الصفوف تتحدث عن أزمةٍ ماثلةٍ فى الخبز : الحكومة تدعى أن الدقيق سلعة مدعومة بينما تعجز عن توفيره

الخرطوم: حسين سعد

بالرغم من التطمينات والتأكيدات القاطعة للجهات المعنية بتوفير حصصٍ كبيرة من الدقيق للمخابز لسد النقص وتوصيل كل المخابز نصيبها من السلعة المهمة بالرغم من كل ذلك، الآن أزمة الخبز والصفوف الطويلة مازالت واضحة،وتعاني ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخري من نقصٍ حادٍ وشحٍ في الرغيف،وفي الفترة الصباحية والمسائية يلاحظ التزاحم الواسع للمواطنين في طوابيرٍ طويلةٍ أمام المخابز التي إضطر بعض أصحابها الي إغلاق منافذ البيع المباشر للمواطنين بتبريرات عديدة لأسباب الندرة في الخبز ويقول البعض أن السبب هو تقليص الحصة المخصصة للمخابز من المطاحن بينما أرجع البعض السبب إلي تعطل أحد المطاحن الذي يمد مخابز الولاية مابين 30 إلي 40 % من الدقيق، ويبلغ جوال الدقيق بالسعر الرسمي جنيهاً120 وفى السوق الاسود 170 جنيهاً. الجدير بالذكر أن واردات القمح إرتفعت العام الماضي الى 3,2 مليون طن بتكلفة مليار دولار بعد ان كانت مليونى طن بتكلفة 810 مليون دولار عن العام 2012 م.ويرجع مراقبون الأزمة إلى عدم إستقرار سعر الدولار وصعوبة الحصول عليه من قبل المستوردين.وإتهم نائب برلماني جهات ? لم يسمها-بتهريب الدقيق لدول الجوار والعمل على زعزعة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد لأجل إضعاف الحكومة. ومن المنتظر أن يتبني السودان بحلول العام المقبل البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي خلال الفترة من 2015 م-2019م ، ويستند البرنامج الجديد على خمسة محاور أبرزها مواصلة سياسة التحرير الإقتصادي وخروج الدولة الكامل من دعم السلع إلى دعم الإنتاج والشرائح الضعيفة وتحرير السوق والسلع بشكل شامل.

مشاكل الولايات:

وشهدت ولايات الخرطوم والنيل الأبيض والبحر الاحمر، وكسلا ونهر النيل، أزمةً حادةً في الدقيق منذ فترة ليست بالقليلة. كما شهدت ولاية كسلا وخاصةً منطقة حلفا الجديدة أزمةً في الدقيق والخبز ما تسبب في إحتجاجاتٍ محدودةٍ.وفي ولاية نهر النيل أكَّدت وزارة المالية والإقتصاد بالولاية عن إنفراج نسبي في أزمة الخبز بعد وصول كميات مقدرة من حصص الدقيق المقررة للولاية.وكان المجلس التشريعي لنهر النيل،قد إستجوب وزير المالية بالولاية علي أحمد حامد، حول الأزمة الحادة في سلعتي الخبز والغاز بمدن بالولاية، بعد شكاوي للمواطنين من تلاعب في أوزان السلعتين ومضاربات في أسعارهما بشكل كبير.وقال وزير المالية بالولاية في حديثه أمام المجلس: (فإن ولايته تسلمت كميات من الدقيق ستحل مشكلة ندرة الخبز بنسبة 80% مشيراً إلى مطالباتٍ ملحةٍ تجريها الوزارة بهدف زيادة حصة الولاية من الدقيق لمقابلة حاجة الاستهلاك المتزايدة بسبب تنامي أنشطة التعدين والمعدنين والاستثمار).وعانت ولاية نهر نيل من أزمة في الخبز والغاز منذ سبتمبر الماضي، وشهدت الأحياء السكنية صفوفاً لشراء الخبز، وسط مطالب المواطنين بتقوية آليات الرقابة على وكلاء الدقيق، وضبط قنوات التوزيع، والحد من فوضى الأوزان والأسعار.

ازمة الخبز انعكاسات :

وفى جولةٍ شملت عدداً من الأحياء بالعاصمة منها منطقتى الأزهري والسلمة حكت إِحدى المواطنات عن معاناتها فى سبيل الحصول على الخبز وقالت إنها ترسل أولادها الي الدكان او المخبز دون جدوى لعدم توفر الخبز وقالت إنها تضطر للإنتظار طويلاً حتي تحصل علي نصيبها من الخبز .

وفى أحد منافذ البيع تحدث عددٌ من المواطنين عن أزمةٍ الخبز حيث طالب أحدهم الجهات الرسمية بالتدخل العاجل لحل المشكلة. و قالت مواطنةٌ: (إن إنعدام الخبز دفعهم لشراء ذرة (لعواسة) الكسرة واعداد العصيدة لكنها مكلفة لارتفاع اسعار الذرة وطحنها كما ان الطلاب في المدارس يحتاجون الي الوجبات الجاهزة والرغيف ورددت(هذه مشكلة) وعندما تحدثت مع صاحب مخبز عن أسباب المشكلة فضل حجب إسمه وقال إنَّ السبب يعود لنقص الحصة من الدقيق ولفت إلي أنه كانت تصله حوالي 60 جوالا واليوم يصله نحو 40 جوالا ).

