مرسوم جمهورى بتعيين د. وهبى محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية

الخرطوم (سونا) أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية اليوم مرسوماً جمهورياً قضى بتعيين دكتور وهبى محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية .

الخرطوم (سونا) أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية اليوم مرسوماً جمهورياً قضى بتعيين دكتور وهبى محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية .
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
وهبى ده ود عم الاصم
دستوريه قال هههههههههههه
هو الرئيس :-
جاء بخرق الدستور
اخوانه يخرقون الدستور ومعهم المتعافى يوميا
والان يترشح مرة اخرى بخرق الدستور
والله وهبى ده الا كان يحرس الماهيه
مولانا دا تخصصو شريعة واحوال شخصية ماعندو اي تأهيل اكاديمي في علوم الفقه الدستوري والقانون العام مؤكد تعينو مجرد مجاملات ودي مصيبة البلد
يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2014
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
…
يا حبيبي دي السياسة كدا. تعيين الرجل الغير مناسب في الوظيفة المابيفهم فيها عشان يتحكموا فيهو ,أمشي شمال يمين جنوب غرب من غير لكن, لمن يشوفوك فهمتة حاجة ولو بسيطة يفكوك عكس الهواء. دي مافي السودان براهو دا قانون السياسة في جميع أنحاء العالم.
أخشي ما أخشاه أن يكون هذا القرار له علاقة بحكم رئيس المحكمة الدستورية السابق بإعادة النقيب أبوزيد للخدمة بالشرطة بعد فصله وسجنه والتنكيل به ظلماً.
رئيس المحكمة الدستورية السابق وقف ضد قيادات نافذة في الشرطة وحكم ببطلان المحاكمة العسكرية الظالمة ضد الزميل النقيب أبوزيد عبدالله فهل جزاءه أن يتم إعفاءه الآن من منصبه……؟؟؟
البشير الخاذوق .. وجيش الخنا غير الخواذيق مابطلع شيتا نافع
بكون بتحسب لاي طعن دستوري ضد ترشيحه فجاب ليه دلوكه في المحكمه الدستوريه عشان يرفض اي طعن
استغرب في ناس تكون اتعلمت ويفترض انه عندها شرية ذكاء ويجي يتحكم فيها شخص هاندي كاب زي البشير
هن قضاة الدستوريه ديل بقو ولاء ولا شنو ياخي ده اسوأ قرار ياخي ماتعين ليها عبدالرحيم احمد حسين وتريح نفسك
عملتها ظاهرة يالبشير بعد الحكم ببراءة نقيب الشرطة ابوزيد الذي أتي لك بملفات فساد الشرطة فسجنته بدلآ عن ترقيته ! ؟؟؟ ! … أليس منكم رجل رشيد !!
اللهم اليك المشتكى يارحمن يارحيم الطف بنا يا الله اللهم اجعلنا من هذة العصبة مخرجا ياكريم وياعظيم
الرئيس السابق منو
عموما لو انقلبت حيكون الرئيس د وهبي دا
مبروك
الفصل الأول
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية
119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.
(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.
(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .
قضاة المحكمة الدستورية
121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.
(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
اختصاصات المحكمة الدستورية
122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ
(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،
(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,
(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.
بقي أن نعرف أن دستور السودان الحالي منتهى الصلاحية بعد انفصال الجنوب وأن عزل رئيس المحكمة الدستوريه وان كان من سلطات رئيس الجمهوريه الا انه يشترط موافقة ثلثا الممثلين في مجلس الولايه وان رئيس المحكمه الدستوريه لايعزل الا للعجز او للسلوك الذى لايتناسب مع موقعه .
اجراء مماثل قام به محمد مرسي رئيس مصر المطرود كان أحد اسباب الاطاحه به والزج به في غياهب السجن
لكن الفرق بيننا وبينهم انه عندهم قانونيين محترفين وعندنا قانونيين يلهثون خلف السلطه .
يا عالم.. يا ناس قلنا مليون مرة رأس الفساد هو عمر البشير.عمر البشير لا يريد رجل شريف عفيف يطبق القانون بمهنية بل يريد فاسدين يؤتمروا بأمره وتمزيق القانون والدستور.رئيس المحكمة الدستورية المقال أو المبعد رجل عفيف يخاف ربه ويطبق القانون وآخرها تبرأته للنقيب أبو زيد مما يؤكد أن البغل عمر البشير والغ فى كل ملف فساد وشريك للرتب الكبيرة فى كل جريمة فساد.أقطعوا الرأس الكبير فيسهل تقطيع باقى جسم الفساد. يا شباب الوطن ينادينا فقد أحتضر فى وجود هذه الآفة المسماة بعمر البشير(ليس هو عمرا ولا بشيرا بل نذير شؤم). لابد من قيام الثورة أخوتى مهما يكون ثمنها ولن يقف الفساد مالم ندك حصون الفاسد الأكبر عمر البشير.
