رفض إسقاط مادة التحلل في قانون الثراء الحرام

جاء في الخبر اعلاه “وقالت سامية احمد محمد نائب رئيس البرلمان في تصريحات صحفية ان اللجان التى تدرس القوانين بهدف تعديلها لم تجد خللا في قانون الثراء الحرام وان الإشكالية تكمن في كيفية تطبيقه وتفعيل المواد وأشارت الي وجود مادة التحلل في اصل القانون”

وهل هناك خلل في هذا القانون اكثر من المادة 13 من القانون والتي تنص فيما معناها ” انه يحق لكل من اثري ثراء حراما ان يتحلل من ما اكتسبه بالحرام بالتحلل وذلك برد اصل ما اكتسبه وذلك قبل ان ترفع عليه اي دعوي قضائية في هذا الخصوص”
ان مادة التحلل هذه لاتحمي المفسدين فقط بل تشجعهم علي الفساد, وما قضية فساد مكتب والي الخرطوم الا ابسط مثال, وبعد كل هذا تأتي الآنسة سامية لتقول لنا ان اللجان لم تجد خللا وكأن الخلل في عقول الشعب الذي تجبرتم عليه وتريدون ان تسطعبتوه.
صحيح عالم تخاف ماتختشي, ولكن لكم حساب عسير من شعبنا لا ترونه ونراه قريبا جدا.

انتو ما قلتو اسلاميين
هسه بقيتوا بتقارنا بالقوانين العالمية
( ياريت تورينا مذكوره في قانون ياتو بلد .. ما يبقى كضب ساي )
الله يسألك يا سامية الاسلام فيهو تحلل
الله قال لو زول سرق ليهو قروش بتاعت بلد نقول ليهو رجع القروش وامش اهلك

نعم موجودة في كل قوانين العالم وهي رد المنفعة من الجريمة وهي بهذا المعني عقوبة تكميلية وليست عقوبة قائمة بذاتها تنقضي بها الجريمة ولكن توقع مع العقوبة الأصلية للجرم