني الذي أصبح الكل خصمه.. النزاهة والأمانة والخلق الحسن ..ان لم تتوفر في الكوادر البشرية لهذه المكاتب القضائية والعدلية فلن تتحقق عدالة نزيهة وبذلك يختل المجتمع وتعم الفوضي المدمرة كحالنا الآن …
البطن الجابتك والله مابتندم .
أين امثالك يا دكتور / سيف الدولة حمدناالله في هذا الوطن الجريح . لقد جسدت لنا واقع القضية من منظور قانوني ومهني رفيع المستوى وفق ما أملته أخلاقياتك المهنية العالية وقد استعملت عبارات الكثير منا يجهلها على سبيل المثال :
* أن تقوم الحكومة بواجبها القانوني عبر النيابة العامة بجعل نفسها خصما للمتهمين وتطالب بتوقيع أقصى العقوبات عليهم .
* عجز النيابة العامة وتقاعسها عن القيام بدورها من نفسها لتحقيق العدالة باستقلال عن الجهاز التنفيذي ، حيث لايستقيم عمل النيابة بدون استقلالية .
امثالك من النزهاء هم الذين يصلحون رؤساء للقضاء ومحاضرين في كليات القانون بالعاصمة السودانية .
وفقك الله وسدد خطاك وجعل قلمك نورا وشعاعا ينير الطغاة والظالمين وكل من يجهل أبسط مبادئ القانون أمثال القاضي الجلاكسي …. عفوا القاضي الموبايل عديم الأخلاق والمبادئ والإنسانية .
الاستاذ سيف الدولة التحية لك وانت تكشف ظلم ما يسمى بحكومة الانقاذ . كما اترحم على روح الشهيدة عوضية . هذه القضية لو لم يقف ورائها اللواء معاش ابراهيم نايل ايدام وقبيلة الشهيدة عوضية لما اخذت العدالة مجراها . ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن قريشًا أهمَّهم شأن المخزومية التي سرقت، فأمر النبي ? صلى الله عليه وسلم ? بقطع يدها وكانت تستعير المتاع من الناس ثم تجحده وهذه سرقة احتالت فيها، فأمر النبي ? صلى الله عليه وسلم ? بقطع يدها، فاجتمع الناس من قريش فقالوا : مَن يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فشفع فيها أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي ? صلى الله عليه وسلم ? قائلاً : أَتَشْفَعُ في حدٍّ من حدود الله؟ ثم قام النبي ? صلى الله عليه وسلم ? فاختطب وقال : إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله ? أقسَم؛ أي : أنه حلِفَ صلى الله عليه وسلم بالله عزَّ وجل ? لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها».
فنحن في السودان في ظل نظام البشير الحماية فقط للاقوياء اما الضعفاء فلا حامي لهم الا الله سبحانه وتعالى وسيجدون حقهم يوم القيامة بمشيئة الله . ان غالبية الشعب السوداني ضعفاء بل اكاد اجزم بان اكثر من 95% من الشعب السوداني ضعفاء وهؤلاء يموتون موتا بطيئا فتجد شاب عمره لا يتجاوز الثلاثون عاما مصاب بالضغط والسكري وكل امرض الدنيا وذلك نسبة لضغوط الحياة اليومية ، بل هذه الضغوط أدت الى زيادة نسبة المجانين زيادة كبيرة . هؤلاء ال 95% مطلوب منهم ترك الخوف والثورة ضد النظام وليكن شعارهم اما حياة حرة مستقرة واما باطن الارض خير من ظاهرها . عليهم ان يثوروا ضد النظام فسلفهم قد حقق اعظم ثورتين في التاريخ هما ثورتي اكتوبر 1964 وابريل 1985 فهم يجب ان يكونوا خير خلف لخير سلف .
ففي ظل هذا النظام الفاسد تم ضرب عميد بالقوات المسلحة بواسطة مليشسيات الحكومة وهذه كبيرة من الكبائر يجب الا تمر دون عقاب رادع من الجيش . في ظل هذا النظام تم اعتقال طالبات الجامعات وتم التحرش بهن واتهامهن بالزنا دون اثبات شرعي . في ظل هذا النظام تم اغتصاب امراة بواسطة شرطة مباحث كسلا كانت في التوقيف . في ظل هذا النظام تم ضرب الاطباء وهم يقومون باداء مهامهم الانسانية . في ظل هذا النظام تم ضرب الرأسمالية الوطنية الشريفة واستعاض عنها براسمالية طفيلية . في ظل هذا النظام تم تدمير مشروع الجزيرة وكل المشاريع الزراعية واصبح السودانيين يستوردون الغذاء من الخارج وياليته غذاء صالح للاستهلاك الادمي بل جلب لهم السرطان والامراض التي لم تكن معروفة من قبل . في ظل هذا النظام تمت ابادة جماعية لبعض اهلنا في دارفور وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان وشرق السودان . في ظل هذا النظام اصبح التعيين في الوظائف الحكومية على اساس الولاء وليس الكفاءة ، فشرد الاكفاء وبالتالي تدمرت كل المشاريع الحكومية وذلك لان اهل الولاء ليس لديهم الخبرة الكافية . هذا نظام يجب ان يذهب عاجلا ام اجلا.
(قضت محكمة الموضوع ببراءته قبل أن تُعيب عليها المحكمة العليا ذلك وتأمر بإعادة المحاكمة في ضوء الشهادة المباشرة للشهود).هذا بعض حديث الدكتور سيف الدولة فقد شهد للمحكمة العليا برد الحق لاهله فهل سيقبل الدكتور بقرار المحكمة العليا اذا قضي بتعديل الادانة للضابط من القتل العمد الي القتل شبه العمد ام سيكيل لها السباب وينعق من وراه الناعقون بان الحكم الجديد تلبية لرغبة الحكومة
ان الفجور في الخصومة وخلط الاوراق هو ديدن القاضي المفصول سيف الدولة (الدكتور)
ان تدافع الشرطة عن احد افرادها ليس عيبا بل العيب ان تمنتنع عن الدفاع عنه
الشرطة يا دكتور ليست الحكومة وانت سيد العارفين فوزارة العدل هي التي تمثل الدولة
خلط الاوراق مستمر في جعل المرحومة عوضية بطلا وطنيا كيف ذلك و اي بطولة في منع الشرطة من اختبار شخص مشتبه في سكره حتما اذا لم يكن سكران فلن يضيره الاختبار و يمكن ارساله للطبيب للتقرير حول حالته اما لو كان سكران فلن تكون بطولة منع اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهته ايها القاضي الهمام
ابواق تهتف باسمك لجهلها بالقانون وانت تزيدها عمي علي عماها بحقدك الاعمي يا سيف الباطل
تسلم يدك وقلمك ودائما سيف حق في وجه الباطل