مجموعة أمطار الخليجية تتوجه لإنشاء أكبر مشروع لإنتاج اللحوم والألبان ومركز للتدريب على الانتاج

الخبر يقول:

“أكد الوالي دعمه لمشروع المركز بتخصيص مساحة للمركز ومساحة للمزرعة التجريبية التى سيتدرب عليها الدارسون.”

هل هؤلاء الناس جادون؟ هل يعملون ضمن خطة تنموية/إقتصادية/عمرانية أم هي بيع كيري وكوارث أم بأسبقيات سباق شطارة والحشاش يملأ شبكتو؟؟ هل تنميتنا لها خطة مرسومة وخطوط عريضة وانضباط محسوب ومبرمج أم هل الولاة هؤلاء يبحثون عيونهم في البلد بنظام المشاطات/الخاطبات عشان “يحدقوا” الشركات الناجحة ويخطفوا المشاريع الحلوة؟؟ وأظن أن الطريقة الأخيرة هي السائدة بعكس ما يحب أن يكون.

فالمعروف أن هناك مفاهيم وأهداف ورامي وغايات تتحكم في التخطيط والأسبقيات التي يحددها وبرامج التنفيذ التي يتمخض عنها. فمن أهم مخرجات التخطيط عناصر الخطة وتوقيث برامجها وخطة معدلاتها ومخرجاته والتحكم جداول الكلفة والعائد (محسوبين ففي ضوء معطيات التخطيط في جميع مراحلها ومستويات تنفيذها) فالخطة الاستراتيجية الهيكلية (ولا علاقة لحدثنا هذا بالتعريفات العسكرية ? لكي يفهم المشير والفريق ومن دونهما) تتفرع من المستوى القومي، خطط هيكلية إقليمية تتفرع من كل واحدة منها خطط هيكلية وعمرانية على مستويات التقسيم الأدنى فالأدني حتى تصل أهداف خطة التنمية الإقتصادية/العمرانية/الإجتماعية/البيئية مستوى البادية والريف والحضر بما يشمل كل شبر في الحيز السيادي بما في ذلك مناطق بادية البدو والجبال والوديان والسهول والمشاريع الكبرى من مراعٍ وزراعة موسمية وصيد ومحميات بيئية وآثارية وثنية والماطق الجبلية والوديان والسواحل وحيثما وجد من يعتبر نفسه ويعتبره القانون والدستور والعرف مواطناً من شعب هذا البلد أو هو تحت حماية دولته ورعايته من إنسان أو حيوان بري أو كائن بيئيٍ حي أوجماد. هذا هو التخطيط على المستوى الهيكلي – والهدف من هذه التوزيعات هي ما يستهدفه أهل هذا البلد ويتوقعون ممن يتحكم في مصير هذا البلد: التنمية المتوازنة بعناصرها المعروفة وهي توازن الكلفة/العائد والأرض/البنيات والسكان/العمالة والدخل/الإستهلاك.

ولكن كما فإن الوالي ليس لديه خطة كما هو حال كل الولاة. فهو لا يدرس ولا يقارن ولا يحسب ولا يوائم ويلائم مع عناصر مخططه الهيكلي العمراني (الذي باسمه يستبيح حمى مباني جامعة الخرطوم وشارع النيل وكل مبنى تاريخي في هذا البلد والمناسبة أهل البراري هم من يحددون “مصير” أراضي جامعة الخرطوم وليس رعاع الإنقاذ – وقد فعلوا ذلك منذ 118 سنة بالتمام والكمال وقبلوا “الترحيل” طوعاً منذ ذلك التاريخ لتنشأ على أرضهم مدرسة لتعليم أبنائهم) وقد كلف إعداد مشروع التخطيط حينها 2008 – 2010 – أكثر من 10,000,000 دولار بالتمام والكمال وتم القذف به مباشرة في أحد أدراج قسم المساحة بوزارة التخطيط العمراني وليس إدارة التخطيط التخطيط العمراني كما ينبغي أن يكون.

الخلاصة أن الوالي لم يسع ليدرس المشروع بل قفز مباشرة إلى ما يظن أنه يفلح فيه وهو منح الأرض وما علم الشقي هذا هو أسفل وآخر المهام المتعلقة بمهامه كوالٍ. وياماأسرعنك لأن لأرض هي في نظرهم هي بخسة “الفرصة” وبنك اللهف واللغف. “أدهم الأرض عايزنها وشوفوا حسابنا كم ? وما تنسوا: الخرطوم ومش دنقلا ولا الشمالية – وتحويل القرش للبنك في كوالالمبور خالص مصاريف التحويل وفرق صرف العملية. شغل نضيف تأخد أرض نضيف خالية من الموانع تدفع دولار أخضر نضيف خالي من الموانع.

