تعديلات جديدة في الدستور بإنشاء محاكم خاصة للشرطة

إنشاء محاكم خاصة للشرطة معناها رخصة لانتهاك القانون.

تفسير الخبر ورد في مقال سيف الدولة الذي نشر قبل يومين في الراكوبة إذ قال بالنص ما يلي:

(لا يمكن النظر للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية بمعزل عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بإبطال الحكم الظالم الذي أصدرته محكمة الشرطة بسجن النقيب أبوزيد عبدالله، والذي إنتهت
فيه أيضاً إلى تقرير عدم دستورية نظر محاكم الشرطة للجرائم المشمولة بقانون العقوبات، وإعتبار قرارات محكمة الشرطة في حكم العدم وكأن لم تكن، فليس هناك صدفة تجعل الرئيس يقوم بإجراء هذا التعيين بعد يوم واحد من قيام المحكمة الدستورية بإصدار هذا الحكم في المنصب الذي ظل خالياً منذ سبعة أشهر.

هذا الحكم أصاب عقل النظام بلوثة، خاصة وأن الحكم بإبطال قرار فصل النقيب أبوزيد من العمل قد أغرى بالفعل عشرات الضباط الذين تم فصلهم بموجب نفس القانون لرفع دعاوى دستورية للمطالبة بالعودة للعمل، فالنظام يخشى من تنامي موجة الجسارة التي طرأت في صدور الأحكام لتمضي إلى ما هو أبعد من ذلك، وما فاقم هذا الشعور لدى النظام، أنه تزامن مع الحكم الذي صدر بإعدام أحد ضباط الشرطة في قضية الشهيدة عوضية عجبنا، والذي خلّف حالة من التذمر والغضب الشديد عند عدد من ضباط الشرطة بالحد الذي جعلهم يخرجون على قواعد وتقاليد المهنة العسكرية وبما تستلزمه من إنضباط بتقديم مئات من الضباط لإستقالات جماعية عن العمل إحتجاجاً على الحكم القضائي.