مطلوب القبض عليه !ا

تراسيم

مطلوب القبض عليه !!

عبدالباقى الظافر
[email protected]

مدير المؤسسة الحكومية كان يجلس فى مكتبه ..يظن أنه آمن فى سربه ..تدخل عليه بإنزعاج السيدة السكرتيرة ..تبلغه أن الشرطة بالخارج تطلب القبض عليه ..الرجل المحترم يراجع مسيرته الطويلة ..يحاول أن يتذكر أي خطايا ارتكبها ..يكتم حيرته ويستقبل زواره الرسميين ..الرجال يبينون له أنهم يطلبون رأسه لعدم سداد مؤسسته لرسوم النفايات .
السيّد المدير يحمد الله ويشكر على جزيل نعمائه ..أن جعل الاتّهام عاماً والتهمة أمر لا يخدش الشرف ..إذن الحساب ولد ..المدير يبين لرجال القانون أن الإدعاء باطل .. وأن مؤسسته تقوم بالتخلّص من أوساخها عبر الاتّفاق مع جهة أخرى ..ولكن كل الدفوعات ترد ..لا سبيل إلا أن تدفع .. أو تدفع .. أما أن تقر بالمبلغ المطلوب ثم تطلب السداد بالأقساط .. وإما أن تذهب الى السجن حبيسًا ..ثم تضطر الى أن تدفع كل المبلغ المتنازع عليه تحت بند (امانات) حتى تظفر بحريتك .
مقاول شاب ..نحت على الصخر ليبنى اسماً في عالم المقاولات ..تعاقد مع شركة مشهورة لتشييد مخازن ..الشركة وعند الدفع خصمت منه مبلغ 1% كتحصيل مقدم لضرائب أرباح الأعمال ..لا أحد يسأل او يهتم إن كان الشاب سيربح أو يخسر ..المهم أن يبدأ الدفع احتراماً للربط السنوي المفروض على ديوان الضرائب .
لسبب ما لم تصل النسبة المستقطعة لمستقرها بديوان الضرائب ..المقاول يحمل بين يديه شهادة تفيد بأنه أخلى مسئوليته ..ولكن الضرائب تطلب منه ذات المبلغ ..يرفض ويثور يذهب للقانون ..الذي هو مكتب النيابة المجاور للضرائب ..ينتهي التنازع بفتح بلاغ ضد الشاب المنتج ..ويطلب منه دفع كل المبلغ المختلف عليه ..حتى يتمكن من العودة لبيته .
تمضي شهور والبلاغ ساكن في مكاتب النيابة.. المقاول يحاول أن يقدم في عطاء آخر ..لن يتمكن من المنافسة ..إذا لم يخلِ ساحته من الضرائب ..ويحمل إشعار خلو طرف ..يعود للضرائب حائراً..ويطلب تسوية الأمر ..ويدفع عن يد وهو صاغر.
آلاف القصص المحزنة ومئات الحكاوي المؤلمة .. سببتها النيابات المتخصصة ..والتي جاءت كفكرة تؤدي الى تسريع حسم القضايا الخلافية بين بعض المؤسسات العامة وعملائها ..وذلك عبر تخصيص كادر قانوني متخصص للفصل في القضايا .
الذي حدث أن هذه النيابات وفي كثير من الأحيان بدت كأنها الخصم والحكم ..المؤسسات التي تستعين بالنيابات المتخصصة توفر لها المأوى ..وتجزل لها في العطاء ..في مثل هذه الأجواء لن تستطيع هذه النيابات إقامة العدل ..بل تصبح متهمة في نظر المواطن من أول نظرة .. وإن عدلت .
سيدي وزير العدل .. وعدت أنك ستقيم العدل في أمتك ..وستجعل العدالة كائناً يسعى بين الناس ..وأول العدل أن تفصل بين هذه النيابات والمؤسسات الحاضنة ..لن يعجز وزارة العدل أن توفر مكاتب وقراطيس ومعينات للعمل .
أسوأ إحساس ينتاب المواطن ..أن يضطر للبحث عن العدل ويحرر أمراً للقبض عليه .