الشرطة و(دم الحجامة ) والمبانى الشاهقة !
مديحة عبد الله
قال السيد وزير الداخلية للبرلمان إن مال التسيير الذى يتسلمه من وزارة المالية يقّسم مثل (دم الحجامة) على الولايات كلها بقدر المستطاع , وذلك فى معرض رده على هجوم البرلمان على الوزارة وأداء الشرطة (وبعزقة المال على غير الأولويات ) حسب ما اوردته صحيفة اليوم التالى الصادرة أمس .
واتهم نواب من البرلمان وزارة الداخلية بتبديد الأموال فى شراء سيارات (اللاندكروزر )بما يفوق (700) مليون للعربة الواحدة وتشييد البنايات الشاهقة ،بينما تفتقر أقسام الشرطة للحراسات ويتم تقييد المساجين بالجنازير. وإلى معينات العمل لدرجة أن المواطن فى دارفور يضطر لإحضار ورقة يفتح فيها البلاغ وأحيانا يضطر لبيع (الموبايل) لإكمال إجراءات فتح البلاغ
فى الحقيقة الأمر لايقتصر على معينات العمل بل على مرتبات الشرطة المتدنية حتى ظهرت بوادر هجرة بين صفوفها صوب مناطق التعدين وغيرها , المزعج فى حديث وزير الداخلية انه إعترف بصعوبة السيطرة التامة على الأمن فى البلاد ،وتعّلل أنّ العاصمة يقطنها (8ملايين نسمة ) وهنا يبرز السؤال ماذا يقول السيد الوزير عن الوضع الأمنى فى الولايات التى تسود فيها النزاعات المسلحة ؟
حديث البرلمان حول البنايات الشاهقة وسوء ترتيب الأولويات يتطابق مع الأسئلة التى تقفز لذهنى كلما وقعت عينى على الدار الفارهة لدار الشرطة بضاحية برى , حيث لا أجد علاقة بينها وبين أوضاع المواطنين الذين يتكدسون بالقرب منها فى انتظار حزين لعربة متهالكة تقلهم لحيث يقطنون ،ولا إلى أوضاع الرتب الصغرى فى هيكل الشرطة ولا حال البلد البائس ومشاكله الأمنية المتفاقمة .
وهنا لابد من طرح الأسئلة التالية : لمصلحة من يعود المال المتاح ؟ و هل يملك البرلمان القدرة على تجاوز مرحلة وصف الأوضاع لمرحلة القيام بدوره الرقابى والتشريعى بحيث تتراجع المفارقات ولو قليلا ؟ وهل تجد قضية الحراسات وأحوالها البائسة الإهتمام المطلوب من وسائل إلاعلام والمنظمات المدنية ؟ أرجو ذلك فالرقابة الشعبية المسنودة بالمتابعة إلاعلامية كفيلة بأن ترفع ولو قليلأ من المظالم وما أكثرها .
الميدان
شرطة المرور شغاله جبايه من المواطن ونهائي مابتزيل المخالفه بالعكس هي دايراك تخالف عشان تشيل منك وبي كده تكون علي مستوي الاداره العليا خرقت القانون وفتحت الباب للعسكري الشايف الاداره البتسرق هو نفسه يسرق ويعتبرها من حقو وكمان مافي زول يقدر يحاسبو هو حرامي والعينو حرامي والسستم كلو حراميه…
زي النظاميه الفتحت بلغ في زميلها لعدم ارجاع مبلغ 40 الف دولار ههههههه شفتو كيف الناس بتدخل بالولااااااااااااااااااااااااااااااار.
ديل شغالين في تكساس.
لا فُض فوك يا سيدة مديحة. ادمان الفشل في جل قطاعات الدولة لا ينعدل حاله الا بزوال هذا النظام الطفيلي القمئ
ليست المباني الشاهقه وانما الفارهه حد البذخ الصارخ . و كذلك حال مرتاديها و ما يرفلون فيه من ديباج و حلي و حلل ! و اللهم انعم و زد !
ماذا تنتظرون من وزير يطلب من الدولة بناء مزيد من السجون لاستيعاب النزلاء الجدد
بدلا من بناء المدارس لتقليل الفاقد التربوي الذي يقود حتما الي الجريمة.
بالله شوف!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هذا هو الفساد ربك موجود
هذا هو الفساد ربك موجود