تحرك سريع من النافذين و رأس النظام لابعاد كل من يخالف النظام وهو على حق و يطبق القانون ويخاف الله و لا يخاف لومة لائم فى الحق ؟
وهذا رد فعل لما صدر أخيرا من المحكمه الدستورية ببرأة النقيب أبوذيد ؟
لو البلد فيها قضاة حقيقين كانوا قدموا استقالات جماعية.
لأن القضاة في جميع دول العالم المحترمة
مستقلين ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام القوانين المرعيةأي الصادرة من سلطة تشريعية معتبرة.
و في الدول الإسلامية لا سلطان على القضاة في أعمالهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة
و القوانين المرعية.
و المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة قضائية في الدولة.
و هي مناط بها الرقابة على مدى تطابق القوانين النافذة مع أحكام الدستور.
و النظر في تفسير القوانين الصادرة من السلطة التشريعية.
وهي أعلى هيئة قضائية مستقلة في الدولة.
فهي المناط بها الفصل في الدعاوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة أمامها.
يجي البشير الطرطور يعزل قاضي محكمةدستورية بسبب إحقاقه الحق؛
يجب أن يعرف الجميع بأن السيد الدكتور وهبى محمد مختار رجل كفؤ ونزيه جدا جدا ولا غبار عليه والآن علينا أن نقول مبروك للسودان ولأول مرة الرجل المناسب فى المكان المناسب واذا حصل أي تدخل أيا كان فى شئون المحكمة الدستورية فسوف يقدم استقالته مباشرة لنزاهته المفرطة وأنا متأكد جدا من قولى هذا لأن هذا الرجل العملاق فى أخلاقه ونزاهته فهو ابن النوبة ( المحس ) وأشهد الله اننى لا أقول هذا لأننى نوبي ومحسى ولا لأنه من قريتى فى صلب التاريخ والاثار التى تحكى قوة وشكيمة ابنائها فلا تستعجلوا فان الأيام بيننا .. مبروك للسودان وألف مبرك للدكتور وهبى فانك تستحق هذا المنصب أيها النوبي العملاق .. بقى أن يعرف الأخوة بأنه رفض قبل ذلك عدة مناصب دستورية وهو متواضع جدا وللآن يسكن فى منزله المتواضع فى أم درمان ويسوق سيارته لوحده وغالبا منصرفات سيارته من جيبه الخاص وأولاده درسوا ويدرسون فى مدارس حكومية الا واحد منهم درس فى مدرسة خاصة ويذهب ويشارك أهله ومعارفه فى جميع المناسبات الصغيرة قبل الكبيرة ولا يعرف طريقا للوساطة أبدا وأتحدى اذا وجد أحدا منكم أحد أقاربه فى سلك القضاة وما سواه .. هنيئا للشعب السودانى بهذا الخبير العملاق وخيرا فعلت ياالبشير رغم اختلافى الكبير معك ولأول مرة تختار الرجل المناسب فى المكان المناسب
هذا القاضي كان يعمل في أوائل التسعينات محاضرا متعاونا (part timer) في تدريس القانون الاداري في كلية القانون جامعة ويحمل شهادة دكتوراة من جامعة فرنسية وقد درس القانون الجامعات المصرية لا أدري هي القاهرة الأم أم الفرع أم غيرها وكان قبل تعيينه الأخير رئيسا للمفوضية الدستورية وقبيل ذلك كان أحد نواب رئيس القضاء أبوسن. هذا ما أعلمه عنه والله أعلم
الدكتور وهبى محمد مختار خريج جامعة القاهرة فرع الخرطوم كلية الحقوق وكان من أميز الخريجين وعمل بعد تخرجه باالنائب العام ومن ثم تم ابتعاثه لفرنسا حيث تحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة Tours فى القانون الدولى المقارن وهى من أرقى الجامعات الفرنسية فى مجال القانون وتخرج منها الدكتور اسماعيل الحاج موسى وبعد عودته عمل بالنائب العام وتم انتدابه للامارات العر بية وعاد منها للعمل بالسلك القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس القضاء ولحين اختياره رئيسا للمحكمة الدستورية…..يعتبر الدكتور وهبى علما فى مجاله ويتميز بأخلاق عالية فريدة وروح انسانية نادرة كما يتميز بتواضع جم وزهد ……..وأعتقد أن اختياره لهذه المهمة كان موفقا للغاية
ياجماعة البلد تمر بمنعطف خطر جدا
وتحتاج الى ترقيع الدستور وتلفيق الشرعية
اما زي مولانا الشلوهو ده يطلع زي النقيب ابوزيد الذي تجرأ وخاطب الذات الرئاسية ليصدر هذا المولانا حكما دستوريا باعادته للخدمة رغم انف السلطة
الا يستوجب ذلك عزل هذا القاضي
ما دام لم يطع الاوامر ويطبق صحيح القانون
فلا حاجة له وليذهب كما ذهب الذين من قبله الى الصالح العام
حتى لا يحدث فتنة في البلاد ولا شنو
القبله لم يكن حصيفا وضبط انه يشارك في لجنة التحكيم لشركة الاقطان وقبض مليار فقط
أطاح بالرئيس السابق؟؟؟!!! كيف يعني؟ولا السابق هو اسم رئيس القضاء الاطاحوهو!! فهمونا آناس عربيتنا فراملا فككت.
