طرد اليوناميد.. معركة تلوح

تقرير: عبد الله اسحاق
(فاصل جديد من المواجهة المحلية والدولية ولكن هذه المرة بين الحكومة السودانية والبعثة الدولية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة “الهجين” والذي أثارته واقعة حادثة قرية تابت بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، بعد أن أثيرت أقاويل عن وقوع حالات اغتصاب جماعي بقرية تابت بإقليم دارفور المتأزم، واتهمت الحكومة البعثة المشتركة ومنظمة اوشا بفبركة الحادثة بهدف تصوير الوضع بإقليم دارفور جهة أنه مازال متأزما ومضطربا ويحفل بالتجاوزات الإنسانية وتقع فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويدور جدل كثيف حول قرار خارجية الحكومة السودانية بشأن طرد بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة وبينما ترى الحكومة السودانية أن البعثة قد تحاملت عليها فيما يختص بقضية “تابت” وغيرها من قضايا كشفت عن الحكومة السودانية، يرى مراقبون سياسيون صعوبة تحقيق مطلب الحكومة خاصة أن ذلك القرار يرتبط بنهاية مهمة البعثة في السودان وانتفاء الأسباب التي من اجلها تم تشكيل البعثة في إقليم دارفور، إلى ذلك قالت البعثة إنها قد اخطرت شفاهة بقرار المغادرة)
قرار الحكومة
وكانت وزارة الخارجية قد قالت إنها أخطرت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يونميد”، قبل أسبوعين بمغادرة البلاد، وطالبتها بتنفيذ خطة للخروج التدريجي من السودان.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله الأزرق في مؤتمر صحفي، عقب لقائه مجموعة سفراء دول الاتحاد الأوربي بالخرطوم، إن الحكومة تتحسب لحملة تصعيدية دولية ضد السودان، عقب توصية مجلس الأمن أمس الأول بالسماح لبعثة اليونميد بإجراء تحقيق ثانٍ في منطقة “تابت” بولاية شمال دارفور حول مزاعم بوجود اغتصاب جماعي تعرضت له 200 فتاة بالمنطقة. وقال الأزرق إن فتح باب التحقيق من جديد وإعطاء اليونميد فرصة أخرى بمثابة إذلال للسودان، وأشار إلى أن البعثة أصبحت عبئا ثقيلا على السودان. وأتهم جهات دولية لم يسمها بالسعي لتشويه صورة البلاد والاستفادة من بقاء البعثة التي لم تقدم شيئا لإعادة ما دمرته الحرب بدارفور، وأكد الأزرق أن مزاعم الاغتصاب التي روجت لها بعض الجهات المعادية للسودان لم يقدم فيها بلاغ ولا شاهد واحد بالمنطقة أو في بقية الولايات، وقطع باستحالة إقدام جنود القوات المسلحة على انتهاك عرض هذه الأسرة بصورة جماعية دونما تدخل من رجل واحد بالمنطقة. وأوضح الأزرق أن الخارجية أخطرت سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم بوجهة نظر الحكومة والتأكيد على وجود حملة تقودها مؤسسات ومنظمات دولية تكن العداء للسودان بمجلس الأمن.
قرار معيب قانونيا
ولكن مراقبين يرون أن الخطوات التي بدأتها الخارجية السودانية من أجل طرد وإخراج قوات اليوناميد من إقليم دارفور معيب شكلا وموضوعا ويحتاج إلى برامج عملية مشتركة تقيم الأحوال الأمنية والإنسانية بإقليم دارفور، بواسطة الآلية الثلاثة المشتركة المكونة من حكومة السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تقر فيه بتحسن الأوضاع بمجملها.
دبلوماسية الحكومة
بيد أن الحكومة السودانية ترى أن البعثة المشتركة ومعها بعض المنظمات الإنسانية استقلت حادثة تابت الأخيرة بهدف التضييق عليها بواسطة مجلس الأمن الدولي وتنفي الحكومة وقوع الحادثة جملة وتفصيلا، وهذا ما ذهبت إليه وزارة الخارجية وما ذهبت إليه كذلك حكومة شمال دارفورتتابع في النفي والي الولاية بالإنابة آدم حامد النحلة، ومدعي عام جرائم دارفور وقوع الحادثة.