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن المستثمر هو الذي حدد كل معطيات المشروع وقام بالدراسة (على مقاس مصالحه وأرباحه) ولم يتم ذلك من خلال دراسة أعدتها الولاية وقدمتها كمناقصة تنافسية (مقفلة أو مفتوحة …. ) أن المبادرة جاءت مفصلة على مقاس الشركة وليست الخطة لأن الخبر يقول:

وقد “أبدت المجموعة رغبتها فى إنشاء مشاريع لانتاج الالبان وتسمين (العجول!! فهمنا الآن أي عجول ) حيث تشير الدراسة التى أجرتها المجموعة الى “تصدير” عشرة مليون عجل خلال (10) سنوات وإنتاج عشرة مليون (أم حلابه) خلال (10) سنوات مع إنشاء مزرعة لتوفير الاعلاف المطلوبة لهذا المشروع باعتبار أن العلف يشكل 70% من تكلفة الانتاج الى ذلك اكد الوالي دعمه لهذا المشروع الإستراتيجي ووجه جهات الاختصاص بتوفير الاراضي المطلوبة له .”

طبعاً المشروع استراتيجي ولكن ليس للسودان وإنما للإمارات حيث يذهب كل العلف الطري الطازج والعجول السمينة إلى الإمارات وتبقى الحلوبات في السودان (وتذهب فوائد حليبها في نفس طريق فوائد العجول ? إلى ماليزيا. أما لحومها وألبانها فذهب لبقالات أبو ظبي ودبي وعجمان. وسيكون مصدر فخر واعتزاز وسعادة لكل المغتربين السودانيين في الشارقة أن يذهب أحدهم للبقالة ويطلب لبن حليب أمطار وهو يعرف تماماً أنه يتمتع بما لا يتمتع به شقيقه من سكان الحاج يوسف إو أم بدة السبيل الذي ما زال يستعمل لبن الإغاثة ? لبن نيدو الجاف. والحمد والشكر في كل ذلك سيكون للعجل الأكبر مهند طيار فريق أركان وزوايا وعرش حرب اللمبي -ولي أمر البنية الشقية المحمية الرافعة عليه قضية ? بت الأرباب، الخرطوم.

بصراحة دعمسة شديدة فالنفرض أن هذا المشروع استراتيجى ومفيد للعاصمة والسودان ككل الا يجدر بالسيد الوالى أن يخضعه لدراسات معمقة من قبل الخبراء والمختصين ومعرفة الفوائد التى سيجنيها البلد والمنافع والمضار منه قبل الموافقة المتسرعة التى تنم عن أن مثل هذه المشاريع يمكن أن يصدقها والى دون الرجوع لجهات الاختصاص وهذا أس البلاء ولعمرى هذا الأسلوب الذى ضاع به دخل البترول والذهب وغيرها من الثروات القومية .

عسكري غبي لا يحسن حتى الكلام ناهيك عن العمل ،،،،،،المشروع زراعي يجب ان يستفتى فيه اهل العلم والاختصاص

الخبر يقول:

“أكد الوالي دعمه لمشروع المركز بتخصيص مساحة للمركز ومساحة للمزرعة التجريبية التى سيتدرب عليها الدارسون.”

هل هؤلاء الناس جادون؟ هل يعملون ضمن خطة تنموية/إقتصادية/عمرانية أم هي بيع كيري وكوارث أم بأسبقيات سباق شطارة والحشاش يملأ شبكتو؟؟ هل تنميتنا لها خطة مرسومة وخطوط عريضة وانضباط محسوب ومبرمج أم هل الولاة هؤلاء يبحثون عيونهم في البلد بنظام المشاطات/الخاطبات عشان “يحدقوا” الشركات الناجحة ويخطفوا المشاريع الحلوة؟؟ وأظن أن الطريقة الأخيرة هي السائدة بعكس ما يحب أن يكون.

فالمعروف أن هناك مفاهيم وأهداف ورامي وغايات تتحكم في التخطيط والأسبقيات التي يحددها وبرامج التنفيذ التي يتمخض عنها. فمن أهم مخرجات التخطيط عناصر الخطة وتوقيث برامجها وخطة معدلاتها ومخرجاته والتحكم جداول الكلفة والعائد (محسوبين ففي ضوء معطيات التخطيط في جميع مراحلها ومستويات تنفيذها) فالخطة الاستراتيجية الهيكلية (ولا علاقة لحدثنا هذا بالتعريفات العسكرية ? لكي يفهم المشير والفريق ومن دونهما) تتفرع من المستوى القومي، خطط هيكلية إقليمية تتفرع من كل واحدة منها خطط هيكلية وعمرانية على مستويات التقسيم الأدنى فالأدني حتى تصل أهداف خطة التنمية الإقتصادية/العمرانية/الإجتماعية/البيئية مستوى البادية والريف والحضر بما يشمل كل شبر في الحيز السيادي بما في ذلك مناطق بادية البدو والجبال والوديان والسهول والمشاريع الكبرى من مراعٍ وزراعة موسمية وصيد ومحميات بيئية وآثارية وثنية والماطق الجبلية والوديان والسواحل وحيثما وجد من يعتبر نفسه ويعتبره القانون والدستور والعرف مواطناً من شعب هذا البلد أو هو تحت حماية دولته ورعايته من إنسان أو حيوان بري أو كائن بيئيٍ حي أوجماد. هذا هو التخطيط على المستوى الهيكلي – والهدف من هذه التوزيعات هي ما يستهدفه أهل هذا البلد ويتوقعون ممن يتحكم في مصير هذا البلد: التنمية المتوازنة بعناصرها المعروفة وهي توازن الكلفة/العائد والأرض/البنيات والسكان/العمالة والدخل/الإستهلاك.

