في تدوير المغتربين ..!ا

يعني يااستاذة منى عندما جئت تتحدثين عن المغتربين لم تجد إلا تدوبر النفايات لبداية الحديث اعتقد أن المدخل للحديث عن هذا الموضوع لم يكن موفقا أبداً ولكن الذي يظهر أن المغتربين لا حظ لهم حتى عند من يريد الدفاع عنهم

وقفت على دراسة أعدها بنك التنمية الأفريقي، عول فيها كثيراً على حقيقة نمو الطبقة الوسطى الأفريقية بوتيرة متسارعة، ولم ينس التقرير أبناء الشتات الأفريقي في الخارج ودورهم الكبير في بناء أوطانهم الأم. ما يؤسف له أن الاغتراب بالطريقة السودانية اغتراب عشوائي قام ونمى خارج مأسسة الدولة التي اعتادت على كل ترك شيء على كاهل المواطن الذي مثلاً يبنى منزله بمعرفته، ويوصل الكهرباء والمياه إليه بمعرفته، ويزود المنزل بمولد كهربائي بمعرفته و………..و……. دون تدخل بالرأي والمشورة من مؤسسات الدولة المختلفة. بالمثل تشتت السودانيون في مختلف المهاجر العربية والغربية دون ضابط ولا رابط. ذهبوا للخليج دون عقود، وذهبوا إلى أوروبا كلاجئين دون هوية بل ذهبوا حتى إلى إسرائيل. لذا فدور المغترب السوداني- الذي يعتمد على فقه الاجتهاد الشخصي في بناء ذاته- في القيام بأي دور إيجابي في وطنه الأم يصبح أمراً شبه مستحيل. أين المؤسسية التي تحمي المغترب السوداني على غرار الـــ ((POLO، الذي يحمي ويحافظ على حقوق العمالة الفلبينية ويحدد السياق القانوني لتعاقداتها بل حتى الحد الأدنى للأجور لمختلف فئات العمالة. من المؤسف حقاً أن يدور الحديث الآن حول الاغتراب والمغتربين والعقول المهاجرة في أعقاب تصاعد وحدة موجات التوطين في دول الخليج، ووضع الدول الغربية للقيود الصارمة التي تحد من الهجرة إليها ، لدرجة أن الحصول على تأشيرة دخول لتلك الدول أصبح أمراً مستحيلاً، ناهيك عن محاولة الهجرة والعمل بها. العشوائية التي صاحبت موجات الاغتراب السوداني (خصوصاً لدول الخليج)، نتج عنها استثمار عشوائي في البلد. فمن يسافر عشوائياً دون رؤية ودون حماية من مؤسسات الدولة، سوف يصرف أمواله التي جمعها بشق الأنفس في ظل الغياب التام لحماية الدولة ومؤسساتها، بطريقة عشوائية أيضاً، ببساطة لأنه هاجر بلا رؤية وعاد أو عادت أمواله بلا رؤية.
لا أود أن أطيل، إلا أنني أتساءل هل توجد قاعدة بيانات للأدمغة السودانية المهاجرة؟ مثلا العدد الكلي للأطباء السودانيين في انجلترا واسكتلندا. عدد العلماء العاملين في الهيئات البحثية في أمريكا وأوربا. عدد التنفيذيين العاملين بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. لقد قرأت أن هناك قاعدة بيانات بعدد أخصائي خريجي تقنية المعلومات العاملين بالخارج ( والعاطلين والعاملين) بالداخل حيث وصل العدد حسبما قرأت إلى 36 ألف كادر!!! ولم يزل التسجيل مستمراً.
أخيراً، كنت أود أن لا (تجيبي لينا طاري) على ضوء خواء الخزينة العامة، حتى لا يتذكرنا هواة جمع الضرائب مرة أخرى بعد أن أوقفوها.

Rehabilitation NOT Recycling!