قرار عصي على التنفيذ
ويرى الخبير الأممي الدكتور يوسف بخيت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بأفريقيا الأسبق أن الحكومة السودانية إذا ارادت طرد البعثة الدولية فعليها أن تجلس مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وتطوف بهم على كل المناطق في دارفور ليتأكدوا من الحقائق على الأرض، ومن انتفاء الأسباب التي من اجلها تم الموافقة على إدخال قوات البعثة المشتركة يوناميد، وبالتالي إن الوضع أصبح طبيعيا وإن كل أسباب العنف قد انحسرت.
تفويض أممي
وأوضح بخيت أن بعثة الهجين تم ادخالها بواسطة قرار مجلس الأمن 1593 وتم منحها تفويضا من البند السابع لمجلس الأمن بمهمة محددة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1769 وتوسط القادة الأفارقة لمجلس الأمن بهدف عدم تنفيذ التفويض كما جاء من مجلس الأمن، بل تنفيذ روح القرار وبناءً على ذلك التزمت الحكومة السودانية للقادة الأفارقة بتحقيق سلام شامل في دارفور بموجبه وتم عقد اتفاقية مع بعض الحركات في ابوجا وفي الدوحة لكن كلها لم تحقق السلام بشكل شامل على الأرض ولم توقف العنف بدارفور.
عقبات في طريق القرار
وأشار محدثي إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تطرد اليوناميد دون أن يقتنع العالم ممثلا في مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بأن كل أسباب العنف ومسبباته قد تلاشت تماما في دارفور وإن المصالحة العامة قد تحققت بدارفور مبينا أن الإجراءات الحالية لا تمت إلى العرف الدولي والقانوني لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بصلة وهو الأمر الذي يقتضي ممارسة دبلوماسية بشكل مرن وأكثر التزاما بالأعراف الدولية.
(“مانديت” اليوناميد
وعلى حسب ماهو متفق عليه بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فإن ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور جاءت بقرار من مجلس الأمن، بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب قراره 1769 المؤرخ 31 يوليو 2007، والذي يأذن لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها، حسبما تراه في حدود قدراتها، من أجل:
حماية أفرادها ومرافقها ومنشآﺗﻬا ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها والعاملين في المجال الإنساني التابعين لها، ودعم تنفيذ اتفاق سلام دارفور في وقت مبكر وعلى نحو فعال، ومنع تعطيل تنفيذه ومنع شن الهجمات المسلحة، وحماية المدنيين دون مساس بمسؤولية حكومة السودان والمساهمة في عودة الأوضاع الأمنية اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن وتيسير توفيرها لجميع المحتاجين إليها في دارفور والمساهمة في حماية السكان المدنيين المهددين بالتعرض لعنف جسدي وشيك والحيلولة دون حصول اعتداءات على المدنيين، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، دون المساس بمسؤولية حكومة السودان ورصد تطبيق مختلف اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة منذ عام 2004 ومراقبة مدى التقيد بها والتحقق من تنفيذها، فضلا عن المساعدة في تطبيق اتفاق سلام دارفور وأيّ اتفاقات لاحقة, والمساعدة في سياق العملية السياسية لكفالة مشاركة جميع الأطراف فيها، وتوفير الدعم للوساطة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في جهودهما المبذولة لتوسيع نطاق الالتزام بعملية إحلال السلام وتعميقه والمساهمة في خلق بيئة من الأمن مواتية لإعادة بناء الاقتصاد وتنميته وفي عودة المشردين داخليا واللاجئين إلى ديارهم بشكل دائم والمساهمة في تعميم ظاهرة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دارفور وحمايتها والمساعدة في سيادة القانون في دارفور، وذلك بعدة وسائل من بينها تقديم الدعم لإقامة جهاز قضائي مستقل وتمتينه إضافة إلى دعم نظام السجون وتعزيزه، والمساعدة في إنشاء الإطار القانوني وترسيخه، بالتشاور مع السلطات السودانية المعنية ورصد الحالة الأمنية على حدود السودان مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم تقارير عنها ولتحقيق هذه الأهداف العامة، ستشتمل مهام العملية على العناصر التالية:
