حكم للمحكمة العليا يُثير السخرية والإستهزاء – طالع صورة الحكم

الحكم ده قانونا لاغبار عليه وواضح المضمون الا لشخص لادرايه له بالقانون ولا يوجد مايعيبه

القضاء ليه ما ينهار طالما مسئول عنه بالحب الحاكم محمد الحسن الامين نقطة نظام المتردد بين الشعبى والوطنى والمنحا للمال المتناقض تماما مع العدل
هذا الرجل صاحب السرطان العينى يذكرنى بسعد الكتاتتنى الله لا عاد ايامو

يجب ان يتم تقديم كاتب هذا الحكم للكشف الطبي على قواه العقلية …

كيف يستقيم الظل والعود اعوج

حياك الله مولانا سيف الدولة عاوزين رأيك في المهزلة دي أكيد حتبدع فيها يا مولانا تحياتي لك.

عبد المجيد ادريس من الاخوان المتأسلمين المتزمتين الذين يعتقدون ان الوحي نزل عليهم شخصيا و رغم دراسته وتخرجه بكلية القانون الخرطوم …فهو لا يلتزم بالقانون نهائيا

أوافق … أوافق . موافقين علي شنووووووو يا اضينات

المدان التاني مرة أسمه نجم الدين و مرة نصر الدين ؟؟؟؟

ده خطأ مطبعي وللا شغل تجار دين ؟؟؟؟

علي النعمة القاضي ده خريج كلية الاداب قسم التاريخ

نأمل أن يتم الرد والتعليق من الأخوة القانونين فقط ، لأن المسألة مهنية بحته ومهما إختلفنا أو إتفقنا علي إنتماء أشخاص القضاة لن نستطع تفنيد الحكم كمحترفي القانون .

انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ] { إِنَّا أَعْتَدْنَا …

.

صدق او لا تصدق
قضية اخرى كانت امام المحكمة العليا في العام 2012م حكمت فيها محمكة الاستئتناف بصحيح القانون استنادا على حجية الامر المقضي فيه وتقدم احد اطراف الدعوى بطعن للمحكمة القومية العليا والتي اصدرت حكما معيبا يناقض الشريعه الاسلامية والقانون السوداني وقد جاء في حيثيات الحكم بان الشاهد الذي بنت محكمة الموضوع والمحكمة العامة ومحكمة الاستئناف هو شاهد عارض …!!!!!!؟؟؟
نعم …. شاهد عارض …… وللاسف لم تقبل المحمة القومية طلب لمراجعة هذا الحكم
السؤال لكل قانوني على ارض السودان :
س – هل يوجد في القانون السوداني والشريعه الاسلامية ( شاهد عارض ) ولو كان عارضا كيف تم الحكم بموجب شهادته حتى نالت حجية الامر المقضي فيه ؟

اتمنى أن يأتى بيان او تعليق او رد من مولانا حيدر احمد دفع الله رئيس المحكمه العليا علي هذا الموضوع
أما اذا كان مولانا مشغول بحوسبة العمل القضائي ليكون الكترونيا وبالريموت كنترول فعلي الدنيا السلام
اساسا قضاة المحكمه العليا لي يتم ترفيعهم من الاستئناف علي اساس الكفائه والمقدره والحرفيه انما يتم ترفيعهم وفق مبادىء وأسس ليس لها علاقه بذلك اطلاقا وحتى قضاة المحكمه العليا الذين خرجوا علي المعاش والان يعملون في المحاماة مستواهم ضحل جدا جدا جدا ومخجل اقسم بالله المحاميين المبتدئيين افضل واحرف منهم ملايين
المرات ونعجب كيف كانوا قضاة في المحكمه العليا او كيف وصلوا لها.

قطع شك أن القانونى الذى علق أعلاه هو صديقنا سيف الدولة حمدنالله لأن اللغة لغته المعروفة التى يكتب بها فى راكوبتنا هده كما أن التعليق جاء فى مستوى رفيع من الناحية القانونية لا يعرفه إلا المتخصصون فى العمل القضائى.