إتحاد المخابز ?اقرار بالازمة :

ومن جهته أكَّد الامين العام لاتحاد المخابز بولاية الخرطوم بدرالدين الجلال وجود نقص في الدقيق بسبب نقص حصة الأفران من قبل مطاحن سيقا بنسبة 50% وأشار لانفراج الأزمة عقب تدخل الدولة وتوجيهها للمخزون الإستراتيجي لسد النقص بجانب توفر كميات من الدقيق من مطاحن سين ومطاحن أخري بالباقير بولاية الجزيرة وشدد( غطينا كل العاصمة ومافي مخبز يقول ماعندوا دقيق كافي المشكلة في طريقها إلي الحل النهائي) وبشأن عدد المخابز بالعاصمة قال: (إنه وبحسب إحصائية العام الماضي فهى تبلغ (2820مخبزا ) ولفت إلي توقف بعضها لأسبابٍ مختلفةٍ .

وفي الأثناء أرجع الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني الأزمة إلي ضعف الرقابة فضلاً عن غياب المواصفة وطالب ميرغني المستهلك بأن يعرف بعينه المجرَّدة وزن الخبز 60 جراماً وأن يشتري عدد أربعة رغيفات بجنية أو زنة 80 جرام لكي يشتري ثلاث أرغفة بجنيه وقال:(إنه قد تم تكوين لجنة مختصة بولاية الخرطوم حول أزمة الخبز وإنهم في الجمعية جزء من هذه اللجنة كانوا قد تنازلوا من نسبة 40 جرام لاتحاد المخابز حول حجم عدد الأرغفة لتصبح 240 جرام علي أن تباع للمستهلك بمبلغ جنيه بدلاً عن 280 جراماً،ولفت ميرغني إلي أن إتِّحاد المخابز لايحكم كل المخابز كما أن ولاية الخرطوم لاسلطة لها علي المخابز او في توزيع الدقيق وردد(الأزمة متكررة ولن ينصلح الحال ما لم يتم حسم المسألة بقانون).

وقال: (إن والي ولاية الخرطوم أمامه أمر محلي حول القضية مضي عليه أكثر من ستة أشهر لم يوقع عليه حتي اليوم. وبحسب صحيفة الطريق الاليكترونية فقد أكد وكيل شركة سيقا بالمدينة، عباس إبراهيم، إِن الكميات الواردة من الدقيق تقلصت الى40%. وقال: (لم تقدم الشركة مبررات لتقليص الكميات لكن علمنا أن المشكلة متعلقة بالنقد الاجنبي).

إتهام الوكلاء:

وكان الأمين العام لإتحاد المخابز عادل ميرغني قد إتهم وكلاء الدقيق بالتلاعب بحصصهم المقَّدمة لهم من الشركات وبيعها بالسوق الأسود للإستفادة منها في صناعة الحلويات والمكرونة والشعيرية داعياً الأجهزة المختصة لمراقبة عملية توزيع الدقيق، مستهجناً ترك الدولة لتوزيع سلعةٍ تقوم بدعمها.وقال ميرغني في تصريحات صحفية له: (على الدولة أن لا تترك سلعة تقوم بدعمها من أجل المواطن وفي ذات الوقت يشكو المواطن من إشكالية تواجهه في الحصول عليها. وأقر بإرتفاع تكلفة صناعة الخبز مؤخراً، واعتبر الأمر يتطلب المراجعة).

ضبط الدقيق:

وللوقوف علي وجهة نظر الحكومة فقد قال د. ياسر الجميعابي، المعتمد برئاسة الولاية إن الولاية تعمل على ضبط وتوزيع حصتها من الدقيق بالمطاحن، وذلك بالتنسيق مع غرفة الدقيق والمخابز،وشدد الجميعابي على ضرورة سيطرة الولاية على حصتها من الدقيق بإِعتبار أنه سلعة مدعومة من قبل الحكومة، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية للدقيق هي التوزيع وليس الوفرة. وقال: (إن الولاية تعمل على ضبط وتوزيع حصتها من الدقيق بالمطاحن بالتنسيق مع غرفة الدقيق والمخابز، موضحاً أن الخرطوم هي الولاية الأكثر كثافة في السكان بجانب كثرة المخابز فيها، ونبه إلى جهود مبذولة مع إتحادات المخابز بالمحليات للسيطرة على تنظيم المخابز وتوفير الخبز للمواطن.وشدد على ضرورة سيطرة الولاية على حصتها من الدقيق بإعتبار دعمه من قبل الحكومة.

المالية: السودانيون صبروا:

وفي المقابل قال وزير المالية والإقتصاد السوداني بدر الدين محمود إن صبر ومثابرة السودانيين وصمودههم أمام الإجراءات الإقتصادية القاسية التي اتخذت في حزمتين منذ تطبيق البرنامج الإقتصادي الثلاثي الذي سينتهي بنهاية العام الحالي ساهمت في نجاح البرنامج.وأكد الوزير أن البرنامج الثلاثي لم ينجح بفضل نجاح السياسات وإنما بفضل تحمل الشعب السوداني المثابر والصابر على الإجراءات الصعبة التي أتخذت في أعقاب التحديات الكبيرة التي واجهت الإقتصاد السوداني بعد إنفصال جنوب السودان.وأوضح أن انفصال الجنوب أدى لخروج موارد النفط، ما أحدث صدمةً كبيرةً خاصةً في القطاع الخارجي وانتقلت عبر سعر الصرف إلى الإقتصاد الداخلي ما أسفر عن فجوة في الميزان الداخلي وإختلال في الميزانين الداخلي والخارجي معا وعدم إستقرار إقتصادي.

الميدان