ماذا يعني تعديل الدستور بواسطة المجلس الوطني الحالي؟
ليس خافياً على أحدٍ أن المجلس الوطني الحالي تتشكل أغلبيته الساحقة من أعضاء المؤتمر الوطني والأحزاب الموالية له والتي يقتصر دورها على تمرير كل ما يقرره الحزب الحاكم. ولهذا فإن تعديل الدستور بهذه الوسيلة يعتبر نسفاً لحقوق المواطنة وتهميشاً لشعب السودان ونسفاً للحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية بنفسه.
لم يحتمل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بصيص الديمقراطية في لا مركزية الحكم وحق مواطني الولايات في إختيار من يتولي أمرهم من الولاة. وهم أكثر دراية ومعرفة طوال تجربة ربع قرن من الزمان بمن كان يحكمهم من الولاة.
غير أن القضية محسومة أصلاً عبر قوانين إنتخابية ودوائر ومجالس فصًلها المؤتمر الوطني الحاكم على مقاسه ليفوز الموالون له في أي انتخابات تجري. وما يحدث الآن من مشاورات لتعديل الدستور هو تحصيل حاصل. فحزب المؤتمر الوطني الحاكم عبر أغلبيته الميكانيكية مع تغييب الشعب يمكنه أن يفعل ما يشاء ، بما في ذلك تعديل الدستور. ضارباً عرض الحائط بما يسمى الحوار الوطني الذي دعا له .
المسألة بإختصار هي الرغبة العارمة للرأسمالية الطفيلية في البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة. والوقوف سداً منيعاً ضد التداول السلمي الديمقراطي للسلطة لقطع الطريق أمام وصول أي حكومة وطنية ديمقراطية للحكم. لأن ذلك يعني إنتزاع المليارات المنهوبة من الشعب ، وتحويل القصور الفارهة والمزارع الغناء الى مستشفيات وملاجئ للأيتام والعجزة والفقراء. وتقديم كل من ارتكب جرماً في حق الشعب إلى محاكم عادلة. إنه الخوف من تبديل التمرَغ في النعيم والترف الدنيوى إلى العيش في الجحيم.
هذا هو جوهر أسباب تعديل الدستور بعيداً عن الشعب للتشبث بالحكم وتقنين القوانين القائمة وتعديل بعضها إلى الأسوأ بما يعزز من سلطة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة.
الخروج من هذا البؤس المتفاقم يومياً والمعاناة التي حولت حياة الأغلبية الساحقة إلى جحيم هو إسقاط هذا النظام.
الميدان
يعنى زى واحد غير بامبرز مليان بول بواحد مليان خرا
يعنى زى واحد غير بامبرز مليان بول بواحد مليان خرا
تعديل مماثل أيقظ شعب بوركينا فاسو فأنتفض وثأر ضد التهميش والعزلة بينما يحدث هنا ولا يجد حتى المتابعة من الكتاب والمثقفين إن وجدنا العذر لعامة الناس الذين أستطاعة الإنقاذ أن تصور لهم المطالبة بالحقوق ومعرفتها هى من مهددات الدولة وتمس الأمن القومى لدولة الخلافة وتعتبر بمثابة خط أحمر ..
هل يوجد دستور مبدئيا حتى يتم تعديله ؟ النظام غير دستوري منذ بدايته وحتى نهايته ولا داعي لصرف اموال الشعب المغلوب على امره.
إي تعديل للدستور يجب أن يمر عبر إستفتاء شعبي عام وقبل ذلك يجب أن تتطرح التعديلات المقترحة على الرأي العام عبر الصحافة أو أجهزة الإعلام الأخرى أو على الأقل أن يتم ذلك عبر تحقيق إجماع وطني حول تلك التعديلات من كافة القوى السياسية الفاعلة وغير الفاعلة بما في ذلك قوى المعارضة .. وعلى المؤتمر الوطني والمتحالفين معه أن يعلموا جيدا أن السودان لكل السودانيين والبلد مش هي ملك خاص للمؤتمر الوطني أو للأحزاب الفكة المتحالفة معه..