1500عام ونحن في ألتخلف والجهل والمرض وألغريب الشاذ من الافعال…!!!لماذا كل هذا ??? لماذا… ? لماذا… ? لماذا لم نستطع ان نأسس ونبني دولة يعمها العدل كل هذه الفترة…??? ونتفوق بالعلم والمعرفة علي بقية ألشعوب…???, 1500 عام ونحن غارقون في الخرافات… نتفاخر بماضي لم يكن لنا ولم نكن جذا منه!!!!…من نحن…وماذا نريد???

لقد اجتهدت لكي افهم الحكم المذكور اعلاه لانه خارج عن المألوف في اصدار الاحكام ، فهو في واقع الامر تجربة جديدة في اصدار الاحكام خارجة عن الطريقة المعروفة والمألوفة لدى كل القانونيين في العالم اجمع ، فهو تجربة جديدة من بنات افكار قضاة الانقاذ الوطني وايضا هو تجربة خارجة عن المبادئ القانونية المعروفة لدى كل القانونيين فمن المعلوم ان الطاعن لا يضار بطعنه فإذا كان الطعن مقدما من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة الطاعن ، ايضا من المبادئ القانونية انه اذا اصبح الحكم نهائيا في مواجهة شخص فلا يجوز الطعن فيه في مواجهته فكما لاحظنا ان المدان الذي رضى بالحكم ولم يسـتأنف سوف تزداد عليه العقوبة . هذا ليس بقانون هذا تشكيلة غريبة مكتوب عليها صنع بواسطة المؤتمر الوطني .

مولانا حيدر دفع الله الرئيس الحالي مشهود له بالمهنية والكفاءة وان شاء الله رينا يعينو على اصلاح ما تم تخرببه وكنس اثار جلال وعصابته ..
ففي 2007 وقبلها حدث الكثير يعني مابقت على صياغة حكم لكن عهد الاصلاح قد اتى بمجئ ذوي الخبرة والكفاءة والبخافو الله حتى مولانا سيف الدولة يعلم ذلك تماما

في الزمن البائس..المحكمة العليا مافي فرق بينها وبين “محكمة العُمد” أو قول محكمة أهليه..أجاويد..

لم أرَ عيباً فى نص القرار ولا فى تامين قاضيي الدائرة على قرار رئيسها!!فمن الطبيعى ان تكون الصفحة 3 مشتملة فقط على التاييد فى محاكمالرأى اذ لامبرر لتكرار نص القرارالمؤمن عليه!!ايه الغريب فى كدة مش عارف؟

قال الزعيم ايليتش فلادمير لينين:إن الجهل ليس عيباً،لأن كلنا جاهل نسبياً:فالطبيب جاهل فى الهندسة والمهندس جاهلٌ فى الطب وكلاهما جاهلٌ فى ضربٍ ثالثٍ من ضروب المعرفة!لذا فإن الجاهلَ كالجريح يستحق الشفقة والإسعاف!وإن اسعافه يتأتى من خلال تبصيره بالحقائق:وعليه آمرُ بأن يرفعَ القطارُ المُحَمَّلُ بمعدات افتتاح جامعة طشقند علم الصليب الاحمر!!!وقد كان!!ما اريد قولهينبغى ان لانفتى الا فى حدود معرفتنا!!وان ننتظر الرأى القاطع والناجع من ذوى الخبرة والاختصاص

بدون شك الحكم ركيك ولغته ليست لغة محاكم نهائيا ناهيك عن المحكمة العليا.. وواضح ان القاضيين الموافقين لم يقرأوا القضية ولا مذكرة زميلهم. والملاحظ ان هناك تدني مريع في مستوى الاحكام.. فهذا الحكم لم يراعي حتى الشكل المتعارف عليه في كتابة الاحكام من تلخيص للوقائع وتفنيد للبينات وقد أخذ البينات بالاجمالي بترديد عبارات مثل :

( الإقرارات القضائية وغير القضائية والانارات الدالة والقرائن القوية والدليل القاطع وثبوت البينات)

دون أن يوضح ما هي هذه البينات والقرائن والإقرارات ومناقشتها، فالمحكمة العليا التي عرفناها قبل زمن الانقاذ كان قضاتها علماء كما ذكر كثير من المعلقين، وكانوا يوزنون كل كلمة في مذكراتهم لمعرفتهم بأنها ستبقى إلى الأبد وتنشر وتدرس ويستهدي بها بقية القضاة في احكامهم.