تقديم الدعم لعملية السلام والمساعي الحميدة:
ومساندة المساعي الحميدة للممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وجهود الوساطة التي يبذلها المبعوثان الخاصان للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودعم تطبيق اتفاق سلام دارفور والاتفاقات اللاحقة ورصده والمشاركة في الهيئات الأساسية المنشأة بموجب اتفاق سلام دارفور وأي اتفاقات لاحقة ومساعدتها على تنفيذ ولاياتها، وخصوصا عبر تزويدها بالمساعدة الفنية والدعم اللوجستي وتيسير عملية التحضير للحوار والتشاور بين سكان دارفور وإجرائها، على النحو المنصوص عليه في اتفاق سلام دارفور والمساعدة في التحضير لإجراء الاستفتاءات المنصوص عليها في اتفاق سلام دارفور وكفالة استكمال تطبيق جميع اتفاقات السلام في السودان وبخاصة الأحكام الوطنية الواردة فيها، والتقيد بالدستور الوطني المؤقت والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في السودان ومكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي لتنفيذ اتفاق السلام الشامل، ومع أصحاب المصلحة الآخرين لكفالة استكمال تطبيق ولايات كل من البعثة، ومكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي، والعملية المختلطة في دارفور والعمل على إعادة إحلال الثقة وردع العنف والمساعدة في رصد تطبيق أحكام اتفاق سلام دارفور المتعلقة بإعادة الانتشار وفك الاشتباك والتحقق منه، وذلك بعدة وسائل من بينها توفير خدمات الأمن وتسيير دوريات معززة في مناطق إعادة الانتشار والمناطق العازلة، ورصد سحب الأسلحة البعيدة المدى ونشر عناصر شرطة العملية المختلطة، ومن ضمنها وحدات الشرطة المشكلة، في الأمكنة التي يتركز فيها المشردون داخليا في المناطق المنزوعة السلاح والعازلة على طول الطرق الرئيسية التي يستخدمها النازحون وغيرها من المناطق الحيوية، بما في ذلك ما ينص عليه اتفاق سلام دارفور ورصد انتهاكات اتفاق سلام دارفور والاتفاقات الإضافية اللاحقة والتحقيق فيها والإبلاغ عنها ومساعدة الأطراف في حلها عبر لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة ورصد الجهود المبذولة لنزع سلاح الجنجويد والمليشيات الأخرى والتحقق منها وتشجيعه؛ وتنسيق الدعم اللوجستي المقدم للحركات لأغراض غير قتالية والمساعدة في وضع برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المنصوص عليه في اتفاق سلام دارفور والمساهمة في خلق الظروف الأمنية اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل عودة اللاجئين والمشردين داخليا الطوعية والدائمة إلى ديارهم وحماية موظفي العملية المختلطة ومرافقها ومنشآﺗﻬا ومعداﺗﻬا في مناطق انتشار قواتها وفي حدود قدرتها، لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وموظفي لجنة التقدير والتقييم وحرية حركتهم، وللحيلولة دون قيام المجموعات المسلحة بتعطيل تنفيذ اتفاق سلام دارفور، وحماية السكان المدنيين المهددين بالتعرض لعنف جسدي وشيك والحيلولة دون حصول اعتداءات على المدنيين وتهديدهم وذلك دون المساس بمسؤوليات حكومة السودان؛ واللجوء إلى تسيير دوريات بشكل استباقي لرصد أنشطة حفظ الأمن التي تقوم بها الأطراف في مخيمات المشردين داخليا والمناطق المنزوعة السلاح والعازلة والمناطق المشمولة بالمراقبة والمساعدة على إنشاء وحدات شرطة محلية في مخيمات المشردين داخليا وتدريبها، وذلك بالتنسيق مع الأطراف على النحو المحدد في اتفاق سلام دارفور، وعلى بناء قدرات الشرطة التابعة لحكومة السودان في دارفور، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساءلة، وعلى التطوير المؤسسي لشرطة الحركات؛ ومساندة الجهود التي تبذلها حكومة السودان وشرطة الحركات للحفاظ على النظام العام وبناء قدرات سلطات إنفاذ القانون السودانية في هذا المجال عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة وتنفيذ عمليات مشتركة؛ وإسداء المشورة الفنية بشأن كيفية إزالة الألغام والتنسيق في هذا المجال وتوفير قدرات بهذا الصدد مساندًة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور.