ولكن كما فإن الوالي ليس لديه خطة كما هو حال كل الولاة. فهو لا يدرس ولا يقارن ولا يحسب ولا يوائم ويلائم مع عناصر مخططه الهيكلي العمراني (الذي باسمه يستبيح حمى مباني جامعة الخرطوم وشارع النيل وكل مبنى تاريخي في هذا البلد والمناسبة أهل البراري هم من يحددون “مصير” أراضي جامعة الخرطوم وليس رعاع الإنقاذ – وقد فعلوا ذلك منذ 118 سنة بالتمام والكمال وقبلوا “الترحيل” طوعاً منذ ذلك التاريخ لتنشأ على أرضهم مدرسة لتعليم أبنائهم) وقد كلف إعداد مشروع التخطيط حينها 2008 – 2010 – أكثر من 10,000,000 دولار بالتمام والكمال وتم القذف به مباشرة في أحد أدراج قسم المساحة بوزارة التخطيط العمراني وليس إدارة التخطيط التخطيط العمراني كما ينبغي أن يكون.

الخلاصة أن الوالي لم يسع ليدرس المشروع بل قفز مباشرة إلى ما يظن أنه يفلح فيه وهو منح الأرض وما علم الشقي هذا هو أسفل وآخر المهام المتعلقة بمهامه كوالٍ. وياماأسرعنك لأن لأرض هي في نظرهم هي بخسة “الفرصة” وبنك اللهف واللغف. “أدهم الأرض عايزنها وشوفوا حسابنا كم ? وما تنسوا: الخرطوم ومش دنقلا ولا الشمالية – وتحويل القرش للبنك في كوالالمبور خالص مصاريف التحويل وفرق صرف العملية. شغل نضيف تأخد أرض نضيف خالية من الموانع تدفع دولار أخضر نضيف خالي من الموانع.

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن المستثمر هو الذي حدد كل معطيات المشروع وقام بالدراسة (على مقاس مصالحه وأرباحه) ولم يتم ذلك من خلال دراسة أعدتها الولاية وقدمتها كمناقصة تنافسية (مقفلة أو مفتوحة …. ) أن المبادرة جاءت مفصلة على مقاس الشركة وليست الخطة لأن الخبر يقول:

وقد “أبدت المجموعة رغبتها فى إنشاء مشاريع لانتاج الالبان وتسمين (العجول!! فهمنا الآن أي عجول ) حيث تشير الدراسة التى أجرتها المجموعة الى “تصدير” عشرة مليون عجل خلال (10) سنوات وإنتاج عشرة مليون (أم حلابه) خلال (10) سنوات مع إنشاء مزرعة لتوفير الاعلاف المطلوبة لهذا المشروع باعتبار أن العلف يشكل 70% من تكلفة الانتاج الى ذلك اكد الوالي دعمه لهذا المشروع الإستراتيجي ووجه جهات الاختصاص بتوفير الاراضي المطلوبة له .”

طبعاً المشروع استراتيجي ولكن ليس للسودان وإنما للإمارات حيث يذهب كل العلف الطري الطازج والعجول السمينة إلى الإمارات وتبقى الحلوبات في السودان (وتذهب فوائد حليبها في نفس طريق فوائد العجول ? إلى ماليزيا. أما لحومها وألبانها فذهب لبقالات أبو ظبي ودبي وعجمان. وسيكون مصدر فخر واعتزاز وسعادة لكل المغتربين السودانيين في الشارقة أن يذهب أحدهم للبقالة ويطلب لبن حليب أمطار وهو يعرف تماماً أنه يتمتع بما لا يتمتع به شقيقه من سكان الحاج يوسف إو أم بدة السبيل الذي ما زال يستعمل لبن الإغاثة ? لبن نيدو الجاف. والحمد والشكر في كل ذلك سيكون للعجل الأكبر مهند طيار فريق أركان وزوايا وعرش حرب اللمبي -ولي أمر البنية الشقية المحمية الرافعة عليه قضية ? بت الأرباب، الخرطوم.

بصراحة دعمسة شديدة فالنفرض أن هذا المشروع استراتيجى ومفيد للعاصمة والسودان ككل الا يجدر بالسيد الوالى أن يخضعه لدراسات معمقة من قبل الخبراء والمختصين ومعرفة الفوائد التى سيجنيها البلد والمنافع والمضار منه قبل الموافقة المتسرعة التى تنم عن أن مثل هذه المشاريع يمكن أن يصدقها والى دون الرجوع لجهات الاختصاص وهذا أس البلاء ولعمرى هذا الأسلوب الذى ضاع به دخل البترول والذهب وغيرها من الثروات القومية .

عسكري غبي لا يحسن حتى الكلام ناهيك عن العمل ،،،،،،المشروع زراعي يجب ان يستفتى فيه اهل العلم والاختصاص