وفي كثير من القضايا كان عضو الدائرة يكتب مذكرة برأي مخالف يوضح فيه جوانب من القضية برغم إتفاقه مع زملائه في النتيجة.

هكذا كان الحال قبل أن نصل لهذا المستوى

تقيميي وقد يخالفني في ذلك بعض الاساتيذ من اهل الصنعة أن الحكم ليس يه من عيب قانوني وإن كانت صياغته ضعيفة تصل إلي حد الركاكة.
ولكن كل ذلك لايبطل الحكم او يجعل منه محلا للتندر عليه… لان مسألة التمكن من اللغة مسألة متفاوتة
و المعروف أن مذكرة الحكم من حيث الشكل يفترض فيه أن يحتوي علي النقاط التالية:
1- الجهة التي تصدره
2- الاطراف
3- ملخص عن الوقائع
4- الاجراءات السابقة
5- مناقشة الشكل من حيث الاختصاص والقيد الزمني
6- مناقشةالوقائع والاسباب
7- القرار
وفي رأيي أن الحكم محل التعليق قد جاء شاملا للنقاط اعلاه وبالتالي فليس به من عيب من حيث الشكل
وماعليه العمل في احكام المحكمة العليا من لدن الاقدمين وحتي يوم الناس هذا أن الدائرة التي تكون الهيئة المختصة بنظر الدعوي او القضية هو أن يقول كل عضو برأيه في مذكرة يعدها وفي حالة اختلاف الارأء يكون صوت الاغلبية هو المرجح لان التكوين دائما يكون فردي العدد.
اما في الحالة التي يوافق فيها العضوين رأي ثالثهما من غير رأي مخالف فان ماجري عليه العرف هو كلمة (اوافق) وإن كان من الاصوب ذكر الرأي مستقلا ثم الموافقة او عدم الموافقة
وكنت اتمني أن يتفضل الاخوة الاكارم من الذين يرون خلاف ما اري أن يعددوا مسالب القرار بخلاف الركاكة التي امنت معهم في وجودها.

أما في الجزئية المتعلقة بقولهم ( نؤيد الادانة ونلغي القوبة)
فان المحكمة في هيئتها قد وافقت محكمة الموضوع في إدانة المتهمين ورأت أن العقوبة لم تشمل كل الجرائم المرتكبة وقد وضحت ذلك في صلب المذكرة لهذا رأت أن العقوبة يجب أن تشمل كل الجرائم.
ومن الطبيعي أن تعيد الاوراق إلي محكمة الموضوع لايقاع القوبة علي كل الجرائم.

اقول قولي هذا وفي الحلق غصة بسبب ما وصل إليه الامر في شتي النواحي في بلادي
اقولي قولي هذا وانا من الذين اكرهوا في ديارهم ووظائفهم فتركناها لهم مخافة ان نغضب الرب من أجل ارضائهم…. وان نحكم بغير ما نؤمن به ونري

(قانوني متقاعد ….. مهاجر

بشوفكم ما عندكم موضوع ولا شغلة خليتو كل شىء كمان بقيتو تفتو فى القانون .. خلوا المواضيع المتخصصة لناسها .. وبعدين منو القال انه الفاظ غريبة .. عادية جدا فى القانون .. ياخى خليكم فى العيش واللحمة .. وكده افرزوا بين لحمة الضان والحمار اولا بعدين تعالوا افتوا فى القانون .. فى ناس فاضية وماعندها موضوع .. فى زول من المحكمة جاء اشتكى ليكم قال ليكم ما فهمت قرار القاضى تعالوا اشرحوا لى .. ولا تِحشر ساى فى شىء ما فاهمين فيه حاجة .. يا اخى ارحموا انفسكم قبل ما ترحمونا نحنا … بكرة تعالوا ناطين شخصوا بدل الدكاترة ..

اقوووووووووووووووووووووووول ..

لو عندكم فلاحة اعملوها فى الشارع اطلعوا شوفوا قصة العيش ولحوم الحمير والكلاب والتقاوى الفاسدة وكل شىء منتهى الصلاحية .. وين الدواء وين التعليم .. بلاش نقة فاضية معاكم .. اطلعوا قولوا كلمتكم فى الشارع واعترضوا على المهاذل الواقعة فيكم دى مش قاعدين حكم ركيك وحكم ما ركيك .. طيب خلوا دة شوفوا حكم غساااااااااااااااااااااان وافتوا ..