طبعا لخبطه ادارية ، عشان كل البعرفو ادارة و لهم خبرات عشرات السنين فصلتوهم للصالح العام عشان توظفو كوادركم . كوادركم خريجين خلاوي يحملون شهادات دكتوراه مشتراة من ماليزيا او اي سمسار شهادات. وهؤلاء لايمكنهم ادارة بلد طويل و عريض مثل السودان بارغم عن الميني جوب الظاهر في الخريطة الجديدة.
طفح الكيل و تم اغتصاب الشعب كله. ماذا ننتظر؟
على الشباب كل الشباب بما فيهم الطلبة ، ترك اماكن العمل و مقاعد الدراسة. لينضم من يسطيع الالتحاق بالحركات المسلحة . على سكان المدن تكوين خلايا المقاومة المسلحة بالاحياء. على الحركات المسلحة تسريب عناصرها لداخل العاصمة. وعلينا جميعا ان نشعل حرب عصابات المدن اتحرير شعبنا. من اين نجد المال للشرب و الاكل و التسلح؟ من المصارف و خزن الشركات و خزن البيوت بالقوة المسلحة و فرض الاتوات. السلاح من مخازن القوات النظامية بالقوة و بعضة بالشراء من العساكر المحتاجين و الضباط المرتشين.
وثورة حتى النصر.
كان من الأجدى بكاتب الخبر أن يأتى بنبذة عن رئيس المحكمة الدستورية الجديد فى اختصاصاته ودراساته وخبراته الطويله بدلا عن كلمة (أطاح بالرئيس السابق) المبهمة والغريبة جدا وهذه طبعا يفهما كاتب الخبر لوحده دون غيره .. والله كاتب الخبر لا يعلم شيئا عن المحكمة الدستورية ومن كان اسم الرئيس السابق للمحكمة فقط جبد الخبر من مكان ما دون علم بالتفاصيل
سلام رئيس المحكمة الدستورية المكلف البروفسير محمد إبراهيم الطاهر وهو احد أساتذة القانون بجامعة الخرطوم فقط عين دكتور وهبة الرجل العالم الخلوق رئيسا وما زال بروف محمد إبراهيم الطاهر عضوا بالدستورية
المتوركين ديل اصلا ما عندهم وطنية…ولهم قدرات بارعة فى التسلق الى الوظائف المرموقة….وهاهو احد المتوركين يصبح رئيس المحكمة الدستورية…وغندور رقم اتنين فى السلطة…واحمد بلال الفاسد… وامال عباس ايام النميرى….بقايا الاتراك واليهود
لو كان منه خير ورجا ماكان عينوه لانه ممكن في اول يوم يصدر قرار بعدم شرعية الرئس لانه اتي بانقلاب
يجب ان تعلموا ان دكتور وهبي هذا كان ناءبا لرئيس القضاء السابق الفاسد جلا ل محمد عثمان وهو مسؤول عن كل الفساد الذي كان في القضاءيه وهو احد ازرع الفساد القضاءي
البشير نفسو شرعى عشان يكون وهبى شرعى مابنى على باطل فكله باطل
يا اهل الخير هو وين الدستور عشان يراسو