المناصير والحوار الرئاسي

زمان مثل هذا

المناصير والحوار الرئاسي

الصادق الشريف

? أحسن الرئيس البشير صنعاً بحديثه الذي بثته معظم القنوات الفضائية السودانية أمس.. حتى وإن لم يرق ذلك للبعض.. فالحوار المباشر ينقل المعلومات والأفكار على السجية.. دون أن تمر بأجهزة (تنقية وتجمل التصريحات). ? فمعرفة المواطنين لما يدور في ذهن رئيسهم خيرٌ لهم من أن يجلسوا في انتظار التحليلات و(الشمارات) التي تنقلها وكالة الشائعات المحلية (وشم) والتي يَصدُق ربعها أو ثمنها، وتكذب بقيتها. ? والتحية هُنا والإشادة بالأستاذ الطاهر حسن التوم الذي أصبح وأمسى حاضر الذهن بالفكرة والتقديم.. في العمل الإعلامي.. أتمنى له المزيد.. اليزيد. ? في ذلك اللقاء قال البشير أنّهم (لن يغيروا القوانين ولن ينقلوا أيّ سلطات اتحادية لأيِّ جهة ولائية).. ولأنّ الحديث جاء في معرض رده على سؤال حول قضية المناصير.. فالواضح أنّ التغيير والنقل المقصودين يرتبطان بحيثيات القضية. ? من المؤكد أنّه لا ولاية نهر النيل ولا لجنة الخيار المحلي يطمعون في نقل سلطات وصلاحيات وحدة تنفيذ السدود (الاتحادية) إليهم.. وماذا يفعلون بتلك الصلاحيات؟؟.. وهم لا ينتوون بناء سدود!!.. ولن يقيموا مشاريع لحصاد المياه؟؟!!.. لذا فالحديث عن نقل الصلاحيات غير دقيق. ? وماذا يفعلون بالقوانين؟؟.. وهم لن يدخلوا مع المموّلين الدوليين في اتفاقيات.. ولا يطمحون في أكثر مما اعترف لهم به الرئيس كحق ثابت.. لم يهضمه (أحد (نظرياً).. وهضمه الجميع (عملياً).. والحديثُ عن تغيير القوانين غير سليم إلا بما يخدم المصلحة القومية. ? ومن حيثيات قضية المناصير أنّ الصلاحيات الممنوحة لوحدة تنفيذ السدود تتجاوز كل الصلاحيات الممنوحة لأيِّ جهة أخرى في البلاد.. ومبروك عليهم. ? لكنّ حين تتقاطع تلك الصلاحيات (الممنوحة بواسطة القانون) مع مصالح المواطنين.. وتمنع استقرارهم.. فإنّ الأمر يحتاجُ إلى إعادة نظر من الناحية (الشرعية) أولاً ومن الناحية (القانونية) ثانياً. ? من الناحية الشرعية فإنّ علم الأصول يرجح أخفّ الضررين في حالة لا خيارٌ صالح (كلّ الخيارات مُضِرّة).. فالأفضل أن يتم تجاوز مؤقت لجزء من القانون (قانون وحدة السدود غير المقدس).. من أجل مصلحة أكبر هي استقرار البلاد.. وغسل القلوب من مشاعر التهميش وأحاسيس مواطني الدرجة الثانية.. لا سيّما وأنّ الرئيس تحدّث بوضوح عن تلك الهواجس التي تنبئ المناصير بأنّهم سيُبعدون من أراضيهم من أجل إسكان (الشوايقة) بها مستقبلاً. ? ومن الناحية القانونية.. فإنّ كل قوانين الأرض تعرف ما يُسمى بـ(المصلحة القومية العُليا).. وهي مجموعة معلومات وحقائق توازن في أدنى درجاتها بين مصلحة أكبر قطاع من المواطنين مقابل مصلحة القطاع الأقل.. وغرض الموازنة وهدفها النهائي هو تحقيق مصلحة البلاد عبر بوابة (الاستقرار). ? وهذا أوضح ما يكون في قضية المناصير.. حيثُ ينعدم السبب القوي والمانع لحصولهم على حقوقهم.. فلا تجد رئاسة البلاد سوى أن تعترف لهم بتلك الحقوق.. ومع ذلك لا يحصلون عليها.. لتبقى الاسئلة والاستفهامات أوضح ما تكون حول تلك (الجهة القوية) التي يتم تجاوز المصلحة الوطنية من أجلها!!.

التيار