اقوووووووووووووووووووووووول

عدم الموضوع مصيبة كبيرة .. وده الخلاكم قاعدين 25 سنة لافين فى حلقة مفرغة ما عارفين تتطلعوا منها ..

يا اخ روقوا المنقة .. لو لميتو فى منقة تانى تروقوها .. روقوا الموية فى الزير كان ترووووووووووق ليكم ..

عالم تفقع المرارة .. نقة نقة نقة فى الفااااااااااااااااااضى

امرقوا على الكيزان واياكم تجيبوا ناس عرمان والبلاوى المتحدفة على خلق الله على حساب خلق الله ديل شىء عرمان وشىء مناوى وشىء فلان وشىء علان وهم ازفت من العارفينهم وقاعدين على قلوبكم ديل ..

فكوووووووووووووووووووووووووووونا

رؤيا

أول مرة نقرأ في حكملجهة استئنافية تعبير(المهم المدان)

الضال على عثمان و الضار ود على نافع
فصلوا خيرة الموظفين و تركوا مثل هؤلاء
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم

نؤيد الادانة ونلغى العقوبة؟؟؟؟؟؟دا حكم قرقوش…..يمكن عاوز المدانيين يتحللوا.

هنا تظهر الحقيقه لاشهادات ولا معاينات بس تعيينات وعلاقات شخصيه وده الوصل السودان الي كارثه ومصيبه كبيره ناس الكفاءات والشهادات مشردين خارج السودان اوقاعدين عطاله ملاقين شغل ياهو ده السودان

لله درك ياوطن.لدينا حق ضاع في أروقة المحاكم وبالتحديد بمحكمةالمسيد محلية المسيد،قضاة غير موهلين وكل عنهم فرض الغرامات وتنفيذها.

حين يصبح التعيين بالولاء و ليس بالكفاءة و حين تمنح الجامعات شهادات اكاديمية ” للمجاهدين” و تمنح الدرجات العليا دون معايير للمسؤولين ( ماجستير المشير مثالا و شهادات الدكتوراه التي يحملها المسؤولون الجهلة)

محمد سعيد بابكر خوجلي نزل المعاش بعد أن اطمأن على دمار المهنة.
المصيبة في عبدالمجيد إدريس الكوز . كان رئيس الجهاز القضائي بمدني ما خلى فيها قرش حايم ولما نقلوه ودعوه بمباراة في دار الرياضة بين الأهلي والاتحاد لقطوا ليه فيها تبرعات جميع الموظفين.

قناة فضائية للمعارضة يا محسنين الشعب مغيب تماما عن الاحداث والتدمير الممنهج للبلاد اغيثونا يا محسنين بقناة فضائية للمعارضة قيمة دبابة واحدة تنشئى قناة فصائية تدمر بالاعلام 100 دبابة هل من مجيب !!!!!!!!!!!!!

حليل قضاة المحكمة العليا زمان ناس هنري رياض وأبوعاقلة ابوسن وحسن محمود وابورنات ودفع الله الرضي .. علماء بحق وحقيقة مش زي ناس قريعتي راحت ديل ساكين الأراضي والعربات..
جاد كريم رئيس المحكمة ده شرعي قفطانه واصل ركبو

انتو شفتو حاجة .. محمد سعيد بابكر خوجلي ده من أفضل احكامه

يا جماعة حرام عليكم الكلام ده من 2007 في زمن جلال. الآن بكونوا تطوروا ومستواهم اتحسن شوية

ارى ان الحكم صحيح ولكن الصياغة التى صيغت بها اخر فقرة تحتاج لاضافة لان القارئي العادى لايفهمها الا اذا تبحر فى الاستئناف وحيثياته مثلاً يجب ان تضاف عبارة ( وعلى محكمة الموضوع النظر فى لعقوبة) .

ألحقنا يا مولانا سيف الدوله و فسر لينا الفازوره دى, الحكايه جاطت تب , لو بقت كدا يا ناس عوضيه عجبنا حقكم رايح , هناك مطبخ كبير فوق هناك و الملازمين ديل عارفينها عشان كدا دايرين يستقيلوا عشان المطبخ يشتغل صح , والله الناس ديل فاتو منال العالم فى فن الطباخه .