سيادة القانون والحكم الرشيد
وقد فوض “المانديت” البعثة المشتركة على المساعدة في تنفيذ أحكام اتفاق سلام دارفور وأيّ أحكام لاحقة ذات صلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون، والمساهمة في خلق بيئة مواتية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون تُكفل فيها للجميع الحماية الفعلية ومساعدة جميع أصحاب المصلحة وسلطات الحكومة المحلية، وخصوصا في ما يبذلونه من جهود لنقل الموارد بصورة منصفة من الحكومة الفيدرالية إلى ولايات دارفور، وتنفيذ خطط إعادة الإعمار والاتفاقات الحالية واللاحقة بشأن استخدام الأراضي ومسائل التعويض ومساندة الأطراف في اتفاق سلام دارفور في إعادة هيكلة جهاز الشرطة في دارفور وبناء قدراته، خاصة عن طريق الرصد والتدريب والإرشاد وتشارك المواقع نفسها وتسيير الدوريات المشتركة والمساعدة في تعزيز سيادة القانون، خاصة عبر بناء المؤسسات وتوطيد القدرات المحلية لمكافحة الإفلات من العقاب والعمل على أن يكون في دارفور قدرا كافيا من الحضور والقدرات والخبرة المختصة بحقوق الإنسان وشؤون المرأة للمشاركة في الجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيلاء الجماعات المستضعفة اهتماما خاص والمساعدة في استثمار قدرات النساء ليشاركن في عملية السلام، ولا سيما عبر تمثيلهن سياسيا وتمكينهن اقتصاديا وحمايتهن من العنف الذي يستهدفهن لكوﻧﻬن نساء ودعم تطبيق الأحكام الواردة في اتفاق سلام دارفور وأيّ أحكام لاحقة ذات صلة بالدفاع عن حقوق الطفل.).
ويقول حمد أبوبكر المحلل السياسي إن هذه المهام معروفة لدى الفرقاء الحكومة والحركات وأن اليوناميد تنفذ هذه المهام الموكل إليها وفق تكليف أممي لا ينقض إلا بعد انتفاء أسباب وجود تلك القوات وهو تحقيق السلام الشامل وعودة النازحين وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، ويلفت أبوبكر إلى أن الجهة التي من شأنها محاسبة البعثة المشتركة حال وقوعها في أخطاء هي الأمم المتحدة لا الحكومة ولا الحركات.
غير أن العلاقة بين يوناميد والحكومة السودانية فيما يبدو قد دخلت مرحلة كبيرة من التصعيد على خلفية قضية “فتيات تابت” رغم أن العلاقة بين الجانبين كانت تسير بشكل جيد وكانت الحكومة تصرح كثيرا عن دعمها لليوناميد إلى أن جاءت قضية “تابت” التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لتطالب اكثر من جهة داخل الحكومة السودانية بطرد البعثة الأممية، وبالأمس دعا والي ولاية غرب دارفور، حيدر قالكوما، الحكومة السودانية للجلوس مع بعثة الأمم المتحدة واليوناميد لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتفويض بعثة يوناميد بالسودان، متهماً الجهات الدولية بتنفيذ أجندة خاصة عبر الترويج لمزاعم الاغتصاب في دارفور.
وطالب قالكوما وهو قيادي بحركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، عبر تصريح لـ”الشروق” الجهات الدولية بمساعدة الحكومة لتحقيق المزيد من الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطن في إقليم دارفور، وقال إن هذه المزاعم بدأت تتزايد في الوقت الذي بدأ فيه تطبيق ما يتعلق بالخدمات بوثيقة الدوحة.
ووصف ما يردده “الإعلام المعادي” على حد تعبيره عن منطقة تابت بشمال دارفور، بأنه ترهات لا أساس لها من الصحة، معلناً تأييده لكل ما تتخذه الخارجية السودانية من خطوات في هذا الملف باعتبار أن ذلك سياسة دولة.