مناقشة هكذا مواضيع تتم في كليات القانون والمحالكم ..نحن العامة لانستطيع ان نفهم ونفسر هذا الحكم حتي لانظلم هؤلاء القضاة .

يا جماعة لاحظوا توقيع محمد سعيد بابكر خوجلي وعبدالمجيد إدريس ديل إمضاء ما بيعرفوا يمضو

وبشر الصابرين الذين اذا إصابتهم مصيبة قالوا أنا لله وانا اليه راجعون

السودان خرب سبب الخراب من ناسو احسن يقسموه كل زول يشيل ميراثو

العصيان المدني…والخروج للشارع….سلميه… سلميه… سلميه…علي المعارضة تحديد التوقيت خلال 48 ساعة..,وعلي كل الاحزاب والمنظمات اعلان مشاركتهم…وكفي باللة عليكم

من اسباب تدهور القضاء دمج القضاء الشرعي المكون من الشيوخ والفقهاء في القضاء المدني والجنائي والاداري اي القضاء المهنى المكون من رجال القانون المتبحرين فيه وتولى هؤلاء الشيوخ ادارة المحاكم بحكم اسلاميتهم وصارو الكل في الكل … نعم الحكم اعلاه قانونا موضوعي جدا وصحيح ان محكمة الموضوع ادانة المتهمين باكثر من الجريمة كان لها ان توقع عليه عقوبة لاي جريمة على حدى وان يأمر تنفيذها بالتتابع او التطابق وهذا ما لم يتم .. ام من حيث الصياغة وشكل اخراج القرار انه شيء معيب جدا خاصة اذا قارناه بما يصدر من قضاة المحكمة العليا وما تركوه من ارث قانوني كبير ورائع . المذكرة تبدأ بموجز الوقائع على انتكون شاملة وواضحة وعرض النقاط القانونية وتفنيدها قانونا من ثم اصدر التوجهات .. للمتتبع للعمل القضائي في هذه الايام يجد ان بعض القضاة لا يجهدوا انفسهم في القراءة والاطلاع على الملفات والكتابة .. اذا كتب احدهم فما على الباقين الا الموافقة فقط انتفى الغرض من تعدد القضاة في المحاكم الاعلى .. فنحن نشهد على مولانا حيدر رئيس القضاء الحالي بالمهنية والاكاديمية وننتظر منه الكثير . فهل يستطيع ان يصلح ما افسده الدهر ؟

الان..والان فقط سأبكي علي السودان..إنها الكارثة الكبري التي يمكن أن تحل بأي أمة..أن يصل مستوي القضاء لهذا الدرك من التدهور وسوء الأداء فعلي السودان السلام..

يا [كرهان مرة] ياخي حلمك علينا الموضوع قانوني مو سياسي ونحن نتحدث عن شكليات الحكم وليس صحة الادانة وعدالة العقوبة من عدمها، فعلى القضاة وزرهم إذا كانت الادانة غير صحيحة علما بأن هناك طرف آخر يحمل معهم الوزر وهو الشاكي وشهود الاتهام ان لم يشهدوا بالحق.

Justice must not only be done, it must seen to be done.

كدي فهمونا : المدان نجم الدين أم نصر الدين

الفرق بين حكم المحكمة العليا الانقاذية والمحكمة العليا زمان تجدونه في المقارنة مع الحكم ادناه وهو منقول من مقال لمولانا سيف الدولة:

“من المحزن أن يلقى القضاء السوداني مثل هذا المصير ، في الوقت الذي كان قد بلغت فيه معايير ضبط تطبيقات العدالة شأناً عظيماً ، وبدوري فقد درجت – دوماً – على الاستشهاد ، كلما جاء الحديث عن تجويد الاداء القضائي في حقبة ما قبل الانقاذ، بما ورد في سابقة قضائية اصدرتها محكمة استئناف الجزيرة والنيلين ، وهي قضية على بساطة التعقيد القانوني بها ، الاٌ أنها تكشف عن المستوى الرفيع الذي بلغه شأن القضاء في ذلك الوقت ، وتتلخص وقائع القضية (حكومة السودان ضد يوسف دفع الله المنشورة بمجلة الاحكام القضائية) ، في قيام المتهم ، وهو معلم بمدرسة رفاعة الابتدائية بانزال عقوبة الجلد خمس جلدات بخرطوش ماء على أحد تلاميذه ، تسببت له في حدوث اذى بسيط ، لم يقبل والد التلميذ بما فعله معلمه، فاشتكى للمحكمة التي قضت ببراءة المعلم استناداً الى نص قانوني يقول بعدم وجود جريمة فيما ينشأ عن الفعل العارض الذي يترتب عليه ضرر بسيط (المادة 47 عقوبات لسنة 1974) ، ولم يقبل والد التلميذ بهذا الحكم فقام برفعه امام محكمة الاستئناف.

امام محكمة الاستئناف ، كتب مولانا محمد ابوزيد أحمد الرأي الأول، وانتهى في مذكرته الى تأييد حكم محكمة رفاعة بنفس الاسباب التي وردت في الحكم الابتدائي، وحينما عرضت الاوراق امام القاضي العالم حكيم الطيب ، اتفق في النتيجة مع ما ورد بالمذكرة الأولى، وكان له أن يكتفي بكلمة (أوافق) لصدور الحكم النهائي، ولكن الذي حدث أن حكيماً كتب يقول : ” أتفق مع زميلي العزيز في النتيجة، وان كنت اختلف معه في الاسباب التي قادته إليها ، ذلك ان اساس البراءة ليس في ما ورد بالمادة (47) وانما يكمن في نص المادة (54 عقوبات) والتي تقول “لا جريمة في فعل يكون من التفاهة بحيث لا يشكو منه الرجل العادي” ، ثم استطرد في بيان الفرق بين الفعل العارض غير العمدي والفعل (التافه) الذي لا يشكل جريمة ، ومما قال : ” ان (تفاهة) الفعل لا تقدر بمقدار الضرر الذي تحدثه الجريمة فقط ، وإنما بالظروف والملابسات المحيطة بها , فقد يتم التغاضي عن فعل يبدو في ظاهره جسيم كالسرقات التي تحدث بين الاب وابنه ولو كانت قيمتها على قدر من الأهمية , بينما لا يتغاضى عن فعل يبدو كأمر (تافه) كدفع جندي لضابطه الأعلى بغضب لأن جسامة هذا العمل لا تقدر بمقدار الضرر أو الألم الذي تسببه الدفعة وإنما بما يدل عليه من عدم احترام وخرق للنظم العسكرية التي تقوم على طاعة الرؤساء ومن هذا القبيل أيضاً جذب الموظف المدني رئيسه من أذنه مثلاً. وهذا يعني أنه لو كان الذي قام بجلد المجني عليه شخصاً آخر غير معلمه أو والده لارتكب جريمة بفعله ، كذلك لو أن المعلم أسرف في العقاب أو استعمل فيه أسلوباً غير عادي لاستحق المساءلة أيضا عن فعله” .

مذكرة مولانا حكيم تعبٌر عن مستوى تجويد الاداء والاهتمام بالتفاصيل مهما بلغت في صغرها ، ومثل هذا الاتقان والتجويد في الاداء يقال له بلغة الفرنجة (The fine tuning) ، وهو وحده الذي يكشف عن الحال الذي كنا فيه وما وصلنا اليه من حال.”

اللهم لك نشكو

ليس ذلك بغريب
ففي زمانهم يتم تعيين الخريجيين بتقدير (مقبول) من اصحاب الواسطات ومن اتباعهم الجرذان
بينما خريجي درجة الشرف الاولى هائمين بلا عمل
فما تتوقعون