وقال قالكوما إن الحكومة مسؤولة عن كل ما يدور بأراضيها، داعياً الأمم المتحدة لإعادة النظر في تفويض بعثة اليوناميد وبقائها بالسودان، مشيراً لإمكانية مناقشة الأمر بين الحكومة والأمم المتحدة واليوناميد.
وأكد استقرار الأوضاع بولاية غرب دارفور، مرجعاً ذلك لوعي المجتمع والتعايش والتسامح الذي يتمتع به إنسان الولاية، وإدراكه لأهمية استثمار الاستقرار في كسب المزيد من الخدمات.
موقف يوناميد
ومن جانبها أقرَّت البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، أمس السبت، أنها تلقت طلباً من الحكومة السودانية بمغادرة الإقليم وفق إستراتيجية تدريجية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2173 الصادر في أغسطس الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة أشرف عيسى، في تصريح صحافي، إن الطلب المقدم من الحكومة السودانية عبارة عن إخطار شفهي حول وضع إستراتيجية لخروج اليوناميد، مضيفاً أن مثل هذه الإستراتيجية تمت الإشارة لها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2173 الصادر في أغسطس الماضي.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم 2173 في 27 أغسطس 2014 بشأن دارفور ومدد بموجبه ولاية البعثة لعشرة أشهر. ودعا القرار بعثة حفظ السلام إلى التفكير في إعداد خطط لمغادرة دارفور.
وشكلت قضية التحقيق بشأن مزاعم حول اغتصاب نساء في قرية (تابت) بشمال دارفور مدخلاً لأزمة بين الخرطوم واليوناميد، بعد أن زار فريق تحقيق من اليوناميد القرية، وإصداره بياناً بعدم وقوع عملية اغتصاب جماعي من جنود، ثم طلبت اليوناميد زيارة القرية مرة أخرى للتحقيق مرة ثانية.
تحرك أممي
وكانت قضية “تابت” قد خلقت حالة من الارتباك ليس في جانب الحكومة وبعثة يوناميد وحدهما بل وكذلك في داخل أروقة الأمم المتحدة، وكانت عائشة بصري قد ادلت بتصريحات مضادة لطلب بعثة يوناميد بفرصة ثانية لتحقيق في مزاعم الاغتصاب في “تابت” وشنت عائشة بصري انتقادات عنيفة على اليوناميد في هذا الشأن عندما ذكرت بأن شروط التحقيق لمعرفة ما حدث بـ “تابت” في تلك الليلة لن تتوفر ومن الصعب بل من المستحيل أن يتم التحقق من الاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي في (تابت) الآن وقد مضى أكثر من أسبوعين على اليوم الذي تلقت فيه البعثة التقارير الإعلامية حول هذا الحادث”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طالب بإرسال فريق تابع لبعثة يوناميد إلى بلدة تابت لإجراء تحقيق حول المزاعم.
وأكد نائب رئيس بعثة يوناميد أبيدون باشوا لدى لقائه والي جنوب دارفور، الثلاثاء، عزم البعثة إجراء تحقيق آخر حول مزاعم الاغتصاب في تابت “من أجل وضع حد للإشاعات” وقال إن التحقيق الشامل سيكون من صالح يوناميد والحكومة وأهل المنطقة.
وهي التصريحات التي رفضتها الحكومة جملة وتفصيلا وطالبت برحيل بعثة اليوناميد.
ويبدو أن قرار الخارجية السودانية سيكون له ما بعده وربما تشهد أروقة الأمم المتحدة جدلا كثيفا حول القرار، وربما ستنظر الأمم المتحدة إلى مطالب رحيل البعثة بشيء من الجدية خاصة أن تقارير تشير إلى تجاوزات عدة للبعثة وهي التقارير التي اعدتها عائشة البصري في وقت سابق. غير أن البعض يرى أن تقرير عائشة البصري جاء في اتجاه معاكس لن يخدم وجه نظر الحكومة في قرارها كثيرا وأن القرار سيظل بيد الأمم المتحدة.

التيار