المهزلة بالوطن والسخرية به وصلت آخر ما وصلت إلية تدمير الطلاب وتدمير التعليم وتخصيص التعليم وتوجيه الطلبة نحو البحث عن التعليم الخاص من خلال تلك المدارس والجامعات الخاصة والتي هي من ممتلكات الدولة آلتي آلت لأفراد النظام بالبيع بعد التدمير الكامل لها وتغيير أصولها وأثاثها ومن ثم تفعيلها لتدر لهم الارباح الطائلة وقد فجعت الاسر السودانية بأن فلذات أكبادهم بعد كدهم واجتهادهم ونجاحاتهم التي حققوها لم يدخلوا الجامعات لأسباب اتاحة الفرصة لغيرهم ما جعلهم يقفون صفر اليديد أمام نظام فاسد حرمهم من حقوقهم لتصيرلآخرين حتى تطل البغضاء والفتنة في المجتمع لاحقاً.
ان نظام الانقاذ بعد 25 سنة يصل بالسودان الي الانحطاط السياسي و الاخلاقي ولا زال يأمل بلا خجل في البقاء والحكم. اصبح كل ما يحدث في بلادنا مسخرة ومهزلة فكل شيء قد انهار في اجهزة الدولة .إنماءالأمم الأخلاق فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لا خير في هؤلاء الكذابين الذين جاؤا للسلطة بمسمياتهم الكاذبة مثل الانقاذ ومثل الاسلام وكلاهما بريء منهم.

معروف سابقاً قبل الإنقاذ كان إختيار القضاء يتم بعناية قائقة وفقا لمعايير ولا يتم تعيين القاضي إلا بتوفر شروط محددة.
أما الآن فأصبح كل من هب ودب يمكن أن يكون قاضياً فأنا أعمل بالمجال وأعرف جيدا قضاة تم تعيينهم (زي ما بيقول المصريينن كوسه)فكان من الطبيعي أن تجد مثل هذه الأحكام.
والله ولي التوفيق
ولك الله يا سودان

لا فض فوك ياجندي الوطن

الاخ الازهري المسألة ما مسالة على القضاة وزرهم ، فدي لا شك فيها ، لكن المسألة توحي لك بان القضاة الذين صاغوا الحكم لا يستاهلوا ان يكونوا قضاة محكمة اهلية ، فيبدو ان تعيينهم اما ان تم بالواسطة او تعيين سياسي . لنعد الى الحكم الغامض . يقول الحكم انه في الميعاد المحدد للطعن قدم الطلب ، فمن الذي قدم هذا الطلب ؟
ايضا يقول الحكم ان صلحا قد نشأ بين الشاكي والمدان شطبت بموجبه الدعوى ، فهل يعني ذلك ان الشاكي قد تنازل ؟ واذا تنازل الشاكي يقى الحق العام فلم تشطب الدعوى ؟ ومعلوم ان الشطب القضية الجنائية يعني ان البينة لم تكن كافية منذ البداية وان الصحيح من الناحية الاجرائية اما ان تقرر المحكمة ادانة المتهم او براءته . ايضا يثور سؤال هنا اذا شطبت الدعوى الابتدائية فكيف وصلت الى المحكمة العليا ؟ الحكم لم يوضح ذلك .
ايضا يقول الحكم ” كما استند لنص المادة 9/ج من قانون الاثبات حيث ان المتهم المدان عبدالله الشريف هو من استلم مبلغ الجريمة من الشاكي ، فمن الذي استند لنص المادة المذكورة ؟
ايضا من هو المدان نصرالدين ؟ هل هو نجم الدين المذكور في ثانيا ؟
اذا كان الطلب قدم من عبدالله الشريف فما دخل نجم الدين به حتى يوضع في ثانيا ؟
لم يوضح الحكم لماذا قبل طلب النقض شكلا ؟ قد تقول لي قبل شكلا لانه قدم في الميعاد ، لكني اقول لك يجب ان ينص على ذلك صراحة .
ما هو الدليل القاطع الذي ثبتت به الجريمة ؟
ما هي جريمة المستند المزور في الاحتيال بالاتفاق ؟ ام هي تشكيلة من صنع قضاة الانقاذ ؟
ايضا ذكر الحكم انه كان على المحكمة البحث في مسألة المنفعة التي عادت على كل واحد منهما من خلال الادلة . هذا النص يوحي بان المنفعة ما زالت محل بحث فكيف تامر المحكمة العليا برد المنفعة وفق ما ورد بالمذكرة ؟ وما هي هذه المذكرة؟

حقيقة حكم عجيب حتى الفاظه عجيبة فالطاعن يقال له المدان وشوف نموذج الصياغة ” دون شك استطاع الادعاء اثبات عناصر الجريمة دون اي شك لذلك ” . الناس اللي صاغوا الحكم ده عقلهم كويس ؟؟؟؟